الأخبار الرئيسية

مركز الاخبار

الشيبانية تترأس الاجتماع الدوري لمديري عموم مديريات وزارة التربية والتعليم مناقشات وحوارات وحلول للارتقاء بالعملية التعليمية

تاريخ نشر الخبر :11/11/2012

ترأست معالي الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية وزيرة التربية والتعليم صباح أمس الاجتماع الدوري مع مديري عموم ديوان عام الوزارة والمديريات العام للتربية والتعليم بمختلف محافظات السلطنة، وبحضور سعادة الشيخ محمد بن حمدان التوبي مستشار الوزارة وسعادة مصطفى بن علي بن عبداللطيف وكيل الوزارة للشؤون الإدارية والمالية وسعادة الدكتور حمود بن خلفان الحارثي وكيل الوزارة للتعليم والمناهج، ومديري عموم مديريات ديوان عام الوزارة ومديري عموم مديريات التربية والتعليم بالمحافظات ومستشاري وزيرة التربية والتعليم، وذلك بفندق كراون بلازا بالقرم.

اكساب المهارات العلمية
بدأ اللقاء بكلمة ألقتها معالي الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية وزيرة التربية والتعليم قالت فيها: يأتي هذا اللقاء لتقييم الواقع الحالي للعمل التربوي من خلال استعراض التحديات والصعوبات التي واجهت مسيرة العملية التعليمية مع بداية العام الدراسي، واستعراض بعض الموضوعات المهمة على الساحة التربوية، للخروج بآليات ومقترحات واضحة للتغلب على كافة تلك التحديات، والوصول إلى السبل الكفيلة للمضي قدما في عملية التطويروأشارت معاليها : إن المسؤولية الملقاة على عاتقنا جميعا مسؤولية كبيرة في تنشئة الطلبة والطالبات التنشئة السليمة، وإكسابهم المهارات العلمية، والسلوكيات والقيم  الحميدة، والمشوار أمامنا ما زال طويلا وشاقا يتطلب منا مضاعفة الجهود والتنسيق بين كافة الجهات المعنية بالوزارة،  إذ أن المجتمع يراقب عن كثب كل ما تقوم به الوزارة من تطوير وتحسين، ويتوقع من أن يلبي النظام التعليمي في السلطنة لطموحاته وغاياته،  ويحقق متطلبات التنمية الاقتصادية للمرحلة القادمة، بالإضافة إلى الاهتمام بالمستويات التحصيلية للطلبة والطالبات. 

شكر وتقدير
كما تقدمت معالي الوزيرة بخالص الشكر والتقدير على ما قامت به  المديريات من جهود مخلصة خلال العام الدراسي المنصرم لتطوير العمل التربوي،  كما قدمت خالص الشكر للهيئات التدريسية والإدارية والفنية على الجهود التي بذلوها لتنفيذ خطط الوزارة وبرامجها التربوية، وأضافت معاليها بأن المجتمع قد لامس هذه الجهود وبدأ يشعر بالنقلة النوعية التي اتبعتها الوزارة في العام الدراسي المنصرم لمواجهة التحديات، وخصوصا فيما يتعلق بفتح منابر للحوار مع الحقل التربوي، والتركيز على رفع المستويات التحصيلية للطلبة والطالبات، من خلال تقديم الدعم لإدارات المدارس التي لم تحقق المستويات المطلوبة، وغيرها من الجوانب الأخرى .

