الأخبار الرئيسية

• منح مديري عموم التريبة والتعليم في المحافظات الصلاحيات الإدارية والمالية التي تمكنهم من تسيير مهام العمل في المحافظات على الوجه الأكمل
• لابد من الانتهاء من نظام المؤشرات التربوية في أسرع وقت ممكن لتكون قابلة للتطبيق في جميع المدارس خلال العام الدراسي القادم
• هناك مدارس لها اسهاماتها الفاعلة في الارتقاء بالمستويات التحصيلية لطلبتها من خلال جهود معلميها أو من خلال المبادرات التعليمية المطبقة بمدارسهم والتي أثبتت نجاحها وفاعليتها
• قريبا الانتهاء من بناء نظام المؤشرات التربوية وسيوفر في مرحلته الأولى 213 مؤشرا تربويا يمكن من خلالها قياس مؤشرات الأداء التربوي على مستوى السلطنة والمحافظات أو الولايات أو المدرسة
• يتم حاليا إعداد دليل يوضح كيفية إدخال البيانات ومحدداتها وآلية انتقال هذه المعلومات والبيانات بدءا من المدرسة وصولا إلى متخذي القرار على مستوى المديريات والوزارة
ترأست معالي الدكتورة  مديحة بنت أحمد الشيبانية وزيرة التربية والتعليم الاجتماع الثالث للجنة تجويد العمل في الحقل التربوي وتطويره، بحضور سعادة الشيخ محمد بن حمدان التوبي المستشار بالوزارة، وسعادة مصطفى بن علي بن عبداللطيف وكيل الوزارة للشؤون الإدارية والمالية، وسعادة سعود بن سالم البلوشي وكيل التخطيط التربوي وتنمية الموارد البشرية، وسعادة الدكتور حمود بن خلفان الحارثي وكيل التعليم والمناهج، ومديرو عموم مديريات التربية والتعليم في المحافظات، وعدد من مديري عموم مديريات ديوان عام الوزارة ونوابهم وعدد من مديري الدوائر.
في بداية الاجتماع رحبت معالي الوزيرة بالحضور مؤكدة أهمية الاجتماع الذي يأتي لمناقشة واقع الحقل التربوي والجوانب التحصيلية وكيفية الارتقاء نحو مزيد من الإجادة والتميز، بعد الجهود التي بذلت خلال الأعوام القليلة الماضية والتي أسهمت في توفير الكثير من احتياجات الحقل التربوي البشرية والفنية هذا إلى جانب ما سيتم توفيره خلال الفترة القادمة، وذلك ما من شأنه الوصول إلى الهدف المنشود للوزارة وهو توفير البيئة التعليمية الجاذبة للتعلم بما يسهم في رفع المستويات التحصيلية لأبنائنا الطلبة والطالبات على المستوى العام للسلطنة وعلى حسب المواد الدراسية، ونأمل أن يخرج هذا الاجتماع بعدد من آليات العمل الواضحة والمحددة والقابلة للتطبيق في الحقل التربوي، والشكر موصول إلى جميع العاملين في الحقل التربوي من معلمين ومشرفين وإداريين سواء على مستوى المدارس أو على مستوى المديريات التعليمية وكل من أسهم في العملية التعليمية خلال الفترة الماضية، متمنين لهم التوفيق ومزيدا من الجهد والعطاء خلال الفترة القادمة.
وأضافت معالي الوزيرة : الكل يدرك حجم التحديات التي توجد في الحقل التربوي والتي يتعلق  بعضها بتهيئة المدارس من الجوانب المختلفة، وتبني المشاريع التربوية التطويرية التي من شأنها الإسهام في رفع مؤشرات الأداء التربوي، ولم تغفل الوزارة خلال الفترة الماضية عملية الإنماء المهني للتربويين بمختلف اختصاصاتهم وعلى رأسهم المعلم، وأعطت الوزارة هذا المجال أولوية قصوى وفقا للتوجيهات السامية لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ بأهمية تطوير الكادر البشري، ولذلك تم رفع مخصصات برامج الانماء المهني على مستوى الوزارة والمحافظات هذا إلى جانب البرامج التدريبية التخصصية والنوعية التي تتكامل مع البرامج التدريبية الأخرى التي يقدمها المركز التخصصي للتدريب المهني للمعلمين، وكل هذه البرامج تهدف إلى تمكين المعلم من القيام بمهامه على الوجه الأكمل ووفق رؤية عصرية تتساير مع متطلبات التنمية والتطورات العلمية المعاصرة.
