الأخبار الرئيسية

مركز الاخبار

وزارة التربية والتعليم 7 نوفمبر القادم وبالتعاون مع الأكاديمية الدولية تنظم ملتقى الاستثمار في التعليم الخاص

تاريخ نشر الخبر :27/10/2016

تفتتح معالي الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية وزيرة التربية والتعليم يوم 7 إلى 9 نوفمبر القادم ملتقى الاستثمار في التعليم الخاص بعنوان "البرامج والمؤهلات الدولية"  بتنظيم من الأكاديمية الدولية للتدريب بفندق كراون بلازا بمشاركة خبراء دوليين في مجال الاستثمار في التعليم وبمشاركة المؤسسات المانحة للبرامج والمؤهلات الدولية ومشغلي المدارس الخاصة والمستثمرين في مجال التعليم وممثلي المؤسسات التمويلية، ودور النشر والتوزيع، وغيرهم من أصحاب العلاقة من داخل الدولة وخارجها.

وحول ما يزخر به الملتقى من أطروحات تحدثت خلال المؤتمر سهام بنت أحمد الريامية مديرة دائرة برامج ومناهج المدارس الخاصة وقالت : الملتقى الأول للاستثمار في التعليم الخاص تحت عنوان "البرامج والمؤهلات الدولية" يبحث في الاشتراطات والضوابط والمعايير المعتمدة في بناء التعليم الخاص والتي من شأنها أن تساهم في زيادة المنافسة وفتح فرص استثمارية جديدة في هذا القطاع ، وتقديم أفضل الخدمات من أجل جذب الطلبة للانخراط في المدارس الخاصة.

وأوضحت الريامية أن الملتقى يهدف إلى تعزيز قنوات التواصل مع المؤسسات المانحة للبرامج والمؤهلات الدولية ، والشركات الخاصة بالخدمات التربوية ، والمؤسسات المالية والاستثمارية ، كذلك فإن الملتقى سيتضمن جلسات علمية يشارك فيها خبراء متخصصون في البرامج التعليمية الدولية لمناقشة مواضيع محددة في المجال التعليمي .

وأضافت الريامية بأن عملية تطوير مسيرة التعليم أصبحت من الأولويات التي يجب رعايتها ومتابعتها وذلك من خلال تطبيق مناهج ومؤهلات دولية عالمية مختلفة ، بحكم أن هذه البرامج الدولية تطبق معايير معتمدة دولياً في تطبيق وتطوير المناهج الدراسية في المدارس ثنائية اللغة والمدارس الدولية.

وأشارت إلى أنه من هذا المنطلق تم تبني فكرة هذا الملتقى والذي سيتم من خلاله التعرف على البرامج والمؤهلات الدولية المعتمدة في السلطنة ، ومتطلبات تطبيقها في المدارس الخاصة وآليات تطويرها للتواؤم مع النظم التعليمية المتبعة في السلطنة، كذلك سيتم عرض المعايير الدولية للمناهج الدراسية، وتبادل الخبرات في مجال البرامج التعليمية ومناهجها بمختلف أنواعها".

وتابعت بأن عملية توفير البيئة الخصبة للاستثمار في التعليم ، وتأمين الخدمات الداعمة لعملية التعليم ، من شأنهما تعزيز ثقة المستثمرين لعقد شراكات مثمرة، لبدء تشغيل مدارس جديدة ، أو تطوير المشاريع التعليمية القائمة ، ذات المواصفات والجودة العالمية.

وأكدت الريامية خلال المؤتمر على أنه يوجد فوائد كثيرة للمشاركة بفعاليات الملتقى ، منها فهم التحديات التي يواجها الاستثمار في قطاع التعليم الخاص في السلطنة، والتوجهات والفرص الاستثمارية، والتفاعل مع أصحاب العلاقة والاستفادة من خبراتهم، والتعرف إلى التجارب الناجحة لمستثمري ومشغلي المدارس الخاصة المحليين والدوليين في قطاع التعليم الخاص، إضافة إلى لقاء أبرز المستثمرين والمطوّرين وممولي المشروعات الجديدة التي لها علاقة بالتعليم.

كما تحدث محمد غنيمة الرئيس التنفيذي للأكاديمية الدولية للتعليم والتدريب خلال المؤتمر وأشار إلى أنه رغم أن التعليم الحكومي هو الأساس، والثقة بخبرة الحكومة وقوة الدولة، وتطور مؤسساتها، وتعدد قدراتها، إلا أن الانفتاح الحضاري العالمي بأسره على بعضه البعض واختلاط الجنسيات بكافة أطيافها والتدفق السكاني أصبح ضرورة حتمية وجود تعليم خاص يتواءم نفسه مع المدارس الحكومية ، ويسهم بفعالية في دفع العجلة التنموية بمشاركة التعليم الحكومي في تعليم الطلاب والعناية بالنشء وبالأجيال في المراحل التعليمية المختلفة بداية من التعليم ما قبل المدرسة وحتى التعليم الجامعي".

وأكد غنيمة أنه كان من الضروري تنظيم هذا الملتقى لما يشكله التعليم الخاص في السلطنة من بيئة خصبة ، حيث سيتضمن الملتقى طرح عدة مواضيع منها آلية تطوير البرامج والمناهج الدولية بما يتناسب مع رفع جودة التعليم الخاص في السلطنة.

وأوضح غنيمة أنه سيصاحب الملتقى معرض للمستثمرين والمشغلين والمطورين، والذي من شأنه توطيد أواصر التعاون بينهم لعقد صفقات مثمرة ذات مواصفات وجودة عالمية معتمدة في السلطنة ، ويسهم في تأمين الخدمات الداعمة لعملية التعليم.

وسيقدم أوراق العمل نخبة من الخبراء والمختصين على المستوى العالمي في هذا المجال من السلطنة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية ويستهدف الملتقى ما يقارب 200 من مديري وملاك المدارس الخاصة والطاقم التعليمي".

من جانبه ذكر ناصر الحامدي مدير التسويق في الأكاديمية الدولية أنه سيتم الحرص من خلال الملتقى على دعوة المؤسسات المانحة للبرامج والمؤهلات الدولية ومشغلي المدارس الخاصة والمستثمرين ، وممثلي المؤسسات التمويلية ، وغيرهم من أصحاب العلاقة من داخل الدولة وخارجها".