الأخبار الرئيسية

أوضحت معالي الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية وزيرة التربية والتعليم اهمية انعقاد ندوة المبادرات الخليجية للنهوض ببرامج التربية الخاصة ، وقالت في تصريح لها:" تأتي هذه الندوة في إطار اهتمام الوزارة بتطوير التعليم بشكل عام، وتطوير مجال التربية الخاصة بشكل خاص، والهدف الأساسي الاستفادة من هذه الندوة في تبادل الخبرات بين دول مجلس التعاون المشاركة، فالندوة تضم عدداً كبيراً من الخبراء على مستوى دول مجلس التعاون من خلال المؤسسات التعليمية الموجودة  في هذه الدول، وسيتم تسليط الضوء على محاور أساسية منها ما يتعلق بالدمج أو ما يسمى بالتعليم الشامل، والتقويم الذي يُعنى بطرق تقييم طلاب ذوي الإعاقة،  ومحور مهم جداً يتعلق بإعداد معلم التربية الخاصة، ونأمل أن نخرج من هذه الندوة بخطة عمل، ليتم دراستها لاحقا، وسيتم تناول الجوانب المتعلقة بالتحديات والحلول المقترحة، ونعتقد أن هذه فرصة سانحة لجميع دول مجلس التعاون الخليجي المشاركة للاستفادة من مخرجات هذه الندوة".جاء ذلك عقب رعايتها صباح أمس لحفل افتتاح ندوة المبادرة الخليجية للنهوض بمجال التربية الخاصة والتي تنظمها وزارة التربية والتعليم في فندق شانجريلا وتستمر ثلاثة أيام، ويشارك في الندوة بمعية وزارة التربية والتعليم وزارة التنمية الاجتماعية، منظمة الصحة العالمية، ومكتب اليونيسيف، والجمعيات الأهلية، ومكتب التربية العربي لدول الخليج، وجامعة السلطان قابوس، وجامعة نزوى، والمشاركون من وزارات التربية والتعليم بدول الخليج العربي، وتستهدف فئة ذوي الإعاقة بدول الخليج العربي وأسرهم.

برنامج الحفل تضمن برنامج اليوم الأول كلمة سعادة الدكتور حمود بن خلفان الحارثي وكيل وزارة التربية والتعليم للتعليم والمناهج قال فيها: "لقد شهد العالم تطورا ملحوظا خلال الحقبة الماضية في مجال الاهتمام بالتربية الخاصة، فَسُنت التشريعات والقوانين والأنظمة للوقوف بجانب فئات التربية الخاصة ولتمكنهم من العيش الكريم مع باقي فئات المجتمع، ونحن في سلطنة عمان وفي ظل القيادة الحكيمة  لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم-حفظه الله ورعاه- ندرك جميعا ما لهذه الفئة من خصوصية تستوجب تطويع جميع متطلبات الحياة ومساراتها، وتسخير الإمكانات المادية والبشرية، لتسهل على فئات التربية الخاصة الاندماج الكامل في مجتمعهم العماني، والمساهمة بشكل إيجابي في تقدم الوطن وخدمته كل حسب إمكاناته وقدراته، فإن مجال التربية الخاصة في مفهومها العام – كما تعلمون - يشير إلى أنها مجموعة البرامج التربوية المتخصصة والتي تقدم لفئات من الأفراد غير العاديين ، وذلك من أجل مساعدتهم على تنمية قدراتهم إلى أقصى حد ممكن ، وتحقيق ذواتهم ، ومساعدتهم في التكيف مع مجالات متعددة منها (الإعاقة الذهنية، والسمعية، والبصرية، وصعوبات التعلم، والتوحد، والموهبة، واضطرابات النطق والتخاطب) وغيرها من المجالات الأخرى، التي تتطلب من المعنيين والقائمين على هذه البرامج التخطيط الجيد، والعمل المنظم، والمتابعة المستمرة ،والتقييم الفعال للبرامج التي تنفذها الوزارة ، وإننا نشيد بالجهود التي بذلت خلال الأعوام المنصرمة في الاهتمام بمجال التربية الخاصة رغم التحديات القائمة، سواء على مستوى المدارس التخصصية ، أو برامج الدمج وصعوبات التعلم ".