تاريخ نشر الخبر :16/11/2017
نظمت المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة جنوب الباطنة بالتعاون مع دائرة جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة بالرستاق ندوة توعوية بعنوان (حماية المال العام والحفاظ على مكتسبات الوطن ومقدراته) وذلك بحضور علي بن سليمان بن حمد المعمري مدير دائرة جهاز الرقابة الإدارية والمالية للدولة بالرستاق وعدد من المسؤولين بالوحدات الحكومية ومديري الدوائر ورؤساء الأقسام ومديري المدارس والموظفين بالمحافظة وجمع من المهتمين.
تهدف الندوة إلى رفع حصيلة الموظفين في بعض القوانين والأنظمة والممارسات المختلفة واطلاعهم على عدد من الإحصاءات والمهام والإجراءات، كذلك مهام واختصاصات جهاز الرقابة وصلاحياته والتعاون البناء والمثمر مع مختلف الجهات وغيرها الكثير. بدأت الندوة بعرض فيديو حول جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة والهيكل التنظيمي وإنشاء المديريات والدوائر في عدد من المحافظات بالسلطنة، والهدف كحماية المال العام للدولة والخاص والكشف عن أسباب القصور وضبط المخالفين وجمع الأدلة والتحقق منها، إضافة للتقارير السنوية. كذلك الحديث حول المنظمات واللجان والجهات ذات الصلة التي انضم لها الجهاز، وحصوله على شهادة الآيزو 2008/9001 ، لا سيما والجوائز العالمية والمحلية التي حصل عليها. كما شمل العرض حملات التوعية المختلفة والمتنوعة التي ينفذها الجهاز باستمرار.
بعدها قدّم ورقة العمل العضو الرقابي بإدارة جهاز الرقابة الإدارية والمالية للدولة عبدالله بن زاهر العبري تحدث فيها حول اختصاصات الجهاز كمراجعة تقارير تقييم الأصول، ومراجعة كافة التصرفات الواقعة على الأراضي والعقارات الحكومية، وفحص مشروع الحساب الختامي للدولة والحسابات الختامية للجهات، وبحث الشكاوى. كما بيّن العبري طرق تلقي الشكاوى والبلاغات والتحقق منها، وتطرق إلى قسم الإعلام بالجهاز وتفعيل ومتابعة مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، والجهات الخاضعة لجهاز الرقابة كوحدات الجهاز الإداري للدولة، والهيئات والمؤسسات العامة، وصناديق الاستثمار وصناديق التقاعد وغيرها من الصناديق الحكومية الأخرى، والشركات المملوكة للحكومة بالكاملة أو تلك التي تساهم فيها الحكومية بنسبة أكثر من 40 % من رأسمالها، والأموال الخاصة التي تديرها أو تشرف عليها الجهات الخاضعة لجهاز الرقابة، والجهات غير الخاضعة لجهاز الرقابة بناء على طلب تلك الجهات.
ثم وضح العبري عدد الجهات الخاضعة لجهاز الرقابة حتى شهر ديسمبر من عام 2016م والتي بلغت 540 جهة، كذلك عدد 1089 مهمة فحص خلال الفترة من 2011م إلى 2016م، وعدد 1278 لتقارير صادرة عن المهام. بعدها وضح عددا من الإحصاءات التي أحالها الجهاز والقضايا التي صدرت فيها أحكام قضائية والتي لاتزال أمام المحاكم. بعدها تحدث حول صلاحيات أعضاء الجهاز كالدخول إلى المكاتب والمباني والمصانع والمنشآت والفروع التابعة للوحدات الخاضعة لجهاز الرقابة، والاتصال المباشر بجميع المختصين في الجهات الخاضعة لجهاز الرقابة، والاطلاع على أية وثائق أو محاضر أو تقارير وأدوات أو أصول، والدخول إلى الأنظمة الالكترونية والأجهزة. ثم وضّح المفاهيم المرتبطة بالقانون والتصرفات المحظورة على المسؤول الحكومي والتزاماته والمخالفات والعقوبات.
واختتمت الندوة بجملة من النقاشات والحوارات الهادفة التي أثرت أوراق العمل، كما تم أخذ بعض الملاحظات والاقتراحات التي قدمها عدد من الحضور والمشاركين.
