الأخبار الرئيسية

التربية والتعليم تواصل استكمال بناء وثائق إصدار الرخص المهنية للمعلمين

·      محمد القطيطي: المكتب مستمر في بناء وثيقة المسارات والرخص المهنية للمعلمين، وتصميم سلسلة من أدوات التقويم المتنوعة التي تضمن تقديم الدعم المستمر للارتقاء بالأداء المهني.

·      أميرة الزدجالية: يتضمن النظام أنواعا متعددة للرخص المهنية تُمنح للمعلم وفقا لاشتراطات وضوابط تعتمد على المؤهلات العلمية وسنوات الخبرة ومتطلبات النمو المهني وتقارير تقويم الأداء الوظيفي

·      أريام الغسانية: انتهى المكتب خلال الفترة الماضية من إعداد الوثيقة المبدئية للمسارات والرخص المهنية للمعلمين، وإعداد مسودة بطاقات الوصف الوظيفي للرتب المهنية في المسار التدريسي بالتشارك مع الجهات ذات الاختصاص بالوزارة.

·      منى الكواري: الرخصة المهنية للمعلمين أداة لجودة وتمهين التعليم بما يضمن جودة العملية التعليمية.

·      إيمان النعيمي: الرخصة المهنية  علامة جودة  تمنح بعد تقييم دقيق للممارسة المهنية، والتأكد من تحقيقها للمعايير المهنية الوطنية.

إعداد: محمد الشكري وميثاء العلياني:

تواصل وزارة التربية والتعليم بناء الوثائق المرجعية المرتبطة بالإطار الوطني العماني لمهنة التعليم، والذي يعد إطار عمل متكامل لسياسات إعداد المعلم وتأهيله وتدريبه وآليات اختياره وتمكينه من أداء رسالته التربوية انطلاقا مما أقره مجلس التعليم في هذا الشأن، وشكلت لجنة رئيسية لإعداد تلك الوثائق، كما أنشأت مكتب التراخيص المهنية للمعلمين لإعداد الوثائق الخاصة بالمسارات والرخص المهنية وتحضير كافة الجوانب الخاصة بالاستعداد لتطبيق النظام، وفق ما أقر مجلس التعليم بشأن الإطار الوطني العماني لمهنة التعليم.

وقد اشتمل الإطار على المعايير المهنية للمعلمين والجوانب المتعلقة بسياسات مهنة التعليم، والتي يمكن اعتبارها منظومة متكاملة من المرجعيات والنظم والضوابط والأسس والمبادئ التي ترسم جانبا مهما يهدف إلى تطوير مستوى الأداء والكفاءة بما يتسق مع التطلعات الرامية إلى الرقي بمستوى التعليم في السلطنة وفق أعلى المعايير وأفضل الممارسات المحلية والإقليمية والدولية.

المعلم الركيزة الأساسية

وللتعرف أكثر على الجهود التي بذلت من قبل وزارة التربية والتعليم في هذا المجال قال الدكتور محمد بن خميس القطيطي مدير مكتب التراخيص المهنية للمعلمين بالوزارة: انسجاما مع الأهدف التي تسعى الاستراتيجية الوطنية للتعليم 2040 إلى تحقيقها، لاسيما الهدف المتعلق بـ"الارتقاء بجودة النظام التعليمي لتواكب المستويات الدولية في بناء مخرجات ذات جودة عالية"؛ فإن وزارة التربية والتعليم تحرص على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتمهين التعليم ارتقاء بمكوناته وتطويرا لنظام الجودة فيه؛ وذلك باختيار أفضل الكوادر البشرية المؤهلة لتولي مهنة التعليم، وتبني أدوات وأنظمة تربوية حديثة تدعم جودة العملية التعليمية التعلمية في السلطنة؛ ونظرا لكون  المعلم هو الركيزة الأساسية في العملية التعليمية والعنصر الأهم في منظومة المدخلات التعليمية لتطوير الأداء المدرسي؛ فقد سعت المؤسسات التربوية  العالمية على اختلافها  إلى تعزيز أدواره وإعلاء مكانته، وتنويع الحوافز المقدمة له بهدف تطوير  أدائه وتقديم كافة أوجه الدعم اللازمة للارتقاء بثقافته المهنية الأمر الذي ينعكس إيجاباً على مستوى التحصيل الدراسي لطلابه إلى جانب ضمان إكسابهم المعارف المهارات والقيم اللازمة في ظل ما يشهده القرن الحادي والعشرين من تطور متسارع يتطلب إعادة النظر في كثير من السياسات التعليمية المرتبطة بمهنة التعليم، حيث أثبتت تجارب وخبرات النظم التعليمية في كثير من دول العالم أن الارتقاء بمستوى أداء المعلم لا يمكن أن يتحقق على الوجه  المنشود من خلال التطوير الجزئي فقط، وإنما يتطلب ذلك تطويرا متكاملا ومتناغما يشمل كافة الجوانب المتعلقة بالمسار المهني للمعلم.

