الأخبار الرئيسية

عقدت سعادة الدكتورة منى بنت سالم بن خلفان الجردانية وكيلة وزارة التربية والتعليم للتعليم والمناهج صباح امس الثلاثاء ، لقاء مفتوح مع مديري المدارس والمعلمين والمشرفين التربويين ، وبحضور عدد من المسؤولين بالمديرية العامة للتربية والتعليم لمحافظة مسقط ، والدكتورة زوينة بنت صالح المسكرية المديرة العامة لمديرية التقويم التربوي .

وبدأت سعادتها اللقاء بالحديث عن رغبتها بالاستماع إلى الميدان حول مايخص المدارس والطلبة والمعلمين والمدارس بما يسهم في تطوير الاداء والعملية التعليمية في المدارس ،وأهمية الانفتاح في الطرح والحديث بشفافية في كل التفاصيل وغيرها.

تساؤلات مهمة

وكانت ابرز النقاط التي ركز عليها الحضور النقاط التي تتعلق بالتقويم التربوي وخاصة ضوابط الإعادة والانتقال. وكذلك لائحة شؤون الطلاب وتشكيل جمعية خاصة بالمعلمين، وتخفيف نصاب المعلمين من الحصص الدراسية، ضعف مستوى بعض الطلبة في المهارات الأساسية. ونظام الفصلين الدراسيين وأهميته، وموعد بدء العام الدراسي، وتوفير احتياجات المعلمين من اقلام وقرطاسية ، ومكاتب جيدة لهم ، أهمية وجود مرشد نفسي  في المدرسة وزيادة عدد الأخصائيين الاجتماعيين في المدارس الأكثر كثافة. هذا الى جانب طرح موضوع رواتب المعلمين وبدلاتهم وعلاواتهم، وترقيات العاملين في الحق التربوي من معلمين وإدارات مدارس. وأهمية مراجعة بعض المناهج ومنها مناهج الرياضيات في الصفين الحادي عشر والثاني عشر وبعض الصفوف الدراسية بعد مرور عدد من السنوات. وتوفير التدريب المناسب للمعلمين والمشرفين كل عام وخاصة للمنهج التكاملي. ومراجعة منهاج التربية الإسلامية وتعزيزه, ومناقشة وضع معلمي المجال الأول والعبء الواقع عليهم, وتخفيف السجلات والملفات المنوطة بالمعلم. وأهمية إيجاد بدائل سريعة لإجازات الأمومة ,والإجازات المرضية وحصص الاحتياط،   وإشكاليات الحافلات المدرسية.

توضيحات الوكيلة

وبدأت سعادة الدكتورة الحديث بتهنئة المعلمين وجميع أفراد الأسرة التربوية بمناسبة يوم المعلم، وعبرت عن شكرها وتقديرها للجهود المخلصة والملموسة التي يبذلها أعضاء الهيئات التدريسية والفنية في العملية التعليمية، وأكدت دعم الوزارة للمعلم واعتباره الركن الأساس في العمل التربوي ، والوزارة تبذل جهدا كبيرا في سبيل رعايته وبناء قدارته المهنية وتطويرها بشكل مستمر.

بقاء نظام الفصلين الدراسيين

وأهم النقاط المطروحة والتي تحدثت فيها سعادتها نظام الفصلين الدراسيين وبأنه سيبقى كما هو، والاستثناء كان فقط لعامين  بسبب ظروف مرض انفلونزا H1N1 في العام الدراسي الماضي، واحتفالات البلاد بالعيد الوطني الأربعين المجيد لهذا العام، وبالتالي فنظام الفصلين الدراسيين سوف يعود للتطبيق كما جاء سابقا .

وحول التعليم ما بعد الأساسي ذكرت سعادتها بأن هناك لجنة لتقييم الخطة الدراسية للصفين 11-12 منذ بداية تطبيقها وحتى الآن ،وقد جمعت آراء الحقل التربوي وسوف تقدم خطة متكاملة لتطوير الخطة الدراسية لهذين الصفين.

وحول الدوام المدرسي وزمن التدريس، قالت سعادتها :نحن بحاجة إلى حوار حول الدوام المدرسي ،فالدراسات في هذا الصدد كثيرة وكان واحد من أهداف إلغاء مدارس الفترتين هو زيادة زمن التعلم لدى الطالب ،  والمدارس المطبقة للمنهج التكاملي ينتهي دوامها في الساعة الواحدة ظهرا، ومع تعميم تدريس هذا المنهج في الحلقة الاولى سينتهي دوام معلمي الحلقة الأولى في الساعة الواحدة،  ومتطلبات التدريس لهذا المنهج مختلفة نوعا ما عن التدريس وفق المواد الدراسية المنفصلة في مدارس التعليم الأساسي من حيث زمن الحصة وفترة التدريس وطبيعة المناهج.

