تاريخ نشر الخبر :07/02/2017
- تشير المناقشات الجماعية المركزة FGDs التي أجريت مع الطلبة والمعلمين والطلبة إلى وجود التزام قوي بتفعيل نموذج المدارس الصديقة للطفل.
- تبني نموذج التعليم الصديق للطفل CFE بمثابة وسيلة تنظيم لتوجيه السياسة والبرمجة والاستثمارات الخاصة بالنظام التعليمي.
نظمت وزارة التربية والتعليم أمس الإثنين ومنظمة اليونيسيف بفندق كراون بلازا حلقة عمل بشأن تعميم المدارس الصديقة للطفل في سلطنة عمان، وتستمر لغاية التاسع من فبراير.
بدأت الحلقة باستعراض ورقة عمل قدمها خبير اليونيسيف الدكتور كريم رايت تضمنت تقرير المستشار التقني، والسبب وراء تعميم نموذج التعليم الصديق للطفل في المدارس العمانية وطبيعة وكيفية وموعد تعميمه، حيث استعرض التقرير تجربة السلطنة فيما يتعلق بتطبيق أحد نماذج المدارس الصديقة للطفل في عدد قليل من المدارس التي شملت المسؤولين التربويين الملتزمين إلى حد كبير، والعاملين بالمدارس، وكذلك المجتمعات المحلية، ويختتم التقرير ببعض الإنجازات المهمة التي تحققت في أولى خطوات تطبيق نموذج المدارس الصديقة للطفل في المدارس المعنية وذلك من خلال جهود التخطيط الواعي والتطبيق على أرض الواقع.
تقدم في مجال التعليم
كما أشار الدكتور كريم رايت في ورقته أن السلطنة حققت تقدمًا هائلًا في مجال التعليم على مدار الأربعين عامًا الماضية، حيث تعد منشآتها ومرافقها جيدة وتقدم خدمات تعليمية جيدة بشكل معقول، فضلًا عن أنها تضخ استثمارات هائلة في نظام المدارس. ولذلك، فإنه نظرًا لسعي الدولة نحو تعزيز هذه المكاسب والتطوير تجاه التميز، فلا بد من استكشاف المزايا المحتملة المقدمة من قبل نموذج المدارس الصديقة للطفل بعناية شديدة لتحديد ما إذا كان بالإمكان إدراج نموذج المدارس الصديقة للطفل (وأفضل السبل لتحقيق ذلك) في النظام التعليمي العماني بأي شكل من الأشكال.
تبني نموذج التعليم الصديق للطفل
واستعرض كريم رايت في ورقته أيضا توصيات واضحة للسلطنة من أجل استغلال القدرات الكاملة للنماذج الصديقة للطفل وذلك من خلال تبني نموذج التعليم الصديق للطفل (CFE) بوصفه وسيلة تنظيم موضوعية لتوجيه السياسة والبرمجة والاستثمارات الخاصة بالنظام التعليمي.
المبادئ الرئيسية والشاملة
وقدم الدكتور كريم ا في ورقته العناصر الأساسية في تعميم التعليم الصديق للطفل في سلطنة عمان، وذلك من خلال دراسة متأنية للسياق العماني، تم اقتراح أربعة مبادئ رئيسية فقط ومبدأين شاملين بشأن تعميم التعليم الصديق للطفل، على النحو التالي: مبدأ التركيز على الطفل, تأكيد عام وشامل بضرورة أن تكون مسألة حماية مصالح الطفل عاملًا رئيسيًا في جميع عمليات اتخاذ القرارات في مجال التعليم، ومبدأ المشاركة الديمقراطية, والذي يؤكد على ضرورة مشاركة الأطفال وأولياء الأمور وأيضًا المجتمعات المحلية وأصحاب المصالح الآخرين في أعمال المدرسة، وأن يعربوا عن آرائهم بشأن ما تقوم به المدارس في تعليم جميع الأطفال، ومبدأ مبدأ الاحتواء والشمول, يؤكد على أن التعليم حق لجميع الأطفال بصرف النظر عن الثروات والنوع والعرق والحالة الاجتماعية والموقع الجغرافي وعدم القدرة أو العوامل الشخصية الأخرى والظروف المحيطة، ومبدأ الحماية, يؤكد على أن جميع الأطفال لهم الحق في التعليم في بيئة آمنة، يمكنهم من خلالها تحقيق النمو وإظهار قدراتهم وإمكاناتهم دون أن يتعرضوا لسوء المعاملة أو الأذى البدني أو الذهني أو النفسية ، أما المبادئ الشاملة فقد تضمنت مبدأ المساواة ومبدأ المرونة والاستدامة.