مكتب التراخيص المهنية للمعلمين

وأضاف : ولتحقيق هذا التطوير الشامل والمتناغم، أعدت وزارة التربية والتعليم وثيقة الإطار الوطني العماني لمهنة التعليم والتي تم إقرارها في الاجتماع الرابع لمجلس التعليم المنعقد في شهر ديسمبر من عام 2016م، وقد اشتملت على المعايير المهنية للمعلمين والجوانب المتعلقة بالتكوين المهني من حيث الاختيار والإعداد قبل الخدمة والتدريب في أثنائها، وتحديد الضوابط والأسس الخاصة بالرخص المهنية والمسار المهني والرتب المهنية للمعلمين إضافة إلى ميثاق أخلاقيات مهنة التعليم، كما قامت الوزارة بإنشاء مكتب التراخيص المهنية للمعلمين، بموجب القرار الوزاري رقم (83/2017) ليعنى ببناء وثيقة المسارات والرخص المهنية للمعلمين وإعداد كافة الأدلة والاستمارات اللازمة لتطبيق النظام والتأكد من استيفاء جميع متطلباته القانونية والإدارية والفنية قبل البدء في تطبيقه، والتوعية بأهمية الرخصة المهنية ودورها في تعزيز مكانة المعلم والارتقاء بالعملية التعليمية؛ إيماناً بأن أي تطويرٍ في منظومة التعليم لا يمكن إحداثه إلا من خلال انتقاء أفضل العناصر لتولي مهمة التدريس التي أصبحت مهمة تتسم بالدقة البالغة في ظل التغيرات المتسارعة التي يشهدها القرن الحادي والعشرين وعصر الثورة الصناعية الرابعة. كما أكد "القطيطي" في ختام حديثة بأن المكتب يضع نصب عينيه أهمية مشاركة العاملين بالحقل التربوي من أعضاء الهيئات الإدارية والتدريسية والإشرافية في بناء وثائق النظام ومناقشتها، حيث بدأ في استطلاع آراء عينة منهم في أثناء بناء بعض البنود الواردة في مسودات الوثائق، والمكتب حريص على التوسع في اتباع هذا النهج مع تقدم الخطى في بناء الوثائق المرجعية إيمانا بأهمية الشراكة مع الحقل التربوي.

الرخص المهنية للمعلمين

وللتعريف أكثر بنظام الرخص المهنية للمعلمين قالت أميرة بنت عيسى الزدجالية من مكتب التراخيص المهنية للمعلمين بالوزارة: يعد نظام الرخص المهنية للمعلمين أحد الأنظمة التربوية المهمة التي تسعى إلى ضمان جودة الأداء في العملية التعليمية وذلك من خلال الالتزام بتطبيق المعايير المهنية، وتوفير نوعية تعليمية عالية الجودة للطلبة، حرصا على أن يلتحق بمهنة التعليم أفضل الكفاءات الوطنية القادرة على الممارسة المهنية الفاعلة. ويتضمن النظام أنواعا متعددة للرخص المهنية تُمنح للمعلم وفقا لاشتراطات وضوابط تعتمد على المؤهلات العلمية وسنوات الخبرة ومتطلبات النمو المهني وتقارير تقويم الأداء الوظيفي، كما يشتمل على ضوابط وإجراءات لتجديد الرخصة المهنية أو إلغائها. ولضمان تحقيق المعايير المهنية ومتطلبات التطور المهني فقد تم تصميم سلسلة من أدوات التقويم المتنوعة والتي تقدم الدعم المستمر للارتقاء بالأداء المهني، ولاكتمال النظام فقد اقترح توفير مجموعة من أساليب التعزيز أثناء الخدمة وبعدها.

إنجازات المكتب

وعن الجوانب التي قام المكتب بتنفيذها خلال الفترة الماضية قالت ريام بنت مسلم الغسانية الباحثة التربوية بمكتب التراخيص المهنية للمعلمين: يشترك المكتب مع فريق منبثق من لجنة إعداد الوثائق المرجعية المرتبطة بالإطار الوطني العماني لمهنة التعليم في إعداد وثيقة المسارات والرخص المهنية، مستندا على عدد من الوثائق الاسترشادية، والدراسات التخصصية، وبعض التجارب الإقليمية والدولية للاستفادة من تجاربها في هذا المجال، والتواصل والتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص بالوزارة وخارجها، حيث انتهى المكتب خلال الفترة الماضية من إعداد الوثيقة المبدئية للمسارات والرخص المهنية للمعلمين، وإعداد مسودة بطاقات الوصف الوظيفي للرتب المهنية في المسار التدريسي بالتشارك مع الجهات ذات الاختصاص بالوزارة.

