دأبت وزارة التربية والتعليم على تحقيق أعلى معدلات التطوير التقني في خدماتها المقدمة للجمهور، وتطويع النجاحات التي حققتها منظومتها المتكاملة لتقنية المعلومات وبوابتها التعليمية على مدار الأعوام الماضية لإنجاز تلك الخدمات بشكل مبسط وسريع وآمن، من أي مكان وفي أي وقت، ساعية لنيل رضا أفراد المجتمع بشكل عام والمجتمع التربوي على وجه الخصوص بكل فئاته من طلبة ومعلمين وأولياء أمور إضافة إلى جميع الموظفين والإداريين الذين امتدت خدمات البوابة المتعددة إليهم، تجويدًا وتحسينًا لكفاءة الإداء وزيادة لمستوى الشفافية والمشاركة المجتمعية من قبل الجميع.
وتعد المشاركة الإلكترونية المجتمعية في وزارة التربية والتعليم من الأولويات التقنية التي تسعى إلى اتخاذها منهجاً وطريقة عمل مستدامة وتطويرها من أجل تحسين خدماتها للجمهور، والعمل على الأخذ بمقترحاتهم ومشاركاتهم البناءة وتحويلها إلى نتائج ملموسة تخدم مصلحة المؤسسة والمجتمع.
يأتي ذلك من إيمان الوزارة الراسخ بأن مشاركة الجمهور وإشراك المواطنين عنصر ضروري وأساسي في صياغة السياسات العامة الخاصة بتقديم الخدمات الإدارية والتربوية والتعليمية، وأن جوهر ذلك يكمن في توفير قنوات المشاركة الإلكترونية الفاعلة للأفراد وتشجيعها، الأمر الذي يسهم بلا شك في الوصول إلى أعلى مستويات الجودة في اتخاذ القرارات السديدة، واعتماد السياسات المثلى التي تنطوي على قدر أكبر من المشاركة العامة من قبل الجمهور.
والوزارة إذ تعلن اليوم عن سياساتها للمشاركة الإلكترونية، جاعلةً إياها في متناول جمهورها العريض بكل وضوح وشفافية، لَتضع ثقتها الكبيرة بالمقابل في قدرتهم على الإسهام الواعي والبنّاء في عملية صنع السياسات التربوية من خلال قنواتها الإلكترونية الرسمية للمشاركة واعدة بأن تُصغي جيدًا لأصواتهم، وتعمل على تمكينهم من المشاركة الهادفة والمُثرية بشكل أوسع وأعمق على جميع مستويات المشاركة الإلكترونية المتوافرة وبما يحقق أعلى معدلات الفاعلية، ويرسخ صورة السلطنة دولةً رائدةً في مجال التحول الإلكتروني، وبما يؤدي إلى استفادة جميع أفراد المجتمع ومؤسساته من التواصل المفتوح والمفيد مع الوزارة التي تسعى دائما لتقديم خدمات أكثر قربًا وشفافيةً وفاعلية للجمهور.
شاكرين كل الجهود التي بذلت وما تزال تبذل بكل إخلاص وتفانٍ ومصداقية لجعل ثمار سياسات المشاركة الإلكترونية لوزارة التربية والتعليم واقعًا مجسدًا ومطبقًا تطبيقًا عمليًّا يؤكد مبدأ من أهم المبادئ الراسخة التي قامت عليها النهضة الحديثة للسلطنة، وتسير عليها كذلك وبخطواتٍ واثقةٍ طموحةٍ نهضتُها المتجددةُ في الإصغاء إلى صوت المواطن ومشاركته في كل القضايا التي تهمه ولا سيما التربوية والتعليمية منها على أسس الشورى والحوار الهادف تحقيقًا للمصلحة العليا للوطن.
تعد المشاركة الفاعلة من المجتمع من أهم المبادئ التي قامت عليها النهضة الحديثة للسلطنة، ذلك بأنها ارتكزت على أسس الشورى والحوار ومشاركة المواطن في القضايا التي تلامس اهتماماته من الدرجة الأولى اجتماعية كانت أو اقتصادية أو تربوية . والمشاركة الإلكترونية بمعناها الحديث في عصرنا الحالي عبارة عن سلسلة من الأنشطة الاتصالية الرقمية التي تتيح للمؤسسة الحكومية التواصل مع المجتمع (دليل المشاركة المجتمعية).
وتعد المشاركة الإلكترونية في وزارة التربية والتعليم من الأولويات التقنية التي تسعى الوزارة إلى اتخاذها منهجاً وطريقة عمل مستدامة وتطويرها من أجل تحسين خدماتها للمجتمع عامة والمجتمع التربوي على وجه الخصوص، والعمل على الأخذ بالمقترحات والمشاركات البناءة وتحويلها إلى نتائج ملموسة تخدم مصلحة المؤسسة والمجتمع.
الأهداف العامة للمشاركة الإلكترونية:
تستمد وزارة التربية والتعليم سياساتها المتعلقة بالمشاركة الإلكترونية من قوانين وسياسات السلطنة ذات الصلة والمنصوص عليها من قبل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في سياسة المشاركة الإلكترونية على بوابة عماننا.
الرابط المباشر: المشاركة الإلكترونية / بوابة عماننا
10- كافة المساهمات والموضوعات الواردة ستنشر باسم الجهة التي أعدتها وتقدمت بها حفظًا لحقوقها وتأكيدًا لمسؤولياتها.
11- مشاركة الوزارة لأفراد المجتمع التربوي في صياغة التوجهات وإيجاد البدائل المناسبة للموضوعات التي تعكس مرئياتهم ورغباتهم التربوية والتعليمية.
تسعى وزارة التربية والتعليم إلى تطبيق المشاركة الإلكترونية في بناء علاقة ثنائية مع المستفيد وعدم الاكتفاء بمجرد أخذ آرائهم من خلال قنوات المشاركة الإلكترونية في القرارات والسياسات المقترحة من جانب الوزارة فحسب، بل تجاوز ذلك إلى مشاركتهم الفعلية للوزارة في التصورات المقترحة من جانبهم واستيعاب ودمج آرائهم في مداولات مسؤولي الوزارة، وعمليات صنع القرار التربوي فيها. ومما لا شك فيه أن تمكين المستفيد وزرع الثقة فيه من خلال الأخذ بمقترحاته ومضامين أفكاره يعد مكسباً حقيقاً للوزارة لتطوير الخدمات الإلكترونية للمؤسسة وتعزيز فاعليتها.