الأخبار الرئيسية

اختتمت صباح أمس(الأربعاء)حلقة عمل"الخيارات الإستراتيجية لتطوير التعليم في  البلدان العربية"التي نظمها البنك الدولي بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ممثلةً بدائرة التأهيل والتدريب بالمديرية العامة لتطوير المناهج والبنك الإسلامي للتنمية، بحضور ممثلين من معهد البنك الدولي ومن البنك الإسلامي للتنمية والخبراء

والمعنيين بمفردات العملية التعليمية والمشاركين من داخل السلطنة وخارجها،والتي استمرت لمدة(10)أيام،بفندق البندر ببر الجصة.

 وحول أهمية الحلقة وما تضمنته من محاور ونقاشات لتطوير التعليم في البلدان العربية، يقول: أحمد ناجي الهُمام مدير مشروع تطوير التعليم بالجهورية اليمنية،تم خلال هذه الحلقة تناول محاور ونقاشات تمثلت في استراتيجيه البنك الدولي للإصلاح التعليم،وخارطة طريق الإصلاح في التعليم،وكذلك الإدارة والقيادة من أجل إصلاح فعال للتعليم،والرقابة والتقييم والمؤشرات التربوية للتخطيط والمساءلة،وأيضاً إصلاح المناهج التعليمية في الدول العربية واستعراض تجربة اليونسكو في هذا المجال،وقضايا المعلمين"توظيفهم،تدريبهم،سياساتهم"،إضافةً إلى التقييم من حيث وضع معايير التقييم الدولي للتحصيل الدراسي،والتقييمات الوطنية لمستويات التحصيل التعليمي للطلبة،كما تناولت الحلقة منهجية الدورة من خلال عروض تقديمية،ونقاشات عامة،ومجموعات عمل وتطبيق ما تم اكتسابه.

أما الدكتور صباح خلف الكناني،معاون مدير عام معاهد المعلمين للتطوير والتدريب التربوي بجمهورية العراق،فيقول:أن من أهم الاستراتيجيات التي من الممكن للدول العربية الاعتماد عليها في تطوير التعليم تطرق المحاضرين بشكل تفصيلي للموضوعات الأساسية التي تدخل في مجال العمل في الاختيارات الإستراتيجية لتطوير التعليم في الدول العربية،وهناك قواسم مشتركة بين الدول العربية من أجل إنجاز خيارات استراتيجيه موحدة بين الدول العربية مستوحات من تجارب الدول التي ذكرت أثناء عرض المحاضرين،والتي يمكننا توحيدها بالأهداف والرؤيا،من خلال مختصين في وضع تلك الخيارات الإستراتيجية لعموم الوطن العربي.

ويضيف عبدالملك بالمهدي من المملكة المغربية قائلاً:تمكنا من خلال هذه الحلقة الإطلاع على مختلف تجارب الدول العربية المشاركة،وكذلك تقاسم الآراء حول مجموعة من المشاكل التي تعاني منها الأنظمة التربوية العربية في مختلف المجالات،وتبين من خلال مناقشة المحاور المطروحة أن الاكراهات التي تعيق تطور التعليم تكاد تكون مشتركة بين مجموع الدول العربية المشاركة لكن ترتيبها حسب الأولويات يختلف من قطر على آخر مما يساعد في الاستفادة من كيفية التعامل معها لإيجاد الحلول المناسبة وموائمتها حسب خصوصيات كل دولة،ومن ناحية تطبيقها على أرض الواقع فيستدعي كمرحلة أولى القيام بتشخيص شامل للواقع التعليمي لتحديد الهفوات تم تحليلها من  الناحية  العلمية والبيدا نموذجية والمالية من أجل وضع وإرساء خطة فعالة لمعالجتها.

ويقول:محمود الحسين عبابنه رئيس قسم التعليم والتدريب بوزارة التخطيط والتعاون الدولي بالمملكة الأردنية الهاشمية،إن تطوير التعليم ورفع جودته يعتمد على متغيرات كثيرة،وعندما يكون هدفنا طالب متخرج من المدرسة عارفاً بأمور دينه منتم لوطنه،متسلح بالمهارات الحياتية ومتمكناً من التفكير الناقد وقدر على حل المشكلات واقتراح الحلول،ويمكن أن نشبه نظام التعليم الجيد بالبناية الجميلة لها قواعد ثابتة،أعمدة جسور،أرضيات وسقف ولابد من مراعاة أن لكل عنصر من هذا النظام أو من هذه البناية مواصفات ومعايير  جودة يفترض مراعاتها للحصول على البناية الجميلة ذات الجودة العالية،وهكذا نظام التعليم فلا بد من البيئة المدرسية الآمنة المجهزة بكل وسائل وتكنولوجيا الدعم من المعلم المؤهل المدرب والذي  تتوفر فيه معايير متعددة وأيضاً المناهج والمقرر الدراسي المحقق للأهداف والمعايير الموضوعة مسبقاً بناءاً على دراسات وتجارب عالمية فضلى.

وتشير ربيعه محمد عيسى عليان رئيس قسم وحدة المتابعة والتقييم بدولة فلسطين عن أهمية ربط التعليم باحتياجات سوق العمل،قائلةً:إن هناك أكثر من توجه للتطبيق إما بدعم التعليم والتعلم في إطار الوظائف التي تهم الدولة دون سواها،وإما بدعم كامل لكل التخصصات على أساس أن الخريج سينتقل عبر البلدان ولن يستقر في دولته،وذلك وفقاً للتطبيق الديموغرافية والبشرية لكل دولة،وإن كنت أفضل التنوع والبحث عالمياً عن أولويات السوق العالمي واحتياجاته ومدى علاقته مع كل دولة ثم البدء في إعداد أجيال متمايزة تنافس في شتى المجالات وتكون ممثلةً لقدرات بلدانها في الخارج لتغير صورة العربي بالأذهان الغربية،ولتحقيق الأهداف نحتاج لتطوير النظرة للمناهج كمعارف لتصبح مفاتيح التعلم ومهارات عالمية مع التركيز على الهندسة العقلية وأساليب التفكير الابتكارية وإمكانية التحايز والتسريع بنظم التعلم،وإعداد مناهج متنوعة تطبق باحتراف بدول مختلفة وتتعاون وتتنافس وتقاس لبيان فعالية كل منها مزاياه ومشكلاته والاختيار الحر للأمر بين نواتج كل نوعية.