اللجنة المشتركة تضم في عضويتها ممثلين من وزارة التربية والتعليم والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة، إضافة إلى أعضاء من القطاعات الاقتصادية والجمعيات المهنية المشرفة على هذه القطاعات. وتختص هذه اللجنة بالآتي:
1. الإشراف العام على سير التعليم المهني والتقني في التعليم ما بعد الأساسي.
2. اعتماد التشريعات والضوابط المنظمة للتعليم المهني والتقني في التعليم ما بعد الأساسي.
3. اعتماد أعداد الطلبة والبرامج التعليمية والتخصصات الدراسية التي يتم طرحها في التعليم المهني والتقني وفق التوجهات الاقتصادية للدولة واحتياجات سوق العمل.
4. التأكد من تحقيق الربط والتكامل بين التعليم المهني والتقني في مرحلة التعليم المدرسي ومؤسسات التعليم العالي وسوق العمل.
5. إيجاد الآليات المناسبة لتفعيل مشاركة القطاع الخاص في رفع جودة التعليم المهني والتقني في التعليم ما بعد الأساسي.
6. العمل على تفعيل دور المحافظات في تحديد احتياجاتها المهنية المستقبلية في المحافظة، وربط ذلك بالتخصصات والبرامج المقدمة في التعليم المهني والتقني في التعليم ما بعد الأساسي.
7. العمل على ربط احتياجات سوق العمل بالمهارات المطلوبة والمستويات المحددة في الإطار الوطني للمؤهلات.
8. تحديد نسبة الطلبة الملتحقين بالتعليم المهني والتقني من إجمالي عدد الطلبةفي مرحلة التعليم ما بعد الاساسي.
9. توحيد جهود مختلف البرامج التدريبية التعاونية المشتركة بني القطاعين العام والخاص في توفير الفرص التدريبية والوظيفية لطلبة التعليم المهني والتقني.
10. اعتماد معايير وضوابط اختيار المؤسسات التدريبية الخاصة المؤهلة لتطبيق التعليم المهني والتقني.
11. إقرار المؤسسات التدريبية الخاصة التي يتم التعاقد معه.
تحميل القرار الوزاري (333/2023) بشأن تشكيل لجنة مشتركة للتعليم المهني والتقني في التعليم ما بعد الأساسي