الأخبار الرئيسية

بالإشارة إلى التحقيق الصحفي الذي أجراه الصحفي فارس الوهيبي في جريدة الشبيبة يوم الأحد الموافق 3 مارس 2013م حول وجود الفجوة بين الهيئات التدريسية ووزارة التربية والتعليم، فإن الوزارة لتود الرد على هذا التحقيق وذلك من أجل إيضاح الحقائق للقارئ والبيانات الواضحة والصحيحة.

وبداية تود وزارة التربية والتعليم التأكيد بأن ما نشرته جريدة "الشبيبة " من رسومات مصاحبة للتحقيق الصحفي في الصفحة العاشرة لا يليق أبدا بمكانة المعلم وأهمية الرسالة التي يؤديها ، فكان من الأحرى أن يتم الاستعانة ببعض الصور الواقعية التي تنم عن مكانة المعلم ، وما يؤديه من دور فاعل في تربية النشء.
 
ومن جهة أخرى فإن ما ورد في المقال أن هناك تكتما من قبل الوزارة حول كثير من القضايا التربوية فهذا  يتنافى مع النهج الذي تنتهجه الوزارة القائم على الشفافية، وفتح قنوات التواصل المستمر مع الحقل التربوي، والجهات الأخرى المعنية بالقضايا التربوية، فهناك تعاون قائم بين الوزارة ولجنة التربية والتعليم والبحث العلمي حيث قام أعضاء اللجنة باستضافة فريق من الوزارة لمناقشة أبرز التحديات والمنجزات التربوية، منها أسس التعيينات وتنقلات المعلمين، والتصحيح الأليكتروني، كما قامت اللجنة بزيارة مراكز التصحيح في مسقط واطلعت خلالها على طريقة التصحيح الالكتروني، ومن ضمن جوانب التعاون  اللقاء الذي تم بين سعادة وكيل الوزارة للشؤون الإدارية والمالية يوم الأربعاء الموافق 20/2/2013م لمناقشة موضوع الحافلات المدرسية، والوزارة تثمن الدور التكاملي الذي تقوم به لجنة التربية بمجلس الشورى  في متابعة الجوانب التربوية لما فيه مصلحة الطلاب والطالبات.  كما ، والتنسيق مستمر مع أمانة مجلس الشورى بشأن عقد لقاءات تشاورية بين الوزارة ولجنة التربية..  
المعلم شريك أساسي

 أما ما تمت الإشارة إليه من عدم الرجوع إلى المعلمين عند التخطيط أو وضع الكثير من القوانين والقرارات، من الضروري التوضيح بأن الوزارة ليست جهة تشريعية لسن القوانين، أنما هي جهة تنفيذية تلتزم بالعمل في إطار قوانين الدولة مثل قانون الخدمة المدنية ، والقانون المالي وغيرها من القوانين. وفيما يتعلق بقانون التعليم فإن الوزارة تقوم حاليا من خلال فريق عمل تم تشكيله بالقرار الوزاري رقم (24/2012م) بمراجعة وتطوير المشروع وفقا للمستجدات على الساحة التربوية المحلية، وبالاستفادة من التجارب الدولية والعالمية في هذا المجال.  ويعمل هذا الفريق على استطلاع آراء المعنيين بالعملية التربوية، وإشراك أعضاء الهيئات التدريسية والإدارية والإشرافية في عملية تطوير المشروع. ومن المؤمل الانتهاء من تحديث المشروع والخروج بصيغته النهائية مع نهاية العام الدراسي الحالي 2012/2013م، على أن يتم عرضه لاحقا على مجلس التعليم ومجلسي الشورى والدولة للدراسة.

كما أن وزارة التربية والتعليم تحرص دوماً على بناء الشراكة مع الحقل التربوي من معلمين ومديري مدارس ومشرفين، حيث قامت بتشكيل لجنة دائمة تعنى بالإعداد للندوات واللقاءات التربوية التي تستهدف الهيئات التدريسية والإدارية والفنية  لتعريفهم بمستجدات العمل التربوي ولاستماع إلى مرئياتهم وأطروحاتهم التي تعنى بتطوير العملية التعليمية التعلمية، فعلى سبيل المثال لا الحصر قد تمخض من هذه اللقاءات لائحة شؤون الطلاب المطورة، والوثيقة المطورة للتقويم التربوي .

