الأخبار الرئيسية

• تقديم 7 أوراق عمل تشرح الجهود الحالية والمستقبلية لتطوير العملية التعليمية.
• الوزارة تقدر دور المعلم والجهود التي يبذلها من أجل اكساب الطلاب العديد من المعارف والمهارات الأساسية.
• الوزارة تسعى للارتقاء بالتحصيل الدراسي من خلال توفير العديد من المعالجات
• تدريب 64000 متدرب على المستويين المركزي واللامركزي وايفاد أكثر من 1200 معلم في دورات تدريبية خارج السلطنة خلال العام الماضي
• إنشاء(7) مراكز للتدريب، و(5)مكاتب للإشراف، و(4)مسارح، و(22)صالة رياضية  في مختلف محافظات السلطنة.
• لدى الوزارة  عدد من الطلبة المجيدين الذين حققوا (700) نقطة من أصل (800) نقطة في الاختبارات الدولية وهناك الكثير من المدارس التي لديها الكثير من الايجابيات التي تسهم في الارتفاع بمستوى التحصيل الدراسي.
• تعمل الوزارة على ايجاد وسائل النقل المدرسي المريحة والتي تتوافر فيها متطلبات الأمن والسلامة وتم زيادة مبالغ العقود القديمة وتم تثبيت عدد أيام العمل ب(22) يوما في الشهر مع صرف مستحقات (10) أشهر كاملة لأصحاب هذه الحافلات.
• تأخر إنجاز المشاريع المدرسية في الوقت المحدد لها هو السبب الرئيسي في استمرار المدارس المسائية

ترأست معالي الدكتورة  مديحة بنت أحمد الشيبانية وزيرة التربية والتعليم الاجتماع المشترك بين وزارة التربية والتعليم ولجنة التربية والتعليم والبحث العلمي بمجلس الشورى، بحضور أصحاب السعادة المستشار بالوزارة والوكلاء ومديرو عموم مديريات ديوان عام الوزارة ومديريات التربية والتعليم في المحافظات، بينما حضره من الجانب الآخر سعادة محمد بن راشد القنوبي رئيس لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي بمجلس الشورى وأعضاء اللجنة. وتم تقديم سبع أوراق عمل بناء على الموضوعات التي تقدم بها أعضاء لجنة التربية والبحث العلمي بمجلس الشورى لمناقشة الوزارة فيها، وفي بداية اللقاء قدم سعادة د. حمود بن خلفان بن محمد الحارثي وكيل وزارة التربية والتعليم للتعليم والمناهج ورقة عمل عن "مشروع وثيقة فلسفة التعليم في سلطنة عُمان" تحدث فيها عن مفهوم فلسفة التعليم في سلطنة عُمان، ومبررات تطوير فلسفة التعليم في سلطنة عُمان والتي أوضحها في : مراعاة التغيرات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية على المستوى الوطني والعالمي، ومواكبة التوجهات الاستراتيجية للدولة، ومواكبة التطور العلمي والمعرفي، وتناول بعدها المنهجية التي تم على أساسها بناء مشروع وثيقة  فلسفة التعليم في السلطنة.وتطرق سعادته أثناء الحديث إلى هيكل وبنية الوثيقة فلسفة التعليم في سلطنة عُمان، مبينا أنها تنقسم إلى: مصادر فلسفة التعليم في سلطنة عُمان والمتمثلة في الدين الإسلامي، والفكر السامي، والنظام الأساسي للدولة، والسياسات والخطط الاستراتيجية للدولة، والدور الحضاري العُماني، والمجتمع العُماني (خصائصه، واحتياجاته، وطموحاته)، والتحديات المعاصرة للمجتمع العُماني، والفكر التربوي المعاصر، والعهود والمواثيق الدولية، والقضايا العالمية المعاصرة، وخصائص المتعلم، في حين أن مبادئ فلسفة التعليم وأهدافها في سلطنة عُمان تضم 16 مبدأ و89 هدفا.وأشار سعادة وكيل الوزارة للتعليم والمناهج في ختام ورقته إلى أن مشروع وثيقة "فلسفة التعليم في سلطنة عُمان" تدعو جميع المؤسسات ذات العلاقة بالتعليم العمل وفق ما جاء في بنود هذه الوثيقة كإطار عمل وطني هاماً لتوجيه مسيرة التنمية والتطوير في قطاع التعليم، من خلال التعامل معها كموجه وطني في بناء خططها الاستراتيجية بما يتناسب واختصاصاتها ومهام عملها وطبيعة المستهدفين منها، وأن مجلس التعليم يعمل على اتخاذ اللازم لإقراره مشروع الوثيقة.

