الأخبار الرئيسية

ترأس سعادة الشيخ محمد بن حمدان التوبي المستشار بوزارة التربية والتعليم صباح أمس بفندق جراند حياة مسقط الاجتماع الدوري بمديري عموم الوزارة والمديريات التعليمية بالمحافظات،وذلك بحضور سعادة سعود بن سالم البلوشي وكيل الوزارة للتخطيط التربوي وتنمية الموارد البشرية ، وسعادة الدكتور حمود بن خلفان الحارثي وكيل وزارة التربية والتعليم للتعليم والمناهج.

في البداية أشاد سعادة الشيخ محمد بن حمدان التوبي المستشار بوزارة التربية والتعليم بالجهود التي تبذل في سبيل متابعة انتظام الطلبة والطالبات في مقاعد الدراسة والذي يعتبر مؤشر لما تطمح إليه الوزارة بان يكون نهجاً مستمراً خلال سنوات العمل القادمة ،وركز سعادته على الدور الذي يقوم به المعلمون في حث الطلاب على الانضباط في الحضور المدرسي مبيناً بأن المعلم بإمكانه أن يستغل كل دقيقة من اجل إكساب الطالب معرفة جديدة.

وألقى سعادة سعود بن سالم البلوشي وكيل وزارة التربية والتعليم للتخطيط التربوي وتنمية الموارد البشرية كلمة ركز فيها على عدد من النقاط  ، والتي من بينها الممارسات غير المقنعة التي تمارس في المدارس والتي من شأنها أن تؤثر على مستوى التحصيل الدراسي والتي تم الاعلان عنها ،ومن اجل تجاوز هذا الواقع كان لابد من اتباع بعض التدابير منها الالتقاء بالحقل التربوي من خلال لجنة التحصيل الدراسي التي طافت في المحافظات للوقوف على الوضع من خلال الارقام التي توافرت لديها لكي يتبين آفاق معالجة المشكلة خلال المرحلة القادمة.

وتطرق سعادته كذلك الى الامتحانات التجريبية والتي تم تطبيقها خلال الفترة الماضية ،والتي هدفت الى استمرار الطلاب في المدارس على نحو يمكنهم الاستفادة من زمن التعلم المتاح لهم في المدارس وتدريب الطلاب على نمط الامتحانات في المواد التي ظهر فيها ضعف في المستوى التحصيلي لها.

وأشار سعادته :الى قضية تسرب الامتحانات  والاجراءات الصارمة التي اتخذتها الوزارة للتصدي لهذا الاشكالية ،ونوه سعادته الى السرية التي لابد ان تحاط بها الامتحانات سواء في عملية النقل الى المحافظات والمدارس والتدابير الامنية التي سترافق ذلك،كما نوه سعادته الى الزيارات الاشرافية واهميتها والملاحظات التي تخرج بها اللجان والصعوبات  التي تواجهها ،كما أشار أيضاً الى البرامج التدريبية والتحديات والملاحظات عليها والتي بحاجة الى إعادة النظر فيها في ضوء الاحتياجات الفعلية للمعلمين .

ومن جانبه قال سعادة الدكتور حمود بن خلفان الحارثي خلال الاجتماع  : بأن الحديث هذه الايام محوره المناهج حيث تم من خلال اللقاءات التي عقدت مع المشرفين والمعنيين بالمناهج من الوصول الى العديد من المرئيات والتوصيات التي سيتم تنفيذها وفق آلية معينة ،لان عملية تطوير المناهج تحتاج الى وقت طويل ،ولابد من وضع آلية واضحة لهذه العملية ،كما تطرق سعادته الى قضية تأليف الكتاب المدرسي والتي تشغل بال الكثيرين ،وقضية وصول الكتاب المدرسي الى المدارس مع بداية العام الدراسي والتي تواجهه بعض الصعوبات في ضوء الوصول الى حل جذري لها ،ووضع آليات لها وتجاوز الصعوبات  . كما تحدث سعادته عن الانشطة التربوية والالية التي سيتم تفعيلها خاصة مع وضع تصور يعرض على المناطق التعليمية لتطبيق الانشطة في الفترة المسائية  ،وذلك من اجل التخفيف من عبء  الانشطة في اليوم الدراسي وإتاحة الفرصة من المتميزين من الطلاب أن يمارسوا هواياتهم وانشطتهم كذلك استقطاب الطالب الى المدرسة وابعاده  عن أماكن غير مرغوب تواجدهم بها وإعطاء الطلاب دروس تقوية في المواد التي تعاني من تدني في مستواها التحصيلي ،كما تطرق سعادته الى الاخصائيين الاجتماعيين  والالية التي يتم تفعيل أدوارهم  بها.