تبادل خبرات

وفي إطار التعاون التربوي المتبادل والعلاقات الوطيدة بين السلطنة ودولة قطر الشقيقة، استضافت الوزارة الإسبوع الماضي ممثلة في مكتب التراخيص المهنية للمعلمين وفدا قطريا لاستعراض تفاصيل التجربة القطرية في تمهين المعلمين ومنح الرخص المهنية للمعلمين والإدارات المدرسية. وللتعرف أكثر على تفاصيل التجربة القطرية في الترخيص المهني للمعلمين والإدارات المدرسية، وأوراق العمل التي تم تقديمها التقينا بمنى محمد الكواري استشارية شؤون تعليمية بمكتب سعادة وكيل وزارة التعليم والتعليم العالي بدولة قطر، التي عرفت الرخصة المهنية للمعلمين على أنها: أداة لجودة وتمهين المعلم بما يضمن جودة العملية التعليمية، وهي انعكاس لمدى الكفاءة والقدرة المهنية في الممارسات اليومية التي تتم في الموقف الصفي، وأكدت على أن الرخصة المهنية للمعلمين مبنية على المعايير المهنية الوطنية للمعلمين ، ولا يمكن أن يتم عمل سياسة للرخص المهنية دون وجود معايير مهنية، والرخصة المهنية عبارة عن تطبيق المعلم للمعايير المهنية المطلوبة.

واستعرضت الكواري في حلقة العمل مع مكتب التراخيص المهنية بالوزارة تاريخ الرخصة المهنية للمعلمين في دولة قطر مشيرة أنه تم إصدار وثيقة المعايير المهنية الوطنية للمعلمين وقادة المدارس في عام 2007 ، وتم إنشاء مكتب الرخص المهنية في سبتمبر 2008م في هيئة التقييم؛ بهدف تسجيل ومنح القادة والمعلمين في المدارس المستقلة الرخصة المهنية التي تسهم في رفع كفاءة المعلم من جهة، ولتعزيز كفاءة تطوير معايير التقييم التي تستند إليها هيئة التقييم من جهة أخرى.

وأضافت: تعد دولة قطر هي الأولى في تطبيق الرخصة المهنية للمعلمين على مستوى الشرق الأوسط والوطن العربي،  وأوضحت أن الرخصة المهنية للمعلمين مرت بمرحلتين: المرحلة الأولى وهي مرحلة تأسيس وبناء النظام وكانت بدايته في 2008 وحتى 2014 وهي مرحلة كانت تعتمد على إعداد ملف مهني ورقي، وحضور لجنة مدرسية مشتركة مع موظفي مكتب الرخص المهنية، أما المرحلة الثانية فهي مرحلة تطوير النظام وبدأت من 2015 ومستمرة ختى الآن، وتميزت هذه المرحلة بوجود شركاء لإعداد وتقييم المعلم مثل:مركز التدريب والتطوير التربوي ، وتم خلال النسخة الجديدة والمحدثة للرخصة المهنية للمعلمين تم تنقيح وتعديل المعايير المهنية وأصبح عددها 6 معايير بعد أن كانت  12 معيارا، وتميزت بكونها أكثر سهولة وواقعية للمعلم للحصول على الرخصة.

علامة جودة

واستعرضت إيمان علي النعيمي رئيس قسم الرخص المهنية للمعلمين وقادة المدارس المرحلة الحالية للرخصة المهنية للمعلمين فقالت: تم استحداث إدارة شؤون المعلمين لدعم التنمية المهنية للمعلمين وقادة المدارس والمساهمة في توفير الكادر التعليمي للمدارس؛ وذلك عن طريق تحديد احتياجات المدارس من الوظائف التعليمية والتخصصات والمؤهلات المطلوبة لشغل الوظائف التدريسية، كما يعمل على تطبيق نظام ذي جودة عالية قائم على المعايير المهنية الوطنية لمنح الرخص المهنية للمعلمين وقادة المدارس، وتقديم خدمات تربوية متميزة لهم بمشاركة مجتمعية تضمن توفير كوادر تربوية مؤهلة ومعالجة التحديات التي تواجههم .

