دشنت وزارة التربية والتعليم ممثلة بلجنة متابعة وتشغيل نظام مورد الإلكتروني بالتعاون مع وزارة العمل برنامج نظام إدارة الموارد البشرية "مورد"؛ وذلك برعاية سعادة ماجد بن سعيد البحري وكيل الوزارة للشؤون الإدارية والمالية، وبحضور عدد من مستشاري الوزيرة، وعدد من مديري عموم ديوان عام الوزارة، وأعضاء اللجنة الرئيسة وفرق العمل المعنية بمتابعة وتشغيل النظام الإلكتروني "مورد " في الوزارة ووزارة العمل، وذلك بقاعة نزوى بديوان عام الوزارة.
تطوير الخدمات
وحول أهمية تطبيق وتشغيل نظام إدارة الموارد البشرية "مورد" بوزارة التربية والتعليم، قال سيف بن سعيد الخروصي المدير العام للمديرية العام للشؤون الإدارية: يأتي تدشين وتشغيل هذا النظام من منطلق سعي الوزارة إلى التطوير المستمر في خدماتها الإلكترونية بما يتوافق مع رؤية عمان2040، فهذا النظام يعد من أهم النظم التي تعتمد عليها دوائر الموارد البشرية بمختلف الوحدات الحكومية في التخطيط للقوى العاملة فيها، والسرعة في إنجاز المعاملات والإجراءات الإدارية، التي قد تطرأ على موظفيها بدءًا من التعيين وانتهاءً بالتقاعد، أو انتهاء الخدمة.
بيانات دقيقة ومتكاملة
وأضاف الخروصي : يعد هذا النظام أيضًا إدارة فعالة للموارد البشرية، فهو يهدف إلى توفير قاعدة بيانات دقيقة ومتكاملة وموحدة عن جميع الموظفين المنتسبين لهذه الوزارة إداريًا وماليًا وتنميته مهنيأ؛ تساهم في اتخاذ القرار، ورسم الخطط والتمكين من وضع برامج التدريب والتأهيل لهم، والرفع من كفاءاتهم، كما أن الخدمة الإلكترونية الذاتية فيه ستسهل وتسرع من إنجاز المعاملات المتعلقة بهؤلاء الموظفين، ومتابعتها من خلال عملية الربط الآلي بين مختلف الوحدات في الوزارة، ومتابعتها مع وجود الآلية لدى النظام للتأكد من سلامة البيان المدخل قانونيًا وإجرائيًا، إضافة إلى أنه سيوفر عملية المصادقات الإلكترونية المشتملة على المصادقات القانونية وميكنة تدفق سير هذه المعاملات".
بدأ التدشين لنظام الموارد البشرية "مورد" بتوقيع سعادة ماجد بن سعيد البحري وكيل الوزارة للشؤون الإدارية والمالية سندات موازنة ديوان عام الوزارة، والمديرية العامة للكشافة والمرشدات؛ لتفعيل هذا النظام، وصرف الرواتب من خلاله.
خدمة إلكترونية ذاتية
بعده تم تقديم عرض مرئي حول التعريف بهذا النظام الإلكتروني "مورد"، وما يقدمه من خدمات رقمية خاصة بإدارة المعلومات بالموارد البشرية للمؤسسات والموظفين بطريقة سهلة، وميسرة، إلى جانب الخدمة الإلكترونية الذاتية التي ستتيح للموظفين معرفة التفاصيل المالية: كعرض بياناتهم الشخصية والوظيفية، وعرض الراتب الشهري بالتفصيل، إضافة إلى الإجراءات الخاصة بالإجازات (طلب الإجازات، وإخطارات العودة منها) والمراسلات، وتتبع هذه الإجراءات، والتكامل مع الأنظمة الحكومية: كنظام التقاعد، والتأشيرة الإلكترونية، والأنظمة الأمنية، ونظام السجل المدني، والنظام المالي، والمساعدات السكنية، وسجل العمل.
وفي الختام دشن سعادة وكيل الوزارة للشؤون الإدارية والمالية هذا النظام واعتماده في كافة موازنات الوزارة.
