الأخبار الرئيسية

والسلطنة تحتفل بالعيد الحادي والأربعين المجيد  من عمر النهضة المباركة يقف المتابع للانجازات التربوية موقف المفتخر بما تحقق تربويا على أرض السلطنة ،وليس مبالغة إن قلنا أن عمان أصبحت مدرسة تربوية يحتذى بها. ونظرة واحدة إلى الأرقام المتحققة لهذا العام الدراسي مقارنة مع بداية النهضة وقياسا بعمر الدولة (41سنة) يتضح الفارق

فلقد بلغ عدد الطلبة بجميع المدارس لهذا  العام الدراسي2011/2012م (529551)منهم(268626)طالباً(260928)طالبة،وبلغ عدد المستجدين في الصف الأول(40331)تلميذاً وتلميذة،وعدد المدارس(1037)مدرسة،منها(17)مدرسة جديدة،وعدد المدارس التي حولت من دوام الفترتين إلى دوام الفترة الواحدة(17)مدرسة،بينما يتوقع أن يصل إجمالي موظفي الوزارة في السلطنة لهذا العام أكثر من(73000)موظف وموظفة،يتضمن هذا العدد من التعيينات الجديدة ما يقارب (7200)من المعلمين والمعلمات،و(1500)وظيفة إدارية جديدة في المدارس،و(300)وظيفة إدارية جديدة في مديريات الوزارة،و(150)مشرف جديد في المناطق التعليمية،و(140)وظيفة مساعد مدير جديدة.

وتسليطا للضوء على الجهود المبذولة في تطوير المنظومة التربوية بكافة جوانبها، نقرأ في هذا التقرير منجزات مديريات ديوان عام الوزراة.

أعداد الطلبة والمدارس

يبلغ عدد طلاب المدارس الحكومية للعام الدراسي (2011/2012م)  خمسمائة وتسعة وعشرين ألفا وخمسمائة وواحدا وخمسين (529551) طالبًا وطالبة، منهم مائتان وثمانية وستون ألفًا وستمائة وثلاثة وعشرون (268623) طالبًا ومائتان وستون ألفًا وتسعمائة وثمانٍ وعشرون (260928) طالبة، ومن المتوقع أن يزيد عدد المستجدين بالصف الأول عن أربعين (40) ألف طالب، ينتظمون للدراسة في ألف وسبع وثلاثين (1037) مدرسة بينما يبلغ عدد المباني الجديدة التي سيتم افتتاحها سبعة عشر (17) مبنى، وبالنسبة للمدارس التي ستعمل بنظام التعليم الأساسي سيصل عددها إلى ثمانمائة وثلاث وخمسين (853) مدرسة في العام الدراسي (2011/2012م) تمثــــــل ما نســـبته عشرة في المائة (10%)  من المدارس التي تحوي الصفوف (1ـــــ 10) بزيادة قدرها خمسة في المائة (5%) عن العام الماضي. وانخفض عدد المدارس التي تعمل بنظام التعليم العام من مئة وثمانٍ وثلاثين (138) مدرسة إلى سبعٍ وتسعين (97) مدرسة فقط، تمثل عشرة في المائة (10%) من المدارس التي تحوي الصفوف (1 ــــ 10) والتي يصل مجموعها إلى تسعمائة وخمسين (950) مدرسة، في حين ستعمل سبعٌ وثمانون (87) مدرسة للصفين الحادي عشر والثاني عشر فقط.

ويصل عدد المباني الجديدة التي يجري تشييدها في الفترة الراهنة  ما يقارب أربعٍ وخمسين (54) مبنى، وعدد المباني الجديدة التي تم تشغيلها في العام الدراسي الجديد (2011/2012م) سبعة عشر(17) مبنى، ومن المؤمل البدء بتشييد اثنين وأربعين (42) مبنى مدرسيًّا جديدًا في العام الميلادي (2012م) لغرض إلغاء ما تبقى من دوام الفترة المسائية، وكذلك لاستيعاب النمو في عدد الطلاب، وتحويل مدارس التعليم العام إلى نظام التعليم الأساسي.

تكلفة المدارس الجديدة والصيانة

وتقوم الوزارة  بإعداد التكلفة التقديرية المقترحة في كل خطة خمسية وكذلك إعداد الرسومات الهندسية لمشاريع الإضافات وأعمال التهيئة للمدارس القائمة وطرح التصاميم والإشراف على التنفيذ لمشاريع إنشاء المدارس الجديدة على المكاتب الاستشارية ومن ثم مراجعة التصاميم المعدة بواسطة تلك المكاتب والإشراف على هذه المشاريع المنتشرة في جميع المحافظات والمناطق بالتنسيق مع المعنيين بمديريات التربية والتعليم بالمحافظات التعليمية.

إن متوسط تكلفة إنشاء كل مدرسة تبلغ حوالي 950 ألف ريال عماني، وبلغت تكلفة انشاء عدد 17 مدرسة حوالي (16150000) ستة عشر مليون ومائة وخمسون  ألف ريال للعام الدراسي الحالي 2011/2012 م. أما إضافات الفصول ومختبرات العلوم والمرافق الأخرى والغرف الإدارية وقاعات أنشطة ومختبرات الحاسوب والمخازن  لمختلف المدارس في السلطنة ، فبلغت حوالي(17000000) سبعة عشر مليون ريال للعام الدراسي الحالي .

وبلغت كلفة صيانة وترميم المباني المدرسية (2,303,794) ريالاً عُمانياً  ، كما قامت الوزارة بتنفيذ أعمال صيانة وترميمات للمباني المدرسية خلال هذا العام بتكلفة مالية وقدرها (4،898،000) ريالاً عُمانياً  بزيادة وقدرها  (2،594،206) ريالاً عُمانياً  بنسبة زيادة تفوق عن 100% من المبالغ المخصصة.

حيث تم ترميم (41)مدرسة،وصيانة(40)مدرسة،وعدد(144)مدرسة تم تنفيذ إضافات جديدة لها كالفصول والمرافق التربوية وفقا لمتطلبات ومستجدات العمل التربوي، موزعة على جميع مناطق السلطنة، وكذلك تقوم الوزارة في الوقت الراهن بإضافة عدد(230)فصلاً إضافياً لمواجهة متطلبات العام الدراسي 2011/2012م،بما تتطلبه العملية التعليمية بمدارس السلطنة،كما إنه توجد آلية جديدة لمتابعة تنفيذ المشاريع الجاري تنفيذها والمستقبلية، وتعمل الوزارة على التقليل من الأوامر التغيرية في تنفيذ المشاريع، ولكنها قد تلجأ إليها أحياناً لأسباب يفرضها واقع الحال للمشروع والظروف البيئية وأسباب تخطيطية مستجدة وفق ما تقرره السياسات التعليمية والأنظمة.

مخصصات مالية

وفيما يتعلق بتحسين الظروف المعيشية للمواطنين فقد خصصت له الوزارة ضمن ميزانيتها (50,227,080)مليون ريال عماني لعلاوة غلاء معيشة لموظفي الوزارة في إطار الأوامر  السامية، الى جانب (6,300,761) مليون ريال عماني تكلفة ترقيات موظفي الوزارة أقدمية العام 2006م، و(3,737,380) مليون ريال عماني لرفع مكافآت القائمين بأعمال امتحانات شهادات الدبلوم العام وما يعادلها، و(2,000,000) ريال عماني لرفع مكافآت العاملين في مراكز محو الأمية وتعليم الكبار، وتخصيص (1,359,800) لرفع بدل طبيعة عمل الحراس من10ريالات إلى30ريالاً عُمانياً.

واعتمد مبلغ (53,231,326) ريالاً عُمانياً  تكلفة تعيين (6710) من المعلمين والإداريين، الى جانب اعتماد مبلغ (1,696,055) ريالاً عُمانياً  لتجهيز وتأثيث مكاتب المعينين وفقا للأوامر السامية بتعيين الباحثين عن عمل، وتم اعتماد مبلغ (6,705,346) ريالاً عُمانياً  تكلفة الدرجات المستحدثة وتكاليف تشغيلية لمدارس التعليم الأساسي والجديدة، واعتمدت  (5,735,500) ريالاً عُمانياً  لتدريب المعلمين الجدد.

توفير مستلزمات المدارس

            قامت الوزارة  بتخصيص موازنة مستقلة للمدارس وذلك اعتبارا من العام الدراسي الحالي (2011/2012م) ، وفتح حسابات خاصة بكل مدرسة، بهدف إيداع كافة المبالغ المالية الخاصة بالمدرسة للإنفاق منها على توفير مستلزمات المدارس من المستهلكات كالقرطاسيات والأحبار والأقلام وغيرها، حيث بلغت قيمة المبالغ التي ستودع في حسابات المدارس  (6,816,574) بعد أن كانت (1,400,375) ريالاً عُمانياً بزيادة مقدراها (5,416,199) ريالاً عُمانياً وذلك على أساس أن (50 %) من هذه المبالغ سترسل للمدارس للفصل الدراسي الأول و (50 %) الأخرى سترسل لهم مع بداية الفصل الدراسي الثاني حيث تحدد حصة كل مدرسة من هذه المبالغ على أساس :أعداد المعلمين وأعداد الشعب وأعداد المرافق من مختبرات علمية وحاسوبية في كل مدرسة وبذلك تتفاوت المدارس في نصيبها من هذا المبلغ. علما بأن الوزارة قد قامت خلال هذا العام برفع نسبة الإحلال المتعلق بالطاولات والكراسي وأجهزة الحاسب الآلي وغيرها إلى (15 %) بدلا من (10 %).

