مركز الأخبار

ترأست معالي الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية وزيرة التربية والتعليم الاجتماع الثامن للجنة السياسات التربوية وتطوير التعليم والذي عقد يوم أمس (الأثنين) في ديوان عام الوزارة بحضور أصحاب السعادة وكلاء الوزارة وأعضاء اللجنة .

تم خلال الاجتماع استعراض مسودة قانون التعليم العام في السلطنة من قبل فريق العمل المشكل لمراجعة مشروع قانون التعليم العام في السلطنة، وأكد المجتمعون على أهمية الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في مجال قوانين التعليم وحصر هذه التجارب والاستفادة منها مع مراعاة خصوصية السلطنة في العديد من الجوانب وتضمينها في قانون التعليم العام في السلطنة ، بحيث يكون القانون مرنا يلبي الاحتياجات الحالية والمستقبلية ويستشرف المستقبل ويغطي كافة الجوانب المرتبطة بالتعليم العام في السلطنة.

يشار الى أن وزارة التربية والتعليم قد بدأت في الاعداد لمشروع قانون التعليم العام في السلطنة منذ فترة بهدف مواكبة المستجدات العالمية الحاصلة في مجال التربية والتعليم وتنظيم العلاقة القائمة بين كافة أطراف العملية التعليمية ، الا أنه وفي ضوء المستجدات التربوية الحاصلة وتوجيهات جلالة السلطان المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ بأهمية تقييم مسيرة التعليم في السلطنة ، فقد قام الفريق لمشكل لمراجعة مشروع قانون التعليم العام في السلطنة بادخال جوانب أخرى على القانون للتأكد من أنه سيلبي الاحتياجات الحالية والمستقبلية لنظام التعليم في السلطنة.

يذكر أن فريق العمل المشكل لمراجعة مشروع قانون التعليم العام في السلطنة قام خلال الفترة الماضية باستعراض فكرة المشروع والمراحل التي مر بها منذ البداية وحتى الوقت الحالي أمام لجنة التعليم بمجلس الدولة.

ويتضمن قانون التعليم العام جميع قطاعات التربية والتعليم وسيكون شاملا للمنظومة التربوية بحيث يسهل على العاملين في الحقل التربوي الرجوع والاطلاع عليه لمعرفة القوانين المنظمة للعمل التربوي بجميع قطاعاته.