وأضاف سعادة حمود الحارثي: "تماشيا مع مبادئ عديدة تجمع دول الخليج العربي بدءا من الدين والثقافة والعادات والتقاليد، تأتي مبادرات عديدة تجمع شعوب الخليج العربي تحت مظلة واحدة ،ووفق رؤية واستراتيجية موحدة في شتى المجالات الثقافية والتربوية، لإيمانهم بأنهم كتلة واحدة، لا يمكن أن تتجزأ عن بعضها. وإننا إذ نقف هذا اليوم موقفا تربويا يجسد ذلك التعاون والتآخي في مجال مهم من مجالات العمل التربوي ولفئة عزيزة على قلوبنا جميعا، ألا وهي التربية الخاصة من أبنائنا الطلاب، بما تحتويه من شرائح متعددة وسمات وخصائص متفردة، ولمعلميها ومن يقوم على تربيتها وتنشئتها بخصائص إنسانية راقية، وفكر متقد، يستشرف رؤية تربوية حديثة ومتجددة في كل حين، متمثلين قول الرسول صلى الله عليه وسلم "إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه" ، وذلك الاتقان في العمل يتطلب جهدا منظما، وعملا متواصلا، والوقوف أمام التحديات سدا منيعا ، وإطار عمل موحد ومشترك بين أنظمتنا التربوية والتعليمية، خدمة لأبنائنا من طلاب  التربية الخاصة".وفي ختام كلمته أكد سعادة الوكيل على الهدف من هذه الندوة بقوله: " تنطلق هذه المبادرة الخليجية للنهوض بالتربية الخاصة ، بعدد من الخطوات الإجرائية منها تحديد القضايا المشتركة التي ستتصدى لها هذه المبادرة، وتبادل المعلومات والخبرات من أجل البدء في خطوات النهوض بمجال التربية الخاصة من خلال توحيد السياسات والممارسات الفعالة ".جهود وتحدياتعقب ذلك ألقت رئيسة اللجنة الفنية المنظمة للندوة جناب السيدة الدكتورة شريفة خالد آل سعيد كلمة أكدت فيها: "إن العملية التعليمية في سلطنة عمان تسعى قدماً بخطى موجزة وسريعة جداً للوصول إلى مستوى متقدم جداً وذلك بفضل الرعاية الخاصة والاهتمام الكبير من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه، الذي أولى اهتماما واسعاً للتعليم حتى يصبح العمانيون قادرون على التعامل مع جميع تطورات وتحديات الحياة المعاصرة. وحرصت السلطنة على ضمان التعليم للجميع في السلطنة سواء كانوا مواطنين أو وافدين، وفي سياق دعم وتأهيل الطلاب ذوي الاعاقة، سعت وزارة التربية والتعليم الى توفير التعليم المناسب لهذه الفئة من خلال المدارس والبرامج الخاصة التي تعمل على توفير الخدمات التعليمية والتأهيلية، فضلاً عن المعرفة الضرورية والمهارات الأساسية. وإلى جانب ذلك، فإنه سيتم العمل على توفير فرص ملائمة  للتأهيل المهني لهؤلاء الطلاب وتوجيههم بشكل صحيح لاستغلال أوقات فراغهم وفقاً لقدراتهم واستعداداتهم". وأضافت جناب السيدة: "إن التركيز على التحديات والقضايا التي يواجهها الطلاب ذوي الاعاقة خلال اعدادهم يعتمد بشكل أساسي على الاعتماد على الذات ودمجهم في المجتمع، وجعلهم أفرادا ناجحين ورجال أعمال ومبتكرين، وصقل مواهبهم وتطوير قدراتهم البدنية والعقلية ومهاراتهم في التواصل، والتكيف مع بيئتهم لتلبية احتياجاتهم وتطلعاتهم، وكل ذلك يعد جانباً مهماً جداً من التنمية المستدامة للموارد البشرية، وقد تمكن بعضهم من تحقيق نجاحات كبيرة في حياتهم المهنية في حين أصبح البعض