المديرية العامة لتطوير المناهج

تختص المديرية العامة لتطوير المناهج بالآتي:

•  اقتراح السياسات والخطط والاستراتيجيات المستقبلية لأعمال المديرية بما يتوافق مع أهداف التعليم في السلطنة.
•  تطوير المناهج وفق أهداف التعليم في السلطنة والنظريات التربوية الحديثة وطبيعة المتعلم وطبيعة المجتمع ومتطلبات سوق العمل.
•  بناء معايير المناهج الدراسية وتطويرها.
•  إعداد وتطوير وثائق المناهج لكل مادة دراسية لجميع صفوف التعليم.
•  إعداد وإنتاج الكتب المدرسية وكراسات النشاط وكتب المعلمين الخاصة بها لجميع المواد والعمل على تطويرها.
•  إعداد الخطة الدراسية لمناهج المواد.
•  وضع مواصفات التقنيات التعليمية والبرامج الحاسوبية والتجهيزات اللازمة لتنفيذ المناهج بالتنسيق مع المديرية العامة لتقنيات المعلومات أو الجهات المعنية.
•  التعرف على المستجدات التربوية في مجال المواد الدراسية وطرائق تدريسها وبرامج الحاسوب والأخذ بالمناسب منها في عملية تجديد وتطوير المناهج.
•  اقتراح الاحتياجات التدريبية للعاملين بالمديرية والمشاركة في تنفيذ برامج التدريب بالتنسيق مع الجهات المختصة.
•  اقتراح برامج التدريب والتأهيل المطلوبة لتنفيذ المناهج والمشاركة في تنفيذ الدورات التدريبية ذات العلاقة بالمناهج.
•  تقويم المناهج الدراسية والتأكد من مدى انسجامها مع أهداف التعليم في السلطنة.
•  المشاركة في تحليل تقارير المشرفين بغرض الوقوف على سير تطبيق المناهج الدراسية في الحقل التربوي.
•  تصميم وإنتاج الوسائل والتقنيات التعليمية التي تخدم أهداف المناهج الدراسية.
•  توفير الكتب والمصادر المساندة للمناهج والإشراف على المختبرات المدرسية للعلوم والحاسوب.
•  رصد التغذية الراجعة حول تطبيق المناهج الدراسية.
•  المشاركة في دراسة نتائج تقويم أداء الطلاب واستخلاص المؤشرات التي تفيد في تطوير المناهج.
•  المشاركة في إعداد المواصفات الفنية لوثائق التقويم لجميع المواد الدراسية وإعداد الامتحانات العامة.
•  توفير البيانات والمعلومات حول كافة برامج وأنشطة المديرية فيما يتعلق بعمليات تطوير المناهج لتوعية المجتمع بهذه التطويرات والتنسيق بشأنها مع الجهات الإعلامية المعنية بالوزارة.
•  التنسيق مع الجهات المختصة بالوزارة فيما يتعلق بالأنشطة التربوية بما يخدم أهداف المواد الدراسية المختلفة.
•  التعاون مع المديرية العامة للمدارس الخاصة في دراسة المناهج الإضافية التي ترغب المدارس الخاصة في تدريسها وتحديد مدى صلاحيتها وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة.
•  توفير المحتوى التعليمي اللازم للتعليم الالكتروني.
•  التأكد من أن المواد أو البرامج التي تنتجها أو تستخدمها المديرية خاضعة لقوانين الملكية الفكرية.