الأخبار الرئيسية

اختتمت صباح أمس ندوة مناقشة القضايا القانونية وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية والتي أقامتها المديرية العامة للشؤون الإدارية بوزارة التربية والتعليم بقاعة سفير في زاخر مول.

وقد تناولت الندوة في يومها الأخير ورقتي عمل كانت الأولى عن العلاقة بين القانون الإداري والجنائي في جرائم الموظفين للمستشار جابر بن خلفان الهطالي من محكمة القضاء الإداري وقد ترأس الجلسة الدكتور سعيد بن سالم العامري مدير عام البرامج التعليمية بالوزارة، أما الثانية فكانت بعنوان الضمانات القانونية في المساءلة التأديبية للمستشار عبدالنبي علي المستشار القانوني بمكتب معالي وزير التربية والتعليم وقد ترأس الجلسة أفلح بن أحمد الكندي .

وقد التقينا مع ناصر العبري مدير عام المديرية العامة للتربية والتعليم بشمال الشرقية  حيث قال : استفدنا من الندوة في التعرف على مقتضيات العمل القانوني وفق الأنظمة التي تحكم المؤسسة وقانون الدولة وإدراك طبيعة الجوانب القانونية لبعض القضايا، وتم التعرف على أنواع المسائل التأديبية ويعتبر هذا البرنامج هو الأول الذي تنفذه الوزارة لهذه الشريحة من العاملين وذوي العلاقة ،وعليه تظل هذه المعلومات والمواضيع التي يتم طرحها لا تغطي جوانب الموضوع فهي تعطي المعرفة الأولية وبالتالي هناك حاجة ماسة لتناول مواضيع أخرى في  لقاءات قادمة لتغطية القوانين والأنظمة ، وأوراق العمل أيضا تحتاج إلى تدعيم بالأمثلة التوضيحية بصورة أكبر لاسيما الأمثلة التي تمثل واقع العمل التربوي .

كما أضاف الدكتور محمد بن شامس الحوسني مدير عام المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة مسندم : إن الندوة ركزت على التعرف على بعض الجوانب القانونية في مجال العمل الإداري والتي تظل الحاجة ماسة إليها كذلك التعرف على مواد قانون الخدمة المدنية وكنت أتمنى أن يتم عرض أوراق عمل من قبل الإدعاء العام في مجال الجرائم والقضايا التي تخص الطلبة والعمل التربوي .

وأضاف علي بن عبدالله الفزاري مدير دائرة الشؤون المالية بمحافظة البريمي :إن الندوة استطاعت أن تحقق المعرفة بالجانب القانوني المرتبط بقانون الخدمة المدنية وقد تمت الاستفادة من أوراق العمل المختلفة التي أثرت الندوة وأعطت زخما كبيرا من المعلومات المهمة في مجال الأحكام وبالذات قوانين الخدمة المدنية ولاشك أن أوراق العمل التي قدمت من المختصين كانت شاملة ومستوفية بكافة جوانب العمل القانوني وأثرت المناقشات الندوة حيث تم تبادل وجهات النظر المختلفة لذا كانت الاستفادة شاملة .

 كما قال حمد بن علي السرحاني مدير عام المديرية العامة للتربية والتعليم بمنطقة شمال الباطنة :إن الندوة وقفت على بعض أهم القوانين الإدارية المهمة التي يحتاج إلى معرفتها في الحقل التربوي وكذلك الاستفادة من بعض الممارسات المتعلقة بالجوانب القانونية ولكن كان من الحاجة أن تشتمل الندوة على ورقة عمل من الدائرة القانونية بالوزارة حول الممارسات الإدارية من واقع الميدان التربوي .

والتقينا مع محفوظ بن حمد الرواحي مدير دائرة الموارد البشرية بالمديرية العامة للشؤون الإدارية حيث قال :إن الندوة أوضحت العديد من الإشكاليات المتعلقة بممارسة العمل القانوني وعلى كيفية تطبيق المواد القانونية بأحكامها المختلفة ، وأتمنى من وزارة التربية والتعليم الاستمرار في مزيد من طرح أوراق العمل الخاصة بالعمل القانوني والإداري وقد لامست أوراق العمل التي طرحت في الندوة الأهداف المنشودة حيث غطت الجوانب ذات العلاقة بالقضايا القانونية ومدى ارتباط هذه القوانين بقانون الخدمة المدنية .

وأضاف سعيد بن سالم بن حمد الحارثي مدير عام المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة ظفار إن الندوة أعطت المجال لفهم ماهيات العمل القانوني الإداري وكيفية تطبيقه وأوضحت الفرق بين الجريمة التأديبية والجريمة الجنائية وكذلك أوضحت سلطات المجالس القانونية في المؤسسة الإدارية وأحكام المسؤوليات الإدارية والعلاقة بين القانون الإداري بالدولة والقانون الجنائي وكذلك أركان الجريمة التأديبية في المؤسسة وقد كانت برامج الندوة متنوعة ولكن تحتاج الندوة إلى طرح الأمثلة الواقعية من ملفات الجرائم التأديبية في المناطق ولجان المساءلة الإدارية واللجنة المركزية في وزارة التربية والتعليم .

الجدير بالذكر إن الندوة تهدف إلى مناقشة القضايا القانونية وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية، وما ترد من قضايا إلى محكمة القضاء الإداري، وتستهدف الندوة مديري عموم المناطق ومديري  دوائر الشؤون الإدارية والمالية بالمناطق التعليمية والدائرة القانونية بالوزارة، ورؤساء أقسام الشؤون القانونية بالمناطق والباحثين القانونيين وموظفي الدوائر.

وقد استمرت الندوة يومين متتالين تم فيهما تناول العديد من أوراق العمل منها: حدود التقويض والحلول في الاختصاصات حسب قانون الخدمة المدنية قدمها الدكتور رفاعي عثمان إسماعيل مستشار معالي وزير الخدمة المدنية، وأحكام المسؤولية الإدارية في القانون الإداري قدمها الدكتور أشرف محفوظ الخبير بقانون الخدمة المدنية بالتعاون مع مركز النخبة لتنمية الموارد البشرية.

وقدم المستشار جابر بن خلفان الهطالي من محكمة القضاء الإداري ورقة العلاقة بين القانون الإداري والجنائي في جرائم الموظفين، وقدم المستشار عبد النبي علي محمود زاهر المستشار القانوني بمكتب معالي وزير التربية والتعليم ورقة الضمانات القانونية في المساءلة التأديبية. 

كتبت/ عزيزة بنت راشد البلوشية