الاخر رجال أعمال، وأسسوا مبادرات تمثل بلدانهم في العديد من المناسبات الدولية". واختتمت جناب السيدة الدكتورة شريفة خالد آل سعيد كلمتها بقولها :" إن وزارة التربية والتعليم تعترف بأنه على الرغم من كل الجهود المبذولة لتطوير هذا القطاع في السلطنة، مع توفير كافة التسهيلات المقدمة لهذه الفئة من الطلاب، إلا أنه لا تزال هناك الكثير من التحديات التي تعيق جودة الخدمات المقدمة لذوي الاعاقة، الأمر الذي يتطلب المزيد من الجهد ليتم نشرها مع أهمية تكاتف جميع القطاعات من أجل تطوير وتحسين مجال التربية الخاصة. ومن المعروف إن معظم الدول تواجه تحديات كبيرة جداً في هذا الصدد، وبالتالي فإن فكرة عقد هذه الندوة لدعم مبادرة خليجية  للنهوض ببرامج التربية الخاصة من أجل وضع الآليات المناسبة لتطوير التربية الخاصة من خلال ايجاد حلول مبتكرة لكي تستثمر في اطار الشراكة القائمة بين الدول الأعضاء لمكتب التربية العربي لدول الخليج من أجل مواكبة الاتجاهات العالمية المعاصرة في هذا المجال". أوراق العملبعدها قدم  أ.د كلاي كلير من جامعة قطر ورقة عمل بعنوان: "مقترحات لتطوير برامج دمج ذوي الإعاقة في منطقة الخليج"  أكد فيها إن مواصلة الجهود لتحسين التعليم المقدم للطلاب ذوي الإعاقة ليس بالأمر السهل على أي بلد بل هو أكثر تحديا لنظم التربية الخاصة التي لا تزال جديدة نسبيا، وما زالت في طور التطور، مثل تلك الموجودة في دول الخليج. وأشار كلير في ورقته  إلى عدد من العناصر الهامة لنجاح جهود التطوير: كالتعليم المقدم لكل طالب، وزيادة ظهور الإعاقة في المجتمع، والتكاتف لمواجهة التحديات، وتكييف السياسات والمبادرات الخارجية لتلائم البيئة المحلية، ونهج شامل لبناء قدرات التربويين , واستخدام المعايير التربوية الوطنية، المناهج، وآليات التقويم للطلبة ذوي الإعاقة، والحاجة إلى برامج تربية خاصة، بالإضافة إلى الجهود للتعليم الشامل والتعاون داخل الدول وفيما بينها، وذلك من خلال استعراض تجارب التعليم العالي في قطر والولايات المتحدة الأمريكية بالإضافة إلى الخدمات المقدمة من أحد الهيئات الحكومية المعنية بتعليم ذوي الإعاقة في إحدى الولايات الأمريكية.تجربة الدمج بدولة الإماراتقدمت  أ.د إيمان جاد من الجامعة البريطانية بدبي ورقتي عمل جاءت الأولى  بعنوان: "السعي الى تحقيق التعليم الشامل لذوي الإعاقة  في الإمارات العربية المتحدة: الممارسات الناجحة والتحديات والتوصيات بخصوص الممارسات المستقبلية"، تناولت فيها التعليم الشامل بشكل عام واستعرضت تجربة الامارات العربية المتحدة كمحاولة خليجية لتنفيذ التعليم الشامل حتى يلبي متطلبات كافة المتعلمين بمن فيهم ذوي الإعاقة. بالإضافة الى  وجهة نظر الباحثة حول ما يمكن توفيره للمتعلمين ذوي الإعاقة على كافة المستويات. وناقشت أيضا التحديات المتصلة بعملية الدمج في كافة مستوياتها وإدارة المتغيرات المعقدة ذات الصلة، واختتمت بطرح بعض المقترحات والأفكار حول الممارسات المستقبلية.