وقدمت د. سناء بنت سبيل البلوشية المديرة العامة للمركز الوطني للتوجيه المهني ورقة عمل عن "مشروع وثيقة الاستراتيجية الوطنية للتعليم 2040 م -التوصيات المرتبطة بوزارة التربية والتعليم"متطرقة إلى الاطار العام للاستراتيجية والتي تهدف إلى بناء موارد بشرية منتجة في عصر المعرفة من خلال عدد من الاستراتيجيات في إدارة التعليم، والتحاق الطلبة وتقدمهم عبر المراحل التعليمية وقطاعات العمل ،و بناء الجودة في التعليم، والبحث العلمي والتطوير، وتمويل التعليم، متطرقة في ورقتها لهذه الاستراتيجيات كلا على حدة مبينة عدد التوصيات الموجودة في كل استراتيجية والتوصيات التي تعنى بها وزارة التربية  والتعليم، وأشارت الدكتورة في ختام ورقتها إلى أن هذه الاستراتيجية لم يتم اعتمادها حتى الآن، وأن مجلس التعليم يعمل على اتخاذ اللازم لاقراره مشروع الوثيقة.

وفي الورقة الثالثة في اللقاء قدم د.بدر بن حمد الخروصي مدير عام المديرية العامة لتنمية الموارد البشرية ورقة عمل عن "مشروع وثيقة قانون التعليم المدرسي"، تحدث فيها عن منطلقات قانون التعليم المدرسي والمتمثلة في النظرة المستقبلية لتطوير التعليم، وتحويل التعليم إلى عملية ومهنة جاذبة، وتنظيم التعليم وفق معايير وأسس علمية وقانونية، والتأكيد على دور الأسرة، وتوضيح الحقوق والواجبات، وتوسيع الصلاحيات الإدارية والمالية للمحافظات والمدارس، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.وأشار إلى أن منهجية إعداد مشروع المسودة الحالية للقانون اعتمدت على النسخة الأولية لقانون التعليم، وخبرات القائمين على إعداد مسودة القانون، والقوانين واللوائح الوطنية، والقوانين والتجارب الدولية، واستفتاء مستمر مع الحقل التربوي، وجهات صنع السياسات التربوية في السلطنة، وأوضح الخروصي إلى أن مسودة القانون تضم 10 أبواب و25 فصلا، ورفعت الوزارة القانون الى مجلس التعليم الذي يقوم حاليا بالاستفادة من مقترحات المشاركين في "ندوة التعليم في سلطنة عمان :الطريق إلى المستقبل" وآراؤهم لتضمينها في مشروع القانون واتخاذ ما يلزم بشأن ذلك.