وضع الحلول
وأفادت الشيبانية بقولها: بالرغم من الجهود التي بذلت والتقدم الملموس في هذا المجال إلا أن بدء العام الدراسي لم يخلو من العديد من العقبات  لم تمكن المدارس من بدء عامها الدراسي بسهولة ويسر، ولم تهيأ لها البيئة التربوية المناسبة للقيام بأدوارها على الوجه الأكمل، حيث تركزت تلك العقبات والتحديات في تجهيزات المبنى المدرسي، والبطء في توفير المستلزمات الضرورية للمدارس، والعجوزات في توفير المعلمين والمعلمات في التخصصات المختلفة وقالت: مع إيمان الوزارة بأهمية التنسيق والمتابعة من قبل المديريات التعليمية لمتابعة هذه القضايا ، ويقينها أن أي عمل لا بد أن تواجهه صعوبات عديدة،  فإنه في المقابل لا يمكن الوقوف دون اتخاذ أية تدابير وإجراءات، إذ لا بد من وضع الحلول العاجلة والجذرية ودراسة البدائل المناسبة للتغلب على تلك الصعوبات؛ ليتسنى للمدارس القيام بأدوارها على الوجه الأكمل، وأن نهيئ لها البيئة التعليمية المناسبة، كما ناشدت معالي الدكتورة كافة أجهزة الوزارة بالتعاون مع بعضها البعض وضرورة التنسيق فيما بينها بشكل مستمر مع رفع تقارير دورية عن أية صعوبات تعترض سير العمل، وأكدت على تشكيل اللجان لمتابعة استعدادات المدارس لبدء العام الدراسي وتسخير كافة الامكانيات اللازمة لذلك، وعلى ضرورة وجود آلية واضحة لاستقبال العام الدراسي وأن تكون المدارس مهيأة من كافة المتطلبات الأساسية.

متابعة المستويات التحصيلية
وأكدت الشيبانية في كلمتها أنه سيستمر التركيز هذا العام في متابعة المستويات التحصيلية للطلاب للحصول على مؤشرات دقيقة وواضحة عن هذه المستويات، والوقوف عن كثب على خطط المدارس للارتقاء بمستويات الطلبة والطالبات وتعزيز المدارس التي تحتاج إلى رعاية ومساندتها ودعمها من خلال التدريب، والخطط الإثرائية الداعمة، على ضرورة أن تكون القرارات مبنية على مؤشرات دقيقة وبيانات واضحة تنسجم مع  توجهات الوزارة خلال المرحلة المقبلة، كما يجب أن يتم تغير الثقافة التنظيمية لمؤسسات التربوية والابتعاد عن التفكير النمطي، والسعي إلى ابتكار طرق ووسائل حديثة تتواءم مع تحديات العصر وتقدمت معالي الدكتورة وزيرة التربية والتعليم بخالص الشكر للجنة المركزية لمتابعة المستويات التحصيلية على ما قاموا به من جهود سواء من خلال الزيارات للمحافظات التعليمية أو من خلال الاجتماعات التي تعقدها ولقاءاتها مع المسؤولين بالوزارة والقطاعات الفنية؛ لإعطاء المديريات التعليمية صورة حقيقية وواضحة عن أوضاع مدارسهم، والخطوات الإجرائية التي يجب تنفيذها للتغلب على الصعوبات التي تواجه الطلبة والطالبات، وذلك لوضع الخطوات الإجرائية والتنفيذية التي سوف تنفذ خلال العام الدراسي الحالي بمشيئة الله ، كما توجهت بالشكر للجان الأخرى في المحافظات التعليمية  المعنية بالتحصيل الدراسي ولإدارات المدارس على ما قاموا به من جهود للاهتمام بالجوانب التحصيلية للطلبة والطالبات.
 وناشدت د.مديحة مديري عموم المديريات التعليمية بالمحافظات التعليمية بالاستفادة من تجارب المدارس المجيدة، وتسليط الضوء على المدارس التي لم تحقق المستوى المطلوب ودعمها وتسخير كافة الإمكانيات ومتابعتها للتغلب على تلك الصعوبات.