ضوابط الامتحانات

وتم خلال الاجتماع عرض عدد من أوراق العمل  أشارت الورقة الأولى منها إلى "ضوابط امتحانات نهاية الفصل الدراسي والدور الثاني للصفوف(5-9)و(10-11)و(12)"،والتي كانت من تقديم الدكتور محمد الحديدي نائب مدير عام المديرية العامة للتقويم التربوي بالوزارة، وقد تطرقت إلى ضوابط امتحانات نهاية الفصل الدراسي والدور الثاني للصفوف من(5-9): حيث بينت الورقة بأنه يتم  إعداد وسحب امتحانات نهاية الفصل الدراسي والدور الثاني من قبل المحافظة التعليمية،وتتم عملية حفظ هذه الامتحانات بواسطة مراكز حفظ وتوزيع محددة مع مراعاة جوانب السرية في ذلك،و يؤدي الطلبة الامتحانات داخل فصولهم الدراسية دون الحاجة إلى تخصيص قاعات مستقلة ،ويقوم معلم كل مادة بتصحيح دفاتر الامتحانات  الخاصة بطلابه ودفاتر الدارسين بتعليم الكبار بالصفوف التي يدرسون بها وفق نموذج الإجابة المعمم من قبل المحافظة التعليمية ، ورصد نتائجهم في البرنامج الحاسوبي المعد لذلك تحت إشراف المعلم الأول للمادة بعد اعتمادها من قبل مدير المدرسة،كما يتم العمل وفق الضوابط والإجراءات المعمول بها بشأن المخالفات والإخلال بسير الامتحانات حسب التعميم الوزاري الصادر في مايو 2011م،وتتولى إدارة المدرسة مسؤولية حفظ دفاتر الامتحانات بعد التصحيح والرصد والمراجعة ،ويتم إرسال نسخة ورقية وأخرى إلكترونية من نتائج الطلاب إلى المحافظة التعليمية ،كما يتم توزيع الدارسين بتعليم الكبار بالطريقة التي تراها المحافظة التعليمية مناسبة، أما بالنسبة للصفوف من(10-11):فتتم عملية السحب بواسطة المحافظة التعليمية ويتم حفظ الامتحانات بواسطة مراكز حفظ وتوزيع محددة من قبل المحافظة التعليمية نفسها،وتتولى إدارة المدرسة عملية إدارة الامتحانات ،حيث يؤدي الطلاب الامتحانات داخل فصولهم الدراسية دون الحاجة إلى تخصيص قاعات مستقلة،و يتم تصحيح دفاتر الامتحانات ورصد النتائج ومراجعتها في المدرسة بصورة جماعية من قبل معلمي كل مادة بإشراف المعلم الأول وفق نموذج الإجابة المعمم من قبل المديرية العامة للتقويم التربوي ويتم متابعة التصحيح واعتماد النتائج من قبل مشرفي المواد وإدارة المدرسة،وتتولى إدارة المدرسة مسؤولية حفظ دفاتر الامتحانات بعد التصحيح والرصد والمراجعة لمدة عام دراسي كامل بشكل يسهل الرجوع إليها من قبل لجان المتابعة،ثم يتم إرسال نسخة إلكترونية من نتائج الطلاب إلى المحافظة التعليمية ،و بالنسبة للمدارس التي يمتحن بها الدارسون بتعليم الكبار يتم امتحانهم في نفس فترة امتحان النظاميين  ، ويمكن للمحافظة التعليمية توزيعهم بالطريقة التي تراها مناسبة،كما تتولى المحافظة التعليمية مراقبة نتائج الطلاب والاحتفاظ بنسخة إلكترونية،ومن ثم ارسال نسخة الكترونية لنتائج الصف الحادي عشر في نهاية العام الدراسي إلى المديرية العامة للتقويم التربوي،أما بالنسبة للصف (12)يتم العمل وفق الآلية المتبعة مع الأخذ بالمستجدات الواردة للعام الدراسي 2011/2012م.