إلغاء دوام  الفترة المسائية بالمدارس

نظرا لوجود مدارس  ما زالت تعمل في الفترة المسائية، والذي يؤدي إلى التقليل من زمن التدريس بهذه المدارس فإن تحويل المدارس من الدوام المسائي إلى الدوام الصباحي يمثل أحد الأهداف الإستراتيجية للوزارة وإحدى أولوياتها، وذلك للإيجابيات الكثيرة بأن تعمل جميع المدارس في الفترة الصباحية (دوام اليوم الكامل)، كما أن هذا الأمر يمثل أحد مستلزمات ومتطلبات تعميم تطبيق التعليم الأساسي. وقد اقتربت الوزارة من تحقيق هدفها في إلغاء دوام الفترة المسائية بتحويلها إلى دوام الفترة الصباحية، ففي العام الدراسي الجديد (2011/2012م) لن يكون هناك سوى أربعٍ وخمسين (54) مدرسة فقط تعمل في الفترة المسائية، لا تمثل سوى خمسة في المائة (5%) من إجمالي المدارس الحكومية؛ أي أقل بسبع عشرة (17) مدرسة من العام الدراسي الماضي، حيث كان عدد المدارس المسائية إحدى وسبعين (71) مدرسة، مقابل تسعمائة وثلاثٍ وثمانين (983) مدرسة ستعمل بالفترة الصباحية، بنسبة خمسة وتسعين (95%)، علمًا بأن إجمالي عدد الطلبة بهذه المدارس الأربع والخمسين (54) تضم 2.7% فقط من إجمالي الطلاب؛ أي أن 97.3% من طلاب المدارس الحكومية يتلقون تعليمهم بمدارس تعمل بالفترة الصباحية. وسيتم إسدال الستار على المدارس المسائية مع بداية العام الدراسي (2014/2015م)، حيث سيتم فيه إغلاق آخر مدرسة مسائية حكومية.

الكادر الإداري المساند بالمدارس والمناطق

على الجانب الآخر فإنه من المتوقع أن يصل إجمالي موظفي الوزارة بالسلطنة هذا العام إلى أكثر من ثلاثة وسبعين (73000) ألف موظف وموظفة، يتضمن هذا العدد من التعيينات الجديدة ما يقارب سبعة آلاف ومائتين (7200) من المعلمين والمعلمات، وألفا وخمسمائة (1500) وظيفة إدارية جديدة في المدارس، وثلاثمائة (300) وظيفة إدارية جديدة في مديريات الوزارة، ومائة وخمسين (150) مشرفًا جديدًا في المناطق التعليمية، ومائة وأربعين (140) وظيفة جديدة (مساعد مدير). والمتتبع للتطورات الحادثة في النظام التعليمي يجد أن قبل سنوات قليلة كان العديد من المدارس – خاصة ذات الكثافة الطلابية القليلة – لا يتوفر بها سوى كادر إداري صغير جدا لا يتجاوز إداريين اثنين فقط يتمثلان تحديدا في مدير المدرسة ومنسق الشؤون المدرسية ، أما المدارس ذات الكثافة الطلابية العالية خاصة تلك التي تحوي الصفين (11 و 12) فكان لا يزيد إجمالي الكادر الفني والإداري بها عن خمسة موظفين مما كان يضطر أغلب مديري المدارس إلى تكليف المعلمين بالمدرسة ببعض الأعمال الإدارية والفنية بالإضافة إلى أعمالهم كمعلمين ، أما الآن فإن الكثير من المدارس يبلغ كادرها الإداري والفني أكثر من (10) عشرة موظفين ولا يقل بالمدارس الأخرى عن (6) ستة موظفين حيث تم على سبيل المثال استحداث وظائف :  مساعد مدير ثاني و أخصائي أنشطة مدرسية وأخصائي قواعد بيانات ، كما تم استكمال النقص في وظائف أخصائي اجتماعي ومنسق شؤون مدرسية وأخصائي مصادر تعلم في أغلب المدارس ، كما تم في هذا العام كذلك استحداث وظيفة مسؤول إداري ومالي ووظيفة أخصائي نفسي ووظيفة ممرض . وكل ذلك أدى إلى عدم الحاجة إلى إسناد أعباء تلك الوظائف الإدارية الى المعلمين كما كان سابقا ، ويقتصر دور المعلم على الوفاء بمهامه التدريسية وما يرتبط بها من أعباء تعليمية .

حركة النقل الخارجي للمعلمين وخفض أنصبة المعلمين

استفاد (3600) معلم ومعلمة من حركة النقل الخارجي هذا العام ، كانت نسبة انتقال المعلمات 93% من إجمالي الراغبات في النقل ، أما بالنسبة للذكور فوصلت قرابة 86% من إجمالي الراغبين في النقل إلى مناطقهم.

وإن المتتبع للعملية التعليمية ومؤشراتها الكمية يلمس وبشكل واضح التطور الكبير الذي حصل في ما يتعلق بأنصبة المعلمين من الحصص ، وأكثر من يلمس ذلك هم المعلمون العمانيون أنفسهم ممن تم تعيينهم قبل عام 2002م حيث انخفضت أنصبة المعلمين بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، فمن المعلوم أن الخطة الدراسية قبل تطبيق نظام التعليم الأساسي كانت في حدود (30) حصة أسبوعيا وكانت أنصبة المعلمين تتراوح بين (24 – 28) حصة،  ومع بدء التعليم الأساسي تم رفعها في الخطة الدراسية إلى (40) حصة وكانت أنصبة المعلمين تتراوح بين (28 – 32) حصة . إلا أنه في المرحلة الراهنة فإن متوسط أنصبة المعلمين انخفضت إلى (20) حصة من واقع (40) حصة في الجدول الأسبوعي للحصص ، وبمتوسط (3) ثلاث ساعات  تدريسية فعلية فقط في اليوم الواحد ، كما أن الكثير من المعلمين خاصة في مدارس الصفين (11 و 12) تنخفض حصصهم إلى ما دون (20) العشرين ، وللوصول إلى هذا المستوى من الحصص فقط تم استحداث آلاف الدرجات في وظيفة معلم بلغ عددها في السنوات الست الماضية إلى قرابة (16000) ستة عشر ألف وظيفة معلم ومعلمة ، علما بأن متوسط (20) حصة أسبوعية يقل عن المعدل العالمي لحصص المعلمين والذي يصل إلى (28) ساعات تدريسية كما يصل في بعض الدول إلى (35) حصة  تدريسية.

تأثيث غرف المعلمين

أما بالنسبة لتأثيث غرف المعلمين فقد وضعت الخطط اللازمة لتأثيث كافة غرف المعلمين والمعلمات خلال عامي 2011م  و 2012م  وبدأت بذلك فعلا حيث تم طرح المناقصات، وتم تحليلها، واختيار العينة المناسبة من الأثاث لغرف المعلمين ، وقامت الشركات بعدد من الزيارة للمدارس لعمل تصاميم لها حسب مقاسات الغرف، ومساحتها، وعدد المعلمين بها، حيث تم  من الإنجاز في هذا العام ما يصل إلى 50% من مدارس السلطنة، بتكلفة مقدارها (4,000,000) ريالاً عُمانياً، ويتوقع الانتهاء منه قبل بداية الفصل الدراسي الثاني من العام الحالي.

وسيتم استكمال بقية النسبة(50%) في السنة الدراسية القادمة، ويشمل مشروع التحسين لغرف المعلمين إعداد الغرف بالأثاث الجديد بما يتواكب مع متطلبات العملية التعليمية لإعطاء الخصوصية لكل معلم، بحيث تكون لديه الاستقلالية ليتمكن من أداء عمله على أكمل وجه وبراحة ويسر، في بيئة مدرسية محفزة، بهدفخلق جو نفسي مريح للمعلم .

ميزانية الحافلات المدرسية

وفيما يتعلق بميزانية الحافلات المدرسية بلغ المبلغ المعتمد (49,341,454) ريالاً عُمانياً ، وتم تخصيص مبلغ وقدره (15,270,782) ريال عماني لزيادة أجور أصحاب الحافلات المدرسية، كما يجري التنسيق مع المعنيين لدراسة اعتماد مبالغ لتوفير حافلات لحل مشكلة اكتظاظ الطلبة في الحافلات المدرسية، وتم تخصيص مبلغ (15,270,782) ريال عماني لزيادة أجور أصحاب الحافلات المدرسية، واعتمدت (819,280) ريالاً عُمانياً  لاستئجار حافلات نقل أخرى لتكون ضمن ما يتعلق بتوفير الاحتياجات الفعلية للعام الدراسي الجديد 2011/2012م. و قد صدر قرار وزاري بانشاء لجنة تدرس جميع تحديات مايتعلق بالنقل المدرسي  والاكتظاظ في الحافلات بالتعاون مع الحقل التربوي ، ووضع تقريرها حول الحلول المناسبة .

البرامج والأنظمة التعليمية المحوسبة

نظرا لأن البرامج والأنظمة المحوسبة يتم العمل بها من أجل تقنين الإجراءات وتسهيلها وإتاحتها للمستفيدين بطريقة إلكترونية فعالة ذات مصداقية وشفافية من شأنها أن تساهم في توفير الوقت والجهد والتكلفة فقد قامت وزارة التربية والتعليم بالاهتمام بهذا الجانب إيمانا بأن تطبيق الخدمات الحكومية الإلكترونية من المبادئ  الأساسية لإستراتيجية عمان الرقمية.  ويتكون المجتمع التربوي من شريحة كبيرة من المستفيدين فكان لابد من العمل على توجيه برامج التوعية والتدريب بشكل يتناسب مع كل فئات الموظفين ، من خلال توفير العديد من الوسائل الإلكترونية مثل موقع بوابة سلطنة عمان التعليمية والمنتدى التربوي وخدمة الرسائل النصية القصيرة والبريد الإلكتروني .

