الأخبار الرئيسية

افتتحت  صباح أمس (السبت) فعاليات حلقة عمل حول "قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية بين الواقع والتطبيق "،والتي تستمر ليومين بفندق الفلج، وتنظمهاوزارة التربية والتعليم ممثلة بالمديرية العامة للشؤون الإدارية ،والتي تستهدف مديري دوائر الشؤون الإدارية والمالية ،والباحثين القانونيين ،ورؤساء أقسام  الموارد البشرية والموظفين  بديوان عام الوزارة و المحافظات التعليمية .
تطوير وتحفيز الطاقات الإبداعيةبداية ألقى خلفان بن محمد الغيثي المدير العام للمديرية العامة للشؤون  الإدارية كلمة  المديرية قال فيها: لقد أكد مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله- على دور الموارد البشرية، وجاء في النطق السامي بمناسبة الانعقاد السنوي لمجلس عمان عام 2008م:"إن الاهتمام بالموارد البشرية وتوفير مختلف الوسائل لتطويرها وتحفيز طاقاتها وتنويع قدراتها الإبداعية وتحسين كفاءتها العملية والعلمية هو أساس التنمية الحقيقة وحجر الزاوية في بنائها المتين القائم على قواعد راسخة ثابتة، إذ أن العنصر البشري هو صانع الحضارات وباني النهضات".وأضاف: "وننطلق بحلقة عملنا اليوم " قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية بين الواقع والتطبيق" تطبيقا عمليا وواقعا حيا نهدف من خلاله أن يكون جميع  موظفي الوزارة على قدر كبير من المعرفة بقواعد وأحكام العمل ، وسير الإجراءات الإدارية المنظمة له، وحقوقهم وواجباتهم الوظيفية فيه؛ليسود الالتزام والاحترام وتحفظ فيه الحقوق ،وبالمقابل فإن غياب الوعي والمعرفة بقوانين العمل وإجراءاته الصحيحة من شأنه ،  ضياع  الحقوق ، وهدر للأموال والجهود". 

دراسة حالةوأكد الغيثي قائلا:  "تسعى المديرية ممثلة في دائرة الموارد البشرية  من خلال هذه الحلقة إلى رفع الوعي العام لدى موظفي الوزارة في الجوانب الإدارية والقانونية المتعلقة بالعمل في ضوء قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، والعمل على الحد من الأخطاء الإدارية  التي ترتكب في تنفيذ القوانين، وإجراءات العمل ساعين من خلالها إلى تحقيق أهداف نوجزها في :التعريف بالقانون وصولا  للتطبيق الأمثل له، وطرح القضايا والمواضيع المتكررة ذات الطابع الإداري- القانوني والحلول المناسبة والمتفق عليها على ضوء قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية ،وإيجاد وتوحيد آلية  التنفيذ في المسائل القانونية  وفق ما ينص عليه القانون واللائحة التنفيذية.كل ذلك سيكون من خلال ست جلسات موزعه بين الأقسام الستة التابعة لدائرة الموارد البشرية وسيتولى رؤساء الأقسام، أو أحد المختصين بها عملية طرح الموضوع بالمنهجية المسماة دراسة حالة  (   case study )  والتي تعتبر تطبيقا عمليا وواقعا حيا لأهم المشاكل والمعوقات التي تواجه كل قسم  ومن خلا ل عرض كل حاله سيتم مناقشه آليه الإجراءات  المتخذة من قبل المحافظات التعليمية حيالها  من خلال إتاحة  الفرصة لكم لتبدوا ملاحظاتكم حولها ومن ثم الاتفاق على الآلية الى يتوجب بها معالجه الحالة بهدف توحيد الإجراءات، كما وأن هذه الحالات تمثل رؤية العاملين بهذه الأقسام حول أهم الحالات التي غالبا ما تتكرر في الممارسات المعتادة لتعاملاتها اليومية معكم . لجنة التظلماتعقب ذلك قدمت فاطمة بنت سليمان الزدجالية نائبة مدير دائرة الموارد البشرية  شرحا مبسطا عن لجنة التظلمات قائلة فيها:" في إطار حرص الوزارة بتحقيق العدالة لمنتسبيها وعدم المساس بحقهم نظير التزامهم بالواجبات والمسؤوليات المنوطة بهم وتجنبهم الأعمال المحظورة عليهم ،شرعت الوزارة بإصدار القرار الوزاري رقم (149/2008) بتشكيل لجنة للتظلمات و التى تهدف إلى  النظر في التظلمات المقدمة لها من المتظلمين من تقارير تقويم الأداء المعدة بشأنهم والذي يعد هو المعيار الذي يؤخذ أساسا لقياس كفاية الأداء. وذلك استنادا لأحكام المواد (21)و(22)و(23) من قانون الخدمه المدنية والمواد ( من 19 الى 27) من اللائحة التنفيذيه لقانون الخدمة المدنية".