وقدمت د. زوينة بنت صالح المسكرية المديرة العامة للتقويم التربوي ورقة العمل الرابعة والتي كانت عن "مشروع إنشاء المركز الوطني للتقويم التربوي والامتحانات "مشيرة إلى أنه وبناء على الاهتمام البالغ من لدن مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه بالجوانب التعليمية والتربوية، جاءت توجيهاته السديدة بإنشاء المركز الوطني للتقويم التربوي والامتحانات، ليكون له الدور البارز في الإسهام في تطوير المستوى التحصيلي للطلبة بشكل خاص وتطوير المنظومة التعليمية بشكل عام من خلال توفير مؤشرات صادقة عن الأداء الحقيقي لتعلم الطلبة، وتحقيق الجودة والتخصصية في أعمال التقويم التربوي والامتحانات، وأن إنشاء المركز الوطني للتقويم التربوي والامتحانات جاء متوافقا مع توصيات الاستراتيجية الوطنية للتعليم ومع فلسفة التعليم بالسلطنة وكذلك قانون التعليم المدرسي، ومع توصيات جميع الدراسات التي قامت بها الوزارة بالتعاون مع المؤسسات الدولية المتخصصة.وتطرقت الدكتورة إلى أهم  الأهداف المتوقع تحقيقها من انشاء المركز الوطني للتقويم التربوي والامتحانات والمتضمنة في : تطوير نظام التقويم التربوي بشكل عام  وتجويد الامتحانات وفق معايير الجودة العالمية، وتطوير الاختبارات الوطنية ، بحيث تكون مقننة وحسب المعايير الدولية ، وبناء وتطوير بنك للأسئلة، وتوفير معلومات وبيانات ومؤشرات صادقة عن الأداء الحقيقي لتعلم الطلبة، و إجراء الدراسات والبحوث التربوية المتخصصة في مجال التقويم التربوي والامتحانات  وتقديم الاستشارات التربوية والتدريبية التي تثري الجهود الوطنية والدولية، وتوفير إطار مؤهلات مدرسية ذات اعتبار وطني ودولي، وبناء قدرات وطنية مؤهلة في مجال التقويم التربوي والامتحانات  ذات كفاءة منافسة إقليميا ودوليا، واستخدام التقانة الحديثة في  التواصل مع الحقل التربوي والمجتمع، وتحقيق الشراكة مع المؤسسات التعليمية و المهنية، وتبادل الخبرات والمعلومات مع المراكز والمؤسسات الوطنية والإقليمية والدولية ذات الصلة بالتقويم التربوي والامتحانات. وبينت المسكرية المكونات الرئيسية لتأسيس المركز الوطني للتقويم التربوي والامتحانات والمتمثلة في : الرؤية وبناء القدرات الفنية، وإطار المؤهلات المدرسية، والبحوث والتحليل الإحصائي، والمنصة الإلكترونية، وأشارت إلى التحديات التي تواجه إنشاء المركز، مختتمة حديثها بالتأكيد أن الغاية من إنشاء المركز الوطني للتقويم التربوي والامتحانات هو توفير نظاما للتقويم التربوي والامتحانات ذات جودة عالية يحظى بثقة المجتمع ويُمكّن الطلبة من الالتحاق بسوق العمل أو بمؤسسات التعليم العالي في سلطنة عُمان أو خارجها، بناء على ما يمتلكونه من معارف ومهارات يعكسها المؤهل الذي يحصل عليه الطالب ويشير إلى أدائه الحقيقي.

وتطرق د. حمد بن مسلم بن سيف البوسعيدي مدير عام  المناهج في ورقته المعنونة بـ" تطوير المناهج الدراسية عملية مستمرة" إلى التعريف بمفهوم المنهج وما يشتمل عليه من علوم ومعارف ، ثم بين خطوات تأليف المناهج الدراسية وأهدافها وكيفية تصميمها، مقدما نماذج من عمليات التطوير التي تشمل المناهج الدراسية والمقارنة بين ما كانت عليه سابقا، ووضعها الحالي.وتحدث البوسعيدي عن المشاريع الحالية الموازية لهذا الجهد والتي تسعى لتجويد عملية التعلم ومن هذه المشاريع: مشاريع لترسيخ القيم الإيجابية لدى الطلاب، ومشروع إدخال التقانة في المناهج الدراسية، ومشروع إدخال التقانة في مختبرات المدراس، وتطوير مواصفات أثاث مختبرات المدارس ، وإعادة  تأثيث 103 مختبرات هذا العام.وأضاف: نشهد حالياً نقلة نوعية جديدة في المناهج العمانية تتمثل في مشروع تطوير المناهج العمانية القائم على اعتماد المعايير كأساس لبناء المناهج وهو جزء من منظومة وطنية شاملة لاستخدام المعايير كأساس لتطوير التعليم في السلطنة، وبين أن وجود معايير لبناء المناهج الدراسية يهدف إلى توفير إطار لرفع مستوى التحصيل الدراسي، ولتحديد وبوضوح ما يمكن للمتعلمين فهمه والقيام به في كل مرحلة من مراحل تعلمهم، وسيقود ذلك لتحديد عمليات القياس وتدريب المعلمين، وتطوير مهارات التفكير العليا وحل المشكلات والتفكير الناقد، وتطوير مهارات التدريس لدى المعلمين.