كما أن قنوات التواصل بين الوزارة والحقل التربوي مفعلة من خلال الزيارات الميدانية التي يقوم بها المسؤولون وفق خطة مدروسة وممنهجة للوقوف عن كثب على واقع سير العملية التعليمية التعلمية والاستماع إلى الهيئة الإدارية والتدريسية.

وفيما يلي بيان للندوات واللقاءات التي نفذت خلال العام الدراسي 2011-2012م .


كما وأن الوزارة مستمرة في عقد مثل هذه الندوات واللقاءات وذلك بالتركيز على المواضيع المهمة التي تحتاج إلى معالجات تربوية فورية للتغلب على الصعوبات والتحديات التي تواجه الأداء المدرسي. حيث ستقوم الوزارة في الأشهر القادمة بعقد اللقاءات والندوات الآتية:

وباستقراء الفعاليات المشار إليها يتضح أن الوزارة تشارك المعلمين والمعلمات وكافة المعنيين بالقطاع التربوي  في مناقشة التوجهات التربوية الحالية والمستقبلية، علماً أن معظم الآراء والمقترحات التي أبدتها الهيئات التدريسية في هذه اللقاءات يتم دراستها والأخذ بالكثير منها.

ومن جهة  أخرى فإن الوزارة حريصة على تأكيد دور المعلم من خلال إشراكه في الكثير من المبادرات والمشاريع من خلال اللجان وفرق العمل التي تشكل لذلك ، ومنها لجان تأليف الكتب المدرسية، ولجان لتحصيل الدراسي فعلى سبيل المثال هناك قرارات وزارية صدرت حول تأليف بعض  المناهج الدراسية شارك فيها المعلمون والمعلمات ومنها القرار الوزاري رقم (371/2011) بتطوير مناهج الثقافة (التربية)الإسلامية، والقرار الخاص بتأليف كتاب التلميذ ودليل المعلم لمادة اللغة الإنجليزية للصف الرابع الصادر برقم (613/2012) الصادر بتاريخ 4/11/2012م، والقرار الوزاري الخاص بتأليف كتاب الرياضيات للصف السادس الصادر برقم (612/2012) الصادر بتاريخ 10/11/2012م، واللجنة المشكلة بتأليف مناهج اللغة العربية للصف الرابع من التعليم الأساسي بالقرار الوزاري رقم (420/2012) الصادر بتاريخ 4/8/2012م. كما وأن الوزارة شاركت المعلمين والمعلمات في عدد من البرامج التربوية لأخذ آرائهم حولها منها- على سبيل المثال- اللجان المشكلة للرياضة المدرسية بالقرار الوزاري رقم (606/2012) بتاريخ 7/11/2012م، وبرنامج اولمبياد الكيمياء بالقرار الوزاري رقم (156/2012) بتاريخ 16/4/2012م، واللجنتين الخاصتين بريادة الأعمال المشكلتين بالقرار الوزاري رقم (422/2012) الصادر بتاريخ 4/8/2012م، واللجنة المشكلة لإعداد وثائق تقويم تعلم الطلبة ذوي الإعاقة البصرية الصادر بالقرار الوزاري رقم (566/2012) بتاريخ 16/10/2012م، وبرنامج التنمية المعرفية للطلبة والطالبات الصادر بالقرار الوزاري رقم (4/2012) الصادر بتاريخ 4/1/2012م، ولجان متابعة التحصيل الدراسي الصادرة بالقرار الوزاري رقم (104/2012) بتاريخ 25/3/2012م، والقرار الوزاري لتقييم مسابقة المحافظة على النظافة والصحة في البيئة المدرسية رقم(41/2013) الصادر بتاريخ 4/2/2013علماً بأن هذه القرارات الوزارية منشورة عبر البوابة التعليمية للوزارة.