والجدير بالذكر: أن وزارة التربية والتعليم هي أول وزارة حكومية شرعت في إقامة هذا النوع من اللجان والتي يترأسها سعادة وكيل الوزارة للشؤون الإدارية والمالية. جلسات الحلقة           أقيم في افتتاحية الحلقة إقامة أربع جلسات قدم فيها أربع أوراق عمل موزعة بين أربعة أقسام بالدائرة ، فقد ترأس الجلسة الأولى خلفان الغيثي والتي قدم فيها عبدالله بن سالم الهاشمي رئيس قسم التعيينات بالدائرة نبذة تعريفية عن اختصاصات القسم قائلا:" نود أن نطلعكم  على اختصاصات قسم التعيينات بدائرة الموارد البشرية والمتمثلة في :تلقي احتياجات الوزارة من الوظائف المختلفة ،وحصر الدرجات الشاغرة لاتخاذ إجراءات شغلها بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية ،واستكمال إجراءات التعيين وإصدار قراراته وفقاً للأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية".ركيزة في خلية متكاملةوقدم كل من خلف المعولي وسليمان الفليتي الباحثين القانونيين بالدائرة في الجلسة الثانية نبذة عن أهمية قسم العلاوات والترقيات بالوزارة ،الذي يشكل ركيزة لتوصيل الأساسيات التي تسير على عاتقها العملية الإدارية التربوية في خلية متكاملة بالمديرية العامة للشؤون الإدارية ،إلى جانب الحديث عن أبرز المهام والأعمال التي يختص بها القسم :كاتخاذ إجراءات منح العلاوات والبدلات بكافة أنواعها وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية ،وتنفيذ الإجراءات الأساسية بالترقيات وعرضها على المختصين للاعتماد، وتوزيع نماذج تقويم الأداء الوظيفي على تقسيمات الوزارة  وإدخال درجات الكفاءة لموظفي مديريات ديوان عام الوزارة، وفي الجلسة الثالثة قدم فيها علي بن مرهون الناعبي المكلف بأعمال رئيس قسم تنظيم الوظائف : نبذة عن مشروع تنظيم وتصنيف الوظائف ، بالإضافة إلى توضيح مهام القسم :كإعداد بطاقات الوصف الوظيفي وشروط شغل الوظائف سواء لتعديل الوظائف المعتمدة أو استحداث وظائف جديدة بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية ، وإعداد جداول الوظائف الدائمة للوزارة ،وإعداد قاعدة بيانات لكافة وظائف الوزارة ،بالإضافة إلى تقييم الوظائف بإحدى الفئات أو الدرجات المبينة بالجداول الملحقة بقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية ،بينما جاءت الجلسة الرابعة حول قسم الملفات من تقديم حمود البحري رئيس القسم بالدائرة ، حيث ذكر فيها المهام  المنوطة بالقسم: كحفظ ملفات الموظفين والمحافظة على سرية محتوياتها، وإصدار شهادات الخبرة وشهادات لمن يهمه الأمر، وتزويد الجهات المخولة قانوناً بالبيانات والمعلومات المتعلقة بالموظف عند الطلب ،إلى جانب الاحتفاظ بملفات المنتهية خدماتهم للرجوع إليها عند الحاجة مع إعداد قاعدة بيانات بالمعلومات الأساسية الواردة فيها ،وقد ترأس الجلسات الثلاث فاطمة الزدجالية ،وقد تخلل بين هذه الجلسات فتح باب النقاش للمشاركين لمناقشة المشكلات ،والحالات التي يواجهها كل قسم بالمحافظات التعليمية وإيجاد الحلول المناسبة لها.جلسات اليوميدور محور جلستي اليوم في تقديم ورقة عمل في كل جلسة ، حيث يقدم ماجد بن ناصر المحروقي رئيس قسم انتهاء الخدمة بالدائرة في الجلسة الأولى: نبذة تعريفية عن اختصاصات القسم ،أما الجلسة الثانية فيقدمها يعقوب بن عبد الله الصبحي رئيس قسم الإجازات والتنقلات بالدائرة، كما سيتخلل هاتين الجلستين فتح باب النقاش للمشاركين .مبررات  واحتياجات          تعد هذه الحلقة الأولى من حيث المنهجية المسماة بـ( دراسة الحالات ) ،ومن مبررات عقدها التباين في آلية تطبيق قانون الخدمة المدنية واللائحة التنفيذية ،وحاجة بعض الموظفين إلي التدريب والتعرف بالمشكلات العملية ،والتعريف بمستجدات القانون ،وعرض بطاقات الوصف الوظيفي ،بالإضافة إلى عرض المشكلات العملية وكيفية إيجاد الحلو ل وتوحيد آلية علاج تلك المشكلات بما ينطبق على القانون.