 كما تم التطرق في هذه الورقة إلى ضوابط طباعة وحفظ الامتحانات للصفوف (5-11): حيث تتم عمليات استلام الامتحانات وفق محاضر معدة يوقع عليها من قبل المسلم والمستلم بعد معاينة سلامة المغلفات واكتمالها،و تتم عمليات الطباعة  بمقر المطبعة الفنية بالمحافظات التعليمية،كما تتم عمليات السحب لكافة الصفوف بمقر المطبعة الفنية بالمحافظات التعليمية،حيث تتم عمليات الاستلام للامتحانات بشكل يومي من مراكز التوزيع على أن تراعى الجوانب الأمنية وآليات فرز المواد الدراسية بحسب جدول الامتحان عند التخزين بمراكز الحفظ والتسليم،ويعهد التعامل مع مظاريف أسئلة الامتحانات بالمدارس لعدد لا يقل عن (3)أشخاص من ذوي الكفاءة من بينهم مدير المدرسة والمعلمين بحيث يؤمن عدم امكانية فتح المظاريف إلا في حال وجود الثلاثة معا في ذات الوقت،و لا يسمح بتسليم الامتحانات إلا لمديري المدارس ووفق حافظة تسليم معدة وموقعة من قبل المسلم والمستلم .

حول تطبيق الاختبارات التجريبية

بينما أشارت الورقة الثانية بعنوان : "ملاحظات تطبيق الاختبارات التجريبية للصفوف  العاشر والحادي عشر والثاني عشر للعام الدراسي 2011 / 2012م"،وقد كانت من تقديم ناصر العنبوري  رئيس قسم الرياضيات في دائرة الإشراف التربوي بالمديرية العامة لتنمية الموارد البشرية بالوزارة ،والتي تحدثت عن تطبيق الاختبارات التجريبية للصفوف العاشر والحادي عشر والثاني عشر في الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي( 2011- 2012م )لمواد العلوم والرياضيات واللغة العربية واللغة الانجليزية هي أحد المكونات الرئيسية للخطة قصيرة المدى لمعالجة المستويات التحصيلية للطلبة للصفوف العاشر والحادي عشر، وذلك بهدف تدريبهم على المواقف الاختبارية،ثم تحدثت عن خطة تنفيذ الاختبارات التجريبية للصفوف العاشر والحادي عشر والثاني عشر في الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي (2011- 2012م )، كما تحدثت عن الضوابط والأسس التي تم من خلالها تنفيذ الاختبارات التجريبية ، حيث: تم تنفيذ امتحان كل مادة من المواد المحددة في يوم محدد لكافة الطلبة على مستوى السلطنة ،وذلك في يوم دراسي عادي  بعد الاستراحة ، ويمنح الوقت اللازم له عبر ضم بعض الحصص ، على أن يبدأ الامتحان من الحصة السادسة فصاعدا،حيث يسبق امتحان كل مادة حصص مراجعة شاملة لكل ما تم تدريسه للطلبة من المنهج ،و يتبع امتحان كل مادة حصص لمناقشة لنتائج الطلبة وبيان جوانب الصعوبة والسهولة في الامتحان وشرح الموضوعات والدروس التي صعبت على الطلبة وكانت نتائجهم فيها متدنية،على ألا تصاحب هذه الامتحانات التجريبية أية إجراءات استثنائية من : مراقبة وتصحيح ورصد وغيرها ، وإنما يجب أن تتم في ظرف دراسي عادي وبإجراءات عادية ، حيث أنها تهدف إلى تحضير الطلبة للاختبار النهائي وتدريبهم عليه ، كما تهدف إلى مساعدتهم على مراجعة الدروس والموضوعات التي درسوها خلال الفصل ، وذلك بمساعدة المعلمين وتحت اشرافهم، ويكلف معلم الحصة التي يكون في وقتها الامتحان بالمراقبة،ويقوم المعلم في الحصص المخصصة لمناقشة إجابات الطلاب على الامتحان ، بعرض نموذج الإجابة على الطلبة ، وتسليمهم دفاتر إجاباتهم للمقارنة فيما بين الإجابات النموذجية وإجاباتهم،كما يقوم الإشراف الفني والإداري بالوزارة والمحافظات التعليمية بالمتابعة اليومية لكافة المراحل الثلاث لمنظومة هذه الاختبارات (المراجعة ، التطبيق ، المناقشة) ومساعدة المدارس والمعلمين على حسن تطبيقها وإفادة الطلبة منها،كما تم التحدث في هذه الورقة عن خطة دائرة الإشراف التربوي لمتابعة تطبيق الاختبارات التجريبية في المراحل التعليمية الثلاث ، واشتملت الورقة على ملاحظات تطبيق الاختبارات التجريبية للصفوف  العاشر والحادي عشر والثاني عشر للعام الدراسي( 2011 / 2012م )الفصل الدراسي الثاني ،فكانت من ضمن هذه الملاحظات:ما يزال بعض المعلمين يقومون بقراءة أسئلة الاختبار للطلاب أثناء تأديتهم للامتحان،وتفسير عملية اعطاء الطلاب الـ 3 درجات على أنها فقط على حضور الطالب للامتحان فقط و ليس على تطبيق الامتحان بمراحله الثلاث ،و بالتالي أدى ذلك إلى عدم اهنمام الطلاب بشكل عام بالاختبارات التجريبية ،حيث أن الكثير منهم يسجل اسمه على ورقة و خرج مباشرة  ، إلى جانب وجود فهم خاطئ لدى الطلاب  حيث يعتبرون أن إجابتهم الصحيحة على التجريبية سيرفع من مستوى بناء أسئلة الاختبارات النهائية ،وضعف تنفيذ حصص المراجعة  المناقشة للاختبار من قبل المعلمين ؛لانشغالهم بإكمال المناهج و الاختبارات العملية و القصيرة ،والتأخير في إرسال بعض التعديلات الخاصة ببعض الاختبارات التجريبية كالعلوم و البيئة و الكيمياء الى بعض المدارس، وضعف التجهيزات داخل بعض المدارس (كأجهزة التكييف مثلا)،وعدم إعطاء الطلاب الوقت الكامل والمخصص لأداء الاختبار في بعض المدارس ،ومعاناة المدارس من قضايا السحب والتصوير والقرطاسية والأحبار اللازمة للاختبارات التجريبية رغم القرار الوزاري الداعم لهذه الجوانب، وغياب وعي الطلبة في أهمية التعرف والتدرب على الأنماط المختلفة للأسئلة ،كما أن بعض المدارس لم تلتزم بالتوجيهات فقدمت بعضها الاختبارات للحصص الأولى ؛ليخرج الطلبة بعدها من المدرسة ، وبعض المدارس وزعت الاختبارات لطلبتها ليأخذوها لمنازلهم ، بعض المدارس لا تقدم التغذية الراجعة حول تلك الاختبارات ، وضعف جدية إدارات المدارس والمعلمين في تطبيق هذه الاختبارات  ، وتخصيص نسبة معينة من درجة الاختبار القصير ضمن أدوات التقويم المستمر لضمان جدية اهتمام الطلاب بالاختبار،بالإضافة إلى أن المعلمين  وإدارات المدارس رأوا بأن توقيت الاختبارات التجريبية غير مناسب ويقترحون تقديمها ثم إعطاء الطلاب إجازة لمدة أسبوع قبل الاختبارات النهائية .

