الأخبار الرئيسية

مركز الاخبار

توضيح حول الخبر المنشور في صحيفة عمان

تاريخ نشر الخبر :11/01/2015

تود وزارة  التربية والتعليم أن توضح بأن الخبر المنشور في صحيفة عمان بعددها 12273 يوم الخميس الموافق 8/1/2015م لا صلة للوزارة بنشره في الصحيفة المذكورة، وأن كاتب الخبر هو إعلامي بجريدة "عمان" ولا ينتسب لهذه الوزارة ، حيث قام بإعداده واستقائه من مراسلات الوزارة وتعاميمها التي أرسلتها لمديرياتها ومدارسها .
كما تود الوزارة التوضيح في هذا الصدد بأن لها قنواتها الرسمية التى تتواصل من خلالها مع الهيئات التدريسية والإدارية والفنية والعاملين بها في مختلف مديرياتها التعليمية في حالة رغبتها في إيصال أي معلومة للمنتسبين إليها.
وعليه يتضح أن ما يتداول في وسائل التواصل الاجتماعي من قيام الوزارة بنشر التعميم في الصحيفة المذكورة ليس صحيحا جملة وتفصيلا .
وتجدر الإشارة إلى أن أحد العناوين الفرعية البارزة التى تضمنها الخبر تم نقله من متن تلك التعاميم بطريقة غير مكتملة أدت إلى الفهم المغلوط الذي تم تداوله وإثارته على هذا النحو غير الدقيق، إذ جاء العنوان البارز نصا على النحو الآتي : (متابعة حضور وانصراف الهيئات من واقع البوابة التعليمية ورفد المديريات بتقرير مفصل ) ، في حين أن النص الداخلي للتعميم يشير إلى (.... رفد المديريات بتقرير مفصل عن البرامج التي سيتم تنفيذها بجميع المدارس ...)، وهذا ما أكد عليه القرار الوزاري رقم (417/2014) بشأن مواعيد الدراسة والامتحانات والإجازات للعام الدراسي 2014/2015م في المادة رقم (13) التي تنص على أن (تنفذ برامج الإنماء المهني للهيئات التدريسية والوظائف المرتبطة بها في الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 13/1/2015م إلى يوم الخميس الموافق 29/1/2015م وفقا للضوابط التي ستصدر في هذا الشأن من المديرية العامة لتنمية الموارد البشرية ) وهو ما انتهجته الوزارة منذ أعوام سابقة في هذا الجانب؛ وذلك من أجل استثمار فترة وجود المعلمين بالمدارس لتدريبهم ولإنمائهم مهنيا نظرا لصعوبة تنفيذ هذه البرامج أثناء فترة تدريسهم للطلبة ، وذلك أسوة بالبرامج التي  يتم تنفيذها بالتنسيق مع جامعة السلطان قابوس والتي ستبدأ اعتبارا من 18/1/2015م ولمدة ثلاثة أسابيع، مستهدفة 1140 معلما ومعلمة من التخصصات المختلفة ، علما بأن هذه الوزارة حريصة على ألا تمس بأي شكل من الأشكال بإجازات المعلمين المحددة بقانون الخدمة المدنية باعتبارها حقا من حقوقهم .
وفي هذا الخصوص تحتفظ الوزارة بحقها في متابعة الموضوع المنشور من الجوانب المختلفة .