تاريخ نشر الخبر :06/07/2017
• (84%) نسبة النجاح في دبلوم التعليم العام (النظامي) من خلال خدمة الرسائل القصيرة.
• النتائج ستتوفر في الساعة الواحدة من ظهر يوم السبت القادم
• تحديد الفترة من 9-13/7/2017م لتقديم طلبات إعادة التصحيح لدفاتر الامتحانات عن طريق (وصلة تقديم طلب مراجعة نتائج الامتحانات للصف الثاني عشر) في بوابة سلطنة عمان التعليمية
• يسمح بالتقدم لمراجعة (3) مواد دراسية فقط وذلك خلال أسبوع واحد مباشرة من تاريخ إعلان النتائج
• (105)حالات مخالفة لضوابط إدارة الامتحانات تم رصدها واتخذت العقوبات اللازمة بشأنها
اعتمدت معالي/الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية وزيرة التربية والتعليم المؤشرات العامة لنتائج امتحانات دبلوم التعليم العام وما في مستواه للدور الأول للعام الدراسي 2016/2017م، مباركة أبنائها وبناتها الطلاب والطالبات بالنجاح، وجاءت تلك المؤشرات كالآتي:
|
نظام التعليم |
عدد المتقدمين |
نسبة النجاح |
|
دبلوم التعليم العام (النظامي) |
40006 |
84.00 % |
|
دبلوم التعليم العام للمدارس الخاصة (ثنائية اللغة) |
1045 |
92.35% |
|
دبلوم التعليم العام التقني لكلية الحرس السلطاني العماني التقنية (ثنائية اللغة) |
37 |
100 % |
|
دبلوم التعليم العاموالعلوم الإسلامية |
162 |
100 % |
|
دبلوم التعليم العام (التربية الخاصة ) |
27 |
76.92 % |
وستكون النتائج متوفرة اعتباراً من الساعة الواحدة ظهراً من يوم السبت الموافق 8/7/2017م من خلال خدمة الرسائل القصيرة (SMS) عن طريق "عمان موبايل " و"أوريدو" عبر إرسال رسالة قصيرة تحوي رقم الجلوس إلى الرقم (90200)،كما ستتوفر لاحقاً على بوابة سلطنة عمان التعليمية.
طلب إعادة التصحيح
ولتقديم طلبات إعادة التصحيح لدفاتر الامتحانات للراغبين فيمكن من خلال تقديم الطلب عن طريق بوابة سلطنة عمان التعليمية (وصلة تقديم طلب مراجعة نتائج الامتحانات للصف الثاني عشر) وسحب الاستمارة المخصصة ومن ثم مراجعة المديرية العامة/إدارة التربية والتعليم بالمحافظة التابع لها مقدم الطلب للقيام بالإجراءات الإدارية الأخرى، حيث يسمح بتقديم الطلبات وإنهاء الإجراءات الإدارية في الفترة من 9-13/7/2017م ولن تقبل أي طلبات بعد ذلك.وستقوم الوزارة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بما يضمن حق الطالب.
علماً بأن نظام التقدم للمراجعة نص على الآتي: -
- يسمح بالتقدم لمراجعة (3) مواد دراسية فقط.
- أن يكون التقدم خلال أسبوع واحد مباشرة من تاريخ إعلان النتائج.
- لا يحق للطالب أو ولي أمره الاطلاع على دفتر الامتحان.
- تشكل الوزارة لجان لمراجعة تصحيح الدفاتر المطلوب مراجعتها بما يضمن حق الطالب وتقوم الوزارة بتبليغ مقدم الطلب بالنتيجة بعد انتهاء عمل تلك اللجان.
الحالات المخالفة
وحرصاً من الوزارة على الالتزام بضوابط إدارة الامتحانات فقد اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لضمان سير عملية الامتحانات وفق ما هو مخطط له وفي أجواء تربوية هادئة ومريحة حيث أدى المتقدمون امتحاناتهم لهذا العام في (345) مركزاً للامتحانات موزعة على جميع محافظات السلطنة.
ونتيجة لهذه الجهود انخفضت حالات مخالفة النظم العامة للامتحانات إلى (105) حالات وهو مؤشر إيجابي يؤكد على وعي المتقدمين للامتحانات بأهمية الالتزام بالضوابط والأنظمة والتقيّد بالقيم الإسلامية .
وتم اتخاذ العقوبات اللازمة بشأن الحالات التي تم رصدها وفق القرار الوزاري رقم (588/2015م) بشأن إدارة امتحانات دبلوم التعليم العام، كما رصدت اللجنة المركزية للامتحانات (2) حالتي غش جماعي، وستقوم الوزارة بالتحقق من الحالتين واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتسببين .
وتدعو الوزارة المعلمين والطلاب وأولياء أمورهم وكافة أفراد المجتمع إلى مواصلة الجهد في تبني ثقافة الشفافية والموضوعية في التعامل مع ما من شأنه رسم مستقبل أبناء هذا الوطن الغالي والتعاون من أجل غرس القيم النبيلة في أبنائنا الطلبة.
وفي إطار هذه المخالفات قامت الوزارة ممثلة في "لجنة دراسة مخالفات ضوابط الامتحانات ودراسة الحالات الخاصة " بالعمل على كشف كافة الحقائق والملابسات المحيطة بالمخالفات التي ارتكبت بهدف التثبت والتأكد من كل حالة قبل تطبيق العقوبات والجزاءات المناسبة استناداً على القرار الوزاري رقم (588/2015م)، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى، وستقوم الوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمعاقبة كافة المتسببين في القيام أو تسهيل حالات الغش المكتشفة.
وتمثلت تلك المخالفات بالنسبة للمتقدمين للامتحانات في الآتي:ضبط هواتف نقالة داخل مراكز الامتحانات، وضبط قصاصات ورقية وكتب متعلقة بالمادة الممتحنة، واعتداء بالقول، واعتداء بالفعل، والإخلال أو الاستهتار بالأنظمة والضوابط المعمول بها داخل مراكز الامتحانات، وعدم إحضار ما يثبت شخصية المتقدم للامتحان،ورفض الممتحن لإجراءات التفتيش.
وجدير بالذكر أن الوزارة ماضية في تطبيق الإجراءات الخاصة بالحد من مخالفات الامتحانات وما تم ملاحظته من وجود مؤشرات التساهل من بعض العاملين في بعض مراكز الامتحانات في تطبيق ضوابط إدارة امتحانات دبلوم التعليم العام وما في مستواه.
وقد تصل بعض العقوبات الخاصة بالمتقدمين المخالفين إلى الحرمان من نتيجة امتحان المادة الدراسية التي قام بارتكاب المخالفة فيها والسماح له بتقديمها في الدور الثاني، وبعضها يتعدى ذلك إلى إلغاء نتائج امتحانات جميع المواد الدراسية والحرمان من التقدم للامتحانات لمدة عام دراسي أو أكثر علاوة على العام الدراسي المقيد به. وبالنسبة للمخالفين القائمين على الامتحانات فيتم اتخاذ إجراءات المساءلة الإدارية بشأنهم على النحو المنصوص عليه في المواد ذات العلاقة بقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