وتقيم الوزارة  المشاغل وورش العمل التي ترفع من ثقافة استخدام التقنية في التعليم للمعلمين والطلاب في المدارس حتى يتمكنوا من التعامل مع التقنية وتوظيفها بشكل يسهل من نمط أسلوب الحياة ويوفر الوقت والجهد ويزيد من فعالية التعلم، وتعمل الوزارة بشكل جاد وبكل الإمكانات المتاحة من أجل تحديث وترقية البرامج ورخص الاستخدام وتوفير الأجهزة الحديثة وربطها بشبكات داخلية ضمن إطار محدد لضمان أمن المعلومات والتنسيق لإدخال خدمة الانترنت مع الجهات المزودة لهذه الخدمة وتوفير كل ذلك في كافة المدارس ومباني المديريات والوزارة وربطها بالشبكة الحكومية الموحدة ، وتعمل الوزارة على نشر الثقافة الرقمية في المجتمع المدرسي وتوظيف التقنية في التعليم وبناء المحتويات الرقمية وتجربة أنظمة التعليم الإلكتروني لتطوير طرق التدريس وجعلها أكثر تشويقا وإثارة للمتعلم ما من شأنها أن يحسن الأداء التعليمي ومن ثم نتائج مرضية على جميع المستويات الدراسية. وإن المتطلع إلى الثقافة الرقمية في الوزارة وبقية المناطق التعليمية ومدارسها يجد أن هناك تطورا في ضوء الأعداد الكبيرة من المستفيدين وتعدد المتطلبات وقد تكلل ذلك بفوز الوزارة بجائزة السلطان قابوس للإجادة في الخدمات الحكومية الإلكترونية لعام 2010 كأفضل وزارة متطورة إلكترونية (الجاهزية الإلكترونية) .

الإجراءات الإدارية الجديدة خلال البوابة التعليمية

والتوجهات الحديثة للوزارة في إدخال الخدمات الإدارية الخاصة بالموظف في التقنية  ، وقد تم الانتهاء من بعضها مثل التنقلات والإجازات والتأهيل والتدريب وجاري العمل على الأنظمة الأخرى مثل الامتحانات والموازنة. أما ما يتعلق بنظام الحضور والانصراف في البوابة التعليمية فقد جاء ليعزز الأداء الوظيفي الإداري ونتاج العمل من خلال آلية تقنية تتميز بدقة عالية في تدفق البيانات وتوثيقها وربطها بقاعدة بيانات البوابة التعليمية وتمكن المسئول من الإطلاع المباشر والسريع على تقارير الحضور والانصراف واستخراج المؤشرات المطلوبة من أي مكان وفي أي وقت ، كما أنه يتيح المرونة للموظف في تسجيل الحضور والانصراف من أي مكان في مباني الوزارة والمديريات والمدارس وذلك لأنه مرتبط بقاعدة بيانات مركزية واحدة في البوابة التعليمية والمرتبطة كذلك بإجازات الموظف. ويتم الآن تطبيق هذه الخدمة في المديرية العامة لتقنية المعلومات مع العلم أنه يجري الآن الإعداد لتنفيذها في منطقة جنوب الباطنة بمدارسها ، ومن المؤمل أن يتم تعميمها قريبا على بقية مديريات الوزارة بهدف تسهيل تدفق بيانات الموظف في عمله ومساعدته على التنقل والحركة بين مباني المؤسسة ، مع إمكانية التعامل مع النظام بشكل مباشر وفي أي وقت من خلال البوابة التعليمية مما يساهم في جودة نتاج الموظف .

تطوير المناهج الدراسية

نظرا لأهمية تطوير المناهج الدراسية ودورها في إيجاد مخرجات تعليمية مجيدة قادرة على التعامل مع المستجدات العالمية  شكلت الوزارة فرقا لتطوير مختلف المناهج الدراسية، تضم مختصين من المؤسسات التعليمية المتخصصة وبعض المعلمين والمشرفين من الحقل التربوي  بهدف تطوير المناهج الدراسية في ضوء أسس ومعايير بناء المناهج وملاحظات معلمي المواد الدراسية والمشرفين المنفذين لها في المدارس وتقديم رؤية حديثة وواضحة لما ينبغي أن تكون عليه المناهج الدراسية خلال المرحلة القادمة. وقد شهد العام الدراسي الحالي 2011/2012م تطويرا لبعض المناهج كمناهج اللغة العربية  واللغة الانجليزية للصف الثالث  وكتاب اللغة الانجليزية للصف الحادي عشر وكتاب العلوم للصف الرابع ومناهج المهارات الفردية.

تقييم وتطويرمناهج التربية الإسلامية

وحرصا على تطوير المناهج الدراسية، فقد أولت الوزارة مناهج التربية  الإسلامية عناية خاصة؛ نظرا لما تمثله من أبعاد عقائدية ، وقيمية تسهم في دعم السلوكيات الإيجابية، وتعمل على توثيق صلة الناشئة بخالقهم سبحانه وتعالى، الأمر الذي يجعل منهم مواطنين صالحين قادرين على رعاية منجزات الوطن وتقديم مصالحه العليا، ومن أبرز ما بدأت به الوزارة في تطوير هذه المادة اصدار قرار وزاري يضم عددا من المختصين بالتربية الإسلامية  ، لتقييم وتطوير  مناهج الثقافة الإسلامية للصفين الحادي والثاني عشر، حيث تختص اللجنة بإعداد هيكلية كتابي الثقافة الإسلامية للصفين الحادي عشر والثاني عشر ، بحيث تشمل الأهداف الخاصة للدروس والمحاور، ومفردات المحتوى، وطرائق التدريس والأنشطة، وعدد الحصص اللازمة لتنفيذهما، وتطوير محتوى الكتابين المذكورين وفق الأسس والمعايير المعتمدة، واقتراح الحصص الدراسية المناسبة لتدريس المادة بالصفين 11و12،وتوصيف تقنيات التعليم المساندة لتنفيذ الكتابين، وتطوير محتوى دليل المعلم للكتابين وفق الأسس والمعايير المعتمدة ، ومتابعة خطوات إنجاز الكتابين من حيث الإخراج الفني ، والاستئناس برأي الحقل التربوي فيما يتم تأليفه من وحدات وفق منهجية التأليف والتطوير المتبعة.

كما تم إضافة حصص للتربية الإسلامية في بعض الصفوف ليصبح عدد الحصص  لمادة التربية الإسلامية في الصفوف (1-8) من التعليم الأساسي (5) خمس حصص لكل صف دراسي، كما سيتم رفع حصص مادة التربية الإسلامية في الصفين التاسع والعاشر إلى خمس حصص بدءا من العام الدراسي القادم، ويجري حاليا دراسة رفع نصاب المادة  في خطة الصفين الحادي عشر والثاني عشر بما يتفق والمناهج المطورة، وذلك بهدف إتاحة فرصة أكبر لمعالجة الموضوعات المطروحة في المنهاج، كما تم  البدء في تنفيذ مشروع تلاوة القرآن الكريم وحفظه في المراحل الدراسية للصفوف(1-10) المعتمد بالقرار الوزاري رقم(19/2011م) على أن ينفذ هذا العام في الصفوف (1- 8  ) ، لتمكين الطالب من تلاوة بعض أجزاء وسور القرآن الكريم تلاوة جيدة  خالية من الأخطاء مراعيا أحكام التلاوة الأساسية ، ودراسة تطوير مسابقة حفظ القرآن الكريم بما يتناسب وقدسية كتاب الله العزيز، من خلال إعادة النظر في مقرر المسابقة، ومستوياتها، وفعاليات تقييمها، والمخصصات المالية المعتمدة لتكريم الطلبة الفائزين فيها.وسيشمل أيضا طرق ووسائل التدريس وتوظيف التقنيات الحديثة.

دراسة القيم في المناهج الدراسية

تسعى الوزارة جاهدة إلى إكساب المتعلمين المعارف والمهارات والقيم ، وفي هذا الإطار صدر  قرار وزاري رقم ( 251 / 2011) بتشكيل فريق عمل لدراسة واقع تدريس القيم في المناهج العمانية ضم في عضويته مجموعة من التربويين المختصين في المناهج التعليمية وغيرها من الجوانب التربوية الأخرى ، وقد اسند إلى الفريق القيام بمجموعة من المهام أهمها الإطلاع على التجارب الإقليمية والدولية في مجال التربية القيمية، والإفادة من كافة الدراسات والوثائق المتعلقة بالتربية القيمية، وإعداد كافة أدوات الدراسة العلمية المناسبة لجمع البيانات من الوثائق والحقل التربوي ، وتنفيذ زيارات ميدانية لاستطلاع آراء الحقل التربوي والتعرف على واقع تدريس القيم ،والتعرف على أهم المعوقات التي تواجه الحقل التربوي في تدريس القيم وغرسها في نفوس المتعلمين، ووضع تصور مقترح لتفعيل دور المناهج التعليمية والحقل التربوي في إكساب القيم للمتعلمين . وتسعى الدراسة إلى الإجابة على مجموعة من الأسئلة منها : ما أهم القيم التي تسعى المناهج التعليمية في إكسابها للمتعلمين ؟وما مدى تضمن المناهج التعليمية لهذه القيم ؟وما واقع تدريس القيم في الحقل التربوي من خلال العملية التعليمية والبيئة المدرسية ؟وما أهم الصعوبات التي تواجه الحقل التربوي في إكساب القيم للمتعلمين ؟وما التصور المقترح لتفعيل دور المناهج التعليمية والحقل التربوي في إكساب القيم للمتعلمين ؟.

