الأخبار الرئيسية

انطلقت حلقة عمل حول توسيع نطاق حوكمة الذكاء الاصطناعي الأخلاقية الشاملة والقائمة على حقوق الانسان والتي تنظمها على مدى يومين وزارة التربية والتعليم ممثلة باللجنة الوطنية العُمانية للتربية والثقافة والعلوم بالتعاون مع مكتب اليونسكو الإقليمي لدول الخليج واليمن بالدوحة وبالشراكة مع وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، وتستهدف المختصين والعاملين في مجال أنظمة الذكاء الاصطناعي من القطاعين الحكومي والخاص وأعضاء اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان. وذلك تحت رعاية سعادة الدكتورة جوخة بنت عبدالله الشكيلية الرئيسة التنفيذية للهيئة العُمانية لاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم بحضور صلاح خالد مدير المكتب الإقليمي لليونسكو لدول الخليج واليمن.

وعلى هامش حلقة العمل تم تدشين مبادرة توسيع نطاق حوكمة الذكاء الاصطناعي الأخلاقية الشاملة والقائمة على حقوق الإنسان (RAM)، حيث اختارت منظمة اليونسكو سلطنة عُمان كإحدى الدول المستفيدة من تجربة نظام إدارة الذكاء الاصطناعي (رام)، وذلك في إطار توصية منظمة اليونسكو بشأن الأخلاقيات في مجال الذكاء الاصطناعي، والتي تعد أول وثيقة معيارية عالمية لتنفيذ وتطوير واستخدام الذكاء الاصطناعي بطريقة أخلاقية قائمة على حقوق الإنسان. كما تهدف إلى مناقشة آلية إعداد اللوائح التنظيمية الوطنية التي تنظم استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي في العمل المؤسسي، والتحديات الت تواجه الجهات المختصة في مجال تطوير اللوائح التنظيمية، ومراعاة الأبعاد القانونية والاجتماعية والثقافية والعلمية والاقتصادية عند وضع اللوائح التنظيمية.

كلمة وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات

بدأ برنامج الحلقة العمل بكلمة وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، ألقاها حسن بن فدا حسين اللواتي رئيس البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، التي أوضح من خلالها بإن البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية المتقدمة، الذي تم إقراره من قبل مجلس الوزراء الموقر في سبتمبر 2024م، جاء ليشكل خطة استراتيجية وطنية شاملة لتبني وتوطين الذكاء الاصطناعي، فقد أطلقت سلطنة عمان في مطلع عام 2025 السياسة الوطنية للاستخدام الآمن والأخلاقي للذكاء الاصطناعي، كإطار مرجعي يوجّه تبني هذه التقنيات في مختلف القطاعات وتؤكد على وضع أسس لاستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي محورها الانسان وخصوصية المجتمع.

مشاريع الذكاء الاصطناعي

وأضاف حسين اللواتي: دشّنت سلطنة عمان الإطار الوطني للبيانات الذي يُعد ركيزة أساسية لتمكين الابتكار، وتسهيل الوصول إلى البيانات المفتوحة، كما تم إصدار قانون حماية البيانات الشخصية، الذي يعكس حرصها على صون خصوصية الأفراد وضمان استخدام البيانات بما يتفق مع المعايير الدولية، كما تم خلال الفترة الماضية تدشين عدة مشاريع لتعزيز الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي، مثل: النموذج اللغوي العُماني الكبير "المعين" الذي يسهم في تطوير حلول الذكاء الاصطناعي باللغة العربية واللهجات المحلية، وتدشين استوديو الذكاء الاصطناعي، والبوابة الوطنية للبيانات المفتوحة. كما تم إطلاق مبادرات مجتمعية مثل "صنّاع الذكاء الاصطناعي" و" مبادرة مكين" لبناء القدرات الوطنية والبحث العلمي وتمكين الشباب، بالإضافة إلى مشاريع البنية التحتية الرقمية مثل "المثلث الرقمي لمراكز البيانات" الذي يعزز جاهزية السلطنة لاستضافة وتوطين تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة.

