الأخبار الرئيسية

رعى سعادة عبدالله بن محمد الصارمي وكيل وزارة التعليم العالي صباح أمس (الأحد) حفل افتتاح ورشة العمل الوطنية حول إطار تحليل نوعية التعليم العام، التي تنظمها وزارة التربية والتعليم ممثلة في اللجنة الوطنية العمانية للتربية والثقافة والعلوم، وذلك بحضور كلاً من: جودانا كاتالنكا ممثل المكتب الرئيسي لليونسكو بباريس، وفريال خان ممثلة مكتب اليونسكو الإقليمي بالدوحة، وسعيد بلقشلة ممثل مكتب اليونسكو الإقليمي للتربية في الدول العربية ببيروت، حيث تستمر فعاليات ورشة العمل لمدة خمس أيام وذلك بقاعة سفير بمسقط.برنامج الحفلاشتمل برنامج حفل الافتتاح على كلمة اللجنة العمانية للتربية والثقافة والعلوم، ألقاها بدر بن سليمان الحارثي، من قسم التربية باللجنة، قال فيها: لقد وجهت الحكومة الرشيدة اهتمامها إلى التأكيد ليس فقط على الحفاظ على الانجازات التي تحققت في مجال التعليم حتى الآن، ولكن أيضا لتعزيز تحقيقها نظاما تعليميا عالي الجودة والكفاءة وملائما لاحتياجات المجتمع العماني وملبيا للمتطلبات الدولية في هذا المجال، وقد كثفت منظمة اليونسكو الدعم الذي تقدمه للدول الأعضاء للتصدي للتحدي المتمثل في تحسين الجودة ورصد التقدم المحرز في توفير التعليم الجيد وضمان فعاليته التعلم للجميع من خلال تعزيز قدرات الدول الأعضاء، ومن هذا المنطلق نظمت اليونسكو الاطار العام لتحليل وتشخيص نوعية التعليم العام لمساعدة الدول في تحليل نظمها التعليمية لتحديد أبرز التحديات فيها، وتعزيز القاعدة المعرفية النوعية والكمية، واستخدام الأدلة المستخرجة من التحليل لتوليد مؤشرات نوعية وكمية على الصعيد الوطني حول نوعية نظام التعليم العام،  وقد وضع الاطار بالاستعانة بالنقاط الرئيسية المتعلقة بأهداف التنمية، والتي ترشد نتائج النظام التعليمي والعمليات والموارد الأساسية التي تحقق هذه النتائج، وآليات الدعم التي تسهل الحصول على مخرجات تعليمية نوعية.وأضاف قائلاً: إن هذه الورشة الوطنية لتحليل هذا الإطار تمثل أحد أوجه التعاون القائم بين السلطنة ومنظمة اليونسكو في هذا المجال والتي حرصنا فيها على مشاركة كل الجهات المعنية بالتعليم في السلطنة من خلال مناقشة 15 أداة تحليلية لنظام التعليم بشكل عام والخروج بنتائج وتوصيات تستدعى تطبيقات في مختلف المجالات وتصميم سياسات وحلول ناجعة للتعامل مع التحديات التي ستحدد، خاصة وان تحقيق جودة التعلم يتطلب أن تقوم جميع الجهات المعنية بتوحيد جهودها والاشتراك في وضع الخطط،  خاصة بوجود هيئة رفيعة المستوى مسؤولة عن التخطيط العام لقطاع التعليم وهي مجلس التعليم من خلال توجيهات حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم للتعاون مع هذا المجلس في وضع السياسات العامة للتعليم.وأختتم بدر الحارثي كلمته قائلاً: سوف نسعى من خلال هذه الورشة الوطنية إلى استغلال وجود كل الكفاءات  المشاركة وما تفضي له المناقشات إلى استخدام جميع الموارد المتوافرة نحو المدخلات المتصلة بالجودة وتزويد الأجيال الصاعدة بالمعارف والمهارات والاتجاهات المطلوبة والانتقال بالسلطنة نحو تحقيق مستويات أعلى من الإنجازات، خاصة وأن السلطنة تعتبر أول دولة عربية تتعاون مع اليونسكو في تنفيذ هذا الإطار.