وأكدت سعادتها اهمية طرح المقترحات والمرئيات والتحاور حول كيفية أداء الطلبة للدور الثاني لان هذا ما يجعل دوام المعلمين يسبق دوام الطلبة بوقت كاف. وحول الاستفسارات عن البدلات والرواتب ، ذكرت أن الوزارة تبذل فيه جهودا منذ فترة طويلة جدا ، والمساعي مستمرة ، وهناك زيادة في بدل التصحيح ، وكذلك صرف بدلات لكل من سيعمل في امتحانات الدبلوم العام ومنهم المراقبين. وهناك بدلات لوظيفة منسق شئون مدرسية ووظائف فنية اخرى، وترقيات 2006 تم البدء فيها لجميع الشريحة المستحقة في الوزارة.ويتم تدارس موضوع البدلات والعلاوات مع الجهات المعنية في الدولة.

 وذكرت سعادة منى الجردانية: نحتاج الى حلول بديلة حول نظام التقويم التربوي ولنستمع من المعلمين والى اقتراحاتهم في هذا المجال ، والخطة العلاجية لكل طالب لها دور كبير في تخطي جوانب الضعف لديه ورفع مستواه التحصيلي. وقد طلبت سعادتها من الجميع المساهمة في تطوير نظام التقويم المستمر من خلال طرح مقترحات بديلة تسهم في تحقيق الجودة في المخرجات التعليمية. وفكرة التعليم المهني مطروحة منذ زمن وهي بحاجة إلى تدارس مع جهات أخرى، وذكرت مديرة عام التقويم التربوي عن دبلوم التعليم العام المهني بالتعاون مع وزارة القوى العاملة، وسيبدأ في العام 2012-2013.

اللوازم المدرسية

وأكدت سعادتها على أهمية أن توفر المدرسة للمعلمين الأقلام والقرطاسية وجميع ما يلزمه لتنفيذ مهامه على أكمل وجه ،وهناك موزانات لكل مدرسة ،ويستطيع مدير المدرسة ان يناقل بين بنود الصرف وفق الاولويات ومقتضيات العمل ولعل أهمها توفير مستلزمات المعلمين ، وتدرس الوزارة حاليا تعزيز بند لوازم  المدارس، ليتراوح مابين 800 الى 1000 ريال حسب كثافة المدرسة،  وتحويل بند المدارس في حسابات المناطق  الى حسابات خاصة بكل مدرسة، وهو نوع من اللامركزية ، ولايوجد مايلزم المعلم ان يشتري من جيبه الخاص لوازم التدريس.

لائحة شؤون الطلاب

وذكرت سعادتها أنه سوف يتم تنظيم حلقة نقاشية بين المختصين في الميدان والوزارة حول لائحة شؤون الطلاب بعد عامين من صدورها للوصول الى المقترحات البديلة والبناءة ،واذا كان لدى المعلمين والمدارس مقترحات فيفضل موافاة سعادتها بها ، ووزعت البريد الالكتروني الخاص بالوزارة لمن يرغب بتوصيل مقترحاته . وأكدت ان اللائحة قابلة للتغيير  في ضوء الحوار والمبادرات التي ستطرح .

تخفيف الأعباء على المعلم

اما عن تخفيف الاعباء عن المعلم ، فقد اضيف للكادر المدرسي أخصائي انشطة تربوية واخصائي قواعد بيانات ،وعلى هذان ان يساعدا المعلم  ويخففا عنه ،والامر بحاجة الى وضع آليات عمل معينة تنفذها الوظائف المساندة للمعلم وتخفف اعبائه. وفي السنوات القليلة الماضية سعت الوزارة لتوفير الكادر الإداري اللازم لكل مدرسة من خلال استحداث الدرجات المالية وسد العجز القائم في الوظائف الإدارية بالمدارس حيث اصبح يوجد بأغلب المدارس ما بين (7-10) من الفنيين والإداريين الأمر الذي ساعد كثيرا في تخفيف الأعباء الإدارية عن المعلمين.كما تسعى الوزارة الى تعزيز عدد الاخصائيين الاجتماعيين في المدارس ذات الكثافة المرتفعة ،  وأيضا بمعالجة الحالات التي تتسبب في رفع انصبة بعض المعلمين في المدارس نتيجة الاجازات المرضية والدراسية لزملائهم المعلمين بتوفير درجات مالية احتياطية وتخصيص  بنود لنظام الأجر اليومي وغيرها من المعالجات.