واختتم حسين اللواتي كلمته بقوله: تأتي هذه الورشة بهدف تعزيز مكانة سلطنة عمان في مجال حوكمة الذكاء الاصطناعي وضمان الاستخدام الآمن والأخلاقي للتقنيات الرقمية، فبرنامج منهجية تقييم الجاهزية (RAM)، الذي طورته منظمة اليونسكو، يُعد أداة عملية تساعد الدول على تقييم وضعها الحالي، وتحديد نقاط القوة والفرص، وكذلك التحديات التي ينبغي معالجتها، وصولًا إلى بناء سياسات وتشريعات تتوافق مع أفضل الممارسات العالمية.

كلمة اللجنة الوطنية

عقب ذلك ألقى د. أحمد بن موسى البلوشي مدير دائرة قطاع العلوم باللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم، كلمة اللجنة، وقال فيها: تؤكد اليونسكو من خلال توصيتها لعام 2021 بشأن أخلاقيات الذكاء الاصطناعي على ضرورة بناء أطر تضمن الاستخدام المسؤول لهذه التقنيات، وتعزز الشفافية والعدالة وحماية الخصوصية وكرامة الإنسان، وقد مثلت مبادرة (RAM) ) خطوة متقدمة نحو توسيع نطاق هذه الجهود، وجعلها أكثر شمولًا وعدالةً بين الدول الأعضاء.

وأضاف د. أحمد البلوشي: أولت حكومتنا الرشيدة اهتمامًا كبيرًا بهذا المجال الحيوي، فتم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، والعمل على تطوير التشريعات والسياسات التي تكفل الاستخدام الأخلاقي للتقنيات الناشئة، إلى جانب الاستثمار في البنية التحتية الرقمية، وبناء القدرات الوطنية من خلال برامج تدريبية وبحثية متقدمة. كما يتم إدماج تطبيقات الذكاء الاصطناعي في قطاعات حيوية كالتعليم، والصحة، والخدمات الحكومية، والاقتصاد الرقمي، بما يسهم في تحسين جودة الحياة ودعم مسيرة التنمية. كما أن سلطنة عمان قطعت خطوات مهمة في مجال البحث العلمي والأكاديمي في الذكاء الاصطناعي، من خلال إنشاء كراسٍ بحثية متخصصة في الجامعات العمانية بالتعاون مع منظمة اليونسكو، والايسيسكو، والتي تُعد منصة وطنية لتعزيز البحث والابتكار في الذكاء الاصطناعي المسؤول، وبناء القدرات البحثية والأكاديمية، وإيجاد حلول تقنية تعالج التحديات المجتمعية والتنموية، بما يتماشى مع المعايير الأخلاقية العالمية.

واختتم مدير دائرة قطاع العلوم باللجنة كلمته بقوله: إننا في اللجنة الوطنية العُمانية للتربية والثقافة والعلوم، نؤمن أن هذه المبادرة تمثل فرصة ثمينة لتعزيز الشراكات والتعاون بين الخبراء والمؤسسات الوطنية والدولية، وركيزة أساسية لتبادل الخبرات والمعارف، وتوحيد الجهود نحو بناء منظومات تشريعية وأخلاقية متكاملة. فالتعاون يسهم في دعم القدرات الوطنية، وتطوير السياسات المبنية على أفضل الممارسات العالمية، وضمان توافق الجهود الوطنية مع المبادئ والمعايير الدولية. كما يُسهم في فتح آفاق جديدة للبحث والابتكار، وبناء شبكات معرفية مشتركة تُعزز من حضور سلطنة عمان في المشهد الدولي للذكاء الاصطناعي الأخلاقي والمسؤول.