تطوير مصفوفة المدى والتتابع للعلوم والرياضيات

من منطلق اهتمام الوزارة بتطوير المناهج  كجزء من المنظومة التعليمية ، فقد تم تطوير مصفوفة المدى والتتابع للعلوم والرياضيات للصفوف ( 1-12 ) كجزء أولي وجوهر أساسي في بنية المنظومة التعليمية، وبناء على القرار الوزاري رقم (322) الذي نص على تشكيل فريق لتطوير مصفوفة المدى والتتابع لمناهج العلوم والرياضيات للصفوف من (1-12)  يضم مختصين من الوزارة وجامعة السلطان قابوس ومشرفين ومعلمين والذي تم من خلاله دراسة السلاسل العالمية والتي من بينها (السنغافورية ، الماليزية، البريطانية (كامبريدج) ، والاستفادة من المعايير  العالمية الأمريكية للعلوم والرياضيات، والدراسة الدولية في العلوم والرياضيات   TIMSS، وبدأ الفريق تنفيذ مقتضيات القرار من خلال عقد عدد من الاجتماعات لكل من مجموعة العلوم ومجموعة الرياضيات، كما تم إنجاز مصفوفة المدى والتتابع لمادة الرياضيات للصفوف من 1-8 من قبل مجموعة الرياضيات وتم إرسال المصفوفة المطورة الخاصة بالحلقة الأولى للرياضيات إلى الحقل التربوي لمراجعتها وإبداء الملاحظات عليها، وسيتم إرسال مصفوفة باقي الصفوف تباعاً، كما أن فريق العلوم انتهى من تطوير مصفوفة الحلقة الأولى للعلوم وسيتم إرسالها قريباً للحقل التربوي لإبداء ملاحظاته ومقترحاته عليها، هذا ومع بداية العام الدراسي الجديد (2011-2012م)  سيواصل الفريق اجتماعاته لإنجاز تطوير مصفوفة بقية الصفوف.

وقد دعت الحاجة إلى تطوير مناهج العلوم والرياضيات العمانية  في ضوء المستجدات العالمية في جميع أفرع العلوم المختلفة، وللاستفادة من التغذية الراجعة من الحقل التربوي حول بعض  الأهداف والمخرجات التعليمية في مصفوفة المدى والتتابع، والاستفادة من  نتائج  الاختبارات الدولية (TIMSS) ، وحيث أن الوزارة  تسعى  للمشاركة في هذه الاختبارات بصورة دورية وذلك للوقوف على مستوى إنجاز طلاب السلطنة على صعيد مادتي العلوم والرياضيات مقارنة بالدول الأخرى، لذا بات من المهم تطوير مصفوفة المدى والتتابع التي تبنى عليها مناهج العلوم العمانية، لتواكب التغيرات التكنولوجية والتقانية التي استحدثت في مختلف أفرع العلوم، ولتنسجم مع التوجهات الحديثة لتوظيف التقانة في المناهج الدراسية.

مراجعة ظروف تدريس مادة منهج البحث

قامت الوزارة بمراجعة ظروف تدريس مادة منهج البحث بعد أن خضعت لسلسلة من الاجتماعات واللقاءات في إطار لجنة تطوير المناهج والتقويم ، وخصصت علاوة مالية للمعلمين الذين يدرسون المادة من الصف الحادي عشر وللمعلمين الذين يشرفون على بحوث الطلبة في الصف الثاني عشر ، كما تمت مراجعة أنصبة هؤلاء المعلمين وتحديدها في المدارس بحيث لا يتم تشتيت تدريس المادة على عدد كبير من المعلمين في المدرسة الواحدة .

تطوير الوثيقة العامة للتقويم التربوي وثائق المواد الدراسية

  استمرارا لعملية التطوير التي تنتهجها الوزارة في جميع عناصر المنظومة التعليمية ، تأتى عملية تطوير نظام التقويم التربوي بهدف ضبط جودة تقويم تعلم الطلبة، وذلك بصورة مستمرة مبنية على مؤشرات نتائج التحصيل الدراسي للطلبة في السلطنة، وملاحظات الحقل التربوي، جنبا إلى جنب مع آخر مستجدات الدراسات الدولية الخاصة بالتقويم التربوي، وقد انتهت الوزارة من تطوير الوثيقة العامة للتقويم التربوي،ووثائق تقويم تعلم الطلبة  للمواد الدراسية بجميع المراحل الدراسية لكي يتم العمل بها ابتداء من هذا العام الدراسي 2011/2012م ،وذلك بمشاركة فعالة من المختصين والخبراء في التقويم التربوي بالإضافة إلى المشاركة الواسعة من المعلمين والمعلمات والمشرفين التربويين والمختصين من المناهج والمناطق التعليمية التي تمت في نهاية العام الدراسي الماضي ،حيث شارك في هذه المراجعة أعداد كبيرة من المعلمين والمعلمين الأوائل والمشرفين والمشرفين الأوائل وكافة التربويين  المعنيين في الحقل التربوي .

وجاء تطوير هذه الوثائق ليشكل المرجع والمحك الرئيسي لجميع الفئات المختصة بتقويم تعلم الطلبة وبخاصة المعلم، فلقد روعي في تطويرها دقة المعلومة الواردة وسهولة العرض، وتضمينها لعدد من الأمثلة على كيفية تطبيق التقويم المستمر الهادف إلى تطوير وتحسين التحصيل الدراسي للطالب، كما تم فيها مراعاة مناسبة أدوات التقويم المستخدمة للمراحل الدراسية المختلفة ، وقياسها لمعارف ومهارات الطلبة وقدراتهم التي تم اكتسابها بطريقة صادقة، بحيث توفر للمعلم المؤشرات المطلوبة لمواطن القوة والضعف لدى الطالب تمهيدا لتقديم أنشطة مناسبة لرفع مستوى التحصيل الدراسي لأبنائنا الطلبة.

وتم تقنين استخدام أدوات التقويم مثل المشروع في بعض المواد الدراسية مع وضع معايير استخدام هذا النوع من الأدوات، وآليات تقويمها لتحقيق أقصى استفادة للطالب لإبراز قدراته ومهاراته التي اكتسبها خلال العام الدراسي ، كما تطرق التطوير أيضا إلى طريقة حفظ أعمال الطلبة في "ملف أعمال الطالب" والذي سيكون عبارة عن ملف واحد لكل طالب يشمل جميع المواد الدراسية ،ويتم حفظه داخل المدرسة مع اطلاع ولى أمر الطالب عليه في أوقات متفرقة من العام الدراسي، حتى يستطيع متابعة ابنه/ابنته بصورة متواصلة تحقيقا لمبدأ المشاركة بين المدرسة والبيت كما أنه يقلل العبء على المعلم والطالب وولي الأمر.

نظام الانتقال والإعادة للصفوف من الخامس وحتى الثاني عشر

 ومن ضمن الجوانب التي طالها التطوير لهذا العام هو نظام الانتقال والإعادة للصفوف من الخامس وحتى الثاني عشر،ووجود المعايير المحددة لانتقال الطالب من صف إلى آخر ، وهو ما اشتملت عليه عملية تطوير الوثيقة العامة لتقويم تعلم الطلبة، حيث تم التوضيح بالتفصيل عن الضوابط والمعايير التي يجب مراعاتها لانتقال الطالب إلى الصف الأعلى، وتوضيح أحقية الطالب للخضوع للدور الثاني في حالة حصوله على المستوى (هـ) في مادة إلى ثلاث مواد دراسية أو غيابه عن اختبار ما،وكذلك تتحدث الوثيقة العامة عن رسوب الطالب في حالة حصوله على المستوى (هـ) في أكثر من ثلاث مواد أو في حالة حصوله على المستوى (هـ) في أي اختبار من اختبارات الدور الثاني.

استحداث اختبارات تشخيصية

ومن ضمن التطوير في وثائق التقويم الاختبارات التشخيصية السنوية للوقوف على نقاط الضعف لدى الطالب ومعالجتها في وقت مبكر، حيث تعد هذه الاختبارات مركزياً على مستوى الوزارة وتطبق على الصفين الثالث في مادة الرياضيات واللغة العربية، والسابع في مادة الرياضيات واللغة العربية واللغة الإنجليزية والعلوم.

تدريب المعلمين والمعلمين الأوائل وأعضاء دوائر التقويم على الوثائق

وانطلاقا من الإيمان بأهمية التدريب في تطوير العمل وتجويده، بدأت الوزارة منذ العام الدراسي المنصرم (2010/2011م) خطة تستهدف تدريب المعلمين والمعلمين الأوائل وأعضاء دوائر التقويم بالمناطق، بالإضافة إلى المشرفين التربويين، ويقوم بتنفيذ هذا التدريب مختصون وخبراء من المديرية العامة للتقويم التربوي بالاشتراك مع المديرية العامة لتنمية الموارد البشرية ، ويهدف هذا البرنامج الذي من المخطط أن يبدأ تنفيذه في المناطق التعليمية ابتداء من شهر أكتوبر 2011م ويستمر حتى نهاية شهر إبريل 2012م إلى تقديم التدريب العملي والتطبيقي في محاور منها: إعداد المفردات الامتحانية ، وكيفية تقديم التغذية الراجعة المناسبة للطالب،وكيفية التطبيق السليم لمعايير وضوابط أدوات التقويم المستمر، وامتلاك المستهدفين للاتجاهات الإيجابية نحو هذا النوع من التقويم الذي يهدف إلى تحسين التحصيل الدراسي للطلبة وتطويره.

كما أنه وفي إطار التعريف والتدريب على الوثائق المطورة لهذا العام سيتم عقد مشاغل مركزية لكل مادة ابتداء من الأسبوع الثالث من هذا الشهر. يقوم بتنفيذها فريق إعداد الوثيقة الخاصة بالمادة ،ويتم فيها استهداف المختصين من المشرفين التربويين فى المواد من جميع المناطق التعليمية لتدريبهم وتعريفهم بالمستجدات فى وثيقة كل مادة دراسية من أجل المشاركة في تدريب بقية المشرفين التربويين والمعلمين الأوائل والمعلمين بالمناطق التعليمية.

