تاريخ نشر الخبر :29/12/2013
ضمن سلسلة اللقاءات التي تنظّمها وزارة التربية والتعليم حول ( تدريب الطلبة على الصناعات الحرفية والفنون الشعبية ) أقيمت بمركز التدريب التربوي بنزوى ندوة تعريفية بالبرنامج تحت رعاية سعادة الشيخ أحمد بن راشد بن حمدان المعمري والي إزكي بحضور ناصر بن علي الخياري المدير العام المساعد للشئون التربوية وأحمد بن جبر المحروقي المدير العام المساعد للشئون الإدارية والمالية ومديري الدوائر ونوابهم بتعليمية الداخلية حيث يأتي البرنامج من منطلق تعريف طلبة المدارس في هذه المحافظات والمجتمع المحلي بأهمية الموروث المادي من الصناعات الحرفية الثقافية والاجتماعية والفنون الشعبية في السلطنة بشكل عام وفي كل محافظة تعليمية بشكل خاص، والتعريف بدورها الحيوي في ترسيخ الكثير من المفاهيم المتداولة في المجتمع المحلي، وضرورة زرعها في نفوس هؤلاء الطلبة بهدف استمراريتها.
في بداية اللقاء تم عرض فيلم وثائقي عن الصناعات الحرفية العمانية تم من خلاله استعراض جهود الهيئة العامة للصناعات الحرفية في الاهتمام وتدريب الحرفيين على مختلف الصناعات الحرفية في مختلف ولايات ومحافظات السلطنة وأهم الصناعات الحرفية التي تتميز بها تلك الولايات.
بعدها قدم مبارك بن سعيد المعشري نائب مدير دائرة البرامج التعليمية بالمديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة مسقط ورقة عمل تعريفية بفريق تدريب الطلبة على الصناعات الحرفية والفنون التقليدية بوزارة التربية والتعليم والذي تم تشكيله واعتماده بقرار وزاري من معالي وزيرة التربية والتعليم بالتعاون مع الهيئة العامة للصناعات الحرفية ، إلى جانب تقديم أهداف الفريق ودوره في تحقيق الأهداف المنشودة من تدريب الطلبة والطالبات في مدارس السلطنة وشرح آلية تنفيذ تلك الاهداف من خلال خطط عمل معتمدة ، ثم قدم الدكتور خالد بن راشد البلوشي نائب مدير دائر البرامج التعليمية بتعليمية شمال الباطنة وباحث متخصص في مجال الصناعات الحرفية ورقة عمل ثانية في اللقاء والتي تناول فيها الصناعات الحرفية في المؤسسات التعليمية ساردا فيها الجوانب النظرية والتدريبية عن واقع الصناعات الحرفية في المؤسسات التعليمية وما يمكن أن تحققه فرص تدريب الطلبة والطالبات على الصناعات الحرفية في المحافظة على الموروث الحرفي للسلطنة خلال هذه الفئة من المتعلمين ، كما أشار البلوشي إلى أهمية اللقاءات التربوية التعريفية بفريق تدريب الطلبة على الصناعات الحرفية والفنون التقليدية في المحافظات التعليمية والتي تأتي في إطار الجهود المبذولة في تعريف المجتمع بأهمية الصناعات الحرفية الثقافية والاجتماعية والاقتصادية ودورها الحيوي في ترسيخ الكثير من المفاهيم المتداولة في المجتمع المحلي وضرورة زرعها في نفوس الطلاب بهدف استمراريتها ، مؤكدا ان مثل هذه اللقاءات التربوية المتخصصة تعتبر محاضن تربوية مؤثرة تعتمد عليها المجتمعات التربوية المختلفة وترى فيها وسيلة مؤثرة في التأثير التربوي في الأفراد لإشباعهم بالمادة التربوية الموجهة وتساعد أيضا في تطوير الأفراد تربويا ومنهجيا والانتقال بهم من مرحلة إلى أخرى بصورة تدريجية متسلسلة.
فيما جاءت الورقة الثالثة من اللقاء حول جهود الهيئة العامة للصناعات الحرفية والتي قدمها محسن بن علي العوفي مدير دائرة التدريب وتطوير الحرف بالهيئة والتي تناول فيها كافة الجهود التي تبذلها الهيئة في مجالات التدريب والتعريف بالصناعات الحرفية والاهتمام بالحرفيين والدعم المقدم لهم إلى جانب استعراض المراكز التدريبية في مختلف محافظات السلطنة واهم الصناعات الحرفية التي يتم التدريب عليها.أما ورقة العمل الرابعة من اللقاء والتي قدمها محمود بن عبدالله العبري أخصائي نشاط ثقافي باللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم والتي جاءت تحت عنوان (اليونسكو والتراث المادي ) تناول فيها اهتمام منظمة اليونسكو بالتراث المادي في دول العالم ومنها السلطنة وما تم تسجيله من تراث السلطنة المادي في قائمة التراث العالمي مع عرض لأهم إنجازات السلطنة وجهودها في المحافظة على التراث المادي للسلطنة والتي منها الصناعات الحرفية كموروث ثقافي مادي.
كما تخللت اللقاء مناقشات عامة بين مقدمي ورقات العمل وفريق تدريب الطلبة على الصناعات الحرفية والفنون التقليدية في المحافظات التعليمية والحضور والتي دارت في مجملها حول توضيح آلية عمل الفريق والخطط المستقبلية له والفترات الزمنية للتنفيذ الفعلي والجوانب التحفيزية المقدمة للطلبة والطالبات المهتمين بالصناعات الحرفية ودور جماعات الانشطة المدرسية في تفعيل هذا الجانب
أهداف ومستهدفين
هذا و يستهدف برنامج اللقاءات التعريفية الطلبة المجيدين في الأنشطة التربوية في الصفوف (5 - 12) في مدارس المحافظات التعليمية، ومعلمي ومعلمات الفنون التشكيلية والمهارات الحياتية ومشرفي الفنون التشكيلية وأخصائيي الأنشطة المدرسية والتوجيه المهني بالمدارس، إلى جانب المجتمع المحلي من أولياء الأمور ومديري الجهات والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص ذات العلاقة، ورؤساء مجالس الآباء والأمهات .