أما ورقة العمل الثانية فكانت بعنوان:" برنامج المعلم المساعد في دولة الإمارات العربية المتحدة: التمكين للدمج" تناولت النتائج التي توصل إليها مشروع البحث، الذي مولته حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة  والذي يهدف إلى توفير معلمين مساعدين مدربين بشكل جيد لغرض تمكين إدماج المتعلمين ذوي الإعاقة الذهنية في (21) مدرسة حكومية في كافة أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يعتبر هذا المشروع الأول من نوعه في البلاد وقد حظي بتغطية إعلامية واسعة نظرا لمزاياه المزدوجة، فهو لا يخول فقط دعم التوجهات الوطنية الخاصة بإدماج المتعلمين ذوي الإعاقة ضمن المدارس النظامية، بل يتعدى ذلك إلى تقديم الدعم والتمكين للنساء الإماراتيات ممن لم يحالفهن الحظ في مواصلة تعليمهن لسبب أو لآخر ولديهن رغبة قوية في العمل.التطبيق السليم للدمجوجاءت الورقة الثالثة بعنوان "الدور الذي تلعبه سياسة اقتراض التشريعات والقوانين في التعليم الشامل بدول الخليج العربي" التي قدمتها د.مها الهنداوي مديرة المناهج الدراسية الأساسية والبرنامج التأسيسي في جامعة قطر، إستعرضت الورقة المساعي والجهود التي بذلتها دول الخليج لتطبيق وتوجيه بعض الممارسات التعليمية الخاصة من أجل التطبيق السليم للدمج، حيث تقدم دول مجلس التعاون الخليجية الستة مناخا جيدا لإجراء التحليل اللازم لتطبيق هذه السياسة، في العديد من المجالات نجد إن هذه الدول الآخذة في النمو السريع تحاول تطبيق أفكار غربية ومفاهيم حديثة في مجتمعات تقليدية محافظة، وتنقل ورقة العمل نماذج التعليم الشامل من الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة، وأيضا عن بيان سلامنكا، وإطار العمل واتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، من أجل الاسترشاد بها في عملية دمج التعليم الشامل، كما ناقشت التحديات التي تواجه تطبيق هذه السياسة، وطرق تقييمها.تحديات التعليم الشاملوقدمت كلاً من جناب السيدة الدكتورة شريفة بنت خالد آل سعيد والدكتورة سعاد بنت مبارك الفورية ورقة العمل الأخيرة التي حملت عنوان " المضي قدما نحو التعليم الشامل بدول الخليج العربي"، التي ناقشت التحديات التي تواجه تعليم ذوي الإعاقة، والتعليم الشامل في الوطن العربي، من خلال تقديم بعض أفضل الممارسات للمعلمين والأسر والمؤسسات مع تقديم بعض المقترحات  بخصوص مستقبل الطلبة ذوي الإعاقة للوصول إلى أهدافهم، حيث أثبتت الدراسات أن موقف المعلمين السلبي هو القاسم المشترك في المنطقة والعالم في التعامل مع تعليم ذوي الإعاقة في الفصول الدراسية، كما تناولت الورقة طرق تغير الاتجاهات نحو تدريب المعلمين قبل وأثناء الخدمة كخطوة أولى نحو رفع مستوى الوعي حول التعليم الشامل، وبسبب نقص الموارد والبنية التحتية للمدارس والأسر تم استخدام نموذجين من نماذج الدعم (خدمات دعم الأسرة ودعم الطلبة خلال المراحل الانتقالية) للعمل على توفير الخدمات الملائمة والدعم للطفل ذوي الإعاقة من قبل الأسرة والمجتمع ككل.أوراق عمل اليوم الثانيوتتواصل اعمال الندوة في يومها الثاني، حيث سيتم عرض خمس أوراق عمل وهي : "التدخل العلاجي لمقاييس مستنبطة من المناهج" ،و"دراسة تحليليه لمداخل تشخيص صعوبات التعلم في ضوء نماذج التقييم التطبيقية" ،و" التكنولوجيا المعينة للطلبة ذوي الاعاقة المتحدثين باللغة العربية"، و"الوسائل التعليمية المساندة  لتلبية احتياجات المتعلمين"، و"التغيير المنهجي لنجاح الفرد".