إعداد الامتحانات للصف الحادي عشر مركزيا

وسيتم ابتداء من العام الدراسي الحالي (2011/2012) إعداد الامتحانات للصف الحادي عشر مركزيا إضافة لامتحانات الصفين العاشر والثاني عشر، من أجل الحصول على مؤشرات أكثر صدقا حول مستوى أداء الطلبة على مستوى السلطنة بشكل عام. إضافة لكون الامتحان الموحد للصف الحادي عشر يهيئ طلبة الصف الثاني عشر لامتحانات دبلوم التعليم العام.ومن المشاريع والبرامج التطويرية الأخرى التي سيتم تنفيذها خلال العام الدراسي (2011/2012م)،التصحيح الالكتروني لامتحانات شهادة دبلوم التعليم العام الذي سيتم تعميمه في العام الدراسي الحالي (2011/2012م)، حيث يهدف إلى تطوير التصحيح ودقة تقدير الدرجات والموضوعية (زيادة فاعلية التصحيح - سرعة استخراج النتائج - التحليل الإحصائي السريع للنتائج) ،ويحتوي على برامج حاسوبية وأجهزة ومعدات إلكترونية متقدمة مخصصة لهذا الغرض. وقد تم التطبيق التجريبي للمشروع في 2009/2010،وتم التطبيق الفعلي للتصحيح الإلكتروني في تصحيح امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي المنصرم 2011/2012م  في مركز التصحيح الرئيسي.

 وتطلعا من الوزارة في الوصول إلى شرائح أكبر من المجتمع التربوي فإن لدى المديرية العامة للتقويم التربوي خطة للمشاركة بفاعلية في الملتقيات السنوية للمعلمين التي تقام سنويا في المناطق التعليمية ،وذلك عبر عرض بعض التجارب الرائدة في تطبيق التقويم المستمر من قبل المتخصصين في التقويم التربوي ، بالإضافة إلى الإعداد لإقامة ندوة دولية حول التقويم التربوي في النصف الثاني من العام المقبل للوقوف على الخبرات العالمية والممارسات الفعالة في عملية التقويم وذلك بهدف الاستفادة منه في تطوير التقويم التربوي في السلطنة.

المنهج التكاملي

أولت وزارة التربية والتعليم المتعلم لصفوف الحلقة الأولى عناية خاصة من حيث محورة العملية التعليمية التعلمية حول المتعلم باعتباره مشاركاً فاعلاً ونشطاً في عملية تعلمه،  وانطلاقا من النظرة إلى الطفل على إنه كل متكامل مع الأشياء المادية والفكرية وعلاقته بها فإنه لا بد أن يشمل ذلك تعليمه للعلوم والمعارف على إنها متكاملة، ومن هذا المنطلق وبناء على توصيات دراسة تقويم الحلقة الأولى عام ( 2004م) والتغذية الراجعة من الميدان التربوي، وبناء على التجارب العالمية في تعليم المتعلمين الصغار، وإيمانا من وزارة التربية والتعليم بأهمية تعزيز عملية التعلم وتطويرها في السنوات الأولى من التعليم  ، وفي ضوء رؤية تربوية تنطلق من النظريات النفسنمائية  حول الطفل وتتمحور حول أن التلميذ في الحلقة الأولى من التعليم الأساسي الصفوف (1ـــ 4)ينمو بشكل كلي متكامل من جميع النواحي الجسدية والنفسية والاجتماعية والفكرية ، وتكون عمليات التفكير لديه متكاملة ، جاءت فكرة تبنّي فكرة المدخل التكاملي في تعليم المتعلمين الصغار ،حيث تقدم لهم المعارف والمهارات بشكل متكامل وليس من خلال مواد دراسية منفصلة ، على أن تكون مهارات اللغة العربية هي المحور الأساسي الذي تدور حوله معارف ومهارات مختلفة مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالمبادئ التربوية المنطلقة منها مناهج الحلقة الأولى من التعليم الأساسي؛  وإعطاء زمن تعلم أوسع لمادة اللغة الانجليزية بالإضافة إلى تعزيز القيم والأخلاق الإسلامية، ودعم النمو الجسمي والتذوق الجمالي.

بدأ تطبيق تجربة المنهج التكاملي في سلطنة عمان في العام الدراسي 2006/2007م في أربع مدارس تابعة للمديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة مسقط وهي: مدرسة المشارق للتعليم الأساسي ح1، مدرسة غلا للتعليم الأساسي ح1 ، مدرسة وادي عدي للتعليم الأساسي ح1 ، مدرسة سيح الظبي للتعليم الأساسي ح1 ، حيث استمرت التجربة بهذه المدارس الأربع إلى العام الدراسي 2008/2009م دون التوسع في مدارس أخرى، ونظرا لما تم ملاحظته من نتائج إيجابية في المستوى التحصيلي للتلاميذ تم التوسع في ست مدارس كذلك في محافظة مسقط وذلك بدءا من العام الدراسي 2009/2010م ليصبح بذلك عدد المدارس المطبقة للمنهج التكاملي عشر مدارس وتعتبر هذه المدارس جميعها مرجعا للتدريب والزيارات من قبل المعلمين المتدربين ومدربي المنهج التكاملي للوقوف على الخبرات التدريبية والتدريسية، وفي العام الدراسي 2010/2011م تم التوسع في تطبيق المنهج التكاملي في (120) شعبة في جميع مناطق السلطنة التعليمية ويتم تدريب معلمي هذه المدارس من قبل المدربين المعتمدين للمنهج التكاملي وفق برامج تدريبية معتمدة. 

إدماج  مفاهيم  حقوق الإنسان والطفل في المناهج الدراسية العمانية.

أولت وزارة التربية والتعليم متمثلة في المديرية العامة لتطوير المناهج ، موضوع التربية على حقوق الإنسان أهمية كبيرة منطلقة من مبدأ أن التعليم حق من حقوق الإنسان، وان التعليم هو المصدر الفعال في نشر ثقافة حقوق الإنسان بين الأجيال وهكذا تكون المناهج الدراسية بمختلف موضوعاتها والأنشطة المصاحبة لها ، وما يمثله المعلم من قدوة , تعد الوسائل المناسبة والفاعلة لتحقيق الأهداف المنشودة في هذا المجال . وقد حققت حلقات العمل الخاصة بحقوق الإنسان والطفل،  بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة  اليونيسيف نتائج كبيرة في وضع اللبنات الأساسية لآلية تضمين المناهج الدراسية تلك الحقوق وفق تصور واضح و مخطط له و إعداد وثيقة خاصة بحقوق الإنسان والطفل لمختلف المراحل الدراسية تتضمن مصفوفة المدى والتتابع والأهداف العامة والخاصة  والأنشطة وطرائق التدريس  واساليب التقويم . وتهدف هذه الوثيقة إلى أن تكون  مرجعاً يسترشد به المعنيون بالمناهج الدراسية أثناء تأليف المناهج وتطويرها،   مساعدا في تأهيل كوادر بشرية وطنية في مجال التربية على حقوق الإنسان والطفل ،  دليلاً لضمان إدماج مفاهيم حقوق الإنسان والطفل وفق منهجية واحدة في المناهج الدراسية ،  دليلاً لضمان شموليتها وفق التكامل الأفقي بين المواد الدراسية والتكامل الرأسي عبر الصفوف ،  مساعدا للتلاميذ في استكشاف حقوقهم الأساسية واحتياجاتهم الضرورية،لممارسة هذه الحقوق والواجبات التي تقابل هذه الحقوق ،  مساعدا للمعلمين في تأمين الظروف لاكتساب التلاميذ مجموعة من القيم والاتجاهات الضرورية وتوجيههم إلى اكتشاف حقوقهم وواجباتهم ومعرفتها وممارستها عمليا، مما يجعلهم في نهاية ِالأمر مواطنين صالحين في المجتمع وقادرين على المشاركة في تنميته ، لما للتعليم والتعلم من دور أساسي في التنمية المستدامة للوطن.

وثيقة السلامة على الطريق في المناهج الدراسية العمانية.