وقدم المهندس سعود الحبسي مدير عام المشاريع والصيانة ورقة عمل عن" موقف المشاريع الانشائية بالوزارة " تحدث فيها عن أرقام المدارس والمشاريع الأخرى التي تتضمنها الخطة الخمسية الثامنة على مستوى المحافظات والبالغ عددها(166) مدرسة جديدة، والمشاريع الأخرى التي تعمل الوزارة على تنفيذها ومنها إنشاء(7) مراكز التدريب، و(5)مكاتب للإشراف، و(4)مسارح، و(22)صالة رياضية، وأوضح المهندس المدير العام للمشاريع والصيانة التحديات التي تواجه تنفيذ مشاريع الوزارة ومقترحات المعالجة لهذه التحديات، وقدم عددا من النماذج الانشائية لهذه المشاريع . 
وقدمت د.بدرية بنت محمد بن ناصر الندابية ورقة العمل الأخيرة في اللقاء والتي كانت عن "المركز التخصصي للتدريب المهني للمعلمين"، تناولت فيها خلفية عن الدراسات التي قامت بها الوزارة من أجل إنشاء المركز التخصصي للتدريب المهني للمعلمين، ورؤية ورسالة وقيم المركز التخصصي، الأهداف التي يسعى المركز لتحقيقها في ما يخص المعلم، وفي ما يخص الطالب، وفي ما يخص كوادر الإدارة المدرسية والتقويم التربوي، وفي ما يخص الخدمات الأخرى المزمع أن يقدمها المركز على صعيد الإنماء المهني والتدريب.وأشارت د. بدرية الندابية في حديثها إلى الأسس والمبادئ التي يبني عليها المركز برامجه، وآلية تنفيذ وطرح البرامج في المركز التخصصي، وخطة المركز التخصصي للتدريب المهني للمعلمين في التدريب من خلال : التدريب المباشر،  والتدريب عبر الشبكة الإلكترونية، والتدريب في مكان العمل، وأوضحت البرامج الاستراتيجية للمركز وهي البرامج الرئيسية التي يقدمها المركز وتكون طويلة المدى قد تصل لعامين دراسيين يحصل بعدها المتدرب المجتاز لمتطلبات البرنامج على شهادة دبلوم معتمدة من إحدى المؤسسات الأكاديمية، وقد بدأ المركز: ببرنامج شركاء المركز، وبرنامج خبراء مادة اللغة العربية (الصفوف 1-4)، وبرنامج خبراء مادتي العلوم والرياضيات (الصفوف 5-10)، وبرنامج خبراء الإشراف التربوي، مختتمة حديثها بايضاح الرؤية المستقبلية للمركز التخصصي ودوره في تحقيق جودة التعليم .

بعد ذلك فتحت معالي الدكتورة وزيرة التربية والتعليم الباب أمام أعضاء لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي بمجلس الشورى  لطرح اقتراحاتهم ومناقشاتهم حول الموضوعات التي تم طرحها، وردا على تساؤلات أصحاب السعادة رئيس وأعضاء لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي بمجلس الشورى فيما يتعلق بالمبالغ المالية المخصصة للمدارس وتفاوتها ، أوضح سعادة مصطفى بن علي بن عبداللطيف وكيل وزارة التربية  والتعليم للشؤون الادارية والمالية أن الوزارة عملت من منطلق تطبيقها لسياسة اللامركزية في العمل التربوي على تخصيص مبالغ مالية لكافة المدارس في السلطنة وفقا لكثافة الطلاب وعددهم في كل مدرسة من أجل توفير احتياجاتهم والصرف عليها بما يسهل توفير تلك المتطلبات في الوقت المطلوب، وتم تقدير تلك المبالغ المالية من قبل المعنيين وهناك اضافات سنوية عليها كلما استجدت موضوعات، كما أن هذه المبالغ موزعة على عدد من البنود التي يتم الصرف على أساسها ، مع اتاحة الفرصة لإدارات المدارس للمناقلة بين هذه البنود إن تطلب الأمر ذلك بالتنسيق مع المديرية التابعين لها. 

