الأخبار الرئيسية

استلمت وزارة التربية والتعليم ممثلة بالمديرية العامة للخدمات، والمشاريع ثلاثة عشر مبنى مدرسي من الشركة المنفذة للمشروع ضمن حزمة مشروع تصميم، وتنفيذ عدد (13) مبنى مدرسي موزعة على مختلف محافظات، وولايات سلطنة عمان، حيث بلغت القيمة الاجمالية لهذه الحزمة من المشروع ( 26,780,000) ريالا عمانيا

وتوزعت المباني المدرسية التي تبدأ الدراسة بها مع بداية العام الدراسي القادم 2024 /2025  في عدد من المحافظات على النحو التالي: محافظة مسندم بولاية دبا ( قرون الصيد)، ومحافظة البريمي بولاية البريمي (أرض جو)، محافظة شمال الباطنة بولاية صحم (المرفع)، وولاية السويق  (الخضراء الجديدة)، ومحافظة جنوب الباطنة بولاية الرستاق (حي السرح)، وولاية المصنعة (الشرس)، ومحافظة مسقط بولاية السيب مدرستين، وولاية العامرات مدرستين، ومحافظة جنوب الشرقية بولاية الكامل والوافي (الغبيرات)، ومحافظة ظفار بولاية صلالة (السعادة، عوقد).

توفير فرص تعليمية متساوية

وقال خميس بن مبارك الحديدي المدير العام للمديرية العامة للمشاريع والخدمات عن مشروع تصميم، وتنفيذ ( 13 ) مبنى مدرسي في مختلف محافظات سلطنة عمان: في خطوة تعكس التزام سلطنة عمان بتعزيز التعليم، وتعزيز التنمية المجتمعية، فقد قامت وزارة التربية والتعليم بتنفيذ مشروع تصميم وتنفيذ عدد ( 13 ) من المدارس في مختلف محافظات السلطنة؛ بهدف توفير بيئة تعليمية محفزة، وآمنة للطلبة في هذا القطاع الحيوي، وأضاف في حديثه: وبفضل الدعم المستمر من قبل الحكومة لقطاع التعليم، وتعاون الجهات الحكومية، والمجتمع المحلي، من المتوقع أن يسهم بناء هذه المدارس في توفير فرص تعليمية متساوية للجميع، وتعزيز البنية التحتية للتعليم في المحافظة، كما سيسهم هذا العمل في تعزيز فرص النمو، والتطوير في محافظات سلطنة عمان، وتعزيز التفاعل الاجتماعي، والاقتصادي بين مختلف فئات المجتمع، واختتم المدير العام للمديرية العامة للمشاريع والخدمات حديثه بقوله: يعتبر بناء المدارس جزءًا من رؤية عمان 2040؛  لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز جودة التعليم في جميع أنحاء سلطنة عمان، وتشكل هذه الجهود استثمارًا طويل الأمد في مستقبل الأجيال القادمة، وتؤكد على الأهمية البالغة للتعليم كمحرك أساسي للتنمية الاجتماعية، والاقتصادية.

التنفيذ في عام واحد

وأشار المهندس باسم بن علي الهادي مدير مشروع تصميم، وتنفيذ (13) مبنى مدرسي في مختلف محافظات سلطنة عمان: نظرا لاختيار إستراتيجية فاعلة لتنفيذ هذا المشروع حرصت الوزارة، وفريق ادارة المشروع على عقد عددا من حلقات العمل لتأطير الفرص، والدروس المستفادة، ومراجعة التحديات للحصول على أعلى النتائج، حيث جاء تنفيذها وفق حزمة واحدة فقط لمدة عام واحد، وتم وضع خطط تنفيذيه لمعالجة المخاطر، وإدارة أصحاب المصلحة، ووضع خطة مراقبة، وتحكم من الموارد، ولسهولة إدارة المشروع فقد تم تشكيل هيكل تنظيمي لإدارته، وإدخال أنظمة بناء حديثة للجدران الجاهزة لتقليل المدة والجهد، وتقليل الوقت بكفاءة عالية، وأكد المهندس يحيى بن محمد الوردي رئيس فريق الهندسة: أن المشروع نفذ لأول مرة بعقد تصميم، وتنفيذ مما أتاح إتمامه في غضون عام واحد فقط، وقد تم اختيار مقاولي الدرجة الممتازة لضمان الكفاءة الإدارية، والقدرة المالية، وأجريت دراسة مفصلة لطبيعة الأراضي الطبوغرافية لتجنب أي معوقات أثناء التنفيذ، وأن هذا النهج المتكامل يعكس التزام سلطنة عمان بتنفيذ مشاريعها بكفاءة عالية، وفي الوقت المحدد مع تعزيز القيمة المحلية

التقنيات الحديثة للبناء مسبقة الصنع

وأوضح المهندس محمد بن محفوظ الجرواني رئيس فريق الإنشاء بأنه تم الإشراف المباشر على المشروع من قبل دائرة المشاريع بالوزارة، وأيضا تمت متابعة المشروع خلال جميع مراحل التنفيذ باستخدام أدوات تقنية متطورة مثل: كاميرات المراقبة، ومنصة إلكترونية لمتابعة التقارير اليومية، والأسبوعية، والشهرية، مما أدى إلى تحسين الأداء، وزيادة الكفاءة، وضمان تحقيق الأهداف في الوقت، والميزانية المحددة، كما تم استخدام مواد عالية الجودة، ومحلية الصنع لتعزيز القيمة المحلية المضافة لسلطنة عمان، وتم استحداث المواصفات، والمرافق في المبنى المدرسي، والذي يأتي تعزيزا للمباني المستدامة، والمباني الخضراء، وشاركه الحديث زميله المهندس احمد بن خميس الفزاري مهندس مدني مشرف على القطاع، وعلى عدد من المشاريع المنفذة قائلا: لابد من تسليط الضوء في توجه الوزارة في استخدام أنظمة، وتقنيات حديثة للبناء مسبقة الصنع في مشروع انشاء مبنى مدرسي بالشرس بولاية المصنعة؛ وذلك لضمان تنفيذ المشاريع في وقت قياسي، حيث يعد هذا المشروع تجربة فريدة، وإضافية انتهجها فريق إدارة المشروع في استخدام أنظمة البناء المستدامة حلول مسبقة الصنع، حيث تم بناء هذا المبنى باستخدام هذا النظام كتوجه الدائرة المختصة في رفع كفاءة الدراسات الحديثة؛ للإسهام في تقليل الوقت، والجهد في تنفيذ المباني ودراسة امكانيات تطبيقها المستقبلي لسرعة تنفيذها، وكفاءتها البيئي، وتقليل التلوث، ورفع المحتوى المحلي للشركات والمصانع في سلطنة عمان.