وأضافت إيمان النعيمي: ينطلق نظام الرخص المهنية المحدث للمعلمين وقادة المدارس من رؤية دولة قطر 2030 والتي ترتكز على أهمية التنمية البشرية من خلال توفير نظام تعليمي يضاهي الأنظمة التعليمية العالمية المتميز،ة وتعد هذه السياسة إحدى اللبنات الأساسية لاستراتيجية وزارة التعليم والتعليم العالي في رفع مستوى المعلمين وقادة المدارس  من خلال توفير مقاييس أداء عالمية لقياس أداء كافة المعلمين والقادة ومنحهم الرخص المهنية. وأكدت إيمان النعيمي على أن  الرخصة المهنية  علامة جودة  تمنح بعد تقييم دقيق للممارسة المهنية والتأكد من تحقيقها للمعايير  المهنية الوطنية.

صلاحية الرخصة المهنية

وتستهدف الرخصة المهنية للمعلمين كل من: المعلمين، والمنسقين، ومديري المدارس، والنواب، وتتضمن ثلاثة مستويات، ومدة صلاحية الرخصة المهنية للمعلمين  والمنسقين هي خمس سنوات من تاريخ إصدار الرخصة المهنية، وفي حال تقدم المعلمين للحصول على الرخصة المهنية لمستوى أعلى ولم يتمكنوا من استيفاء المتطلبات يتعين عليهم تجديد رخصهم بنفس المستوى في نهاية السنة الخامسة من مدة الترخيص عن طريق تحقيق شروط المستوى ذاته ويستثنى التجديد على المستوى الأول، ويتم التجديد لمرة واحدة فقط في المستوي الثاني، ولتجديد الرخصة المهنية ضمن نفس المستوى فإنه يتم إجراء مشاهدتين داخليتين من قبل المعنيين في المدرسة مع وجوب حضور الموجه التربوي.

الانجازات

وحول الانجازات التي تم تحقيقها في هذا الجانب قالت إيمان علي النعيمي: تمثلت هذه الانجازات في الانتهاء من تنقيح المعايير المهنية الوطنية والتي على اساسها تمنح الرخصة، وتم مراجعة سياسة الرخص المهنية، وتطوير النظام الالكتروني للرخص المهنية، ورفع أدوات تقييم ومنح المعلمين إلكتروني على النظام، وتم تعديل وتطوير أدوات تقييم المعلمين، وتم عقد لقاءات تعريفية بالنظام المطور، وتدريب المعلمين ومديري المدارس على استخدام الأدوات، وتدريب الموجهين التربويين على ادوارهم، إلى جانب إعداد استطلاعات للمدارس عن النظام المطور.

أهمية الرخصة المهنية

وأكدت رئيسة قسم الرخص المهنية للمعلمين وقادة المدارس بوزارة التعليم والتعليم العالي بدولة قطر على أهمية الرخصة المهنية للمعلمين والقادة في إعادة تنظيم الخطط والاستراتيجيات والنظم مع جودة الأداء المرتبطة بالحصول على الرخصة المهنية، وتجويد الممارسات المهنية، والتركيز على استراتيجيات التعلم، والاهتمام بالتغذية الراجعة من المجتمع والإفادة من أولياء الأمور في تنفيذ وتخطيط خبرات التعلم، والتركيز على البيئة الصفية وربطها بالمعايير مع فهم واستيعاب المعايير المهنية، واكتساب مهارات جديدة في المراجعة الذاتية والتقييم الشخصي، وتوثيق العمل المهني وتوسيع مدارك المعرفة وتنمية المهارات الشخصية والتواصل الإيجابي والفعال في مختلف الفرق المهني. بالإضافة إلى أن الرخصة المهنية للمعلمين تساعد المعلم في التركيز على النقاط الأساسية في التدريس، وتقيس مدى تطور الأداء، وتمكن من التعرف على نقاط القوة والضعف في الممارسات المهنية وتحسين التحصيل الأكاديمي للطالب، وتعزيز العمل بروح الفريق واستخدام التكنولوجيا في التخطيط والتقييم والتنوع بمصادر التعلم، وزيادة الثقة بالنفس والأسلوب العلمي للتوثيق، والمساهمة بشكل علمي في تحسين أداء العملية التعليمية، كما تمثل مراجعة شاملة لأهم الممارسات التربوية والتعليمية.

آلية التقدم للرخص المهنية

وتحدثت هدى إبراهيم العمادي، مستشار الترخيص المهني بوزارة التعليم والتعليم العالي بدولة قطر في اللقاء عن النظام الإليكتروني للرخص المهنية، ووضحت آلية التقدم للرخص المهنية إليكترونيا، كما قامت بشرح الأيقونات التي يتضمنها النظام الإليكتروني، بالإضافة إلى التطبيق العملي لآلية منح الرخص المهنية للمعليمن والقادة إليكترونيا.