عقب ذلك ألقى سعيد بلقشلة ممثل مكتب اليونسكو الإقليمي للتربية في الدول العربية ببيروت كلمةً قال فيها: إن فهمنا لمقاربة جودة التعليم تطورت عبر الحقب الماضية، ويعد مؤتمر دكار "التعليم للجميع" نقطة تحول في فهمنا لنوعية التعليم، وخصوصاً بعد صدور التقرير العالمي للتعليم للجميع ل2003م، حيث وضع إطار أوسع وأشمل لمفهوم الجودة، وشمل جميع مكونات النظام التعليمي من مدخلات وعمليات ومخرجات.وأضاف بلقيشة: يبذل مكتب اليونسكو بيبروت جهداً كبيراً في مجال تطوير نوعية التعليم في الدول العربي، وبادر إلى ترجمة إطار تحليل/تشخيص نوعية التعليم الذي أعده خبراء اليونسكو إلى اللغة العربية، ويعتبر هذا الإطار أكثر شمولية من حيث الشراكة في الدفع بجودة التعليم إلى الأمام.وأختتم ممثل مكتب اليونسكو الإقليمي للتربية في الدول العربية ببيروت بقوله: نشيد بالتعاون الذي أبدته سلطنة عمان لتطبيق هذه التجربة المفيدة لتحليل نوعية التعليم، وإن تجربة السلطنة ستكون نموذجاً يتم الاستعانة به من أجل تطبيقه في أقطار عربية أخرى في المستقبل.ومن ثم قام الدكتةر بدر بن حمود الخروصي مساعد مدير عام التوجيه المهني بتقديم عرض مرئي، عرض فيه الأهداف العامة للورشة، وهي: تهيئة وتكييف واستخدام الإطار المقترح لتعرف جملة التحديات التي تواجه النظام التعليمي في السلطنة، توظيف إطار التحليل المقترح لتصميم سياسات وحلول عملية لمواجهة التحديات وتطوير كفاءة النظام التعليمي، ومراجعة الإطار المقترح من اليونسكو وتحديد المجالات التي تحتاج إلى تطوير وتحسين من وجهة نظر عمانية وبما يعكس مساهمة السلطنة في تطوير هذا الإطار لتستفيد منه باقي دول العالم، وإعداد تقرير وطني ينطلق من أدوات التحليل التي يقترحها الإطار. كما تضمن العرض على المحددات العامة لإطار العمل، ومراحل تطبيق الإطار، و الفئات المستفيدة من توظيف الإطار وهي صانعي السياسات والمخططين التربويين، والمتعلمون وأسرهم، والفئات الأقل حظا في المجتمع مثل الأسر الفقيرة، وذوي الإعاقة.واستمرت فعاليات ورشة العمل لتشمل على عرضٌ لمقدمةٍ عن الإطار العام لتحليل وتشخيص نوعية نظام التعليم، قدمها جودانا كاتالنكا ممثل المكتب الرئيسي لليونسكو، وورقة عمل لتجربة الهند في تطبيق هذا الإطار لكونها أول دولة تطبقه وقد أحرزت نجاحا في منطقتين بحسب اجتماع التقييم الوزاري لـE9 الذي عقد في دلهي في نوفمبر 2012.ومن ثم تم تشكيل فرق عمل لمناقشة الأدوات التحليلية، حيث تم مناقشة الأداة التحليلية للملائمة والاستجابة من حيث قدرة النظام التعليمي على الاستجابة للحاجات التنموية للبلاد وملائمته لحاجات سوق العمل وحاجات الأفراد كمتعلمين على الصعيد المحلي والعالمي، عقب ذلك مناقشة الأداة التحليلية للمساواة والدمج، من حيث المساواة لمختلف فئات المجتمع في النظام التعليمي، برامج دمج ذوي الإعاقة ضمن فئات المجتمع.