الأدوات التشغيلية
كما استعرض الدكتور كريم في ورقته الأدوات التشغيلية لتعميم نظام التعليم الصديق للطفل في سلطنة عمان من خلال نظرية تغيير أساسية تبين السبب وراء تعميم التعليم الصديق للطفل وكيفية تطبيق ذلك كوسيلة تنظيم موضوعية تقدم النتائج التي تعزز المكاسب وتزيد من مستوى التميز في المنظومة التعليمية بسلطنة عمان، ونماذج منطقية تحدد الخطوات وتستعرض الافتراضات وتحدد الشروط اللازمة للمضي قدمًا في عملية تعميم التعليم الصديق للطفل بوصفه وسيلة تنظيم موضوعية في مجال التعليم، وج خرائط العمليات التي تستعرض الأشياء التي تم تنفيذها في مراحل مختلفة لتقديم النتائج التي تدعم عملية تعميم التعليم الصديق للطفل على مستوى المدارس والمجتمعات الخاصة بها، بالإضافة إلى المحافظات والوزارات المركزية، ومجموعات البروتوكولات التي تقدم الإرشادات العملية التفصيلية لأصحاب المصالح من أجل تنفيذ عمليات اتخاذ القرارات المرتبطة بتعميم التعليم الصديق للطفل على مستوى: المدارس والمجتمعات الخاصة بها، والمحافظات، إلى جانب الوزارات المركزية.
رصد التقدم وقياس النتائج
واختتم الدكتور كريم ورقته بمحور رصد التقدم وقياس النتائج في عملية تعميم التعليم الصديق للطفل، فقد أوصى بالإستراتيجيات التي يمكن استخدامها في رصد مستوى التقدم وقياس النتائج على مستوى المدرسة والمحافظة. ويتم تصميم هذه الإستراتيجيات لتسهيل إجراءات التدخل اللازمة للتحسين من جانب المدارس والمحافظات على النحو التالي:
على مستوى المدرسة من خلال رصد وقياس المتغيرات المتضمنة في الفرصة الأساسية للتعلم (BOTL)، مثل: تسجيل الأطفال في سن المدرسة من المجتمع، ومعدل التأخير أو غياب الطلاب والمعلمين، وحالات إغلاق المدرسة لأسباب خاصة، وأيام عدم الدراسة بسبب الفعاليات الرياضية، وغير ذلك، إلى جانب توفر مواد التدريس والتعلم، وحوادث انتهاكات السلامة والصحة (على سبيل المثال، العنف في المدرسة)، والشكاوى السلبية من جانب الطلاب والمعلمين. هذه هي جميع المجالات التي يمكن للمدارس أن تتدخل فيها وتتعاون مع المجتمع المحلي من أجل تقديم الحلول. تجدر الإشارة إلى أن البيانات التي تم تجميعها قد تساعد المدارس في تحديد مدى تحسين الفرصة الأساسية للتعلم في المدرسة بسبب تعميم التعليم الصديق للطفل.
الرصد على مستوى المحافظة التعليمية
أما على مستوى المحافظة فيتم من خلال رصد وقياس المتغيرات المتضمنة في عمليات الالتحاق والحضور والإنجاز والتحصيل بالمحافظة. وقد يساعد هذا الأمر في تحديد المدارس والمجتمعات التي تحتاج إلى مزيد من الدعم من أجل تحسين مستوى أدائها حال تعميم التعليم الصديق للطفل. وعلاوة على ذلك، فإنه من الممكن أيضًا استخدام البيانات في تحديد الروابط بين تعميم التعليم الصديق للطفل والتحسينات في مستوى أداء المدارس فيما يتعلق بهذه المتغيرات.
بعد ذلك قام مقدم الورقة بتطبيق عملي حول تطبيق المبادئ حيث تم تقسيم المشاركين إلى ثلاث مجموعات حيث تم مناقشة مبدأ المساواة في الالتحاق والحصول على التعليم، وتعليم الأطفال في المدارس والمساواة في النتائج والمزايا التي يحصل عليها الأطفال أو يستمدونها من التعليم، كما تضمن أيضا تطبيق عملي حول مبدأ المرونة والاستدامة.
جدير بالذكر أنه سوف يلتقي سعادة الدكتور حمود بن خلفان الحارثي وكيل وزارة التربية والتعليم للتعليم والمناهج بمكتبه صباح اليوم وفد اليونيسيف لمناقشة آخر مستجدات التعليم الصديق للطفل، كما سيلتقي الوفد في وقت آخر من اليوم بسعادة الدكتور يحيى المعولي وكيل وزارة التنمية الاجتماعية لمناقشة ما يستجد حول هذا المشروع.