تاريخ نشر الخبر :10/10/2023
يحيى الحارثي: يهدف التعليم المهني والتقني إلى اكساب الطلبة المعارف والمهارات والقيم المهنية وتوفير بيئة تُعزز مهارات ريادة الأعمال.
منير المسكري: حريصون على تقديم البرامج ذات الجودة العالية، بما يخدم توجهات الوزارة ويوفر الكوادر المؤهلة لسوق العمل.
بناءً على التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق -حفظه الله ورعاه- بتطبيق التعليم المهني والتقني في التعليم ما بعد الأساسي، وتحقيقًا لمبدأ الشراكة مع المؤسسات التعليمية والتدريبية، وقعت وزارة التربية والتعليم، مع الكلية الحديثة للتجارة والعلوم، عقد تطبيق التعليم المهني والتقني لتخصصي "إدارة الأعمال وتقنية المعلومات"، وقع العقد كلاً من معالي الدكتورة مديحة بن أحمد الشيانية وزيرة وزارة التربية والتعليم، والدكتور منير بن محمد المسكري الرئيس التنفيذي للكلية، وذلك في ديوان عام الوزارة.
حضر توقيع العقد من جانب الوزارة سليمان بن حمود الحراصي، مستشار الوزيرة للدراسات والبحوث، والشيخ يعقوب بن سيف الشهيمي مدير عام مركز التوجيه المهني والإرشاد الطلابي، والدكتور يحيى بن خميس الحارثي مدير عام المديرية العامة لتطوير المناهج، والدكتورة أتوم بنت محمد الخاطرية، المديرة المساعدة بمكتب مشروع تطوير التعليم المدرسي وهيكلته، ومن جانب الكلية الدكتور سعيد بن سالم الكيتاني مساعد العميد للتواصل المجتمعي، والدكتور أحمد بن محمد النعماني، مساعد الرئيس التنفيذي.
شراكات فاعلة
وصرح الدكتور مدير عام المديرية العامة لتطوير المناهج، قائلاً: يأتي توقيع العقد يأتي في إطار توجه الوزارة، نحو بناء الشراكات الفاعلة مع المؤسسات التعليمية، والتدريبية الخاصة في سلطنة عُمان، وتعزيز أدوارها في التعليم المهني والتقني من خلال رسم السياسات والتوجهات، واقتراح البرامج والتخصصات الدولية المعتمدة، والمشاركة في إعداد المناهج الدراسية ومواءمتها مع المعايير المهنية الدولية، حيث بدأت الوزارة مع مطلع العام الدراسي الحالي 2023/ 2024م، بتطبيق التعليم المهني والتقني في تخصصي إدارة الأعمال وتقنية المعلومات، للصف الحادي عشر في بعض المدارس الحكومية، بالتعاون مع الكلية الحديثة للتجارة والعلوم، في أربع مدارس بواقع مدرستين للذكور، ومدرستين للإناث بمحافظتي مسقط، وشمال الباطنة، وذلك ضمن خطتها في تطبيق التعليم المهني والتقني في مرحلة التعليم ما بعد الأساسي.
تعزيز الجودة
وأوضح الدكتور قائلاً: جاء اختيار الكلية تعزيزًا لمبدأ الشراكة مع القطاع الخاص، ونظرًا لما تمتلكه الكلية من خبرات مُتراكمة، وكوادر مؤهلة لتطبيق التعليم المهني والتقني، وتطوير كفاءة الموارد البشرية، وتعزيز الجودة، وبناء المعايير المهنية، واعتماد البرامج التدريبية والتعليمية، وإن توقيع العقد خطوة في طريق تعزيز تلك الشراكة؛ لتحقيق الأهداف المنشودة من التعليم المهني والتقني، الرامية إلى إكساب الطلبة المعارف والمهارات والقيم المهنية، التي تهيئهم لسوق العمل، وتوفير بيئة جاذبة تعزز مهارات ريادة الأعمال، وإعداد خريجين قادرين على التنافس في سوق العمل؛ بالإضافة إلى تعزيز ثقافة المجتمع بأهمية التعليم المهني والتقني، وإعداد خريجين قادرين يمتلكون المعارف والمهارات التقنية والفنية، التي تؤهلهم للمساهمة الفاعلة في التنمية المستدامة في سلطنة عُمان.
اكتساب المهارات العملية
وقال الرئيس التنفيذي للكلية الحديثة للتجارة والعلوم: يُسهم التعليم المهني والتقني يُسهم في توفير فرص عمل للطلبة، ويُساعدهم في اكتساب المهارات العملية، والمعرفة اللازمة للاندماج في سوق العمل، كما يُعد هذا النوع من التعليم بديلاً مثاليًا للطلبة الذين يرغبون في تطوير مهارات محددة، تؤهلهم للعمل في مجال مهني محدد عبر أنظمة التعليم المهني والتقني، ولأن الكلية تمتلك الخبرات والكفاءات والتراخيص اللازمة؛ لتطبيق هذا النمط من التعليم، والمعزز بالبرامج الدولية المعتمدة
في أغلب مؤسسات التعليم العالي سواء داخل سلطنة عُمان أو خارجها، وتأتي هذه الشراكة مع وزارة التربية والتعليم للعمل على ضمان جودة البرامج التعليمية المهنية المتوافقة مع المعايير المهنية المعتمدة محليًا ودوليًا، وتُثمن الكلية ثقة الوزارة في أعمالها، وتؤكد حرصها على تقديم البرامج ذات الجودة العالية، التي تضمن اكتساب الطلبة المهارات النظرية والعملية؛ بما يخدم توجهات الوزارة، ويحقق توفير الكوادر المؤهلة لسوق العمل.
الجدير بالذكر أن الوزارة تعتزم عقد شراكات مماثلة مع المؤسسات التعليمية، والتدريبية، والقطاعات الاقتصادية الأُخرى، في إطار خطة التوسع التدريجي في تطبيق التعليم المهني والتقني في باقي المحافظات.
