مركز الأخبار

أكملت المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة البريمي كافة استعداداتها لبدء امتحانات دبلوم التعليم العام للفصل الدراسي الثاني - الدور الأول للعام الدراسي 2022 / 2023 م وذلك من خلال تهيئة وتجهيز وتوفير كافة الظروف لسير الامتحانات.

حيث عقدت اللجنة المحلية للامتحانات اجتماعا لرؤساء مراكز امتحانات دبلوم التعليم العام برئاسة سيف بن حمد العبدلي المدير العام بالمديرية العامة للتربية والتعليم لمحافظة البريمي وعبدالله بن سالم البادي مدير مساعد بدائرة القياس والتقويم التربوي لإدارة الامتحانات ومحمد بن سعيد العلوي رئيس قسم إدارة الامتحانات وبحضور رؤساء مراكز الامتحانات وأعضاء اللجنة المحلية.
يأتي هذا الاجتماع ضمن استعدادات اللجنة لاستقبال طلبة دبلوم التعليم العام وكذلك الدارسين للعام الدراسي الحالي من خلال إعداد المراكز الامتحانية وتهيئتها بما يضمن الانسيابية في أداء الامتحان وتوفير كافة السبل بما فيها اعداد وتجهيز المتطلبات التي قد يحتاجها الممتحن أثناء تأدية الامتحان. وبلغ عدد الطلبة المتقدمين(1347) من الطلبة النظاميين ومعهد العلوم
والدراسات الإسلامية وثنائية اللغة وطلبة الدراسات الحرة موزعين على (12) مركزا منها (4) مراكز للذكور و (3)مراكز للإناث و(5) مراكز مشتركة بين الذكور والإناث.

ورحب المدير العام بالحضور مؤكدا على عدد من الجوانب الإدارية والفنية التي يجب
على رئيس المركز أن يوليها اهتماما في إدارته للمركز وضرورة توضيح التعليمات لكل
من المراقب والممتحن ومتابعتها يوميا قبل بدء الامتحان.
كما تم خلال الاجتماع تسليط الضوء على الجوانب المتعلقة بضوابط إدارة الامتحانات والمهام المكلف بها كل رئيس مركز وأعضاء لجنة إدارة المركز وإجراءات التعامل مع المخالفات التي تحدث داخل المركز وواجبات الممتحنين والتعامل مع اللجان الخاصة وغيرها من المواضيع التي تخص سير العمل.
من ناحيتها قامت اللجنة المحلية للامتحانات بالمحافظة بالاستعداد المبكر حيث اتخذت جميع الإجراءات التي من شأنها أن تكفل سير الامتحانات على أكمل وجه وتوفير سبل الراحة النفسية للطلبة والحفاظ على أدائهم التعليمي والتحصيلي.

وقد تم مخاطبة المدارس مسبقا لتوعية الطلبة بضوابط الامتحانات وفق ضوابط امتحانات دبلوم التعليم العام المعتمدة. كما قامت اللجنة المحلية بعمل دليل يوضح توزيع قاعات الامتحان وتعليقها في مداخل المراكز إلى جانب التعليمات الخاصة بأعمال الامتحانات من ضوابط وإجراءات أخرى تفيد في هذا المجال.