وأشار د.بدر الخروصي مدير عام تنمية الموارد البشرية ردا على تساؤل أحد الأعضاء عن المبالغ المالية المخصصة للتدريب على مستوى المدرسة أن هناك العديد من البرامج التدريبية التي تنفذ على ثلاث مستويات على المستوى المركزي من خلال مركز التدريب الرئيسي للوزارة ، او على مستوى المحافظات من خلال مراكز التدريب الموجودة في المحافظات، وآخرها التدريب على مستوى المدرسة، وهناك مبالغ مالية مخصصة لكل نوع من هذه البرامج وسيتم تدريجيا نقل المخصصات المالية الخاصة بالتدريب والانماء المهني إلى المحافظات والمدارس التابعة لها.وأوضح مدير عام تنمية الموارد البشرية أن عملية الانماء المهني تعتمد على عدد من الحقائق والمؤشرات التي توضح تزايد عدد المتدربين الملتحقين بمختلف برامج الانماء المهني التي تنفذها الوزارة، حيث تم خلال العام الماضي تدريب 64000 متدرب على المستويين المركزي واللامركزي ، كما تم ايفاد أكثر من 1200 معلم في دورات تدريبية خارج السلطنة ، وهناك توجيهات واضحة من معالي الوزيرة بالاستمرار في هذا الجانب وعدم المساس بالمخصصات المالية للتدريب إلا في هذا الجانب، وسيتم خلال الفترة القادمة تعزيز هذا الدور من خلال وجود 7  مراكز تدريبية في المحافظات تتكامل جهودها مع المركز التدريب الرئيسي والجهات التدريبية الأخرى في الوزارة، أما من يتولى التدريب فهذا يعتمد على كفاءة المدرب ومكانته وقدرته من المادة التدريبة التي يقدمها، وتعمل الوزارة بصفة مستمرة على الاستفادة من قدرات وامكانات المعلمين المجيدين للعمل كمدربين لزملائهم بعد أن يتم تدريبهم وتأهيلهم كمدربين، وهذا التوجه الوزارة مستمرة فيه وتعززه وتدعمه. 

وتطرق أعضاء لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي بمجلس الشورى الى التفاوت الحاصل في المستوى التحصيلي بين الذكور والاناث ، والنتائج التي حققتها السلطنة من مشاركاتها في الدراسات الدولية المختلفة ، وأوضحت معالي الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية وزيرة التربية والتعليم إلى ان الوزارة تقدر كافة الجهود التي يبذلها المعلمون من أجل الارتقاء بالمستويات التحصيلية للطلبة والطالبات، وأن الوزارة تعمل من أجل تمكين المعلم من المادة الدراسية وتطوير قدراته ومهاراته من خلال برامج الانماء المهني المختلفة ، موضحة أن التفاوت في المستويات التحصيلية بين الطلاب هي ظاهرة عالمية تعاني منها مختلف الدول ، وسعت السلطنة من خلال المشاركة في الدراسات الدولية والتي تعتبر المشاركة فيها اختيارية سعت إلى  معرفة جوانب الضعف الموجودة في النظام التعليمي ومدى ارتباطها بزمن التعلم أو المناهج الدراسية أو غيرها من المكونات ، وبعد معرفة النتائج والتحليل الاحصائي لها يتم ارسالها الى الجهات المعنية في الوزارة فعلى سبيل المثال النتائج المرتبطة بالمناهج الدراسية يتم إرسالها الى المختصين في المديرية العامة لتطوير المناهج من أجل تحليلها ومراعاة تلك النتائج في مختلف الجوانب المرتبطة بالمنهج الدراسي ، مع العمل على ضخ المبالغ المالية التي من شأنها الارتقاء بالمستوى المهني للمعلمين ذوي الخبرة أو الجدد في مختلف المواد الدراسية.