كلمة اليونيسكو

بعد ذلك ألقى صلاح خالد مدير المكتب الإقليمي لليونسكو لدول الخليج واليمن، كلمة المكتب الإقليمي لليونسكو لدول الخليج واليمن، قال فيها: يشرفني ويسعدني أن أخاطبكم اليوم؛ حيث نعلن رسميا عن انطلاق أول مشاورة وطنية حول منهجية منظمة اليونسكو الخاصة بتقييم الجاهزية والتأهب لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، هنا في سلطنة عمان، فقد اعتمدت الدول الأعضاء في منظمة اليونسكو، والبالغ عددها 193 دولة، بالإجماع في عام 2021 توصية بشأن أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، وهي أول وثيقة عالمية في هذا المجال، وترشد هذه التوصية الحكومات إلى تصميم أنظمة ذكاء اصطناعي قائمة على الشفافية، والإنصاف، والشمول، والمساءلة، ومن أجل تجسيد هذا الالتزام العالمي، أعدت منظمة اليونسكو منهجية تقييم الجاهزية والتأهب، وهي أداة عملية لمساعدة الدول على ترجمة المبادئ إلى ممارسات عملية. ومن خلال هذه العملية، تنضم سلطنة عمان إلى حركة عالمية ملتزمة برسم ملامح مستقبل الذكاء الاصطناعي بشكل هادف.

وأضاف مدير المكتب الإقليمي لليونسكو: من خلال منهجية تقييم الجاهزية، تمضي سلطنة عمان قدما من أجل وضع حقوق الإنسان والرؤية الأخلاقية في صميم رؤيتها الوطنية للذكاء الاصطناعي، وتحرص منظمة اليونسكو على دعمكم في هذا المسعى. حيث سيعقد - بعد هذه الفعالية مباشرة، تدريب حول التوصية المتعلقة بأخلاقيات الذكاء الاصطناعي والمنهجية التي ستعتمدها السلطنة حتى نهاية العام لإعداد التقرير الوطني. وخلال هذا التدريب، سيتلقى أعضاء الفريق الوطني المعني خبرة فنية، ويستفيدون من تبادل المعرفة من خلال شبكتنا العالمية التي تضم أكثر من 70 دولة مشاركة، وعلى المدى البعيد، سترسخ هذه العملية مكانة سلطنة عمان كركيزة ملهمة في بناء منظومة ذكاء اصطناعي شاملة وقائمة على حقوق الإنسان في المنطقة.

أوراق عمل

كما تضمن برنامج حلقة العمل في يومه الأول على عرض لورق العمل الرئيسية حملت عنوان " توصية اليونسكو بشأن أخلاقيات الذكاء الاصطناعي"، والتي قدمتها د.دعاء أبو اليونس- أخصائية برامج، قسم أخلاقيات الذكاء الاصطناعي في قطاع العلوم الاجتماعية والإنسانية بمقر اليونسكو، كما قدمت د.دعاء أبو اليونس ورقة العمل الثانية حول " منهجية تقييم الجاهزية ( RAM)، وحملت ورقة العمل الثالثة عنوان " البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية المتقدمة"، قدمها المهندس حمدان بن محمد العلوي، مدير دائرة تطوير برامج الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، وقدم د. صالح بن عبيد الخالدي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة الرابط العربي الدولية، ورقة العمل الأخيرة، والتي كانت بعنوان: "الذكاء الاصطناعي الإنساني: من حوكمة الخوارزميات إلى ضمير المؤسسات".

اليوم الثاني

وسيتضمن اليوم الثاني لحلقة العمل مناقشة (4 ) أوراق عمل، تحمل الورقة الأولى عنوان: السياسة العامة للاستخدام الآمن والأخلاقي لأنظمة الذكاء الاصطناعي، تقدمها رقية بنت يحيى الناعبية، أخصائية سياسات وحوكمه، بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، تقدم بعدها د. دعاء أبو اليونس منظمة اليونسكو ورقة عمل بعنوان "أداة المسح والتقرير والمخاطر، وأهم النقاط الرئيسية لمنهجية تقييم جاهزية) ( RAM ) لليونسكو، كما سيقدم د. طلال سليم – مستشار أول - الذكاء الاصطناعي، بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات ورقة العمل الثالثة بعنوان " دراسة الحالة"، وتأتي ورقة العمل الأخيرة بعنوان "الخطوات القادمة للمشروع، والكلمة الختامية"، ويقدمها كلاً من أمينة ال همشري – المستشارة الإقليمية للعلوم الاجتماعية والإنسانية، مكتب اليونسكو لدول الخليج واليمن، ود. طلال سليم.