مركز الأخبار

نظم جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، لقاءً توعوياً بعنوان "الأدوار الوطنية والشراكة المؤسسية في حماية المال العام وتعزيز النزاهة"، الذي استهدف موظفي ديوان عام الوزارة، وتعليميات المحافظات،بحضور مدير عام المديرية العامة للرقابة على الوحدات الخدمية، ومدير دائرة الرقابة على قطاع التعليم بالجهاز، وأعضاء فريق الفحص بوزارة التربية والتعليم، وذلك في قاعة خصب.

بدأ برنامج اللقاء بعرض مرئي تضمن التعريف بجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، وهيكله التنظيمي، ومهامه، واختصاصاته، وشراكته مع المجتمع، أعقب ذلك ورقة العملالأولى بعنوان "الأدوار الوطنية لجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة" قدمها المراقبعبدالله بن سليمان السعيدي، مدير دائرة الدراسات القانونية، تضمنت الورقة محورين، المحور الأول "نبذة عن الجهاز وتنظيم عمله" تناول التطورات التاريخية لعمله، واستقلاليته، وتبعيته، والجهات المشمولة برقابته، وعددها "خمسمائة وتسعين" جهة رئيسية وفرعية، وأدوات العمل الرقابي، وآليته، وإجراءات الجهاز عند اكتشاف الملاحظات والمخالفات، وتصنيف قضايا المخالفات الجزائية، وتقارير نتائج الفحص، والتقارير الخاصة، ومراجعة التشريعات المالية، وبحث الشكاوى والبلاغات، وطرق تقديمها، وملخصها من عام 2011 إلى 2022م، والعلاقات والتعاون الدولي في مجال المنظمات، والمحور الثاني "تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد" تطرق إلى اتفاقية هيئة الأمم المتحدة ونبذة عنها، والجوانب التنظيمية، والعملية بعد الانضمام للاتفاقية، ومدونة قواعد السلوك الوظيفي، وأهدافها، وفصولها، والخطة الإعلامية، والتوعوية كالبرامج والندوات، أعقبها قدم المراقب أول فيصل بن حمود الحسني مدير دائرة الشؤون القانونية بالجهاز، ورقة العمل الثانية بعنوان "حماية المال العام والتزامات المسؤول الحكومي" تطرقت الورقة إلى المفاهيم المرتبطة بالقانون، والمحظورات على المسئول الحكومي، والتزاماته، وبعض الحالات على مخالفة قانون حماية المال العام، وتجنب تضارب المصالح، بعدها أُتيح للمشاركين مجال المناقشة وطرح الأسئلة حول ما تم طرحه.