1- استخدامها في وضع الخطط التعليمية والأهداف ومتابعتها لتقييمها وتقويمها ؛ وذلك من أجل تقدير الاحتياجات المستقبلية للمدارس والموارد البشرية والمعدات في مختلف المحافظات.
2- استخدام البيانات المفتوحة للوزارة في تنمية القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة، الأمر الذي سينعكس على الاقتصاد الكلي للبلد. (من خلال المساهمة في إطلاق شركات ومؤسسات جديدة، واستحداث وظائف، وزيادة كفاءة المؤسسات القائمة وتحسين مناخ الاستثمار الأجنبي بشكل عام).
3- استخدامها في الابتكارات وتطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي، أو تصديرها للخارج.