تاريخ نشر الخبر :15/11/2016
اجتمعت معالي الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية وزيرة التربية والتعليم بمكتبها بديوان عام الوزارة يوم أمس وبحضور سعادة سعود بن سالم البلوشي وكيل الوزارة للتخطيط التربوي وتنمية الموارد البشرية مع مسؤولي المديرية العامة لتنمية الموارد البشرية.
في بداية الاجتماع رحبت معالي الدكتورة الوزيرة بالحضور موضحة أن هذا الاجتماع يأتي في إطار الاجتماعات الدورية مع مديريات ديوان عام الوزارة للاطلاع على الجهود المبذولة في مجال اختصاصهم والعمل على تذليل التحديات التي قد تواجههم، ولا شك أن الوزارة تولي مجال تنمية الموارد البشرية اهتماما كبيرا باعتبار أن التدريب وصقل المهارات والقدرات لجميع العاملين في التربية والتعليم وعلى رأسهم المعلمين يشكل محورا أساسيا في سياسة
الوزارة، وهناك مخصصات مالية تم توفيرها لمجال تنمية الموارد البشرية والتي لم يتم المساس بها في ظل الوضع الحالي، متمنية أن تحقق البرامج التدريبية المختلفة الهدف المرجو منها.
وتحدث سعادة سعود بن سالم البلوشي وكيل الوزارة للتخطيط التربوي وتنمية الموارد البشرية مؤكدا أهمية هذا الاجتماع الذي من شأنه أن يتيح لهذا القطاع عرض منجزاته وأهم التحديات التي تواجهه خاصة وأن له ارتباطا وثيقا مع الحقل التربوي في جوانب عدة.
قدمت بعدها المديرية العامة لتنمية الموارد البشرية عرضا مرئيا عن "المشاريع التطويرية والخطط المستقبلية لتطوير منظومة العمل التربوي" والتي تناولت في بدايتها ثريا الراشدية المديرة العامة المساعدة للاشراف التربوي وتطوير الأداء المدرسي الجانب المتعلق بتمكين العاملين من خلال تفعيل أدوار المعلمين والمعلمين الأوائل بالمدارس، وتطوير استمارات الزيارات الاشرافية وتقويم تقارير الأداء الوظيفي، وتطوير الممارسات الاشرافية من خلال تمكين
المشرفين من الاطلاع على نظام المؤشرات التربوية والتي أصبحت مرتكزا أساسيا تقوم عليه الزيارات الاشرافية، وأشارت كذلك إلى الزيارات الاشرافية التخصصية التي تقوم على عدد من الأدوات كالحلقات النقاشية والبرامج التدريبية والحوارات مع المختصين، هذا إلى جانب الزيارات الاشرافية التشاركية التي تتم عن طريق عدد من المختصين في دوائر المديرية والمشرفين والتي تهدف إلى تقديم الدعم اللازم للمعلمين، وتم نقل هذه الزيارات إلى المعنيين في المديريات التعليمية في المحافظات، كما قامت المديرية بإصدار "دليل الإجراءات التنظيمية للزيارات الاشرافية التشاركية" والذي يعنى بأسس وأطر هذه الزيارات وما يتعلق بها، كما تطرقت كذلك إلى المتابعات الالكترونية، ومنطلقات العمل في العام الدراسي الحالي والتي من بينها إصدار "الدليل الاسترشادي لإدارات المدارس في تطبيق الإجراءات ألإدارية والقانونية" والذي أرسل للمدارس وتم التدريب عليه مع وجود أمثلة معينة في كيفية التطبيق، كما تقوم
المديرية كذلك بإصدار مجموعة من النشرات التربوية والتخصصية المعينة للمنفذين في الحقل التربوي.