تعزيز بند الاضافات
وأوضحت معاليها في كلمتها أن الوزارة وفي إطار الخطة الخمسية الحالية خصصت مبلغ وقدره (90) مليون ريال لتعزيز بند الإضافات وذلك من أجل استيعاب الزيادة في نمو أعداد الطلاب في جميع محافظات السلطنة ، بالإضافة إلى استكمال المرافق الناقصة في المباني القائمة بما يتوافق مع متطلبات النظام التعليمي الحالي كالمختبرات المدرسية وغرف مصادر التعلم، وغرف الأنشطة وقاعات الاجتماعات وغيرها، كما أن الوزارة سعت إلى تخصيص ميزانية تقدر بحوالي (80) مليون ريال لتحقيق مجموعة من الأهداف منها إعادة تأهيل مختبرات العلوم القديمة، وإنشاء عدد (22) صالة رياضية في المحافظات التعليمية تلحق بالمباني المدرسية القائمة ، بالإضافة إلى إنشاء مبان مدرسية جديدة لتخفيف أعداد الطلبة في بعض المدارس ذات الكثافة الطلابية المرتفعة، وإنشاء مسارح بالمديرات التعليمية، وإنشاء مراكز للتدريب في المحافظات التي بحاجة إلى ذلك وقالت: بالرغم من الجهود التي تقوم بها الوزارة لتوفير البيئة المدرسية المناسبة إلا أنه ما زال هناك تحديات تواجه هذا المجال تتعلق بتأخر تنفيذ بعض المشاريع نتيجة لقلة متابعات الشركات المنفذة، وعدم وجود الاجراءات الصارمة لمحاسبتها، وعليه وفي إطار التقييم الشامل للتعليم الذي وجه به مولانا حضرة صاحب الجلالة المعظم حفظه الله ورعاه فإن الوزارة تقوم حاليا بدراسة تطوير المبنى المدرسي في ضوء الامكانيات المادية المتاحة، وذلك من خلال لجنة ستشكل في الأيام القادمة تعمل على تحسين البيئة المدرسية تتلاءم مع المتطلبات المستقبلية بحيث تكون مهيأة لتنفيذ المناهج الدراسية وممارسة الأنشطة المختلفة.

فتح قنوات الحوار
وأكدت الشيبانية أن الجميع يدرك الدور الذي تقوم به المدارس في خدمة العملية التعليمية فهي تعد مركز إشراق وتنوير في المجتمع تسهم في غرس الكثير من القيم والاتجاهات والمبادئ، وتهيئ الطلبة والطالبات للحياة العملية والمجتمعية، لذا لا بد من استغلالها الاستغلال الأمثل، ودراسة مدى إمكانية الاستفادة من المدارس بفتح أبوابها في الفترة المسائية لاستقطاب الطلاب، وفتح قنوات حوار معهم وتوجيه طاقاتهم وقدراتهم وإبداعاتهم، وممارسة أنشطتهم وهواياتهم مع ضرورة التركيز على الأنشطة الثقافية والرياضية وريادة الأعمال، وتحسين مستوياتهم التحصيلية ، وتعزيز الجانب القيمي لديهم من خلال برامج خدمة المجتمع والمعسكرات ودور الكشافة والمرشدات، والبرامج الصيفية وذلك من خلال الشراكة التربوية الهادفة مع أولياء أمور الطلبة والطالبات وأفادت أن الوزارة سوف تعقد اليوم ملتقى للشباب ولمدة ثلاثة أيام، يهدف إلى تعزيز مهارات الشباب وقيمهم واتجاهاتهم، ودعمها بكل ثقة واقتدار في عالم التحديات العلمية والقيمية، بهدف إثبات جدارتهم بالشراكة مع المجتمعات الأهلية التي تعنى بهم ، وما حصول طلبة السلطنةعلى المراكز المتقدمة في المسابقات العربية والعالمية إلا دليل واضح على نجاح المسيرة التعليمية في هذا البلد المعطاء وأشارت معالي الدكتورة أن اهتمام حضرة صاحب الجلالة حفظه الله ورعاه بفتح قنوات تواصل واتصال مع المواطنين والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم في كل ما يهم مصلحة العمل، وبالرغم من سعي الوزارة لاتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات التنفيذية لفتح منابر وقنوات للتواصل مع الحقل التربوي بجميع فئاته للاستماع إلى مقترحاتهم لتطوير العمل التربوي، إلا أن الأمر بات أكثر أهمية في ضوء التوجيهات السامية، وعليه ناشدت معاليها مديري العموم للاستمرار في عقد اللقاءات التربوية والحلقات النقاشية التي تسلط الضوء على أهم القضايا التربوية في الحقل التربوي .

