الأخبار الرئيسية

رعى الدكتور أحمد بن محمد الهنائي مستشار وزيرة التربية والتعليم للعلاقات التربوية الدولية،صباح أمس(الاثنين)افتتاح حلقة عمل"الخيارات الإستراتيجية لتطوير التعليم في  البلدان العربية"،التي أُقيمت بفندق البندر ببر الجصة،ونظمها البنك الدولي بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ممثلةً بدائرة التأهيل والتدريب

بالمديرية العامة لتطوير المناهج والبنك الإسلامي للتنمية،صباح أمس(الأنثيين)بحضور ممثلين من معهد البنك الدولي ومن البنك الإسلامي للتنمية والخبراء والمعنيين بمفردات العملية التعليمية والمشاركين من داخل السلطنة وخارجها،والتي تستمر من(11-20/6/2012م).

       بدأ افتتاح الحلقة بكلمة وزارة التربية والتعليم ألقاها الدكتور أحمد بن محمد الهنائي مستشار  وزيرة التربية والتعليم للعلاقات التربوية الدولية قال فيها:تعقد هذه الحلقة في وقت يشهد فيه التعليم في السلطنة وفي معظم الدول العربية متغيرات هامة تسعى إلى تحقيق الريادة وتتماشى مع متطلبات العصر ومع التحديات الداخلية والخارجية،فلا يخفى عليكم ما يرد في العديد من التقارير الدولية والمحلية "الطريق غير المسلوك  "وما أشار إليه الكاتب في صحيفة نيويورك تايمز بعنوان"أغلق البترول وأعطني كتاباً"وتقرير أفضل الجامعات ،وتقارير محلية عديدة يشير جلها إلى الاعتراف بما تحقق في الجانب الكمي من حيث الإتاحة وتحقيق معدلات إلحاق عالية،وخفض نسب الأمية والإنفاق على التعليم،إلا إنها تدعو إلى معالجة الجانب النوعي في مختلف الدول العربية،ففي السلطنة وجه جلالته حفظه الله بضرورة إجراء مراجعة شاملة لمنظومة التعليم،وسبق وأن أجريت سلسلة من المراجعات للأنظمة التربوية في السلطنة،ووضعت على أساسها رؤى للتعليم تركز بصفة خاصة على تعليم المهارات التي تزيد من فرص النجاح في المجالات الأكاديمية أو سوق العمل،ويتضمن ذلك التفكير الموجه نحو حل المشكلات باستحداث  مواد دراسية جديدة أو تغير في محتوى المناهج الدراسية مثل اللغة الانجليزية،وتكنولوجيا المعلومات،والمهارات الحياتية،والتركيز على العلوم والرياضيات.

   وأضاف:ويبقى المشوار طويلاً نحو بلوغ  الريادة في التعليم،حيث لا زالت هناك تحديات تواجه أداء النظام التعليمي سواء كان ذلك من حيث جودة الأداء في قطاعات مختلفة،ورفع مستوى التحصيل،أو من حيث نوعية وملاءمة ومواءمة ما يقدم لأبنائنا الطلبة بما يتناسب مع طموحهم ومتطلبات الوطن والتحديات الداخلية والمنافسة الخارجية،لذلك فإن مثل هذه الحلقة تتيح الفرصة لتدارس مختلف الخيارات المبنية على نتائج البحوث أو من خبرات الدول السابقة والتي ستعزز صلابة قواعد القرارات التربوية.

  وألقت صفاء الطيب الكوجلي مديرة البنك الدولي،كلمة البنك،تحدثت فيها قائلاً:باسم البنك الدولي ونيابة عن زملائي أحييكم وأرحب بكم في هذه الحلقة  التدريبية عن الخيارات الإستراتيجية في إصلاح التعليم في الدول العربية، وفي البداية أتقدم بخالص الشكر لوزارة التربية و التعليم بسلطنة عُمان،ونأمل أن تكون هذه الحلقة مفيدة ومثمرة نتبادل خلالها المعلومات والخبرات والتجارب ونبني فيها شبكات تواصل وصداقات لكي ننهض كدول عربية إلى مستقبل معرفة وعلم و تعلم لأجيال اليوم والغد،تلاها عرض مرئي عن إستراتيجية البنك الدولي لتطوير التعليم،ثم قدمت  مراد الزين،وصفاء الطيب الكوفلي ورقة عمل بعنوان(خرطة الطريق لإصلاح قطاع التعليم)،بعده قدم منظمو الدورة ورقة عمل بعنوان( تقديم المشاركين ولوجستيات الدورة).

       يشارك في هذه  الحلقة(60)شخصا من بينهم(15)شخصاً من ديوان عام وزارة التربية والتعليم،ومن المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة مسقط،و(45)شخصاً من دول شرق آسيا وشمال أفريقيا من مصر والأردن واليمن ولبنان والعراق وفلسطين والسعودية وتونس والمغرب،وتهدف  إلى إكساب المشاركين من خلال تبادل الخبرات الدولية ومناقشة القضايا الحاسمة التي ينطوي عليها إصلاح التعليم الابتدائي والثانوي بالتركيز أكبر على بناء المسألة وتعزيز الحاكمية في قطاع التعليم لتحسن جودة التعليم،ووضع إطار عملي وشامل لفهم النظام التعليمي وتصميم نهج لتطوير وتحليل الإصلاحات،ومعرفة موسعة بمجموعة واسعة من خيارات السياسة العامة لتعزيز الجودة والكفاءة والإنصاف والاستدامة في التعليم في البلدان العربية،كما تتضمن الحلقة عرض(22)ورقة عمل.