التقنية

وعن المتطلبات التقنية ذكرت سعادتها:اما عن صيانة الاجهزة  فهناك رصد لمبالغ مالية لبند صيانة اجهزة الحواسيب وحصر واستبدال ما مضى عليه خمس سنوات من حواسيب في جميع المدارس ،وهناك آلية مع مديرية تقنية المعلومات لطرح المناقصات مع الشركات المختصة بخصوص تقوية شبكة المعلومات الى المدارس البعيدة للتغلب على بطئها. وتولي الوزارة اهتماما خاصا بإدخال التقنية الحديثة في العملية إيمانا منها بفاعليتها.وتقوم الوزارة في جميع مناسباتها بتكريم وتشجيع المعلين بتوزيع أجهزة حاسوب على هذه الفئة المكرمة في مثل هذه المناسبات بهدف التوسع في امتلاك المعلم لأجهزة الحاسوب.وتوفر الوزارة لكل مدرسة عدد من الأجهزة للاستفادة منها من قبل الطلبة والهيئتين الإدارية والتدريسية موزعة بين مختبرات الحاسوب ومركز مصادر التعلم والإدارة، بالإضافة إلى توفير أجهزة حواسيب محمولة وأجهزة عرض مع توفير برامج إلكترونية لهذه الحواسيب تخدم المعلم والطالب .وتم عقد اتفاقية مع شركة مايكروسوفت ليتم بموجبها توفير احزمة برامجها للاجهزة التي يتم توفيرها للمدارس.وتوفر الوزارة أكثر من (14) برنامجا الكترونيا يخدم العملية التعليمية بخلاف الاقراص المدمجة المتوفرة بمراكز مصادر التعلم كما قامت بتوفير سبوارت تفاعلية لأكثر من (300) مدرسة بمختلف المناطق تحتوي على ادوات وبرامج متقدمة في اعداد وعرض الدروس التعليمية بطريقة سهلة وتفاعلية.وتوفير عدد من برامج التدريب وورش العمل للهيئات التدريسية مثل شهادة (انتل) التي تساعد المعلم على إدماج التقنية في الغرف الصفية ، وبرامج تدريبية أخرى مع شركة مايكروسوفت.أما بالنسبة للمختبرات فيتم بناء مختبرات (الحاسوب) العلوم في المباني الجديدة ضمن مناقصة إنشاء المدارس ويتم تجهيزها من قبل شركات متخصصة وأما بالنسبة للمدارس القائمة فيتم إضافة المختبرات وتأثيثها وفقا للتشكيلات المدرسية.ويتم تزود بعض المدارس بمختبرات علوم وحاسوب متنقلة تهدف إلى التخفيف عن المختبرات القائمة ،وإلى تعويض المدارس التي بها مختبرات.واختصرت البوابة التعليمية وبرامج الإدارة المدرسية الكثير من العمل اليدوي الذي  كان يقوم به المعلم ولازال التطوير والتوسع في هذا المجال مستمرا.

أما عن توفير شبكة الانترنت في المدارس، فإن الشبكة متوفرة في مختبر الحاسوب ومركز مصادرالتعلم والغرف الإدارية في المدرسة ، كما أن الوزارة من خلال الخطة لتطوير غرف المعلمين وتحسينها بما يتناسب مع احتياجات المعلمين،  فقد أدخلت من ضمن مواصفات التاثيث الجديد والذي طبق منذ فترة طويلة  ؛ توفير شبكة لاسلكية يمكن للمعلمين الاستفادة منها لتصفح شبكة المعلومات العالمية (الانترنت) وتواجه الوزارة مشكلة في توفير خدمة الانترنت الفائق السرعة في بعض المدارس نتيجة لبعض العوامل الاخرى.

أما فيما يتعلق بفكرة جمعية مهنية للمعلمين، فأوضحت سعادتها أن الوزارة غير مخولة بإنشاء الجمعيات المهنية،حيث لم يصل الى الوزارة مقترح لتأسيس جمعية خاصة بالمعلمين في السلطنة، وعادة ما يكون الإشهار لهذه النوع من الجمعيات يتم عن طريق الجهات المختصة وليس عن طريق وزارة التربية والتعليم، وان طلب ترخيص لتأسيس جمعية لها وفق اشتراطات واسس معمول بها عند طلب إشهار جمعية مهنية في وزارة التنمية الاجتماعية، علما بأنه لا يوجد مانع لدى الوزارة من انشاء جمعية للمعلمين أو التربويين تساعد على الرقي وتجويد العمل التعليمي والتربوي في السلطنة، شريطة أن يتقدم المعلمون بذلك عبر القنوات الرسمية ذات الصلاحية.