وتحدث الدكتور يحيى الحسني المدير العام المساعد للإنماء المهني عن الجزئية المتعلقة ببناء القدرات في مجال التدريب على المستويين المركزي واللامركزي وعلى مستوى المدرسة ، مشيرا إلى أنه تم على المستوى المركزي تنفيذ عدد من البرامج التدريبية التي استهدفت (3251) متدربا حتى نهاية يونيو 2016 وأن غالبية هذه البرامج استهدفت الوظائف ذات الصلة بالحقل التربوي، أما على المستوى اللامركزي فإن 69% من البرامج كانت موجهة للمعلمين، أما على مستوى المدرسة باعتبارها كوحدة إنماء مهني فقد تم إصدار مجموعة من الحزم التدريبية للمدارس وترك لها حرية اختيار البرامج التدريبية التي تتناسب واحتياجاتها، هذا إلى جانب البرامج التددريبية التي يتم بناءها لهذه المدارس بعد استنباطها من تحليل تقارير الزيارات الاشرافية ووفق الاحتياجات الفعلية لكل مدرسة وتم إصدار الدليل التجريبي"الإنماء المهني بالمدرسة خطوة خطوة"
والذي يساعد إدارات المدارس في كيفية تنفيذ واختيار البرامج التدريبية التي تنفذ على مستوى المدرسة.
وأشار الدكتور يحيى الحسني إلى مجال التأهيل موضحا أن عدد الدارسين في مختلف المراحل الدراسية (البكالوريوس والماجستير والدكتوراة) من موظفي الوزارة وصل إلى (1126) موظفا ومعلما، هذا إلى جانب الملتقيات والندوات سواء على مستوى دوائر تنمية الموارد البشرية في المحافظات أو اللقاءات السنوية التي تتم مع رؤساء المراكز التدريبية في المحافظات، وغيرها.
أما في الجزئية الخاصة بالشراكة مع المجتمع المحلي فقد أشار الحسني إلى أن لدى الوزارة في مجال تنمية الموارد البشرية عدد من الشراكات مع العديد من مؤسسات التعليم والتدريب ومنها جامعة السلطان قابوس والجامعات الخاصة الأخرى والقطاع الخاص، وتطرق كذلك إلى الرؤى التطويرية المستقبلية التي تستهدف تقديم برامج تدريبية مسايرة للتعليم التقني والمستجدات الحاصلة في مجال الانماء المهني والتي من بينها: منصة التدريب الالكتروني،
والتدريب المرئي، والتوسع في تطبيق منهجية تقييم العائد التدريبي (ROI)، والتدريب النوعي وحوسبة إدارة التدريب والتأهيل، والمنصة القانونية والمكتبة الالكترونية للبحوث التربوية، والتوسع في بناء وتطوير الأدلة الاسترشادية التي تعين العاملين في الحقل التربوي.
وأوضحت معالي الدكتورة وزيرة التربية والتعليم أن قطاع تنمية الموارد البشرية قطع شوطا كبيرا في ظل الدعم المالي المقدم له، ولاشك أن ذلك أسهم في متابعة المدارس، كما أن نظام المؤشرات التربوية أسهم في توضيح الصورة والجهد المطلوب من المدارس تحقيقه ، ومما يثلج الصدر أنه أصبح هناك وعيا لدى إدارات المدارس بأهمية الاستفادة من التقارير التي يقدمها نظام المؤشرات التربوية في تطوير العمل التربوي داخل المدرسة ومن خلال المتابعة يتضح أن هناك رضا في هذا الجانب .
واختتمت معاليها اللقاء مع المديرية العامة لتنمية الموارد البشرية بالاشارة إلى أنه من المهم ايجاد شبكات مهنية للمعلمين
حسب تخصصاتهم، بحيث يوجد بها ما يتصل بتلك المادة ويسهل الرجوع إليها من قبل معلمي تلك المادة، والتحاور والتناقش فيما بينهم، كما أنه من الضرورة الاهتمام بتدريس مواد العلوم والرياضيات وزيادة الدافعية لدى الطلبة للاقبال على دراستها نظرا لأهميتها في المجتمع وفي زيادة الثقافة العلمية لدى أبناء هذا البلد العزيز.