وأوضحت معاليها: تماشيا مع توجه الوزارة من أجل تطبيق اللامركزية في العمل التربوي فقد تم خلال الفترة الماضية منح مديري عموم التربية والتعليم في المحافظات الصلاحيات الإدارية والمالية التي تمكنهم من تسيير مهام العمل في المحافظات على الوجه الأكمل، وتساير هذا الوضع مع منح إدارات المدارس بعض الصلاحيات الإدارية والمالية، وستعمل الوزارة على تعزيز هذا الجانب على النحو الذي يحقق توجه الوزارة، ووفقا لما يرد من الحقل التربوي من الملاحظات تسهم في تطوير العمل لمزيد من الفاعلية.
واختتمت معالي الوزيرة حديثها قائلة: من خلال الزيارات التي تمت خلال الفترة الماضية من قبل مسؤولي الوزارة والفنيين لمدارس السلطنة وتقارير مديري العموم في المحافظات ومن خلال نظام المؤشرات التربوية الذي تقوم الوزارة بتنفيذه حاليا تبين أن هناك مدارس لديها العديد من جوانب الإجادة في العمل التربوي، ولها إسهاماتها الفاعلة في الارتقاء بالمستويات التحصيلية لطلبتها سواء من خلال جهود معلميها أو من خلال المبادرات التعليمية التي يقومون بتطبيقها في مدارسهم والتي أثبتت نجاحها وفاعليتها، كما أن هناك بعض المدارس التي تحتاج إلى رعاية واهتمام، وبالتالي لابد خلال هذا الاجتماع من إيجاد آلية لوضع تصور لكيفية تحفيز المدارس التي لديها مبادرات تعليمية بعد أن يتم تقييمها وفقا لعدد من الأسس التي سيتم تحديدها، والانتهاء من نظام المؤشرات التربوية في أسرع وقت ممكن ليكون قابلا للتطبيق في جميع المدارس خلال العام الدراسي القادم. وأوضحت الزيارات ارتياح الحقل التربوي من مناهج اللغة العربية الجديدة في الحلقة الأولى والتي تعزز من قدرات الطلاب في المهارات اللغوية، ونأمل الاستمرار قريبا في تأليف المناهج الدراسية الأخرى وفقا لمعايير بناء المناهج الدراسية التي تعكف عليه الوزارة منذ فترة.
المؤشرات التربوية
عقب ذلك قدم  الدكتور بدر بن حمود الخروصي مدير عام المديرية العامة لتنمية الموارد البشرية ورقة العمل الأولى في الاجتماع وكانت بعنوان "قراءات فنية للواقع التعليمي في المدارس من خلال نظام المؤشرات التربوية"، وضمت هذه الورقة خمسة محاور أساسية، تناول المحور الأول: مستوى التحصيل الدراسي في مختلف محافظات السلطنة حسب نوع الطلبة(ذكر أو أنثى أو مشتركة)، والمواد الدراسية ومنها مواد العلوم والرياضيات والفيزياء واللغة الانجليزية، وتناول المحور الثاني الزيارات الإشرافية المنفذة من قبل المديرية العامة لتنمية الموارد البشرية سواء كانت زيارات إدارية أو فنية، وعدد الزيارات الإشرافية لمدير المدرسة حسب كل محافظة، ومعدل عدد الزيارات الإشرافية للمعلم الأول موزعة حسب المحافظات، ومعدل الزيارات  الإشرافية للمشرف التربوي والمشرف الاداري حسب المحافظة، وتطرق المحور الثالث من هذه الورقة إلى "تفعيل لائحة شؤون الطلبة " وتم الحديث عن هذا المحور من خلال عدة نقاط من بينها تفعيل تسجيل غياب الطلبة على البوابة التعليمية، ونسب الغياب، ونسب تفعيل بنود لائحة شؤون الطلبة  الغياب، وتناول المحور الرابع توظيف مصادر التعلم والمختبرات المدرسية. واختتم د.بدر الخروصي مدير عام المديرية العامة لتنمية الموارد البشرية حديثه بالتطرق إلى البرامج التدريبية المقترحة لمديري المدارس خلال الفترة القادمة بالتنسيق مع مديري دوائر تنمية الموارد البشرية في مديريات التربية في المحافظات، وذكر مجموعة من "منطلقات للتغيير" يمكن الأخذ بها مستقبلا.