توفير البطاقة الذكية:

وتسعى الوزارة الى توفير البطاقة الذكية لكل موظف، حيث تتولى الوزارة ممثلة في دائرة رعاية الموظفين التنسيق مع مختلف الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص لتقديم تسهيلات وامتيازات وعروض خاصة لمنتسبيها في مختلف أجهزتها ومدارسها، وقد أسفرت جهودها عن إبرام مذكرات تفاهم واتفاقات مع الشركات والمؤسسات في مجالات متنوعة تتوزع بين وكالات سفر وسياحة ، ومستشفيات ومراكز صحية داخل السلطنة وخارجها ، وفنادق وأماكن ترفيهية ، ووكالات بيع السيارات والمعدات الإلكترونية ، وشركات أثاث وأجهزة ومعاهد تدريب .وفي سبيل تسهيل إجراءاتهم مع هذه الشركات والوكالات فهي بصدد تزويد منتسبيها كافة ببطاقة تعريفية بحاملها تتضمن صورته وإسمه ورقميه الوظيفي والمدني وتاريخ تعيينه ، ويجري حاليا دراسة مشروع إنشاء صندوق الزمالة لموظفي وزارة التربية والتعليم ،وله عدة أهداف نبيلة تخدم موظفي الوزارة منها منح القروض لموظفي الوزارة في ضوء امكانيات الصندوق ،وسيتم نشر تفاصيله بعد اقراره من الجهات المعنية بالوزارة.

الانماء المهني:

وتم فتح مجال التأهيل للمعلمين من خلال ما يلي :الاجازة الدراسية براتب كاملة ،والمنافسة على المنح الدراسية المقدمة من جامعة السلطان قابوس للمعلمين.والانتساب والدراسة المسائية للمعلمين.وقد قامت الوزارة بوضع مجموعة من الأسس والمعايير المنظمة لذلك ، ولا يمكن تفريغ عدد كبير من المعلمين  من كل مدرسة للدراسة نظرا لضرورة توفير معلم بديل.

وقامت الوزارة بتنويع اساليب الإنماء المهني من خلال ورش ومشاغل ودورات تدريبية وندوات ومؤتمرات وبرامج تأهيلية باختلاف أنواعها من أجل تنمية قدرات المعلمين أكاديميا وتربويا.وتركز خطط اإنماء المهني خلال السنوات الماضية على احتياجات المعلمين حيث شكلت البرامج الموجه للمعلمين في خطة الإنماء المهني لعام 2010 نسبة 50% ـ أما بالنسبة لخطة عام 2011 فقد تم تخصيص نسبة 71% من برامج الإنماء المهني للمعلنين لكونهم الشريحة الأهم في تنفيذ برامج وخطط التعليم والتعلم .وتعمل الوزارة جاهدة على تحفيز المجيدين ورفع معنوياتهم وزيادة حماسهم للعمل ومن ضمن هذه الجهود:دعم الدارسين وتأهيلهم وقد تم تشكيل فريق لدعم الدارسين حسب قرار لجنة تطوير الموارد البشرية رقم (2/9/2009) القاضي بتشكيل الفريق والذي يختص بالنظر في طلبات الدعم المالي حسب شروط حددتها اللجنة.

وكذلك الدورات الخارجية وتبادل الزيارة : حيث تقدم الوزارة للمعلمين والعاملين بالوزارة العديد من الدورات الخارجية لعدد من الدول الشقيقة والصديقة في مختلف التخصصات وتنظم الوزارة زيارات تبادلية مع عدد من الدول مثل : دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الهند وماليزيا وسنغافورة .. الخ. واقامة المنتديات التربوية.ومسابقة المعلمين والعاملين في الحقل التربوي .وتكريم المعلمين في يوم المعلم .وعقد الملتقيات التربوية للمعلمين . وبرنامج التنمية المعرفية.

وتولي الوزارة اهتماما كبيرا لضبط عمليات المراقبة والتصحيح وهناك حالات اتخذ فيها اجراءات تأديبية وقانونية سواء للطالب أو المعلم ، ولا تغض الوزارة الطرف عن أية انتهاكات من أجل الحفاظ على جودة النظام التعليمي وجودة مخرجاته التعليمية ، وتقوم الآن الوزارة بدراسة  مجموعة من التدابير الأمنية بالتنسيق مع جهات حكومية ومؤسسة الأمن والسلامة لضبط ومراقبة مراكز الامتحانات في المناطق التعليمية بما يحفظ سير الامتحانات بالصورة المطلوبة.

وقد ختمت سعادتها بترحيب الوزارة بأي مقترحات تطويرية للرقي بالعملية التعليمية،وأكدت ان الوزارة تؤكد استمرار نهجهها في الاهتمام بالمعلم وتطويره ، وتعزيز مكانته ودعمها تربويا وانسانيا، باعتباره العامل الرئيس في نجاح وتطوير المنظومة التعليمية، متمنية للمعلمين ولجميع الأسرة التربوية التوفيق والنجاح.

تغطية : طاهرة اللواتية وابراهيم البلوشي