وأضافت معاليها: على المستوى الدولي يتم عادة الاعتماد على الدراسات الدولية في تقييم المستويات التحصيلية ، وفي العادة التقويم يكون على مستويات عدة الدولية والوطنية وعلى مستوى المدرسة وهي كلها تعطي مؤشرات دقيقة تتسم بالمصداقية وعند المقارنة بين هذه الاختبارات تعطي نفس المؤشرات، ونأمل أن يبني المركز الوطني للتقويم والامتحانات بعد انشائه مؤشرات دقيقة تساعد المدرسة على تقييم المستويات التحصيلية.وأشار سعادة سعود بن سالم البلوشي وكيل الوزارة للتخطيط التربوي وتنمية الموارد البشرية إلى أن الوزارة عملت على معالجة موضوع التحصيل الدراسي من خلال التقاء اللجان المركزية المعنية بمتابعة التحصيل الدراسي مع مديري المدارس والمعلمين الأوائل والمشرفين في المحافظات وإيضاح الآليات المختلفة التي من شأنها رفع مستوى التحصيل الدراسي ، وأعطى المعلم المسؤولية في تقدير المستوى التحصيلي للطالب مع متابعة اللجان المركزية لهذا الجانب، كما تم عقد اختبارات لتحديد مستويات كل مادة دراسية وطبقت هذه الاختبارات على ما يقرب من 250000 طالب وطالبة ، وكانت النسبة تتفاوت بين الفصول ، ومن أجل تحضير طلبة السلطنة للمشاركة في الدراسة الدولية التي ستطبق في شهر أبريل القادم تم الالتقاء من خلال عدد من الاجتماعات بمديري المدارس والمعلمين والمعلمات من أجل ايضاح الجوانب التي يجب أن تقوم بها المدرسة من أجل تحضير طلبتها لهذه الامتحانات  وحفز الطلاب على هذه المشاركة ، كما عملت الوزارة على رفع زمن التعلم الفعلي وحاليا تتضمن خطة الوزارة 202 يوم منها 154 يوم دراسة فعلي، وخصصت باقي الأيام لأداء الامتحانات، ونأمل أن تؤدي كل هذه الجهود إلى رفع المستويات التحصيلية لأبنائنا الطلبة والطالبات.وأشارت د. زوينة المسكرية المديرة العامة للتقويم التربوي إلى أن نتائج هذه الدراسات الدولية تشير إلى وجود فروقات ذات دلالة بين الذكور والاناث ، إلا أن لدينا عدد من الطلبة المجيدين الذين حققوا في هذه الاختبارات (700) نقطة من أصل (800) نقطة وهناك الكثير من المدارس التي لديها الكثير من الايجابيات التي تسهم في الارتفاع بمستوى التحصيل الدراسي. واستطردت قائلة: هناك معايير ومواصفات لاختيارات TIMSS تشارك مختلف الدول في وضعها، ولدينا من السلطنة 5-6 أعضاء يشاركون في وضع أسئلة هذه الاختبارات ، ويتم بعد اقرارها واجازتها من المنظمة تحويلها إلى لغة التعلم الخاصة بكل دولة، ومعارف العلوم والرياضيات عالمية ولا تتغير ، وهناك توافق بنسبة كبيرة في مادة العلوم في السلطنة مع أسئلة TIMSS وتم تعديل جوانب الاختلاف الموجودة في المناهج الدراسية، ويتم تدريب المعلمين على مثل هذه الاختبارات .

