تاريخ نشر الخبر :09/10/2018
نظمت أمس المديرية العامة للتنمية الاجتماعية بمحافظتي جنوب وشمال الشرقية الحلقة الحوارية حول حماية الطفل من العنف والإساءة ، وذلك بالتعاون مع المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة شمال الشرقية ، حيث أقيمت الحلقة بمركز التدريب والإنماء المهني بولاية إبراء ، واستهدفت مديرو المدارس والأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين بمدارس المحافظة ، حيث رعى الحلقة سعادة الشيخ حمد بن سالم الأغبري والي إبراء وبحضور عدد من المعنيين بدوائر التنمية الاجتماعية بشمال الشرقية وبتعليمية المحافظة وأعضاء لجنة حماية الطفل بشمال الشرقية ومديرو المدارس والأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين بمدارس المحافظة .
وأوضح الدكتور خلفان بن محمد الفهدي مدير عام المديرية العامة للتنمية الاجتماعية بمحافظتي جنوب وشمال الشرقية في كلمة افتتاح الحلقة : بأن هذه الحلقة تأتي في أطار اهتمام الوزارة في خلق الشراكة الحقيقية مع مختلف القطاعات بهدف التعريف بقانون حماية الطفل ، ودور لجنة الحماية التي تقوم بجهد مشترك مع باقي الجهات لمناقشة المواضيع ، وتسليط الضوء على قضايا العنف والإساءة ضد الأطفال ، مشيرا إلى أن الحلقة الحوارية ومن خلال المحاور المطروحة تناقش مضامين قانون الطفل ، ودور مديرو المدارس والأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين بمدارس المحافظة في تفعيل دور لجنة حماية الطفل ، الحلقة الحوارية تضمنت تقديم كلمة للادعاء العام قدمها الشيخ حسين بن علي المقبالي مدير إدارة الإدعاء العام بولاية المضيبي وعضو لجنة حماية الطفل بالمحافظة تطرق فيها حول الإجراءات والتقارير القانونية ودور السلطنة في حماية الطفل وعلاقاتها مع منظمة حقوق الطفل الدولية ، مشيرا إلى انضمام السلطنة للاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية الطفل والتي من خلالها استطاعت السلطنة بلورة الجهود الوطنية في حماية الطفل من خلال إصدار قانون حماية الطفل في عام ٢٠١٤ ، وتضمنت حلقة العمل كذلك الجلسة الحوارية التي أدارها أحمد بن عبدالله الشبيبي مدير مساعد دائرة التنمية الاجتماعية ببدية عضو لجنة حماية الطفل بشمال الشرقية ، حيث تم خلال الجلسة تقديم ورقتي عمل جاءت الأولى بعنوان اختصاصات لجان حماية الطفل واستعراض قانون الطفل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٢ / ٢٠١٤ والتي قدمها فهد بن يوسف الأغبري أخصائي اتفاقيات دولية بوزارة التنمية الاجتماعية ومدرب في مجال حماية الطفل ، والورقة الثانية جاءت بعنوان آليات التبليغ عن حالات الإساءة واستعراض لبعض الحالات والإجراءات المتخذة بشأنها قدمتها مروة بنت حسن البلوشية باحثة قانونية بدائرة الحماية الأسرية ومدربة في مجال حماية الطفل .
الجدير بالذكر بأن قانون حماية الطفل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٢ / ٢٠١٤ يتضمن اثنى عشر بابا ، تضم ( 77 ) مادة قانونية تتناول الحقوق المدنية والصحية والاجتماعية والتعليمية والثقافية والاقتصادية للطفل ، بالإضافة إلى حقوق الطفل المعاق والمساءلة الجزائية وتدابير الحماية وآلياتها والعقوبات والتعويضات المالية .
