أصدرت معالي الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية وزيرة التربية والتعليم
قرارا وزارياً رقم ( 141/2014) بتاريخ 27/2/2014م قضى بالآتي :
المادة (1) : يُـشكل فريق عمل لمراجعة منظومة الوظائف الإشرافية والفنية والإدارية بالوزارة ووضع معدلات وأسس لاحتساب اللازم منها، برئاسة سعادة وكيل الوزارة للتخطيط التربوي وتنمية الموارد البشرية ، وعضوية كل من:
-مدير عام المديرية العامة للشؤون الإدارية .
-مدير عام المديرية العامة للتخطيط وضبط الجودة .
-مدير عام المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة مسقط.
-المدير العام المساعد للمديرية العامة لتنمية الموارد البشرية لتطوير الأداء المدرسي والإشراف التربوي .
-مدير دائرة الموازنة .
-نائب مدير دائرة التخطيط والاحتياجات التعليمية " عضوا ومقرراً"
وللفريق الاستعانة بمن يراه من ذوي الخبرة والاختصاص لإنجاز مهامه.
المادة (2) : يُباشر الفريق الاختصاصات الآتية :
-مراجعة منظومة الوظائف الفنية والإشرافية والإدارية المعمول بها في الوزارة والمدارس وإعادة بنائها في ضوء الحاجة الفعلية للوظائف القائمة وإلغاء أو استحداث الوظائف اللازمة على نحو يخدم اختصاصات الوزارة ومهامها .
-تحديث معدلات وأسس احتساب اللازم من الوظائف الإدارية والفنية والإشرافية التي لها معدل احتساب معتمد .
-وضع معدلات وأسس احتساب اللازم من الوظائف الإدارية والفنية والإشرافية التي ليس لها معدل احتساب معتمد .
-استقراء آراء وملاحظات التقسيمات الإدارية المختلفة بديوان عام الوزارة
والمديريات/ الإدارة التعليمية بالمحافظات حول تصور الفريق الأولي للمعدلات المقترحة.
-عرض الفريق للتصور النهائي لأعماله على لجنة السياسات وتطوير التعليم لمناقشته وإقراره.
-استصدار قرار وزاري بعنوان" الوظائف المعتمدة بوزارة التربية والتعليم ومعدلات وأسس احتساب اللازم من الوظائف الإدارية والفنية والإشرافية" .
-تحديد اللازم والقائم بكل وظيفة من الوظائف الإدارية والفنية والإشرافية، وفق الوثيقة المذكورة ، وإدراج هدف استكمال اللازم من تلك الوظائف فيما تبقى من زمن الخطة الخمسية الحالية ، وفي الخطة الخمسية التاسعة (2016 – 2020).
المادة (3) : يجتمع الفريق بدعوة من رئيسه بحسب مقتضيات أدائه لمهامه، وعليه الانتهاء من أعماله وعرض تصوراته على لجنة السياسات وتطوير التعليم في مدة لا تتجاوز شهر يوليو من العام الحالي 2014م ، ويرفع إلينا تقريرا شاملا بنتائج أعماله.
المادة (4) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره .
أصدرت معالي الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية وزيرة التربية والتعليم قرارا وزارياً رقم ( 141/2014) بتاريخ 27/2/2014م قضى بالآتي
: المادة (1) : يُـشكل فريق عمل لمراجعة منظومة الوظائف الإشرافية والفنية والإدارية بالوزارة ووضع معدلات وأسس لاحتساب اللازم منها، برئاسة سعادة وكيل الوزارة للتخطيط التربوي وتنمية الموارد البشرية ، وعضوية كل من:
- -مدير عام المديرية العامة للشؤون الإدارية
- .-مدير عام المديرية العامة للتخطيط وضبط الجودة
- .-مدير عام المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة مسقط
- .-المدير العام المساعد للمديرية العامة لتنمية الموارد البشرية لتطوير الأداء المدرسي والإشراف التربوي
- .-مدير دائرة الموازنة .-نائب مدير دائرة التخطيط والاحتياجات التعليمية " عضوا ومقرراً"
وللفريق الاستعانة بمن يراه من ذوي الخبرة والاختصاص لإنجاز مهامه.
المادة (2) : يُباشر الفريق الاختصاصات الآتية :-مراجعة منظومة الوظائف الفنية والإشرافية والإدارية المعمول بها في الوزارة والمدارس وإعادة بنائها في ضوء الحاجة الفعلية للوظائف القائمة وإلغاء أو استحداث الوظائف اللازمة على نحو يخدم اختصاصات الوزارة ومهامها
- .-تحديث معدلات وأسس احتساب اللازم من الوظائف الإدارية والفنية والإشرافية التي لها معدل احتساب معتمد
- .-وضع معدلات وأسس احتساب اللازم من الوظائف الإدارية والفنية والإشرافية التي ليس لها معدل احتساب معتمد
- .-استقراء آراء وملاحظات التقسيمات الإدارية المختلفة بديوان عام الوزارة والمديريات/ الإدارة التعليمية بالمحافظات حول تصور الفريق الأولي للمعدلات المقترحة
- .-عرض الفريق للتصور النهائي لأعماله على لجنة السياسات وتطوير التعليم لمناقشته وإقراره
- .-استصدار قرار وزاري بعنوان" الوظائف المعتمدة بوزارة التربية والتعليم ومعدلات وأسس احتساب اللازم من الوظائف الإدارية والفنية والإشرافية
- " .-تحديد اللازم والقائم بكل وظيفة من الوظائف الإدارية والفنية والإشرافية، وفق الوثيقة المذكورة ، وإدراج هدف استكمال اللازم من تلك الوظائف فيما تبقى من زمن الخطة الخمسية الحالية ، وفي الخطة الخمسية التاسعة (2016 – 2020).
المادة (3) : يجتمع الفريق بدعوة من رئيسه بحسب مقتضيات أدائه لمهامه، وعليه الانتهاء من أعماله وعرض تصوراته على لجنة السياسات وتطوير التعليم في مدة لا تتجاوز شهر يوليو من العام الحالي 2014م ، ويرفع إلينا تقريرا شاملا بنتائج أعماله.
المادة (4) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره .