مركز الأخبار

نظمت وزارة الخارجية ممثلة باللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، بمشاركة ممثلين من: شرطة عمان السلطانية، والإدعاء العام، ووزارتي الصحة والتنمية الاجتماعية، حلقة عمل حول مؤشرات وأشكال الإتجار بالبشر، وذلك بمقر النادي الدبلوماسي بحي الوزارات بالخوير.

استهدفت الحلقة التدريبية عددا من الأخصائين الاجتماعيين والنفسيين وممرضي الصحة المدرسية بالمدارس والمختصين في مجالات التثقيف والتوعية؛ لتعريفهم بأعمال اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر وتثقيفهم بماهية الإتجار بالبشر، وطرق الوقاية المجتمعية وأساليب الحماية منه.

 وفي بداية الحلقة التدريبة ألقت: شنونة بنت سالم الحبسيةممثلة سلطنة عمان في المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسيف في الأمم المتحدة والمديرة العامة المساعدة للتربية الخاصة بوزارةالتربية والتعليم، كلمة رحّبت في مستهلها بالمشاركين، وأشارتفيها إلى الجهود التي قامت بها وزارة التربية والتعليم في مجال مكافحة الإتجار بالبشر من خلال تنفيذها لبرامج تدريبية وحملات توعية للمختصين والعاملين في مجال العمل الاجتماعي والنفسي في مختلف مدارس المديريات التعليمية بالمحافظات 

تضمنت حلقة العمل تقديم عددا من أوراق العمل استعرض منخلالها المواضيع المتعلقة بالإتجار بالبشر؛ حيث قدّم أيمن بن مبارك البلوشي أخصائي علاقات دولية بوزارة الخارجية ورقة عمل استعرض فيها اختصاصات ومهام اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر والأدوار التي تقوم بها وزارة الخارجية في هذا الشأن.

وجاءت الورقة الثانية بعنوان "التعامل مع الفئات الهشّة في المجتمع وضحايا الإتجار بالبشر" قدمها الملازم تركي بن سلطان الغيثي من شرطة عمان السلطانية، عرّف فيه المشاركين بجريمة الإتجار بالبشر، واستعرض فيها دراسة للمؤشرات العامة؛ للتعرف على ضحايا الإتجار بالبشر، وطرق التعامل مع هذه الفئات، وكذلك دور شرطة عمان السلطانية في مكافحة هذه الجريمة.

بينما تطرقت الورقة الثالثة إلى " مؤشرات جريمة الإتجار بالبشر" قدمها أحمد بن علي الهنائي رئيس إدعاء عام، استهلها بالتعريف بجريمة الإتجار بالبشر وفق بروتوكول باليرمو المعني بمكافحة الاتجار بالأشخاص، وخاصة النساء والأطفال المتمم لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة عبر الوطنية، وتعريف الجريمة وفق قانون مكافحة جرائم الإتجار بالبشر، وتحدث عن أركان الجريمة وعناصر التجريم والمؤشرات الدالة على قيام الجريمة، وقدم بعض الامثلة من الواقع العملي التي تعامل معها الادعاء العام.

وناقشت الورقة الرابعة التي قدمها قاسم بن محمد الجهضمي من وزارة الصحة "خطورة الإتجار بالأعضاء البشرية.

واختتمت حلقة العمل بفتح المجال للحضور بطرح أسئلتهم لمقدمي أوراق العمل.