تاريخ نشر الخبر :18/11/2012
أصدرت معالي الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية وزيرة التربية والتعليم قرارا وزاريا (627/2012) تضمَّن تشكيل لجنة لدراسة التحديات ومعوقات سير العمل بالمديريات/ الإدارة التعليمية في المحافظات التعليمية ووضع الحلول المناسبة لها.
وأشار القرار أن تكون اللجنة برئاسة وزيرة التربية والتعليم وعضوية سعادة الشيخ المستشار بالوزارة وسعادة وكيل الوزارة للشؤون الإدارية والمالية وسعادة وكيل الوزارة للتخطيط التربوي وتنمية الموارد البشرية وسعادة الدكتور وكيل الوزارة للتعليم والمناهج، بالإضافة إلى مديري عموم المديريات التعليمية في المحافظات ونائب رئيس مكتب الوزيرة للشؤون الإدارية ومدير إدارة التربية والتعليم بمحافظة الوسطى والدكتور مدير دائرة التنسيق والمتابعة بمكتب الوزيرة، ويمكن للجنة الاستعانة في إنجاز مهامها بمن تراه من ذوي الخبرة والاختصاص.
وتختص اللجنة بالوقوف على التحديات والمعوقات التي تعترض سير العمل بالمديريات/ الإدارة التعليمية ومناقشة سبل تذليلها، ودراسة وتقييم الآليات التي تتبعها المديريات/ الإدارة التعليمية في مواجهة ما يعترض سير العمل فيها، بالإضافة إلى دراسة مبادرات ومقترحات المديريات/ الإدارة التعليمية لتطوير العمل وتجويده وإقرار المناسب منها واعتماد آليات تنفيذها.
بالإضافة إلى دراسة الملاحظات التي ترد للوزارة من قبل أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى والمواطنين عن سير العمل بالمديريات/ الإدارة التعليمية في المحافظات، وتوجيه الجهات المعنية في الوزارة بما يجب اتخاذه من إجراءات حيال التحديات التي تواجه العمل، ومتابعة تنفيذ التوصيات التي تقترحها هذه اللجنة.
يأتي هذا القرار في سياق سلسلة من الإجراءات التقييمية والتطويرية التي انتهجتها وزارة التربية والتعليم مؤخرا لتسهيل تنفيذ المشاريع التعليمية بمختلف مستوياتها وضمان سيرها بالطريقة المأمولة منها خدمة للمسيرة التربوية وتطويرًا لها بما يحقق الأهداف المرجوة ويلبي تطلعات المجتمع وسوق العمل.
كما يسهم تفعيل القرار في تداول ودراسة مختلف الملاحظات التي ترد على أداء المديريات/ الإدارة التعليمية من قبل أعضاء مجلس الشورى والمواطنين الأمر الذي يساعد في الاطلاع عليها بشكل مباشر، وعرضها على طاولة النقاش لبحثها، واقتراح الحلول التي يمكن أن تساعد المختصين على تخطيها.
وقد جاء إنشاء هذه اللجنة داعما للجنة الرئيسية للسياسات التربوية وتطوير التعليم التي تختص بدراسة مقترحات تطوير التعليم واتخاذ القرارات بشأنها ومتابعة تنفيذها، وإقرار الآليات التي من شأنها ضمان الجودة في كافة أجهزة الوزارة. وستتاح الفرصة لمديري عموم المحافظات التعليمية من خلال هذه اللجنة للمشاركة في مناقشة المبادرات التعليمية قبل إحالتها للجنة السياسات التربوية مما يعني توسيع قاعدة المشاركة بين الأطراف المعنية في الوزارة وخلق مزيد من سبل التكامل والتعاضد في مختلف جوانب العمل التربوي.
