تاريخ نشر الخبر :11/02/2015
اعتمدت اليوم معالي وزيرة التربية والتعليم د.مديحة بنت أحمد الشيبانية المؤشرات العامة لنتائج امتحانات دبلوم التعليم العام للدور الأول الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2014/2015م، وجاءت تلك المؤشرات على النحو الآتي:
نظام التعليم عدد المتقدمين نسبة النجاح
دبلوم التعليم العام (النظامي) 40778 80.55 %
دبلوم التعليم العام للمدارس الخاصة ثنائية اللغة 726 90.57 %
دبلوم التعليم العام التقني لكلية الحرس السلطاني العماني التقنية (ثنائية اللغة) 37 97.30 %
دبلوم التعليم العام والعلوم الإسلامية 156 94.81 %
دبلوم التعليم العام للتربية الخاصة 20 75.00 %
وستكون النتائج متوفرة اعتباراً من الساعة الثامنة مساء يوم غد (الجمعة)الموافق 13/2/2015م من خلال خدمة الرسائل القصيرة (SMS) عن طريق "عمان موبايل " و"أوريدو" عبر إرسال رسالة قصيرة تحوي رقم الجلوس إلى الرقم (90200)، وستتوفر لاحقاً على بوابة سلطنة عمان التعليمية.
مخالفات الامتحانات
وحرصاً من الوزارة على الالتزام بنظم الامتحانات فقد اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لضمان سير عملية الامتحانات وفق ما هو مخطط له وفي أجواء تربوية هادئة ومريحة حيث أدى المتقدمون امتحاناتهم لهذا العام في (367) مركزا للامتحانات موزعة على جميع محافظات السلطنة.
وبالرغم من تلك الجهود المبذولة إلا أنه تم رصد(451) حالة مخالفة للنظم العامة للامتحانات وتم اتخاذ العقوبات اللازمة بشأنها وفق القرار الوزاري رقم (736/2014م) بشأن إدارة امتحانات دبلوم التعليم العام، وقد دعت الوزارة المعلمين والطلاب وأولياء أمورهم وكافة أفراد المجتمع إلى تبني ثقافة الشفافية والموضوعية في التعامل مع ما من شأنه رسم مستقبل أبناء هذا الوطن الغالي والتعاون من أجل غرس القيم النبيلة في أبنائنا الطلبة.
وفي إطار هذه المخالفات قامت الوزارة ممثلة في "لجنة تقصي الحقائق حول حالات الغش في امتحانات دبلوم التعليم العام وما في مستواه" بالعمل على كشف كافة الحقائق والملابسات المحيطة بالمخالفات التي ارتكبت بهدف التثبت والتأكد من كل حالة قبل تطبيق العقوبات والجزاءات المناسبة استناداً على القرار الوزاري رقم (736/2014م)، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى، وستقوم الوزارة بعد انتهاء أعمال هذه اللجنة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمعاقبة كافة المتسببين في القيام أو تسهيل حالات الغش المكتشفة.
وتمثلت تلك المخالفات بالنسبة للمتقدمين للامتحانات في الآتي:
- ضبط هواتف نقالة بداخل مراكز الامتحانات.
- ضبط قصاصات ورقية وكتب متعلقة بالمادة الممتحنة.
- اعتداء بالقول.
- اعتداء بالفعل.
- استهتار بالنظام العام للامتحانات.
- الإخلال بالانضباط والنظام العام للامتحانات.
- عدم إحضار ما يثبت شخصية المتقدم للامتحان.
- كتابة ما يعد قذفاً أوسباً بدفتر الامتحان.
- عدم التقيد بالزي الرسمي.
- انتحال الشخصية.
ويجدر بالذكر أن الوزارة ماضية في استكمال الإجراءات الخاصة بالحد من مخالفات الامتحانات نحو تقصي الحقائق المتعلقة بظهور حالات من الغش الجماعي والتي تبينت أثناء فترة التصحيح وعلاقة العاملين بالامتحانات بهذا الشأن، بالإضافة لما تم ملاحظته من وجود مؤشرات التساهل من بعض العاملين في بعض مراكز الامتحانات في تطبيق الإجراءات المنصوص عليها للحد من المخالفات.
وقد تصل بعض العقوبات الخاصة بالمتقدمين المخالفين إلى الحرمان من نتيجة امتحان المادة الدراسية التي قام بارتكاب المخالفة فيها، وبعضها يتعدى ذلك إلى إلغاء نتائج امتحانات جميع المواد الدراسية والحرمان من التقدم للامتحانات لمدة عامين دراسيين تاليين علاوة على العام الدراسي المقيد به. وبالنسبة للمخالفين القائمين على الامتحانات فيتم اتخاذ إجراءات المسائلة الإدارية بشأنهم على النحو المنصوص عليه في المواد ذات العلاقة بقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
طلب إعادة التصحيح
وتحقيقاً لمبدأ الشفافية فإنه يمكن للطالب فقط- في حالة رغبته- الإطلاع على دفاتر الامتحانات الخاصة به وإعادة تصحيحها للفصل الدراسي الأول وذلك من خلال تقديم طلب عن طريق البوابة التعليمية (وصلة تقديم طلب مراجعة نتائج الامتحانات للصف الثاني عشر) وسحب الاستمارة المخصصة ومن ثم مراجعة المديرية العامة للتربية والتعليم بالمحافظة التعليمية التابع لها المتقدم للقيام بالإجراءات الإدارية الأخرى، حيث يسمح بتقديم الطلبات وإنهاء الإجراءات الإدارية في الفترة من 15-19/2/2015م ولن تقبل أي طلبات بعد ذلك.