وأشار سعادة سعود بن سالم البلوشي وكيل التخطيط التربوي وتنمية الموارد البشرية في مداخلته على هذه الورقة أنه لابد من التركيز على كيفية التنفيذ على مستوى المديريات والمدارس، وقد تم خلال الفترة الماضية بناء نظام المؤشرات التربوية وأصبح جاهزا للتطبيق خلال الفترة القادمة، وسيوفر هذا النظام في مرحلته الأولى 213 مؤشرا تربويا يمكن من خلالها قياس مؤشرات الأداء التربوي على مختلف المستويات الادارية سواء على مستوى السلطنة، أو على مستوى المحافظات أو الولايات أو حسب المدرسة والمواد الدراسية وغيرها، وبالتالي فإن ذلك سوف يعطي صورة واقعية لمستويات التحصيل الدراسي في مدارسنا، كما سيكون هناك تدريبا تخصصيا في كافة الجوانب المتعلقة بالتحصيل الدراسي  وبما يمكن المدارس من إدخال البيانات الصحيحة في البوابة التعليمية وليكونوا قادرين على تحليل هذه المؤشرات والاستفادة منها في تطوير الأداء وإعداد الخطط التنفيذية للتغلب على التحديات.
وأوضح  سعادة الدكتور حمود بن خلفان الحارثي وكيل الوزارة للتعليم والمناهج: أنه من الضرورة الاستفادة من نظام المؤشرات التربوية لتكون انطلاقا للعملية التربوية خلال العام الدراسي القادم مع توفير التدريب اللازم للقائمين عليه لضمان دقة البيانات وسهولة التعامل مع النظام والاستفادة من التقارير التي يوفرها النظام، وفي هذا الجانب لابد من وضع خطة تفصيلية لكيفية التطبيق، مع إمكانية الاستفادة من الخطة الإعلامية التي نفذتها الوزارة مؤخرا في تحفيز المجتمع المحلي والطلبة والمدارس من أجل المشاركة الإيجابية والفاعلة في اختبار الدراسة الدولية في العلوم والرياضيات(TIMSS2015).
دعم جهود المحافظات
تناولت الورقة الثانية التي قدمها عبدالله بن سالم الفوري مدير عام المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة مسندم "تقرير اللجنة الرئيسية لدعم جهود المديريات التعلمية بالمحافظات" وتحدث فيها عن جهود اللجنة الرئيسية من خلال عقد سلسلة اجتماعات مع ممثلي اللجان المحلية، بحضور المعنيين من ديوان عام الوزارة للوقوف على استعدادات المحافظات، وتطبيق البرنامج الإلكتروني لدعم جهود المدارس للعام الدراسي 2014 /2015م بعد تطويره بناء على ملاحظات المدارس واللجان المحلية بالمحافظات، والذي يتم من خلاله رصد احتياجات المدارس كافة من النواحي الفنية والإدارية، والوقوف على جاهزية المباني المدرسية. وتقديم الدعم اللازم للمدارس من قبل اللجان المحلية بالمحافظات بالتنسيق مع اللجنة الرئيسية وفق ما تم رصده في البرنامج الالكتروني من تحديات من قبل إدارات المدارس.
