مركز الأخبار

نظمت وزارة التربية والتعليم ممثلةً بلجنة متابعة وتشغيل نظام مورد الإلكتروني، بالتعاون مع وزارة العمل حلقة عمل توعوية بعنوان "التعريف بنظام إدارة معلومات الموارد البشرية والرواتب (مورد)"، تحت رعاية سعادة ماجد بن سعيد البحري وكيل الوزارة للشؤون الإدارية والمالية، بحضور مديري عموم ديوان عام الوزارة، ومشاركة "خمسة وأربعين" موظفًا وموظفًة، وذلك بقاعة خصب بديوان عام الوزارة.

تضمنت الحلقة تقديم أربع أوراق عمل، جاءت الورقة الأولى بعنوان "الخطة الإجرائية لمتابعة وتشغيل نظام الموارد البشرية مورد" التي قدمتها إيمان بنت عبدالله المحروقة أخصائية دراسات ومتابعة بمكتب وكيل الوزارة للشؤون الإدارية والمالية تطرقت الورقة إلى القرار الوزاري رقم 211/2020 بإعادة تشكيل اللجنة الرئيسية وفرق العمل، والاجتماع الأول للجنة الرئيسة وفرق العمل، وتقسيم العمل لتطبيق نظام مورد على مرحلتين، ومراحل تنفيذ خطة العمل الإجرائية لتشغيل نظام مورد في ديوان عام الوزارة، قدم بعدها عبدالله بن ناصر البوسعيدي فني دعم أنظمة بالمديرية العامة للتخطيط بوزارة العمل ورقتي عمل، الورقة الأولى بعنوان "نظام إدارة الموارد البشرية مورد بلس" تناولت الورقة التعريف بالنظام وما سيوفره وجزئياته وتكامله مع الأنظمة الحكومية، وجاءت الورقة الثانية بعنوان "الخدمات التي سيقدمها نظام إدارة الموارد البشرية مورد بلس" استعرضت الورقة الخدمة الذاتية وخدمات الموارد البشرية والشؤون المالية وملف الموظف الإلكتروني، والتعامل الإلكتروني والقرارات الإدارية، وتفاصيل الراتب وكشف التعديلات اليومي والشهري للراتب، وتحويل رواتب الموظفين آليا للبنوك وتطبيق مورد بلس والجوائز التي حصل عليها النظام، أما الورقة الرابعة فكانت

بعنوان "عرض مباشر لدخول النظام والخدمة الذاتية" قدمها يحيى بن علي الحسني فني دعم أنظمة بالمديرية العامة للتخطيط من وزارة العمل تطرقت الورقة إلى طريقة الدخول إلى نظام مورد والخدمات التي يقدمها البرنامج كالإجازات وملف الموظف الإلكتروني، وفي الختام تم فتح مجال المناقشة وطرح الأسئلة.هدفت الحلقة إلى دعم نظام مورد والدفع به لتحقيق الأهداف المرجوة منه، وحث الموظفين وتوجيههم بالاطلاع على هذا النظام ومعرفة جميع الخدمات الذاتية التي يقدمها.

الجدير بالذكر أن برنامج مورد من البرامج المهمة، والتي يعول عليها الكثير، في جعل منظومة العمل تأخذ الطابع الإلكتروني المشتملة على المصادقات القانونية والذي يتوافق ومتطلبات العصر ورؤية عمان 2040، فإن الحلقة جاءت ضمن الخطة الإعلامية التوعوية لتطبيق نظام مورد الإلكتروني وحرصا من اللجنة الرئيسة على تبصير وتوعية جميع الموظفين في ديوان عام الوزارة بهذا النظام.