 إنماء المعلمين مهنيا
ومن أجل إنماء المعلمين مهنيا فقد سعت الوزارة لتشجيع الكفاءات العمانية من المعلمين وذلك بإتاحة فرص التأهيل للحصول على الدرجات العلمية من خلال برامج تأهيلية بالوزارة وهي ( بكالوريوس الإدارة المدرسية ــ دبلوم صعوبات التعلم ــ دبلوم التوجيه المهني )، حيث يتم إيفاد عدد (240) من العاملين بالوزارة سنويا للجامعة ، كما تم إيفاد عدد (121) في العام الدراسي 2012/2013م من العاملين في الوزارة لنيل درجتي الماجستير والدكتوراه ببرامج الدراسات العليا بجامعة السلطان قابوس، فضلا عن أن الوزارة أعطت (265) موافقة تفرغ للعاملين بها خلال العام الدراسي 2012/ 2013م لنيل درجتي الماجستير والدكتوراه بنظام الإجازة الدراسية براتب كامل،ومن بينهم المعلمين، إضافة إلى ذلك أتاحت الوزارة فرص الدراسات المسائية  والتفرغ الجزئي والانتساب والتعليم عن بعد للراغبين في استكمال دراساتهم ولم تتح لهم فرص التفرغ الكلي. علما بأن 70% من هذه البرامج توجه للعاملين في المدارس ، منها (50%) للمعلمين ، و(20%) للهيئات المساندة .

برنامج"التربوي الزائر"
كما أن لدى الوزارة برنامج"التربوي الزائر" الذي يستهدف المعلمين في مختلف المحافظات التعليمية بالدرجة الأولى من خلال تنظيم الرحلات التعليمية السنوية الى عدد من الدول الرائدة في مجال التعليم ومنها على سبيل المثال نيوزيلندا وسنغافورة؛ وذلك للاستفادة من تجاربهم بما يعود بالنفع على المعلمين المشاركين، وستكون الرحلة القادمة من هذا البرنامج مخصصة لمعلمي اللغة العربية والدراسات الاجتماعية.

كما أن البرامج التدريبية المقدمة للعاملين أخذت في التوسع الكمي والنوعي،  حيث تشير المؤشرات أن خطة الإنماء المهني بالوزارة لعام 2013م سوف تقدم  (197) برنامجا مركزيا تستهدف (11609) من المعلمين والعاملين بالوزارة فضلا عن تقديم (906) برنامجا تدريبيا بمراكز المحافظات المختلفة بالسلطنة تستهدف (40684) من العاملين. بالوزارة، ومنها ما نسبته70% للمعلمين، إضافة إلى أن هناك برامج التنمية المهنية للمدارس حيث تخصص الوزارة مبلغا ماليا يتراوح بين (300-500) ريالا عمانيا لكل مدرسة، بهدف دعم المدرسة في تقديم بعض البرامج التدريبية التي تلبي احتياجاتها. أما عن المشاركات الخارجية فإنه من المتوقع أن يتم إيفاد (300) من العاملين بالوزارة للمشاركة والحضور في مؤتمرات وملتقيات تربوية خارج السلطنة. أما فيما يخص المؤتمرات والندوات المحلية فقد خصصت الخطة مبلغا ماليا لإيفاد عدد من المعلمين والمشرفين ومديري المدارس في المؤتمرات التي تعقد بجامعة السلطان قابوس، حيث شاركت الوزارة في مؤتمر تقنية المعلومات بالجامعة في شهر فبراير 2013م ب(200) من العاملين بتقنية المعلومات، كما ستشارك الوزارة في ندوة التربية المقارنة والتي ستعقد في جامعة السلطان قابوس في الفترة ما بين 16-18 مارس 2013م ، بعدد (224) من العاملين بها ومن بينهم المعلمين .كما ستشارك الوزارة أيضا في مؤتمر اللغة الإنجليزية بجامعة السلطان قابوس خلال الفترة ما بين 17-18 إبريل 2013م بعدد (320) من مشرفي ومعلمي اللغة الإنجليزية. فضلا عن تبني الوزارة لبرامج اللغات للعاملين بها وذلك من خلال ارتباطها بالجامعات والكليات الخاصة لتقديم برامج في مهارات اللغة الإنجليزية في المحافظات في الفترة المسائية.

