الأخبار الرئيسية

رعى سعادة مصطفى بن علي بن عبداللطيف وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية صباح أمس ندوة مناقشة القضايا القانونية وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية والتي أقامتها المديرية العامة للشؤون الإدارية بوزارة التربية والتعليم بقاعة سفير في زاخر مول.

بدأ حفل الافتتاح بكلمة المديرية العامة للشؤون الإدارية ألقاها الشيخ أحمد بن أبو بكر الزبيدي مدير عام المديرية العامة للشؤون الإدارية قائلا فيها: من المسلم به ضرورة وجود ضوابط تنظم علاقة الموظف بالجهة التي يعمل بها؛ لذا اتخذت الوزارة قرار عقد ندوة مناقشة القضايا القانونية وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية؛ حرصا منها على إيضاح العلاقة، وعلى أهمية تطبيق القانون في تحقيق الأهداف الرامية إلى تجويد الأداء الإداري وتطويره من خلال التزام العاملين بالأحكام واللوائح المنظمة. وفي هذا الإطار نشير إلى القانون الإداري الذي ازدادت أهميته مع اتساع وتشعيب المهام، والوظائف في المؤسسات عند ممارستها للأنشطة التي تتسم بالضبط الإداري لتحقيق النظام العام، وإدارة المرافق العامة، وعلاقة كل ذلك بمختلف مجالات القانون، وفي هذا السياق جاء إنشاء محكمة القضاء الإداري بهدف فض النزاعات التي قد تطرأ بين الموظف والجهة الإدارية التي يعمل بها وفق مرتكز قانوني.

وأضاف: إن التزام الموظف بواجبه وتنفيذ المهام والاختصاصات الموكلة له بالصورة السليمة، يعد ركيزة أساسية في أي جهة إدارية، فهو ما يعتمد عليه في تحقيق الأهداف بكفاءة وجودة. لذا كان لزاما على كل موظف أن يدرك كافة بنود قانون الخدمة المدنية ويطلع على الأحكام المتعلقة به إحقاقا للعدالة ووصولا للاستقرار الوظيفي، وحفز همته للقيام بمسؤولياته على أكمل وجه.

تهدف هذه الندوة إلى مناقشة القضايا القانونية وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية، وما ترد من قضايا إلى محكمة القضاء الإداري، وتستهدف الندوة مديري عموم المناطق ومديري  دوائر الشؤون الإدارية والمالية بالمناطق التعليمية والدائرة القانونية بالوزارة، ورؤساء أقسام الشؤون القانونية بالمناطق والباحثين القانونيين وموظفي الدوائر.

تستمر الندوة يومين متتالين يتم فيهما تناول العديد من أوراق العمل منها: حدود التقويض والحلول في الاختصاصات حسب قانون الخدمة المدنية يقدمها الدكتور رفاعي عثمان إسماعيل مستشار معالي وزير الخدمة المدنية، وأحكام المسؤولية الإدارية في القانون الإداري يقدمها الدكتور أشرف محفوظ الخبير بقانون الخدمة المدنية بالتعاون مع مركز النخبة لتنمية الموارد البشرية.

ويقدم المستشار جابر بن خلفان الهطالي من محكمة القضاء الإداري ورقة العلاقة بين القانون الإداري والجنائي في جرائم الموظفين، ويقدم المستشار عبدالنبي علي محمود زاهر المستشار القانوني بمكتب معالي وزير التربية والتعليم ورقة الضمانات القانونية في المساءلة التأديبية. 

كتب/ محمد بن خلفان الهنائي
تصوير/ سيف السعدي