الاهتمام بالمراجعين
من جانب آخر أكدت معاليها أن التوجيهات السامية لصاحب الجلالة السلطان قابوس المعظم حفظه الله ورعاه شملت الاهتمام بالمراجعين والاستماع إلى ما يبدونه من آراء ومقترحات، وقد  تمثل ذلك الاهتمام في  فتح دوائر للمراجعين في كافة المؤسسات الحكومية،  وترجمة لتلك التوجيهات فقد تم التوجيه المديريات التعليمية بإضافة أعضاء شؤون المراجعين تابعين لمكاتب مديري العموم بالمديريات للالتقاء بهؤلاء المراجعين والاستماع إلى ما يبدونه من ملاحظات ومقترحات، وعليه فقد أكدت معاليها في هذا اللقاء على ضرورة إعطاء هذا الموضوع عناية مديري العموم واهتمامهم الخاص وتنبيه كافة الموظفين بالمحافظات التعليمية ومديريات ديوان عام الوزارة بضرورة استقبال المراجعين والرد على اتصالاتهم واستفساراتهم ومحاولة إفادتهم قدر المستطاع بالردود المقنعة والواضحة أولا بأول وأكدت بقولها:  أن من ضمن القضايا المقلقة في المجتمع في الوقت الحالي هي قضية الحافلات المدرسية، لذا فقد شهد العام الدراسي المنصرم حراكا كبيرا من قبل الوزارة لمعالجتها تمثل في إحلال القديم منها، ووضع اللوائح والأنظمة لتوجيه سائق الحافلة بضوابط وإجراءات الأمن والسلامة، ولكن ما اتضح مع بداية هذا العام من صعوبات تعاني منها المدارس في هذا الجانب ، وما شهدته الأيام الماضية للعديد من الأمور والحوادث المؤسفة التي تعرض لها بعض الطلبة والطالبات يؤكد لنا بأن التحديات المرتبطة بهذا الجانب ما زالت قائمة، وأن الجهود لا بد أن تتضاعف من قبل إدارات المدارس وملاك الحافلات ومن كافة شرائح المجتمع للتغلب على تلك التحديات،  لذا فإن الوزارة تقوم حاليا بإجراء دراسة لمعالجة التحديات التي تواجهها في هذا الجانب، ونأمل أن تتوصل هذه الدراسة لمجموعة من البدائل والاقتراحات للحد من الحوادث المرورية ، وأكدت بـأن يكون أصحاب الحافلات المدرسية شركاء أساسيين في هذا الجانب .

تفعيل ضوابط الامن والسلامة
وأشارت د.مديحة الشيبانية أنه تم استصدار القرار الوزاري  الخاص بتشكيل لجنة لتفعيل ضوابط الأمن والسلامة في المباني المدرسية ووسائل نقل الطلبة ومن المؤمل أن يسهم ذلك بشكل كبير في اتخاذ مجموعة من التدابير للحد من الحوادث ، إضافة إلى حماية المباني المدرسية من الأخطار التي قد تنشأ بسبب بعض الإهمال أو السلوكيات الخاطئة التي يقوم بها بعض الطلاب وعليه أكدت معالي الوزيرة لمديري عموم المديريات التعليمية بالمحافظات التعليمية بضرورة توجيه أقسام الحافلات المدرسية بالمديرات التعليمية بتكثيف الزيارات الميدانية لمتابعة الحافلات المدرسية، والتأكد من التزام كافة الأطراف المعنية  بالضوابط والشروط المنصوص عليها في هذا الجانب وقالت الشيبانية: إن وزارة التربية والتعليم بتبنيها نظام للجودة (الايزو) وفق مواصفات عالمية لتعد من الوزارات المبادرة والرائدة بالسلطنة، نظرا لما تمتلكه من كفاءات بشرية متميزة جعلها قادرة على ريادة مجالات التطوير المختلفة، ورؤية الوزارة في ذلك هو الوصول بهذا المشروع إلى أعمق من نطاق التطبيق الحالي، وتأمل الوزارة في التوسع في هذا المشروع ليشمل مديريات ديوان عام الوزارة والمديريات التعليمية والمدارس، كما تطمح الوزارة مستقبلا أن تكون بيت خبرة في هذا المجال بحيث تسهم وتساعد في نشر نظام الجودة في المؤسسات الحكومية الأخرى من خلال تنسيق برامج تعاون معها .