برامج تحفيزية وإثرائية
ومن الجدير بالذكر أن الوزارة خلال العام الماضي وهذا العام تبنت البرنامج الأكاديمي للمعلمين ذوي الخبرة بجامعة السلطان قابوس، حيث تم خلال الفترة ما بين 19-30 يناير 2013م استقطاب عدد (450) معلما ومعلمة في تخصصات اللغة العربية والفيزياء والكيمياء والرياضيات والأحياء والرياضة المدرسية والفنون التشكيلية والدراسات الاجتماعية والأخصائيين الاجتماعيين، وتم تدريب هذا العدد ولمدة أسبوعين كاملين بالجامعة، ومن المؤمل أن يستمر هذا البرنامج في نسخته الثالثة في شهر يونيو القادم من خلال استقطاب (700) معلما ومعلمة في التخصصات المذكورة أعلاه والتخصصات الأخرى.

إضافة إلى ذلك فقد تبنت الوزارة برنامجا تحفيزيا إثرائيا للمعلمين بهدف رفع دافعيتهم نحو مهنة التعليم وتنمية مهارات التنمية المهنية الذاتية لديهم، وهو برنامج يرتكز على استقطاب عدد من الخبراء من دول عربية لتدريب المعلمين خلال الأسبوع الأول من بداية العام الدراسي أو الفصل الدراسي الثاني على المهارات المذكورة، وتم تنفيذ النسخة الثانية من هذا البرنامج خلال الفترة ما بين 5-9 يناير 2013م، من خلال استقطاب (15) خبيرا خارجيا توزعوا على المحافظات التعليمية.

من جهة أخرى تقوم الوزارة بتمويل برامج تأهيلية بجامعة السلطان قابوس باستحداث دبلوم معالجة صعوبات التعلم ودبلوم التوجيه المهني للمعلمين العاملين في القطاعات المذكورة بهدف تزويدهم بالمهارات والمعارف اللازمة والحديثة في مجال تخصصاتهم، حيث يتم إيفاد (60) أخصائي وأخصائية توجيه مهني و(30) معلم ومعلمة صعوبات تعلم لجامعة السلطان قابوس سنويا من المحافظات التعليمية المختلفة.  كما يتم سنويا إيفاد عدد من المعلمين للحصول على درجة البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه من خلال أنظمة دراسية معتمدة سواء بالمنح الدراسية بجامعة السلطان قابوس أو نظام الإجازة الدراسية براتب كامل في مؤسسات أكاديمية داخل وخارج السلطنة، أو عن طريق الدراسات المسائية ونظام الانتساب والدراسة عن بعد، وتوضح الإحصائيات إلى أن (91) معلما ومعلمة أنهوا دراساتهم العليا وحصلوا على درجة الماجستير في مختلف التخصصات ومن المحافظات التعليمية المختلفة وذلك في عام 2011م، في حين أن (616) معلما ومعلمة ما زالوا على مقاعد الدراسة للحصول على درجة الماجستير في عدد من الجامعات العمانية والعربية والعالمية، بالإضافة إلى المعلمين من حملة الدبلوم المتوسط الموفدين داخل وخارج السلطنة للحصول على درجة البكالوريوس، والمعلمين الدارسين بجامعات السلطنة وكلياتها الحكومية والخاصة خلال الفترة المسائية .


وفيما يتعلق بالدعم المقدم للمعلمين فقد تم تخفيف العبء التدريسي والإداري عنهم ؛  من خلال خفض أنصبتهم من الحصص التدريسية في ضوء التعيينات الجديدة للمعلمين خلال الست سنوات الأخيرة(2005ــ2012)،حيث تنامى عددهم من(37500) معلم ومعلمة عام2005 إلى(53000) معلم ومعلمة عام2012، بزيادة قدرها  (15500) معلم ومعلمة بنسبة نمو في عدد المعلمين  وصل إلى حوالي 31%، ومن ناحية أخرىتم تقليل الأعباء الفنية والإدارية التي كانت تسند إليهم بالإضافة إلى عملهم بالتدريس، بتوفير الكادر الفني والإداري اللازم وذلك من خلال الزيادة في عدد الإداريين والفنيين بالمدارس خلال نفس الفترة، فمن (4114) إداريا وفنيا عام 2005م إلى (10900) عام2012، بزيادة قدرها (6786) إداريا وفنيا ، وبنسبة نمو وصلت أعلى من 100%.  علما بأن أن أنصبة المعلمين في السلطنة تعتبر الأقل عالميا وفق الدراسات الدولية.  