لقد لعبت سلطنة عمان ممثلة في مؤسساتها المختلفة دوراً رائداً في إبراز قضايا الثقافة المرورية وجعلها من الأولويات التي ينبغي التركيز عليها لدى كافة شرائح المجتمع العماني ، كما تولت السلطنة المسؤوليات الداعمة والمؤيدة لقضايا السلامة على الطريق على المستوى الدولي .وتأتي وزارة التربية والتعليم في طليعة هذه المؤسسات التي يوكل إليها مسؤولية غرس مفاهيم السلامة على الطريق وإكساب مهارات استخدامه لدى المتعلمين وذلك بوضع خطة متكاملة بها مجموعة من الآليات لتحقيقها أكان عن طريق تطبيقها في المناهج الدراسية أو عن طريق برامج التوعية المختلفة : 

لهذا فإن من الأهمية غرس هذه المفاهيم لدى هؤلاء المتعلمين أبناء اليوم سواعد ورجال المستقبل فكلما استطاعت التربية غرس هذه المفاهيم كلما أنتجت لنا جيل واع بأمور السلامة على الطريق ، بالإضافة إلى ذلك فإن نسبة كبيرة من الحوادث تقع بين فئة الأطفال لهذا ومن الأهمية بيان دور التربية في غرس مفاهيم السلامة على الطريق. وإيماناً بهذه المسؤولية فقد تبنت وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع شركة شل للتنمية – عمان مشروع " السلامة على الطريق في المناهج الدراسية العمانية " لينتهي بإعداد وثيقة  منهجية متكاملة تحتوي على موضوعات ذات طابع ثقافي مروري وضعت ليتم معالجتها في المناهج الدراسية العمانية المختلفة للصفوف من الأول وحتى العاشر الأساسي كطبعة تجريبية .وبعد مرحلة التطبيق الأولي للوثيقة والتي بدأت منذ العام الدراسي 2005/2006م قام الفريق الرئيسي للسلامة على الطريق بتقييم هذه المرحلة معتمدا على ملاحظاته الميدانية وتقارير الحقل التربوي وذلك تمهيداً لمرحلة تطوير الوثيقة . وتأتي الطبعة الأولى لهذه الوثيقة كنتاج لعملية التقييم الشاملة للمرحلة الأولى لتطبيق الوثيقة حيث تميزت هذه الطبعة بأنها أكثر إجرائية في استخدامها بما تحتويها من إرشادات لكيفية الاستخدام ، وتحديدا أوضح وأدق لمفاهيم السلامة على الطريق ومفرداتها الفرعية في المناهج الدراسية العمانية ، كما تم تضمين آلية تفعيل جماعات الأنشطة الطلابية لخدمة مشروع السلامة على الطريق . ومن أهداف المشروع  تزويد المتعلمين بالمعارف و المهارات التي تساعدهم على تجنب حوادث الطرق في مختلف مراحلهم العمرية ، التأثير المستقبلي على اتجاهات وسلوكيات طلبة المدارس باعتبارهم من مستخدمي الطريق، تثقيف الهيئات الإدارية و التدريسية و أولياء الأمور وسائقي الحافلات بالأدوار المساعدة للحفاظ على سلامة وامن الطلاب، إعداد معدي المناهج و المعلمين على أفضل الممارسات التي يمكن استغلالها لتضمين مفاهيم السلامة و الأمن ضمن المناهج الدراسية.

تضمين  قدرات و مهارات التفكير العليا في المناهج.

لقد أصبح تضمين  المناهج الدراسية بمهارات التفكير باعتبارها أحد الأهداف الرئيسية للتربية ، اتجاها تفرضه الحاجة إلى توفير تعليم قادر على مواكبة الزيادة المطردة في المعارف الإنسانية من جهة ، والتحولات السريعة في المجتمعات المعاصرة والمتغيرات التقنية المتلاحقة في تقنيات الاتصال وأساليب العمل من جهة أخرى ، حيث أصبح الإبداع ضرورة حتمية للتمكن من الوصول إلى حلول غير مألوفة للمشكلات التي بدأت بالانتشار والظهور في العالم الذي يعتبر التغيير سمته الرئيسية . وإن الغاية من تضمين المناهج الدراسية العمانية خاصة – محتوى ً وأسلوباً وتقويماً -  بمجموعة من المهارات والعمليات والعادات العقلية بطريقة طبيعية ما هي إلا لإعداد جيل من المتعلمين حكماء وعقلاء منتجين يتصفون بالتعلم الذاتي المستمر مدى الحياة ، وإعداد دليل إرشادي لتنمية مهارات التفكير العليا لدى الطلبة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة " اليونيسيف  يوضع بين يدي المعلمين والمؤلفين ما هو إلا الوصول إلى الغاية المطلوبة .

ويهدف  الدليل إلى توضيح أهمية تعليم مهارات التفكير وأساليب دمجها ضمن المناهج والكتب  الدراسية، تعريف المصطلحات والمفاهيم المرتبطة بتعليم التفكير، تعريف بمهارات التفكير العليا، والتمثيل عليها ، تدريب أعضاء المناهج على بناء أنشطة لقدرات ومهارات التفكير العليا وتضمينها في المناهج الدراسية، تحليل وحدات دراسية من المناهج وتحديد مهارات التفكير التي تتضمنها، وكيفية إثرائهابانشطة مهارات تفكير عليا، تدريب المعلمين على تطبيق  أنشطة  مهارات التفكير العليا في الغرفة الصفية، تطوير الأساليب التدريسية بما يتناسب مع قدرات الطالب وإمكاناته الإبداعية ، توضيح أساليب تقويم أداء الطلبة في مهارات التفكير العليا،  تحديد المعايير السلوكية الصفية - للمعلم والطالب - التي تنسجم مع متطلبات المناخ التعليمي الذي يساعد على تنمية مهارات التفكير الناقد

برنامج مهارات التحدث باللغة العربية الفصحى

تعتبر اللغة العربية إحدى اللغات السامية ، وتعد من أهم اللغات الحية في  عالمنا اليوم ، وقد زادها الله شرفا عندما أنزل بها القرآن الكريم، كما أكسبها حفظا إلى الأبد حيث قال عز وجل: (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون) الحجر/9. واللغة سواء أكانت مسموعة أم مكتوبة تمثل أداة يستطيع الإنسان بواسطتها أن يتفاهم مع غيره من أفراد المجتمع في المواقف الحياتية المختلفة ، فبواسطتها يستطيع نقل أفكاره وأحاسيسه وحاجاته إلى غيره من الناس الذين يعيش معهم ، ويعرف أفكار وأحاسيس وحاجات غيره من الناس ، فهي وسيلة  مهمة في مجال الفهم والإفهام اللذين يمثلان العلاقة  بين الفرد والمجتمع. وتشتمل اللغة العربية على أربع مهارات رئيسية، هي: الاستماع ، والتحدث، والقراءة، والكتابة، وكل مهارة من هذه المهارات لها قدرات ينبغي أن يتقنها التلميذ حتى يحقّق أهداف المهارة، ولا يمكن أن يصل إليها إلا إذا حاكاها ومارسها وتدرب عليها؛ لأن المحاكاة والممارسة أساس تعلم أي لغة واكتسابها.وإن امتلاك المتعلم للقدرة اللغوية واكتسابه لمهارات اللغة ينبغي أن يكون بدرجات متساوية لكل فن أو شكل من أشكال الممارسة اللغوية، ومن ثم فإن العناية المتوازنة بكل هذه الفنون مطلب أساسي وجوهري في مسيرة تدريس اللغة، كما أن العناية بفن لغوي تسهم في اكتساب مهارات غيره من الفنون لما بينهما من تأثير وتأثر.إن التركيز على اكتساب اللغة وتنمية مهاراتها أمر ضروري  في عملية تعلم اللغة وهو أكثر أهمية من تعرف قواعد هذه الممارسة وضوابطها، والمعلم هو القدوة التي تسهم إسهاما كبيرا في تحقيق هذه  الفائدة، فدوره  يتمثل في تدريب التلاميذ على:النطق الصحيح والسليم للكلمات والحروف، والعادات اللغوية السليمة، وتعلم اللغة عن طريق المحاكاة والممارسة.

ومن هنا جاء اهتمام وزارة التربية والتعليم باللغة العربية؛ فعملت على  اقتراح برنامج مهارات التحدث باللغة العربية الفصحى والذي قامت الوزارة بشراء حقوق الملكية الفكرية له من صاحب النظرية الدكتور/ عبدالله الدنان ؛ بهدف إكساب المعلمين مهارات اللغة العربية بأسلوب صحيح  . وبدأت الوزارة بتدريب معلمي الصف الأول ومعلماته والمشرفين والمشرفات في العام الدراسي الماضي 2008/2009م، ثم الثاني في العام الدراسي الحالي 2009/2010م، فالثالث وهكذا وفق خطة طويلة المدى لتدريب معلمي المواد الدراسية ومعلماتها ومشرفيها ومشرفاتهم جميعهم عدا اللغة الإنجليزية على مهارات التحدث باللغة العربية الفصحى.ويهدف المشروع إلى  تأهيل الهيئات التدريسية والإشرافية والإدارية في جميع المواد الدراسية عدا اللغة  الإنجليزية ليصبحوا قادرين على التحدث باللغة العربية الفصحى مع تحريك أواخر الكلمات ، واستخدامها لغة تواصل وتعليم داخل الصف وخارجه، وإكساب اللغة العربية  للطلاب والطالبات بجعلها لغة تواصل بينهم وبين المعلم ، اعتمادا على قدرتهم الفطرية على كشف قواعد اللغة العربية ودلالات مفرداتها كشفا ذاتيا ليصبحوا قادرين على التحدث بها مع المحافظة على الحركات الإعرابية،  تنمية الجانب الوظيفي للغة لدى المشاركين.

وصدرالقرار الوزاري  رقم ( 338/2011) بتاريخ 11/10/2011م  بتُشكل لجنة لتنظيم فعاليات ندوة اللغة العربية (القراءة :تعليماً وتعلّماً) في الفترة من 19- 21 من شهر ديسمبر 2011م، حيث تباشر اللجنة الاختصاصات والمهام التالية :مخاطبة الجهات المعنية بالوزارة والتنسيق معها بشأن الندوة وما يعرض خلال فعالياتها، وتنظيم كل ما يتعلق بإدارة فعاليات الندوة، وتصميم المحور الرئيسي للندوة باستخدام شعار ندوة اللغة العربية الأولى 2010م، والتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير ما تتطلبه الندوة من السكن والتغذية والنقل وكافة الاحتياجات، والتنسيق مع مقدمي أوراق العمل بشأن آلية إعدادها وتقديمها، وإعداد كتيب للندوة يحوي ملخصاً لأوراق العمل والسير الذاتية لمقدمي أوراق العمل والبرنامج الزمني للندوة، ومتابعة التغطية الإعلامية والصحفية للندوة، ومتابعة سير فعاليات الندوة وكتابة تقرير متكامل عن الجوانب الفنية والتنظيمية .