بذل مزيد من الجهود
واختتمت معالي الدكتورة كلمتها بالتوجيه لبذل المزيد من الجهود لتوفير كافة الوسائل التي تسهم في جعل العملية التعليمية مستقرة، مع التأكيد بضرورة التنسيق والتعاون المستمرين بين  مديرات ديوان عام الوزارة والمديريات التعليمية ، لتلافي الصعوبات التي  تعترض سير العمل التربوي، الأمر الذي سينعكس إيجابا على التحصيل الدراسي.

تطويرمشروع قانون التعليم
ثم ألقى سعادة د.حمود بن خلفان الحارثي وكيل الوزارة للتعليم والمناهج كلمة في هذا اللقاء استعرض خلالها عدد من الموضوعات المتعلقة بجوانب التعليم والمناهج منها لجان تفعيل إجراءات الأمن والسلامة في الحافلات والمبنى المدرسي ولجنة تطوير مشروع قانون التعليم، كما تطرق سعادته للمناهج ومستجداتها وخطط تطويرها والكتب الدراسية وآلية توزيعها والمختبرات المدرسية وتأثيثها بالإضافة إلى تطوير برامج التربية الخاصة كما أكد الحارثي في كلمته على ضرورة تفعيل دور الأخصائي الاجتماعي بالمدارس والتركيز على السلوك الطلابية والتحصيل الدراسي، واستعرض سعادته أهم برامج المدارس الخاصة المتمثلة في برامج رياض الأطفال وصفوف التهيئة، كما ركز إلى أهمية تفعيل جور الإعلام التربوي في المحافظات التعليمية والمبادرة في طرح القضايا التربوية التي تهم المجتمع المحلي وتجيب عن العديد من التساؤلات المتداولة.

