الأخبار الرئيسية

مركز الاخبار

تدشِّن نظام التحصيل الإلكتروني

تاريخ نشر الخبر :27/11/2015
حرصاً من وزارة التربية والتعليم ممثلة في المديرية العامة للشؤون المالية، على تطوير وتجويد وتبسيط إجراءات التعامل المالي في الوزارة وتسهيلا للعمل بما يعود بالفائدة على المتعاملين مع خدماتها المختلفة في إطار التوجه العام نحو الحكومة الإلكترونية؛ فقد وقعت الوزارة مع أحد البنوك العاملة في السلطنة اتفاقية هامة لتحصيل رسوم الخدمات  بنظام الدفع الإلكتروني، حيث يتوقع أن يسهم النظام الجديد في تحصيل إيرادات الوزارة ومديرياتها في محافظات السلطنة المختلفة وذلك في المجالات المالية التالية:
- بيع الكتب الدراسية.
- بيع كراسات شروط المناقصات.
- بيع الطوابع المالية (بدل فاقد للشهادات الدراسية مراجعة أوراق الامتحانات).
- المزاد العلني.
     يأتي تطبيق الوزارة لهذا النظام المالي المتطور لما تتميز به بطاقة الدفع الإلكتروني من خصائص جيدة أهمها: الدفع الآمـن لرسوم الخدمـات المالية المقدمة للأفراد والمؤسسات إضافة إلى كونها عاملا أساسيًا في تنمية وتطوير خدمات الحكومة الإلكترونية وقابليتها لتقبل بطاقات الدفع الإلكتروني بأنواعها المتعددة (فيزا أو ماستر كارد او فيزا الكترون او ماسترد الإلكترونية والبطاقة الشخصية وبطاقة النقد) مع جاهزيتها كذلك لتلائم أنواع البطاقات التي يمكن أن تدشن مستقبلاً،  بالإضافة إلى كونها في الأساس موثوقة ومعتمدة تمتاز بالأمن والدقة والثقة الكبيرة لدى التعامل مع الأموال بما يكفل حفظ حقوق جميع الأطراف بدلاً من التعامل النقدي اليدوي المعتاد.
      ولضمان  الالتزام المستقبلي  بالمعايير والمقاييس الخاصة ببطاقـات الدفـع الإلكتروني حرصت الوزارة على تبني خطة محكمة لتقديم خدمات الدفع الإلكتروني بشكل يتسم بالفعالية والجودة والكفاءة مقرونًا بمستوى عالٍ من الأمان والدقة في سعي حثيث مدروس يدعم المبادرات الحكومة الإلكترونية وييسر حصول المستفيدين المتعاملين مع الوزارة على الخدمات الإلكترونية الحكومية وإنجازهم لمعاملاتهم المالية المختلفة وما يترتب عليها من إجراءات تحصيل ودفع بطريقة إلكترونية فورية آنية تراعي تقديم أفضل الخدمـات الإلكترونية للجمهور على نحو آمن وسريعٍ ومرنٍ سهل التنفيـذ.
      الأمر الذي سيتيح للوزارة أن تكون في طليعة الركب مع غيرها من الوزارات والوحدات الحكومية الأخرى المستفيدة من هذه التقانة في تحصيل الإيرادات المالية للدولة وفق أعلى معايير الأمن والسلامة المالية وبما يحقق خدمة إلكترونية حقيقية وملموسة يستشعرها طالب الخدمة ويلمسها في سهولة وسرعة الإنجاز بسعي مخلص وأمين نحو الارتقاء للأفضل تجويدا للمعاملات المالية الإلكترونية في الوزارة.

حرصاً من وزارة التربية والتعليم ممثلة في المديرية العامة للشؤون المالية، على تطوير وتجويد وتبسيط إجراءات التعامل المالي في الوزارة وتسهيلا للعمل بما يعود بالفائدة على المتعاملين مع خدماتها المختلفة في إطار التوجه العام نحو الحكومة الإلكترونية؛ فقد وقعت الوزارة مع أحد البنوك العاملة في السلطنة اتفاقية هامة لتحصيل رسوم الخدمات  بنظام الدفع الإلكتروني، حيث يتوقع أن يسهم النظام الجديد في تحصيل إيرادات الوزارة ومديرياتها في محافظات السلطنة المختلفة وذلك في المجالات المالية التالية:- بيع الكتب الدراسية.- بيع كراسات شروط المناقصات.- بيع الطوابع المالية (بدل فاقد للشهادات الدراسية مراجعة أوراق الامتحانات).- المزاد العلني. 

   يأتي تطبيق الوزارة لهذا النظام المالي المتطور لما تتميز به بطاقة الدفع الإلكتروني من خصائص جيدة أهمها: الدفع الآمـن لرسوم الخدمـات المالية المقدمة للأفراد والمؤسسات إضافة إلى كونها عاملا أساسيًا في تنمية وتطوير خدمات الحكومة الإلكترونية وقابليتها لتقبل بطاقات الدفع الإلكتروني بأنواعها المتعددة (فيزا أو ماستر كارد او فيزا الكترون او ماسترد الإلكترونية والبطاقة الشخصية وبطاقة النقد) مع جاهزيتها كذلك لتلائم أنواع البطاقات التي يمكن أن تدشن مستقبلاً،  بالإضافة إلى كونها في الأساس موثوقة ومعتمدة تمتاز بالأمن والدقة والثقة الكبيرة لدى التعامل مع الأموال بما يكفل حفظ حقوق جميع الأطراف بدلاً من التعامل النقدي اليدوي المعتاد.   

  ولضمان  الالتزام المستقبلي  بالمعايير والمقاييس الخاصة ببطاقـات الدفـع الإلكتروني حرصت الوزارة على تبني خطة محكمة لتقديم خدمات الدفع الإلكتروني بشكل يتسم بالفعالية والجودة والكفاءة مقرونًا بمستوى عالٍ من الأمان والدقة في سعي حثيث مدروس يدعم المبادرات الحكومة الإلكترونية وييسر حصول المستفيدين المتعاملين مع الوزارة على الخدمات الإلكترونية الحكومية وإنجازهم لمعاملاتهم المالية المختلفة وما يترتب عليها من إجراءات تحصيل ودفع بطريقة إلكترونية فورية آنية تراعي تقديم أفضل الخدمـات الإلكترونية للجمهور على نحو آمن وسريعٍ ومرنٍ سهل التنفيـذ.     

الأمر الذي سيتيح للوزارة أن تكون في طليعة الركب مع غيرها من الوزارات والوحدات الحكومية الأخرى المستفيدة من هذه التقانة في تحصيل الإيرادات المالية للدولة وفق أعلى معايير الأمن والسلامة المالية وبما يحقق خدمة إلكترونية حقيقية وملموسة يستشعرها طالب الخدمة ويلمسها في سهولة وسرعة الإنجاز بسعي مخلص وأمين نحو الارتقاء للأفضل تجويدا للمعاملات المالية الإلكترونية في الوزارة.