الأخبار الرئيسية

طبّقت وزرة التربية والتعليم خلال هذا العام وضمن برامج المواطنة بالمدارس مشروع "من أجل الوطن تفاعل إيجابي وشعور بالمسؤولية" والذي يهدف لغرس قيم المواطنة في نفوس الطلاب للأخذ بأيديهم كجيل صاعد إلى الأمام من خلال جملة من المناشط يتم اختيارها وفق ما يشاهده الطالب بنفسه في مختلف المجالات الاجتماعية أو البيئية أو الزراعية أو التربوية أو المرورية أو التكنولوجية واختيار أحد الموضوعات ودراسته بعمق لمعرفة الأسباب وكيفية معالجته لتقديم حلول ناجحة؛ وقد تم تطبيق البرنامج بعددٍ من مدارس السلطنة حيث أتيحت للمدارس المشاركة اختيار الموضوع المناسب؛ وقد شاركت مدرسة أم الخير للبنات بولاية إزكي في المشروع من خلال دراسة موضوع "واقع تشغيل العمالة الوافدة في القطاع الزراعي" . وللحديث عن هذه الدراسة ودور المدرسة في معالجة الموضوع قالت المعلمة فخرية بنت محمد القصابية المشرفة على المشروع بالمدرسة أن الانسان العماني قد مارس منذ القدم الكثير من المهن و الحرف و الأعمال المختلفة، ولعل أقدم هذه المهن هي مهنة الزراعة، التي جاء الإسلام أيضا مؤكدا عليها وأنه لا يخفى على الجميع ما للقطاع الزراعي من أهمية كبرى في توفير فرص العمل للكثير من المواطنين ومصدرا لإمدادهم بالاحتياجات الغذائية إلى جانب كونه ركيزة من ركائز التنمية الاقتصادية للبلد؛ لذلك كان اهتمام السلطنة ممثلا في وزارة الزراعة و الثروة السمكية بهذا القطاع كبيراً حيث عملت جاهدة لتطويره والرقي به من خلال تبني العديد من السياسات و البرامج الهادفة لتحقيق المزيد من التنمية المستدامة كإدخال التقنيات الحديثة و تزويد المزارعين بالوعي المعرفي و الفني بما يكفل ديمومة هذا القطاع للأجيال القادمة . وأضافت أنه من المؤسف حقاً أن نرى العديد من الإحصائيات تؤكد ازدياد العمالة الوافدة في سوق العمل على مستوى الخليج العربي؛ وللعمالة الوافدة الأثر الأكبر في القطاع الزراعي لذلك جاءت مبادرة المدرسة في دراسة مخاطر العمالة الوافدة في القطاع الزراعي وكيف يمكننا أن نحد من تلك المخاطر؟ وقالت أن ملخص الدراسة أشار إلى أن المواطن يتحمّل المسؤولية الأكبر في عملية استجلاب العمالة الوافدة وله دور في وقفها أو على الأقل الحد منها؛ إذ أننا نلاحظ أن الكثير من المواطنين أصحاب الأراضي الزراعية أو المزارع سواء كانت صغيرة أو كبيرة يحاولون استجلاب العمالة الوافدة وإن لم تكن هناك الحاجة الماسة لها؛ لذلك عمل الفريق المدرسي في هذا الإطار باستخدام مجموعة من الأدوات الزراعية كإجراء المقابلات مع العديد من الجهات وأبرزها دارة التنمية الزراعية بإزكي، كذلك نشر الفريق مجموعة من الاستبانات للمجتمع المحيط وخرج بندوة (واقع تشغيل العمالة الوافدة في الزراعة) والتي عقدت بجامعة نزوى. وقد يتساءل البعض عن الخطر الذي تشكّله العمالة الوافدة على الجانب الأكبر من القطاع الزراعي على المجتمع خاصة وعلى الدولة بشكل عام، ولكن عندما يهمل صاحب المزرعة أو صاحب الأرض الزراعية إهمالا تاما هذه الأراضي الزراعية فمن الممكن أن تستغل العمالة الوافدة هذا الإهمال وتقوم بزراعة الممنوعات وما يشابهها، وبعد ذلك تقوم العمالة الوافدة ببيع هذه الممنوعات دون علم الجهات المعنية بذلك مما يرتب أثاراً لا تحمد عقباها. وضمن محاور الدراسة أقامت المدرسة معرض " أرضنا ثروتنا بأيدينا تزهر" حيث استضاف المعرض مجموعة من الجهات المعنية بالاهتمام الزراعي المحلي من مختلف محافظات السلطنة ومؤسساتها لتكون زوايا تعريفية مهمة تضيء عتمة تجاهل مجتمعنا العماني خطورة استخدام العمالة الوافدة في المزارع فقد تستغل العمالة الوافدة أيضا إهمال أصحاب الأراضي الزراعية -وخصوصا أولئك الذين يبيعون ما تنتجه مزارعهم- استغلالا قبيحا ؛ حيث أنهم يخلطون السلع الفاسدة بالجيدة وقد يغيرون تواريخ صلاحية بعض المنتجات وغيرها الكثير. وحول خلاصة الدراسة التي قامت بها المدرسة قالت المشرفة على المشروع: كانت نتائج دراسة (مخاطر الاعتماد على العمالة الوافدة في الزراعة ) والتي أعدتها المدرسة تشير إلى أن هناك العديد من المخاطر الناجمة عن عمل العمالة الوافدة في القطاع الزراعي لذا يجب علينا أن نسرع في الحد منها بإيجاد حلول ومقترحات تساعد في ذلك؛ وأظن أنه من الجميل جدا أن تقوم الدولة بوضع خطة وطنية واستراتيجية واضحة من أجل الحد من تنامي أعداد العمالة الوافدة وزيادتها ، ويتم وضع عدد معين من العمال المسموح للمواطن باستجلابهم وذلك حسب مساحة الأرض الزراعية التي يملكها المواطن؛ ومن واجب الجهات المختصة أيضا ان تهتم بتفتيش أماكن سكن وعمل العمالة الوافدة وذلك تحرزا لأي عمل غير قانوني تقوم به العمالة الوافدة، والجدير بالذكر أنه يمكن عمل دورات للشباب العماني لإكسابهم المؤهلات التي تسمح لهم بالعمل في المزارع والأراضي الزراعية وتخصيص جزء من مال الدولة لهؤلاء العمانيين الذين يعملون فيها، وبذلك يمكننا تشجيع العمالة العمانية للعمل في مهنة أجدادهم والحفاظ على الموروث التراثي.