الأخبار الرئيسية

مركز الاخبار

الجلسة الختامية للزيارة الدورية الثانية التدقيق الخارجي لنظام إدارة الجودة

تاريخ نشر الخبر :13/11/2016

ترأس سعادة سعود بن سالم البلوشي وكيل وزا رة التربية والتعليم للتخطيط التربوي وتنمية الموارد البشرية إجتماع الجلسة الختامية للزيارة الدورية الثانية  التدقيق الخارجي لنظام إدارة الجودة بمكتبه بديوان عام الوزارة،بحضور مدير عام المديرية العامة  للتخطيط وضبط الجودة،ومدير عام مساعد المديرية العامة للشؤون الإدارية،ومدراء عموم المحافظات التعليمية التي خضعت لعمليات التدقيق الخارجي في الزيارة الدورية الثانية،وهي: مسقط،البريمي،الداخلية،الوسطى، ظفار،بالإضافة إلى فريق التدقيق الخارجي المكون من ثلاثة مدققين خارجين من شركة الإشهاد العالمية وممثلين من دائرة ضبط الجودة بديوان عام الوزارة والمحافظات التعليمية.

التأكيد على المطابقة

تضمن الإجتماع إستعراض أهم نتائج الزيارة الدورة الثانية للتدقيق الخارجي،حيث أكد فريق التدقيق على المطابقة،والإعلان عن إستمرار احتفاظ الوزارة بشهادة الأيزو 9001/2008 وقد أشاد الفريق بجهود الوزارة وسعيها للتحسين المستمر في تطبيق بنود المواصفات ونشر ثقافة الجودة في الوزارة، وأشار الفريق بأن التطبيق فعال حسب العينات التي تم الاطلاع عليها في فترة العمل،كما وأثنى الفريق على ما لمسوه من إلتزام واهتمام الإدارة العليا بمسؤولياتها وبحرصها على المتابعة،بجانب مثابرة وكفاءة الموظفين.

الجدير بالذكر،بأن وزارة التربية والتعليم وضعت من ضمن أهم أولوياتها تجويد الخدمات التي تقدمها للمستفيد والوقوف على احتياجاته والوفاء بمتطلباته، لذلك فقد قامت بتطبيق نظام إدارة الجودة (الأيزو) 9001: 2008م بدءا من العام 2012م على مستوى مديريتي التخطيط وضبط الجودة والشؤون الإدارية،ونظائرهما في المحافظات التعليمية،وقد حصلت الوزارة على الإشهاد بالمطابقة في نوفمبر 2014م،علما بأن دائرة الجودة المسئولة عن إدارة النظام بوزارة التربية والتعليم لا تألوا جهدا في متابعة العمل وإدارته لضمان تجويد وتحسين الخدمات التربوية المقدمة للمستفيد، من خلال عقد اجتماعات هيكل المشروع، والتحديث لإجراءات العمل وفق متطلبات التحسين المستمر، ومتابعة مؤشرات الإنجاز وقياس رضا المستفيد بغرض التحسين المستمر، والتدقيق الداخلي على أقسام المطابقة في مختلف المديريات التعليمية حسب خطط عمل محددة زمنيا، وعمل التقارير التي تسهم في تصنيف الحالات إلى تطبيقات جيدة، وفرص تحسين، وحالات عدم مطابقة والتوجه نحو تقليص عدد حالات عدم المطابقة وزيادة الالتزام بمؤشرات الأداء.