وثيقة التربية البيئية في المناهج الدراسية

لقد أولت وزارة التربية والتعليم موضوع التربية البيئية أهمية كبيرة منطلقة من مبدأ مهم وهو أن تنمية المفاهيم البيئية جزء لا يتجزأ من التعليم، وأن المناهج الدراسية هي الأداة الفاعلة لنشر ثقافة التربية البيئية بين المتعلمين الذين هم أجيال المستقبل وبناة الغد من خلال تضمين العديد من المفاهيم البيئية في المناهج الدراسية لمسايرة الاتجاهات البيئية العالمية المعاصرة ، وباعتبارها حاجة من الحاجات التعليمية المهمة .ولقد تمت دراسة المفاهيم البيئية في المناهج العمانية الحالية وتبين اشتمالها لعدد لا بأس به من تلك المفاهيم ذات الطابع التربوي التعليمي ، ثم وضعت مصفوفة من المفاهيم البيئية التي يجب معالجتها من خلال المناهج الدراسية علميًا وإنسانيًا ؛ من أجل إكساب المتعلمين معارف وإتجاهات وقيم بيئية، وتعزيز السلوك البيئي لدى الناشئة وتنشئتهم تنشئة صالحة وإبراز دور الأبعاد المواطنية للثقافة البيئية . كما أن الوثيقة شملت بعض الكفايات التي تساعد مصمم المنهج على تطويره، وكيفية معالجته، والمعايير الأساسية التي يجب مراعاتها، وإتباعها عند استعراض المفاهيم في منهج ما من المناهج الدراسية ، وبجانب ذلك فقد تم وضع العديد من الأنشطة المصاحبة للوثيقة والمعينة للمعلم، والتي تعتبر مصدر من مصادر المعرفة التي تثري العملية التعليمية التعلمية في المدارس وتنمي لدى المتعلمين مهارات المحافظة على عناصر البيئة واستغلال مواردها الطبيعية بالطريقة المثلى وكيفية ترشيد الاستهلاك من أجل بيئة مستدامة .ومن أهداف مشروع وثيقة التربية البيئية في المناهج الدراسية  توحيد الرؤية بين المواد كافة حول الموضوع البيئي ووجه المقاربة بغية ضمان تنمية السلوكيات والقيم اللازمة والأساسية ضمان معالجة المفاهيم الأساسية كافة في المواد المناسبة وتفادي التكرار  ( تكرار المفهوم أو وجه المقاربة...) والتناقض أو النسيان وكذلك ضمان خصوصية كل مادة وعدم إقحام المفاهيم فيها أو إدخال مفاهيم ليست من ضمن مفرداتها، ادارة الوقت المخصص للحصص التعليمية بطريقة أفضل بغية إدخال المفاهيم البيئية دون إضافة حصص أو إرهاق المنهج مما يفقد القدرة على مقاربة الموضوع كما هو مرجو وبالتالي قد لاتتحقق الأهداف البيئية المرجوة، إدراك المتعلم لمكونات النظام البيئي وأثرها على حياة الأفراد ، تنمية الوعي البيئي لدى المتعلم ، وتكوين اتجاهات إيجابية نحو الاستغلال الأمثل للموارد البيئية والمحافظة عليها، توفير فرصة للمتعلمين للمشاركة في صنع القرارات المؤدية لحل المشكلات البيئية بصفتهم مواطنين مسؤولين في تخطيط المجتمع وإدارته ، تكوين اتجاهات إيجابية لدى المتعلم تمكنه من التعامل بوعي ومسؤولية تجاه القضايا والمشكلات المحلية والإقليمية والعالمية البيئية المعاصرة ،  تنمية قدرة المتعلم على استخدام أسلوب التفكير العلمي ، وتعزيز قدراته لمعالجة القضايا والمشكلات البيئية، إبراز القضايا البيئية وفق منهجية واحدة وشاملة في المناهج الدراسية ومعالجتها بشكل يبرز التكامل الأفقي والرأسي ، وبما يناسب المستوى العمري والعقلي للمتعلم،  عرض المفاهيم البيئية باستراتيجيات التدريس الحديثة داخل الصف بحيث يكون المعلم مرشدًا وموجهًا للعملية التعليمية ويكون المتعلم هو محورها.

مشروع وثيقة المفاهيم السكانية

 تعاني معظم دول العالم من مشكلات سكانية في ظل التغيرات الإقليمية والعالمية السريعة والتي تعد من أخطر المشكلات الاقتصادية والاجتماعية وتظهر آثارها على مستوى رفاهية الشعوب حاضراً ومستقبلاً .ومن هذا المنطلق تسعى وزارة التربية والتعليم إلى  إدخال المفاهيم السكانية في المناهج الدراسية ً وفق المحاور الآتية : السكان والتنمية المستدامة ، الصحة العامة والصحة الانجابية ، النوع الاجتماعي  وتعزيز دور المرأة في بناء المجتمع والتي تم الاتفاق عليها في ورشتي المفاهيم السكانية في المناهج العمانية.ويعد مشروع  إدماج المفاهيم السكانية في المناهج الدراسية ثمرة  من ثمار التعاون بين الوزارة والمكتب شبه الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان بدول  مجلس التعاون لدول الخليج العربية  والذي يهدف  إلى تدريب المعنيين بتطوير المناهج إلى إدخال المفاهيم السكانية في المناهج الدراسية وإلى تدريب المعلمين على تدريس تلك المفاهيم.ويهدف المشروع  إلى اكتساب معارف حول الوضع السكاني الراهن في سلطنة عمان والقوى الدينامية التي  شكلته، وأثره حاضرًا ومستقبلا في المتعلمين وأسرهم ومجتمعاتهم،  اكتساب معارف حول واقع التنمية المستدامة العمانية في مجال التعليم ومحو الأمية، والقوى العاملة والتشغيل،  إكساب المتعلمين اتجاهات إيجابية نحو تحقيق معدل نمو سكاني في عمان يتناسب مع مقتضيات التنمية المستدامة،  إكساب المتعلمين اتجاهات إيجابية نحو تمكين المرأة، وتعزيز دور الرجل، والصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، وصيانة البيئة العمانية وتنوعها...غيرها،  إكساب المتعلمين مهارات اتخاذ القرار الواعي في تقويم الواقع السكاني الراهن في سلطنة عمان

مشروع تطبيق التجارب الالكترونية( المجسات الالكترونية في التجارب العلمية ).

تتطلع وزارة التربية والتعليم إلى توظيف تقنية المعلومات في التجارب العملية في عمليات التعلُّم والتعليم على أسس تربوية مدروسة بحيث تكون موجهة نحو تزويد الأجيال الناشئـة بالكفايات والقيـم والمهارات الأساسية اللازمة لتعليم العلوم بإتقان،من خلال  الشروع في تنفيذ المختبر الالكتروني (استخدام المجسات في التجارب العلمية) و الهادف إلى تطوير المنظومة التعليمية من حيث توظيف التقنية الحديثة في التجارب العملية في كافة مراحل ومدارس السلطنة وحسب ما هو مدرج بالمنهاج الدراسي. وقد قامت الوزارة  باستجلاب أحدث المختبرات الالكترونية في مجال وسائل التعليم الحديثة لكافة العاملين وذوي العلاقة بالمواد العلمية والذي سيتيح النظام  ( المختبر الإلكتروني ) المدعم بالكمبيوتر تطبيق غالبية التجارب العلمية المدرسية ومعالجة بياناتها في فترة زمنية قصيرة جداً وبصورة علمية دقيقة، وهو يعد من أحدث وسائل تعليم العلوم الحديثة. ويهدف  المشروع إلى تجويد عملية التعليم وزيادة كفاءتها ، بتوظف أنماط  تعليم العلوم بمساعدة الحاسوب، توفير الجهد والوقت في تنفيذ التجارب العملية، الدقة في القياسات وتحليل النتائج، مساعدة  الطلاب على الاستنتاج  وتفسير البيانات التجريبية وتحليلها، فتح آفاق جديدة للابتكار والإبداع.

مشروع مختبر الفيزياء المطور:

تماشياً مع فلسـفة وزارة التربية والتعليم والداعية إلى ضرورة مواكبة العملية التربوية للتكنولوجيا الحديثة وفي جميع المجالات –فقد عملت المديرية العامة للمناهج (دائرة تطوير مناهج العلوم التطبيقية ) وضمن خطة التطوير التربوي على تطوير وتحديث مواصفات وتصاميم المختبرات المدرسية بما يتلاءم مع مناهج الفيزياء للمرحلة ما بعد الأساسي للصفوف (11 ، 12 ).ومن أهداف المشروع :النهوض بالعمل المخبري إلى المستوى المطلوب خدمة للعملية التربوية، يتماشى مع توجه مناهج العلوم والحاسوب حول تنفيذ التجارب  والأنشطة  العلمية باستخدام المجسات الالكترونية وربطها بالحاسب الآلي ، تحسين عمليتي التعلم والتعليم وتنمية مهارات التعلم الذاتي لدى الطلبة ،  تنمية كفاءة المعلم باستخدام المصادر التعليمية بكفاءة وفاعلية من خلال إنشاء القاعات المتخصصة وتأثيثها وتجهيزها بالتجهيزات اللازمة .

توظيف برنامج الـDart fish  في تدريس الرياضة المدرسية.

