تاريخ نشر الخبر :15/02/2015
أختتمت بفندق كراون بلازا صلالة دورة دورة تدريبية بعنوان (القرار الإداري ضوابطه وآثاره القانونية) ضمن برامج دائرة تنمية الموارد البشرية بالمديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة ظفار و بالتعاون مع مركز سعيد الشحري للتدريب القانوني، وذلك تحت رعاية حمد بن خلفان بن عبدالله الراشدي مدير عام المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة ظفار ، بمشاركة 24 تربوي وأستمرت لمدة ثلاث أيام ، حيث إستهدفت الدورة كل من مدراء العموم المساعدين ومدراء الدوائر ومديري مكتبي الاشراف التربوي بولايتي رخيوت وثمريت ونواب مدارء الدوائر ورؤساء الأقسام بالمديرية والمكاتب .
حيث قام راعي المناسبة بتوزيع شهادات المشاركة للمتدربين وإيضا قدم درع تذكاري للمركز المنفذ لهذ الدورة ، بعدها قام المحامي سعيد بن سعد الشحري بتقديم درع تذكاري لراعي المناسبة .
وقد أكد حمد بن خلفان بن عبدالله الراشدي مدير عام المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة ظفار ان إقامة هذه الدورة تأتي في إطار حرص المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة ظفار على تطوير وتنمية الموارد البشرية والسعي نحو تعزيز معارف ومهارات موظفيها وإطلاعهم على كل ما هو جديد في مجال التطوير الاداري والقانوني وهي ضمن خطة المديرية لتطوير وتنمية الكوادر الإدارية بالمديرية
من جانبه اكد المحامي سعيد بن سعد الشحري أن هذه الدورة إشتملت على عدة محاور أهمها مفهوم القرار الإداري وإلغاء القرارات الإدارية وغيرها من المحاور الخاصة بالقرار الإداري والقضائي أما اليوم الختامي فتم التركيز فيه على التطبيق العملي لبعض القرارات الإدارية ، ونأمل في نهاية هذه الدورة أن يكون المشارك لديه إلمام في مجال المفهوم القانوني للقرار الإداري ومعرفة الشكل القانوني السليم للقرار الإداري إضافة الى الكثير من المهارات الخاصة بالقرار الإداري والجوانب القانونية السليمة، وهذه الدورة مهمة جدا لوزارة التربية والتعليم كونها جهة سلطة إدارية وتمارس من خلال عملها اليومي أعمال مرتبطة بشكل مباشر بالقرار الإداري ، وهذه الدورة سوف تمكن صناع القرار من عرفة القانون ومعرفة التطبيقات ومعرفة أنواع مختلفة من القرارات والظروف والملابسات التي تصدر فيها هذه القرارات وبالتأكيد سوف تساعدهم في أن سأخذو في الاعتبار الكثير من هذه المتطلبات عند إصدار أي قرار إداري متعلق باي قرار إداري خاص بالمديرية ، وفي الحقيقة المركز يقدم الكثير من الدورات المختلفة سواء للقطاع العام أو الخاص ولكن هذه الدورة تعد من أهم الدورات التي تقدم للقطاع العام باعتبار القرار الإداري هو أداة ووسيلة السلطة الإدارية في تنفيذ كل أعمالها وحاولنا في هذه الدورة أن نقارب بين النص والتطبيق العملي وتمكين المشاركين من الوقوف على حقيقة ما يطبق على أرض الواقع .