وتساءل أعضاء لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي عن موضوع الحافلات المدرسية والجهود التي اتخذتها الوزارة في هذا الجانب، وأشار سعادة وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون الادارية والمالية إلى أن الوزارة تعمل على ايجاد وسائل النقل المدرسي المريحة والتي تتوافر فيها متطلبات الأمن والسلامة ، وعملت الوزارة خلال الفترة الماضية على تعديل اشتراطات التعاقد للحافلات المدرسية وتم زيادة مبالغ العقود القديمة منذ عام 2011ورفعت هذه المبالغ حسب حجم الحافلة وقيمة العقد، وتم تثبيت عدد أيام العمل ب(22) يوما في الشهر مع صرف مستحقات (10) أشهر كاملة لأصحاب هذه الحافلات. وأكد سعادته على ان الوزارة اطلعت على مجموعة من البدائل والدراسات بشأن موضوع الحافلات المدرسية وتعطى الأولوية القصوى لأمن وسلامة الطلبة والطالبات ، حيث تسعى الوزارة لايجاد معايير وضوابط لذلك، كما أنها تضع في الاعتبار تحسين أوضاع ملاك الحافلات المدرسية بما لا يخالف قانون المناقصات أو الأنظمة الأخرى المعمول بها في الدولة. وأشار سعادة الشيخ محمد بن حمدان التوبي المستشار بالوزارة إلى أن المعمول به في الوزارة أن عقود الحافلات المدرسية تنتهي بانتهاء العام الدراسي ، ويتم تجديدها أو زيادتها من خلال طرح مناقصة جديدة يتنافس من خلالها أصحاب الحافلات وفقا لنظام قانون المناقصات، ولا يمكن وضع سقف أدنى للتعاقد لأن ذلك يخالف قانون المناقصات، كما أن هناك لجنة مشكلة على مستوى الوزارة لدراسة واقع هذه الحافلات المدرسية ومقترحات تطويرها ، وتقوم الوزارة بدراسة التوصيات التي خرجت بها الدراسة. وتم في هذه الجزئية طرح تجربة تعليمية محافظة البريمي في التجديد والاحلال للحافلات المدرسية .

وفي الجزئية الخاصة باستمرار وجود المدارس المسائية حتى الآن أوضحت معاليها إلى أن أحد أهداف الخطة الخمسية الحالية هو القضاء على المدارس المسائية بنهاية العام الحالي 2015، إلا أن تأخر إنجاز المشاريع المدرسية في الوقت المحدد لها كان هو السبب الرئيسي في استمرار هذه المدارس ، وهناك مقترح للاسراع في انجاز هذه المشاريع نأمل أن يسرع الجهود من أجل الانتهاء من المدارس المسائية القائمة حاليا.
ردا على تساؤل أحد أعضاء لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي حول اغلاق كليات التربية وحاجة الوزارة للكوادر التدريسية ، أوضحت معاليها: انتهت الوزارة من دراسة احتياجاتها المستقبلية من الكوادر التدريسية ، ورفعتها الى مجلس التعليم الذي اطلع على الدراسة واتخذ مجموعة من التدابير إزاءها منها التوجيه بفتح دبلوم التأهيل التربوي بدء من العام الدراسي القادم في جامعة السلطان قابوس إضافة إلى دراسة المجلس لعدة بدائل أخرى .
ناقش الحضور موضوع ثقل الحقيبة المدرسية على الطالب، وأوضح الدكتور مدير عام تطوير المناهج أن أحد المبادرات لمعالجة ثقل الحقيبة المدرسية هو أن يتم تقسيم الكتاب المدرسي لعدة أجزاء بحيث يخفف من ثقله، كما أن هناك العديد من المبادرات على مستوى المدارس التي عملت على ايجاد العديد من البدائل التي تخفف من ثقل الحقيبة المدرسية ، كما أن الوزارة تعمل حاليا على ايجاد الكتاب الالكتروني الذي سيكون متوازنا مع الكتاب الورقي ومسايرا له، وهو سيسهم في التقليل من الحقيبة. وفي ختام اللقاء شكرت معاليها الحضور على هذه النقاشات التي تضمنت العديد من المقترحات التي تهدف إلى الارتقاء بالعملية التعليمية ، متمنية للجميع التوفيق ، واستمرار هذا الدعم والتعاون بين كافة الجهات المعنية بالعملية التعليمية.