عروض ومناقشات
بعد كلمة سعادة وكيل الوزارة للتعليم والمناهج تم عرض لتقرير لجنة دعم جهود المحافظات التعليمية في استقبال العام الدراسي 2012 /2013 حيث اوصت اللجنة بالعديد من التوصيات ابرزها : قيام المديريات العامة بالمحافظات بموافاة المديرية العامة للشؤون الإدارية  بموقف الأثاث الطلابي القائم والاحتياج الفعلي العام الدراسي القادم وذلك في شهر فبراير من كل عام وتحديد عمر افتراضي لإحلال آلات السحب والتصوير والطباعة بالمدارس وإعادة النظر في معايير اختيار نوعيات الطابعات بحيث لا يكون السعر هو المعيار الوحيد وتحديد المستحدث من درجات الهيئة التدريسية والوظائف المرتبطة بها مع بداية شهر يناير وصدور نشرة التنقلات الخارجية للهيئة التدريسية والوظائف المرتبطة بها في شهر مارس من العام الدراسي والبدء في إجراءات تعيينات الهيئة التدريسية من العمانيين (خريجي الصيفي للعام الماضي والفصل الأول من العام الحالي)  بدءا من شهر مارس من كل عام كما تناول التقرير حصر المتوقع تخرجهم في كافة التخصصات بالتنسيق مع الهيئة العامة لسجل القوى العاملة في شهر ابريل وقيام لجان الإعارة بمباشرة أعمالها في شهر مايو من كل عام واستكمال التنقلات الداخلية للهيئات التدريسية والوظائف المرتبطة بها خلال شهر يوليو من كل عام وتعزيز المحافظات التعليمية بمعلمين اضافيين يتم توزيعهم في المدارس البعيدة في الولايات والنظر في إمكانية إيجاد تعزيز مالي للمعلمين العاملين في المدارس البعيدة في المحافظات التعليمية ودراسة إمكانية تنفيذ البرامج التدريبية في فترات غير فترات العمل الرسمي على ضوء اقتراح بعض إدارات المدارس وأهمية تغيير المسميات الوظيفية لمساعدي مديري المدارس والمشرفين قبل بدء العام الدراسي وأهمية تأكد المشرفين الإداريين من  انتهاء الإدارات من إعداد الخطة الدراسية قبل دوام الطلبة والتركيز على قياس ومعالجة ضعف التحصيل الدراسي ورفع نسبة الزيادات في الكتب المصروفة للمحافظات التالية ( مسندم ، الوسطى ، مكتب اشراف جعلان ، مصيرة ، مكتب اشراف ثمريت ، مكتب اشراف ضلكوت ) وتجزئة الكتب الدراسية التي لم يتم فصلها إلى كتاب لكل فصل دراسي لتخفيف وزن الحقيبة المدرسية والحفاظ على الكتاب الدراسي المسترجع وقيام المديريات العامة بالمحافظات بموافاة المديرية العامة للشؤون الإدارية  بموقف الأثاث الطلابي القائم والاحتياج الفعلي العام الدراسي القادم وذلك في شهر فبراير من كل عام وتحديد عمر افتراضي لإحلال آلات السحب والتصوير والطباعة بالمدارس وإعادة النظر في معايير اختيار نوعيات الطابعات بحيث لا يكون السعر هو المعيار الوحيد والاسراع في طرح و إسناد اضافات مرافق المبنى المدرسي مثل الفصول الدراسيه و الغرف الادارية والمختبرات والمظلات قبل فترة كافية لتسليمها عند بداية العام الدراسي وإيجاد غرف خاصة لطلاب ذوي الاعاقة تتلائم واحتياجاتهم الخاصة وغرف وسائل التعليمية وأهمية تنفيذ أعمال الصيانة خلال فترة الاجازة الصيفية وضرورة توسعة الجمعيات التعاونية في المدارس القائمة ذات الكثافه وتضمين التوصيلات الكهربائية في مناقصة تهيئة غرف للمعلمين والمعلمات وفق الأعداد في كل غرفة وتخصيص غرفة  لسائقي الحافلات المدرسية وإيجاد حلول فورية لمشكلة بطء شبكة الانترنت  في كافة مدارس السلطنة خاصة المدارس البعيدة التي تضطر في كثير من الأحيان العمل خارج أوقات الدوام الرسمي لساعات طويلة لإدخال بياناتها وإعادة النظر في أسس احتساب عمال النظافة لكل مدرسة بحيث تشمل الغرف الإدارية و الفصول الدراسية و قاعات متعددة