الأخبار الرئيسية

وقعت وزارة التربية والتعليم، وبنك التنمية، وشركة كروةللسيارات بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس المناقصاتاتفاقية لإحلال وسائل النقل المدرسية القديمة، وقع الاتفاقية كل من سعادة ماجد بن سعيد البحري وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية، وسعيد بن محمد السالمينائب رئيس مجلس الإدارة بنك التنمية، ووقعها من شركةكروة الدكتور مهندس سعد أحمد المهندي رئيس مجلسإدارة شركة كروة للسيارات. 

نص الاتفاقية  

وتنص هذه الاتفاقية على أن تتولى وزارة التربية والتعليمتحديد عدد وسائل النقل المدرسية المراد إحلالها سنويا وفقاللاعتمادات المالية المتاحة بدء بالأقدم صنعا، كما تقوم وزارةالتربية والتعليم  بإبرام عقود لمدة خمس سنوات وفق الأنظمةواللوائح المعتمدة مع المستهدفين بإحلال حافلاتهم المدرسيةبعد شرائهم للحافلات الجديدة، بينما تتولى شركة كروةللسيارات توفير العدد اللازم من الحافلات التي يتم التعاقدعليها مع المشغلين المتعاقدين مع وزارة التربية والتعليم،وبما يتوافق مع الشروط والمواصفات التي تحددها وزارةالتربية والتعليم، مع توفير الصيانة اللازمة وقطع الغياربسعر منافس خلال فترة الضمان وبما لا يقل عن عشرسنوات، وتدريب قائدي وسائل النقل المدرسية على دورةالسياقة الوقائية بمعاهد السلامة المرورية التابعة لشرطةعمان السلطانية أو الجمعية العمانية للطاقة (أوبال) بمحافظاتهم، وبما يحفظ سلامة الطلبة أثناء عملية النقل،وتركيب النظام الآلي بالحافلات المدرسية الجديدة، وفقاَلاشتراطات وزارة التربية والتعليم، وتوفير مراكز صيانةوخدمة خاصة لوسائل النقل المدرسية الجديدة، كما سيتولىبنك التنمية التمويل بدون فوائد، وفقاً لعدد من المحدداتالمتمثلة في تمويل مالكي وسائل النقل المدرسية المستهدفإحلالها بمبلغ  (22.500 ريال) كحد أقصى، وأن يحق لكلمالك حافلة عقد واحد فقط وفقا لضوابط التمويل المعمولبها في البنك، وأن تتراوح فترة التمويل ثمان سنوات كحدأقصى.

تجويد عملية النقل المدرسي 

وقال سعادة ماجد بن سعيد البحري وكيل وزارة التربيةوالتعليم للشؤون الإدارية والمالية حول هذه الاتفاقية: فيإطار سعي وزارة التربية والتعليم الحثيث نحو تطوير،وتجويد عملية النقل المدرسي، وحرصا منها على إيجادالحلول اللازمة، ومعالجة التحديات التي قد تؤثر على سيرالعملية التعليمية ، ولوجود عدد من وسائل النقل المدرسيةقديمة الصنع التي بحاجة إلى تغيير بما يحقق رضا أبنائناالطلبة، وامتثالا للتوجيهات السامية التي قضت بالتركيزعلى المشاريع النوعية التي يتوقع منها تقديم قيمة مضافةللاقتصاد الوطني وإيجاد فرص استثمارية للمؤسساتالصغيرة والمتوسطة ، وذلك من خلال تعزيز وتشجيعالمحتوى المحلي للصناعات العمانية فقد تم توقيع هذهالاتفاقية لكون شركة كروة للسيارات تعمل في مجالالأعمال والأنشطة المتعلقة بوسائل النقل في سلطنة عمان ،وستتولى وزارة التربية والتعليم تحديد العدد المزمع إحلالهبواقع ألف وسيلة نقل مدرسية سنويا بدءً بأقدامها، ولمدةخمس سنوات ليصبح العدد الإجمالي المزمع إحلاله خمسةآلاف وسيلة نقل مدرسية ، وستتولى شركة كروة للسياراتتوفير العدد المطلوب من وزارة التربية والتعليم سنويا وفقالمواصفات الوزارة ، وستتميز هذه الحافلات بوجود أنظمةالأمن والسلامة بها وأجهزة الاستشعار والتتبع وبمواصفاتوتقنيات عالية ، وكذلك تدريب سائقي هذه الحافلات علىدورات السياقة الوقائية بالتنسيق مع أحد معاهد التدريبالمتخصصة كمعاهد السلامة المرورية التابعة لشرطة عمانالسلطانية أو الجمعية العمانية للطاقة (أوبال) فيمحافظاتهم، وسيتولى بنك التنمية توفير التمويل لملاكوسائل النقل المدرسية المستهدفة حافلاتهم في الاحلال،وذلك بدون فوائد وفقا للشروط المحددة من قبل بنك التنمية.  

مشاريع الشباب العماني

  وتحدث سعيد بن محمد السالمي نائب رئيس مجلس إدارةبنك التنمية عن هذه الاتفاقية بقوله: أن الشراكة مع وزارةالتربية والتعليم، وشركة كروة للسيارات تأتي في إطارحرص البنك لتحقيق غاياته في دعم، وتمويل المشاريع ذاتالقيمة المضافة، وتعزيز المحتوى المحلي إلى جانب تقديمقروض ميسرة، ومدعومة العائد لمشاريع التشغيل الذاتي،والتي تساهم في إيجاد فرص عمل دائمة للشباب العماني، وأشار السالمي في حديثه: أن بنك التنمية يحرص علىإيجاد شراكات، وتكاملية مع المؤسسات الحكومية،والخاصة ذات العلاقة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،ومشاريع الشباب العماني لتحقيق أهداف ومؤشرات رؤيةعمان ٢٠٤٠ لاسيما تلك المتعلقة بمرتكزات تنمية الاقتصادوتوفير فرص عمل للمواطنين. 

أهمية الاتفاقية

وتأتي أهمية المشروع من خلال إحلال وسائل النقلالمدرسية القديمة بأخرى جديدة يتوفر بها أعلى معاييرالأمن، والسلامة، ومجهزة بأحدث أنظمة المراقبة،والتتبع بهدف توفير وسائل نقل آمنة، ومريحة، وذكية لنقلالطلبة من منازلهم إلى مدارسهم، وتدريب سائقي وسائلالنقل المدرسية للحصول على رخصة السياقة الوقائية، كماأن هذه الاتفاقية تأتي كقيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وذلك من خلال تشجيع المحتوى المحلي للصناعات العمانية، وإيجاد فرص استثمارية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. 

وسيتم تنفيذ المشروع خلال خمس سنوات بدء من عام2024م وحتى 2028م، بحيث يتم إحلال (1000) وسيلةنقل مدرسية في كل سنة، وبتمويل من بنك التنمية بدونفوائد وفقا للشروط المحددة من قبل بنك التنمية،وسيستهدف المشروع وسائل النقل المدرسية فيمرحلته الأولى خلال عام 2024م الحافلات ذات سنة الصنعمن (1980) إلى عام (1997) بدء بالأقدم فأعلى تدريجيا،وسيتم التواصل مع المستهدفين في مشروع الإحلال، وضوابطه، من قبل أقسام النقل المدرسي بالمديرياتالتعليمية بالمحافظات.