 كما تم منح بدلات طبيعة العمل  للمعلمين بالقرار الوزاري رقم (40/2012م) بمنح أعضاء الهيئات التدريسية والوظائف المرتبطة بها من العمانيين بدلات طبيعة عمل بعد رفع مقدارها، حيث خصص للمعلم بدل شهري قدره (60) ريالا عمانيا وفيما يخص العلاوات الخاصة بالمعلمين الذين يقومون بعملية تصحيح الاختبارات فإن القرار الصادر من مجلس الخدمة المدنية رقم (5/2011) الصادر في مايو من عام 2011م  قد حدد مبلغ (15) ريال في كل يوم تصحيح ، و(8) ريال لمراقبي الامتحانات في كل يوم .

كما تم وضع  الخطط اللازمة لتأثيث كافة غرف المعلمين والمعلمات خلال عامي 2011م و 2012م حيث تم إنجاز ما يصل إلى 50% من مدارس السلطنة في العام الدراسي 2011/2012م.وسيتم استكمال بقية النسبة(50%) في العام الدراسي 2012/2013م ، ويشمل مشروع التحسين لغرف المعلمين بإعداد الغرف بالأثاث الجديد بما يتواكب مع متطلبات العملية التعليمية لإعطاء خصوصية لكل معلم، ليتمكن من أداء عمله على أكمل وجه في بيئة مدرسية محفزة .

كما قد قامت الوزارة بتخصيص مبلغ لكل مدرسة في الفصل الدراسي الواحد ، حيث يبلغ متوسط المبلغ (2659) ريالا في كل فصل لكل مدرسة ، وهذا المبلغ يختلف من مدرسة إلى أخرى بحسب البرامج التي تقدمها كل مدرسة ، ويتم توزيع هذا المبلغ للصيانة وتوفير المستلزمات الضرورية الفورية لعملية التدريس.


وفيما يخص  إنشاء جمعية للمعلمين فإنه نظرا لاختصاص وزارة التنمية الاجتماعية بإنشاء هذا النوع من الجمعيات، فقد قامت الوزارة فور تلقيها المقترح الخاص بإنشاء جمعية المعلمين من الحقل التربوي بمخاطبة الوزارة المذكورة لإتخاذ الإجراءات اللازمة وفق الإجراءات المعمول بها في هذا الجانب .

علما بأن الوزارة مستمرة في دراسة التحديات التي تواجه سير العملية التعليمية التعلمية، والبحث عن طرق وآليات مبتكرة لدعم المعلم وتحفيز المعلم ليقوم بأداء رسالته على اكمل وجه.
أما فيما يتعلق بما ذكر بأن هناك العديد من القضايا التي توجد في أروقة المحاكم دون أن يكون هناك أي تدخل من قبل الوزارة فإننا نود أن نؤكد أنه فيما يتعلق بهذه الجزئية أن الوزارة قامت منذ العام الماضي بالتنسيق مع الجهات المختصة بالادعاء العام حيال القضايا التي ترفع ضد المعلمين وتم الاتفاق على أن لا يتم استدعاء أي معلم بصورة مباشرة الا بعد أن يتم الرجوع الى الوزارة والجهات المختصة بها وابلاغها بذلك الاستدعاء ، وقد قامت الوزارة باتخاذ العديد من الاجراءات التي تم من خلالها حل العديد من الاشكالات والقضايا التي تم رفعها ضد المعلمين، ولن تتوانى الوزارة في اتخاذ كل ما من شأنه حفظ مكانة المعلم .