الأغراض وإيجاد حلول فورية لمشكلة بطء شبكة الانترنت  في كافة مدارس السلطنة خاصة المدارس البعيدة التي تضطر في كثير من الأحيان العمل خارج أوقات الدوام الرسمي لساعات طويلة لإدخال بياناتها و الساحات والممرات ومجمعات دورات المياه وبرادات مياه الشرب والسلالم ودراسة تخصيص مبلغ مالي لإدارات المدارس لصيانة المكيفات عوضا عن التعاقد مع الشركات وزيادة المخصصات المالية للمدارس في البند الخاص بالانترنت لعدم كفاية (20) ريالا الحالية وأهمية اعتماد مبالغ مالية لمختبرات العلوم  ضمن بنود المخصصات المالية المعتمدة للمدارس ورفع المخصصات المالية للمدارس المطبقة لبرنامج صعوبات التعلم ودمج ذوي الاعاقات  لصعوبات التعلم واخيرااستمرار لجان الدعم المحلية بالمحافظات بزيارة كافة المدارس مع التركيز على المدارس البعيدة .
الحد من تغيير المسميات
القى خلفان الغيثي مدير عام المديرية العامة للشؤون الادارية ورقة تحدث فيها عن العديد من المواضيع الهامة ابرزها البرنامج الزمني للتعيينات للعمانيين والوافدين واحصائية بالمنقطعين عن العمل من العمانيين والوافدين ، كما تطرق الى الحديث عن عن موضوع الاجازات بجميع انواعها وعن حالات النقل وهم المنقولون من المحافظات التعليمية الى اخرى ولم يتم اخلاء طرفهم والمنقولون خارج الوزارة من الاداريين والمنقولون خارج الوزارة من المعلمين ، كما تطرق في كلمته حول الحديث عن الاستقالات من العمانيين والوافدين والحالات الصحية والشواغر المتبيقية على مستوى المحافظات التعليمية والعجوزات واسبابها والاجراءات التي تمت من قبل المديرية العامة للشؤون الادارية وفي الاخير استعرضت الورقة ابرز التوصيات والتي كان من اهمها :الحد من تغيير المسميات الوظيفية لاعضاء الهيئة التدريسية على ان يختصر نقلهم على الوظائف الفنية والاشرافية وتحديد الشواغر لاعضاء الهيئة التدريسية دفعة واحدة وبحد اقصى لا يتجاوز شهر مارس من كل عام والالتزام بتنفيذ قرارات النقل الخارجي ومن ابرز التوصيات كذلك حيث ترى المديدرية العامة للشؤون الادارية ان توكل الانتدابات لمديري العموم في المحافظات التعليمية كونهم الادراء بظروف محافظاتهم وتحديد نهاية شهر ابريل من كل عام لطلبات تغيير المسميات الوظيفية بما في ذلك الوظائف الفنية كالمشرفين او الاشرافية كمساعدي مديري المدارس كما تطرقت التوصيات الى الحد من نقل اعضاء الهيئة التدريسية والوظائف المرتبطة بها اثناء العام الدراسي بدرجاتهم او بدونها خارج الوزارة واقتصار فترة النقل على نهاية العام الدراس فقط وفي موعد اقصاه نهاية شهر يوليو من كل عام ايضا اوصت الورقة بارسال لجان الاعارات والتعاقدات خلال شهر مايو من كل عام ومخاطبة الدول الشقيقة لتوفير المعلمين المعارين خلال شهر ابريل وتضمنت التوصيات كذلك دراسة امكانية فتح الباب لخريجي الفصل الصيفي للتخصصات التي بها عجز وطالبت التوصيات بعقد ندوة حول حقوق وواجبات وفقا لقانون الخدمة المدنية ولائحته من خلال اقامة الورش والاستعانة بجهات الاختصاص بديوان عام الوزارة وجهات الاختصاص بالدولة مما يساعد على تفهم القانون واحكام العمل به كما طالبت التوصيات بتفعيل اقسان الشؤون القانونية بالمحافظات التعليمية من خلال اقامة لقاءات للعاملين بالحقل التربوي لا سيما من اعضاء الهيئات التدريسية مع تفعيل دور التوجيه الاداري بالمحافظات من حيث المتابعة المباشرة لعملية الغياب للمعلمين ورفع المقترحات لمهالجة القصور وطرح الحلول للحد من ظاهرة الغياب واضافة ذلك ضمن الواجبات والمسئوليات في بطاقة الوصف الوظيفي .