مرئيات لتعزيز الإنماء المهني بالمحافظات التعليمية

و كانت الورقة الأخيرة بعنوان:" مرئيات لتعزيز الإنماء المهني بالمحافظات التعليمية"والي قام بتقديمها سليمان الجامودي مدير دائرة التأهيل والتدريب بالمديرية العامة لتنمية الموارد البشرية بالوزارة، والتي هدفت إلى: مناقشة بعض الجوانب المتعلقة بالإنماء المهني للعاملين ( سواء في التدريب أو التأهيل ) بهدف استثمارها بصورة أفضل بما ينعكس إيجابيا في رفع مستوى أداء العاملين،حيث تطرقت هذه الورقة إلى آلية بناء قطاع التدريب من حيث:خطة الإنماء المهني السنوية،وهيكلتها،وبرامج الخطة اللامركزية،والمخصصات المالية للتدريب بالمحافظات التعليمية وبنود صرفهاوهي مابين(20000-25000)ألف ريال عماني،بالإضافة إلى برنامج تنمية المهارات للعاملين  في اللغة الإنجليزية من حيث الأهداف والآلية، أما بالنسبة للتأهيل ، فقد تطرقت الورقة إلى فرص الإيفاد المتاحة للعاملين بالمحافظات التعليمية سواء كان في مجال بكالوريوس الإدارة التربوية،أو الإجازة الدراسية براتب كامل ( بكالوريوس – الماجستير)إلى جانب متابعة الدارسين وملفاتهم ، ومباشرة عملهم بعد الدراسة، وحالة الانسحابات من الدراسة واختتمت الورقة برؤية الوزارة حول الاستفادة من مخصصات الإنماء المهني.

