مركز الأخبار

نظمت وزارة التربية والتعليم لقاءًا تعريفيًّا حول مبادرة التدوير الوظيفي بين وحدات الجهاز الإداري للدولة لرؤساء أقسام عدد من المديريات العامة بديوان عام الوزارة ، بقاعة خصب بديوان عام الوزارة.

وتهدف مبادرة التدوير الوظيفي لتحسين الأداء والإنتاجية ورفع كفاءة الموظفين وإكسابهم المهارات والخبرات المختلفة التي تؤهلهم لتطوير أعمالهم الوظيفية.ويأتي هذا اللقاء ضمن البدء بتطبيق المرحلة الأولى للتعريف بالمبادرة ، حيث تتضمن متطلبات العمل في المبادرة عقد سلسلة من اللقاءات التعريفية.  

بدأ اللقاء بكلمة الدكتورة سلوى بنت سيف القصابية مديرة مكتب إدارة منظومة الأداء الفردي، قالت فيها: يُركز اللقاء على مبادرة التدوير الوظيفي التي جائت بتوجيهات من المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق حفظه الله ورعاه؛ لتسهيل عملية إنتقال وحِراك الموظفين في القطاع الحكومي ما بين الوحدات الحكومية وداخل الوحدة نفسها، وتم إسناد هذا المبادرة في وزارة التربية والتعليم إلى مكتب إدارة منظومة الأداء الفردي بالمديرية العامة للشؤون الإدارية، تم بعدها تشكيل فريق العمل الخاص بالمبادرة. 

التعريف بالتدوير الوظيفي

عقب ذلك قدمت الدكتورة فاطمة بنت عبدالله الحمادية رئيسة قسم إدارة خطط الأداء الفردي عرضًا مرئيًا للتعريف بمبادرة التدوير الوظيفي بين الوحدات الحكومية، تضمن العرض التعريف بأهمية تطبيق مبادرة التدوير الوظيفي؛ حيث تضمنت 4 مسارات وهي: المجتمع من خلال رفع جودة الخدمات الحكومية عن طريق رفع كفاءة رأس المال البشري، والوحدة عبر إعداد قيادات متمكنة واكتشاف الكفاءات المؤهلة ورفع الأداء المؤسسي عن طريق تبادل الكفاءات، والمسؤول عبر جلب تجارب وممارسات ومعارف من جهات أخرى، والموظف تمثل في تمكين ورفع كفاءات الموظف وإكسابه إمكانيات إضافية، علاوة على إظهار المهارات والقدرات الكامنة لديه للابتكار والإبداع، كما تضمن العرض التعريف بأهداف التدوير الوظيفي للوحدة وللموظف بالإضافة إلى ضوابط تطبيق مبادرة التدوير الوظيفي وأنواعه.

تجدر الاشارة بأن  مبادرة التدوير الوظيفي بين وحدات الجهاز الإداري للدولة تسهم في إعداد الموظفين لاستلام مهام ومسؤوليات وظيفية أخرى ومساندة الجهات الحكومية التي تعاني من نقص في مواردها البشرية. ونظرًا إلى تحليل "SWOT" للتدوير الوظيفي تتضمن عناصر القوة وتتمثل في كثافة أعداد الموظفين بالوحدات الحكومية المستهدفة، ووجود تنوع في الخبرات والمؤهلات، والتوزيع الجغرافي وتوجه سلطنة عُمان نحو التطوير والتغيير، بالإضافة إلى عنصر الضعف الذي يتمثل في عدم توفر بيانات ومعلومات موثوقة عن الموظفين في القطاع الحكومي، إضافة إلى عدم وجود نظام متكامل لإدارة الموارد البشرية. كما يشتمل التحليل على عنصر الفرص وتتمثل في تحقيق رؤية "عُمان 2040" وتطوير التشريعات والقوانين والاستفادة المثلى من الموارد البشرية وتحسين بيئة العمل في الوحدات الحكومية.