تغيير مسمى الثقافة الاسلامية
كذلك القى الدكتور نبهان اللمكي مدير عام المديرية لتطوير المناهج حيث تناولت الورقة الحديث عن الخطة الدراسية لمدارس التعليم الاساسي والعام والخطة الدراسية للصفين (11-12) حيث تم تغيير مسمى الثقافة الاسلامية في الصفين 11و12 الى مسمى التربية الاسلامية كما تم الغاء مادة منهج البحث في الصفين 11و12 سواء في مدارس التعليم الاساسي او المدارس ذات الفترتين والغاء مادة المهارات الحياتية في الصفين 11و12 سواء في مدارس التعليم الاساسي او المدارس ذات الفترتين ، كما تم رفع حصص مادة التربية الاسلامية للصفين 11و12 الى 4 حصص بدلا من حصتين ، كما تناولت الورقة موضوع تطوير الخطة الدارسية للصفين الحادي عشر والثاني عشر حيث تم تشكيل فريق لتطوير هذه الخطة ، كما تناولت الورقة الى الحديث حول تدريس مادتي اللغة الفرنسية واللغة الالمانية وفي هذا الجانب تم اصدار قرار وزاري بشان تطبيق تدريس اللغة الالمانية بدءا من العام الدراسي 2012 /2013 وتطبيق تدريس اللغة الفرنسية بدءا من العام الدراسي القادم 2013/2014 كما تطرقت الورقة الحديث عن النشرات التوجيهية وتأليف وتطوير المناهج الدراسية وفي الاخير سلطت الورقة الحديث حول مشروع المعايير التعليمية حيث تبنت الوزارة مؤخرا لمشروع بناء معايير المناهج في اطار مواصلة تطوير النظام التعليمي بعد تبني التعليم الاساسي والتعليم ما بعد الاساسي كذلك تم عرض ورقة تناولت الوضع في تعليمية محافظة جنوب الباطنة حيث تطرقة الورقة الى الحديث عن عدم جاهزية المباني المدرسية المتكاملة و عددها خمسة و المتوقع حسب خطة التنفيذ أن تعمل بداية العام الدراسي و لتفادي هذه الإشكالية تم وضع حلول تمثلت في :أن تعمل بعض المدارس خلال الفترة المسائية كما هي عليه لحين جاهزية المبنى وعدم فصل صفوف (11 ،12) للمدارس التي تمت ضمن هذه الخطة و إبقاء الوضع على ما هو عليه والجلوس مع المقاول و الاتفاق على  زيادة عدد العمال  بالمدرسة و الإسراع في التنفيذ وتحديد أولويات التنفيذ في الإنجاز بحيث يتم انجاز الأعمال الداخلية أولاً على أن تنفذ الأعمال الخارجية في فترة دوام الطلبة وتكثيف جهود  المتابعة من قبل المختصين لقسم المشاريع و الصيانة و كذلك أعضاء الفريق وعدم التعديل في  الغرف الصفية قبل البدء في بناء الغرف البديلة ورفع الكثافة الطلابية للمدارس التي بها اضافات فصول و لم يتم تنفيذها بعد والإتفاق مع المقاول أن يكون العمل للأعمال الخارجية  خلال  فترة دوام الطلبة  والأعمال الخارجية  بعد خروج الطلبة من المدرسة كما تناولت الورقة في الحديث عن الكتب الدراسية والاجهزة التعليمية والاثاث وفي الاخير تناولت الورقة بعض المقترحات وهي :إعادة النظر في الإجراءات المتبعة في مناقصات الصيانة و الترميم و الإضافات و إعطاء المحافظات التعليمية الصلاحيات بصورة متكاملة لسرعة الإنجاز و عدم التأخير وإعطاء المحافظات التعليمية الصلاحية في شراء الأجهزة و الأثاث لضمان تسليمه للمدارس في بداية  العام الدراسي ونظرا لضعف شبكة الإنترنت و بصورة واضحه  فنرى التنسيق مع جهات  الإختصاص و وضع الحلول المناسبة لزيادة سرعته لأن ما تطالب به المدارس من تطبيقات يقابله الحاجه  إلى  خدمه سريعة و فعاله لممارسة  تلك التطبيقات في البوابة التعليمية وصرف الكتب الدراسية لباقي الصفوف من (7-12) بنسبة 100%  و خاصه في الصف الثاني عشر لضمان  وصوله للطالب بالصورة المناسبة و الجيدة و تجاوز العجوزات المتكررة في هذا الصف الدراسي ثم القى مديرو عموم المديريات التعليمية بالمحافظات عدد من أوراق العمل تطرقوا فيها للحديث عن ابرز التحديات التي واجهت المديرية والمعوقات خلال العام الدراسي الحالي واقتراح الحلول المناسبة لهذه المعوقات .