تقرير متابع التحصيل الدراسي

كما قدم الدكتور سالم الخايفي خلال الاجتماع  التقرير الذي نفذته اللجنة المركزية لمتابعة التحصيل الدراسي في المحافظات التعليمية للوقوف على الاسباب المؤثرة في ضعف التحصيل الدراسي  ومقترحات المعالجة التي يراها الحقل التربوي عبر الارتقاء بلجان متابعة التحصيل الدراسي في المحافظات وإعداد خطط طويلة المدى .كما تم خلال التقرير عرض  التحديات الخاصة بالمناهج الدراسية والتحديات الخاصة بالتقويم التربوي والتي منها أهمية وجود معايير واضحة للانتقال من الحلقة الاولى الى الثانية  ، وعدم استقرار وثائق التقويم التربوي ولا توجد تغذية راجعة  حول امتحانات برامج التنمية المعرفية ،واقتراح درجات الانضباط للطالب . أماالتحديات الخاصة بالاشراف الاداري والتربوي منها تكثيف زيارات المشرفين الاداريين قبل نهاية الفصل الدراسي لضمان الانضباط ،وتحديات خاصة بالانماء المهني منها حاجة المعلمين الجدد السريعة الى برامج مهنية وأكاديمية ،وتحديات خاصة بالجوانب الادارية والمالية ومنها ضرورة وجود قانون للتعليم ونظام للمحاسبة خاص بالهيئات الادارية والتدريسية والوظائف الادارية والفنية المرتبطة بها وقلة  صلاحيات مدير المدرسة وانتقال عدد من ذوي الكفاءة العلمية والادارية الى الوزارة أو خارج الوزارة وعدم توفر مختبرات وغرف الانشطة والملاعب الرياضية في  بعض المدارس .

كما تطرق التقرير الى التحديات الخاصة بالتخطيط التربوي وتعديل الهيكل الوزاري واضافة هيكل المدرسة اليها وعدم توفر معلمين أوائل في بعض المدارس والتأكيد على وجود أخصائي نفسي ،كذلك التحديات الخاصة بالبرامج التعليمية ومنها كثرة المسابقات والانشطة وقلة البرامج الاعلامية المعنية بالتوعية والتعريف بالبرامج التربوية ،إضافة  الى تحديات  تخص المديريات التعليمية وأخرى بالاسرة  والمجتمع ومنها ضعف دور مجالس الاباء والامهات  ومقترح لايجاد حوار عام في قطاعات التعليم وأولياء الامور ،كما استعرض التقرير التحديات الخاصة بتقنيات التعليم ،و وركز التقرير على أهمية وجود دراسة  عن أسباب ضعف التحصيل الدراسي  لتحديد الاسباب بشكل علمي . وقد اشار سعادة المستشار الى أهمية عقد جلسة خاصة لمناقشة نتائج هذا التقرير في وقت آخر  . ثم فتح باب النقاش والمقترحات  من مديري العموم ؛ منها العمل على ايجاد مادة دراسية حول تدريس المواطنة ، أهمية التعامل مع الاجازات المرضية للهيئات التدريسية والادارية في المدارس ، تعزيز شبكات الانترنت في مدارس المحافظات ، أهمية دراسة  قياس العائد للاختبارات التجريبية ، وضع رؤية واستراتيجية حول تدريب المعلمين المستجدين  بعد الاوامر السامية بتخصيص مبالغ اضافية للتدريب ، اعطاء الصلاحية  لمديريات  التعليم بالمحافظات في تغطية الاحتياجات التدريبية الخاصة  لكل مديرية مع وجود الخطة العامة من الوزارة  ومعالجة بعض تحدياتها ، أهمية تقييم العائد التدريبي بطريقة أكثر مهنية في المحافظات ، واقتراح تطوير مختبرات العلوم غبر تعزيز التقنيات العلمية الحديثة  فيها . وطرجت الكثير من المقترحات من الحضور  والتي لاقت اهتماما من أصحاب السعادة المستشار والوكلاء وستأخذ طريقها عبر تقرير متكامل  الى لجنة السياسات التربوية .