وتطرق إلى المحافظات المزورة خلال العام الدراسي  2014 / 2015م،و التحديات العامة المرصودة من خلال تلك الزيارات ومقترحات اللجنة حولها والتي تم تصنيفها على عدة محاور منها: الكادر الإشرافي والإداري والتدريسي، والتخطيط المدرسي، والمباني المدرسية.
التقارير الفصلية
الورقة الثالثة في الاجتماع كانت عن"مسودة المحاور الإثرائية  المقترحة للتقرير الفصلي  للمديريات التعليمية" وقدمها الدكتور بدر بن حمود الخروصي مدير عام المديرية العامة لتنمية الموارد البشرية  والتي اشتملت على محاور التحصيل الدراسي، والانتظام والانضباط المدرسي، والزيارات الإشرافية، والإنماء المهني، ورعاية المتفوقين، وتفعيل مراكز مصادر التعلم والمختبرات المدرسية، ومشاركة الأسرة في رفع المستوى التحصيلي، والتعليم المستمر، وقدمت الورقة وصفا لكل محور من المحاور السابقة مع ذكر إجراءات التطوير، ومؤشراته المقترح تنفيذها مستقبلا، مع ذكر مثال في كل محور وكيفية تطبيقه فعليا على مستوى مدرسة. واختتمت الورقة بالإشارة إلى أنه من المهم في التقارير الفصلية أو السنوية أن: تستفيد من المؤشرات التربوية التي أصبحت متوفرة على مستوى المدرسة/المديرية/الوزارة، وأن تبنى على حقائق قابلة للملاحظة والقياس، وترتب فيها الأولويات، وتقترن بمؤشرات كمية أو زمنية، وضرورة توجيه الموارد (البشرية أو المادية) لتكون أكثر قربا من مواضع التحدي خلال المرحلة المقبلة.
وبين سعادة وكيل التخطيط التربوي وتنمية الموارد البشرية أن التوجه المستقبلي لهذا الجانب يتمثل في القيام بالتركيز على التحصيل الدراسي، وتجميع التقارير والخطط والبرامج التربوية المختلفة سعيا للوصول إلى تصور موحد لها يمكن تطبيقه في جميع مدارسنا، وهناك دليل يتم إعداده في الوقت الحالي يوضح كيفية إدخال البيانات ومحدداتها وآلية انتقال هذه المعلومات والبيانات بدءا من المدرسة وصولا إلى متخذي القرار على مستوى المديريات والوزارة.
لجان الإعارات
وقدم عبدالله الحمادي المدير المساعد للأرشفة والخدمات الرقمية بالمديرية العامة لتقنية المعلومات ورقة العمل الأخيرة في الاجتماع وكانت عن"نظام التعاقد والإعارة الخارجية والامتحان الإلكتروني"، وتحدث فيها عن نظامي الاعارة والتعاقد واجراءاتهما واللذين تم التعاون فيهما بين دائرة الاشراف التربوي بالمديرية العامة لتنمية الموارد البشرية، ودائرة التعيينات والتنقلات بالمديرية العامة للشؤون الادارية، ودائرة نظم المعلومات بالمديرية العامة لتقنية المعلومات، وتطرقت الورقة إلى إجراءات وزارة التربية لدولة الإعارة، وإجراءات وزارة التربية والتعليم في السلطنة ، وإجراءات مقدم الطلب، وإجراءات وزارة التربية والتعليم في السلطنة لإعداد نظام الاختبار الآلي والمقابلة الفنية، ومرحلة استكمال مقدم الطلب للإجراءات الإدارية والتي تتضمن: استمارة الفحص الطبي، واستخراج التأشيرة، وطباعة العقد واستكمال الإجراءات، والتوزيع على المحافظات بحسب الشواغر في النظام، واستمارة المطار، وتطرق الحمادي بعد ذلك إلى متابعة طلبات التسجيل والتعاقد للجنة الرئيسية، وإصدار الرقم الوظيفي وتصدير البيانات للبوابة التعليمية. وناقش المجتمعون الجوانب المختلفة المتعلقة بهذا النظام وكيفية تطبيقه والجوانب الايجابية التي سيحققها للوزارة.