من منطلق الإيمان بأهمية مواكبة التطورات الحديثة في مجال تقنيات التعليم ، وحرصاً على تفعيل استخدامات التكنولوجيا في تطبيق مناهج الرياضة المدرسية فقد جاءت المبادرة بتجربة برنامج Dart fish  في مجال تدريس المادة ، حيث يقوم البرنامج بتطوير المادة العلمية المصورة عن طريق معالجتها فنيا بواسطة العديد من الإجراءات التحليلية المختلفة طبقا لحاجة المعلم / المدرب والطالب / المتدرب ، وذلك بعد نقل المادة المصورة للنظام من خلال كاميرا التصوير أو أي وسيلة أخرى.ومن أهداف المشروع : تحليل المراحل الفنية لمختلف المهارات الحركية ، تحسين نتائج عملية التعلم والتدريب الرياضي عن طريق التقويم الذاتي المستمر للطلاب أثناء أداء المهارة بالتصوير، تنمية الإحساس الحركي أثناء الأداء بمقارنته مع نموذج الأداء الصحيح باستخدام التأثيرات الفنية الموجودة في البرنامج، تحليل الأداء الحركي بجعل اللامرئي مرئيا،لإبراز نقاط الضعف والقوة أثناء الأداء الحركي.

مشروع الأمن والسلامة في مختبرات العلوم

تعتبر السلامة المهنية والاهتمام بها في أي مؤسسة مظهراً من مظاهر التطور الإداري والتخطيط الناجح كما تعتبر انعكاساً للوعي العام والمؤسسي بأهمية السلامة ودورها كقطاع إنتاجي مهم .وتعتبر مختبرات العلوم  مجالاً خصباً للحوادث الكثيرة وذات الخطورة البالغة للعاملين والطلاب والبيئة المحيطة نظراً لما تحتويه المختبرات من أخطار المواد الكيميائية ( السامة ، المشتعلة ، كاوية )أو أخطار الأجهزة  الكهربائية و الأدوات الزجاجية و الحرائق بمختلف أنواعها .وتحرص وزارة التربية والتعليم على توفير  وسائل السلامة في مختبرات العلوم وتدريب الكوادر الفنية وإلحاقهم بسلسلة من المشاغل والورش  التدريبية .ومن أهداف المشروع :توفير الأمن والسلامة للأفراد العاملين بالمختبرات و الأجهزة والأدوات  والمواد والإنشاءات والتجهيزات  الثابتة .

مشروع دليل المواد الكيميائية في المختبرات المدرسية

 حرصا من الوزارة على توفير بيئة صحية وآمنة لكل من  الطالب والفني والمعلم  وعملا على تأكيد الوعي بالإخطار المحتملة من المواد الكيميائية فان هذا الدليل سوف يمد المتعاملين مع هذه المواد بالمعلومات والبيانات والإرشادات عن كيفية استخدام وتداول وتخزين وتصريف المواد الكيميائية بشكل امن وصحيح ويتم تقديم هذا المشروع كدليل إرشادي للتعريف بأصول التعامل الأمن مع المواد الكيميائية  وبأسلوب بسيط وواضح يمكن كافة المتعاملين مع هذه المواد من الحصول على المعلومات بشكل مباشر وبسيط. ومن أهداف المشروع :إمداد المتعاملين مع المواد الكيميائية بالمعلومات والبيانات اللازمة عن كيفية استخدامها والطريقة الصحيحة لتداولها ، تعريف الفني والمعلم بالأساليب الوقائية اللازم إتباعها عند العمل في مختبر الكيمياء ،  توضيح طرق التصنيف والتخزين الآمن للمواد الكيميائية، توضيح أفضل الطرق للتخلص من النفايات الكيميائية ،  تامين بيئة صحية مناسبة لمستخدمي المختبرات بزيادة وعيهم بخطورة التعامل الخاطئ مع المركبات الكيميائية .

مشروع برمجة  الأعمال الإدارية للمختبرات المدرسية

نظرا لأهمية الأعمال الإدارية بالنسبة لمختبر العلوم المدرسي  في تنظيم أعمال فني المختبر  من إدخال للأصناف الجديدة في سجلات العهدة ووضع الاستهلاك والخصم وجرد للمختبرات والمراسلات المتعددة  من محاضر (كسر وتلف), فهذا الكم من الأعمال الإدارية  يشكل عبء على فني المختبر بالإضافة إلى أعماله الفنية من تحضير للتجارب ومتابعة سير وتنفيذ التجارب العملية فقد تم وضع خطة زمنية من قسم مختبرات العلوم  لبرمجة الأعمال  الإدارية  لتسهل العمل على فني المختبر وتنظم أعماله الإدارية والفنية . ويعد المشروع نقلة نوعية لمختبرات العلوم المدرسية في مجموعة من المهام الإدارية, والتي من أهمها سجلات  مختبر العلوم وعهدة مختبر العلوم ونظام الدعم الفني ونظام المخازن, فهو يعد من المشاريع الرائدة لوزارة التربية والتعليم. ومن أهداف المشروع :تحديث العمل المخبري وتطبيقاته . ليواكب التقدم التقني، الاستفادة من الحاسوب في توظيف البرمجيات العلمية في العملية التعليمية ، تصميم برنامج محوسب للأعمال الإدارية بالمختبرات المدرسية ، تصميم"نظام للمخازن " ليسهل عملية توزيع واستلام الأصناف المخبرية في الوزارة والمناطق التعليمية،   المشاركة في نظام التعليم الإلكتروني عن طريق بيانات تختص بمختبرات العلوم .

إعداد وتصميم دليل إنتاج وسائل تعليمية قليلة الكلفة.

في ظل مفهوم تطبيق مناهج التعليم الأساسي الذي تبنته الوزارة ليتواكب مع التوجهات التربوية الحديثة المعاصرة والذي يشمل كافة الجوانب والمدخلات التي يحتاجها المعلم والمتعلم بالمدرسة ومن بين هذه المدخلات الوسائل التعليمية التي تشكل ركنا أساسيا في بناء وتصميم المناهج ومصدرا هاما من مصادر التعلم وترتبط الوسائل التعليمية ارتباطا وثيقا بالأساليب والاستراتيجيات التدريسية المطبقة بمناهج التعليم الأساسي ,وتعتبر من أهم العوامل التي تساهم في تحقيق فعالية عملية التعلم والتعليم , ومن هذا المنطلق توجه الوزارة جزءا كبير من اهتمامها بهذا الجانب ,حيث تقوم بتوفير الوسائل بطريقة مركزية وموازية لعملية إعداد وتصميم المناهج الدراسية .ولكن وبالرغم من أهمية هذا الدور إلا أن دور المعلم والمتعلم في تصميم وإنتاج الوسيلة التعليمية دور مهم كونهم المنفذين للعملية التعليمية التعليمية .ولأهمية هذا الدور في إثراء العملية التعليمية التعلمية بالوسائل . جاءت فكرة تزويد المعلمين والمتعلمين والمهتمين في مجال الوسائل التعليمية بهذه بهذا الدليل الذي يتضمن المواد التي يمكن استخدامها وتوظيفها في إنتاج وسائل تعليمية بالإضافة إلى إكسابهم المعارف والمهارات في التعامل مع هذه المواد وبخاصة المواد قليلة الكلفة والتي يمكن توافرها في كل بيئة تعليمية على مستوى السلطنة.ومن  أهداف المشروع:التعريف بمفهوم الوسائل التعليمية وأهميتها، التعريف بأسس بناء وتصميم وتوظيف الوسائل التعليمية، التعريف بالمواد الخام التي يمكن استخدامها أو إعادة تدويرها في إنتاج الوسائل التعليمية قليلة الكلفة، تزويد المعلمين ببعض الأفكار في مجال إنتاج وسائل تعليمية لخدمة المواد الدراسية ، تقليل الكلفة التعليمية من خلال توفير وسائل تعليمية بديلة ومن خامات قليلة الكلفة، إطلاق الأفكار الإبداعية لدى المعلمين والمتعلمين ، تنمية المهارات الفنية واليدوية لدى الطالب، ربط بيئة الطالب بمحتوى التعلم، إبراز أهمية البيئة كمصدر للوسائل التعليمية، جعل عملية التعليم اقتصادية بدرجة أكبر من خلال زيادة نسبة التعلم إلى تكلفته.

دليل التجارب العلمية المساندة للمنهاج من خامات البيئة.

 نظرا لأهمية العمل المخبري في شرح المفاهيم والنظريات العلمية في مناهج العلوم وانطلاقا من أهمية استثمار مخرجات البيئة وإعادة استخدامها في العملية التعليمية والتي هي جزء من خبرات المتعلم المباشرة في تدريس العلوم فقد جاءت فكرة إعداد دليل للتجارب المساندة للمنهاج والتي تستغل فيها خامات البيئة بشكل مباشر وسهل. ويهدف المشروع إلى الاستفادة من مخرجات البيئة وإعادة استخدامها، توفير التكلفة المالية التي تبذل لشراء المواد التي يمكن توفيرها من البيئة المحيطة ، تحقيق التنمية المهنية للفنين العاملين في المختبرات المدرسية ، مساعدة معلمي العلوم والطلبة على زيادة تلمس الحقائق العلمية ودمجها بالوسائل التقنية لتحقيقها بأسهل الطرق وبأقل تكلفة.

مسابقة إعداد كتيبات وقصص داعمة للمنهاج المدرسي.

إن من شان المسابقات عموما أن تفتح المجال واسعا أمام الطاقات الشابة لترسخ قدمها في ميادين الإبداع ، وتصقل مواهبها بالتدرب والمراس وضمن هذا الإطار طرحت المديرية العامة لتطوير المناهج هذه المسابقة إيمانا منها بان الحقل التربوي بالسلطنة يزخر بالعديد من الموهوبين في مجال الكتابة الإبداعية القادرة على مساندة المنهاج المدرسي استنادا إلى خبرتهم ومعرفتهم باستحقاقات العملية التعليمية، من أجل ذلك تم طرح مسابقة إعداد كتيبات وقصص داعمة للمناهج المدرسي .ومن أهداف المشروع :تشجيع المبدعين على الكتابة في المجالات التربوية المختلفة من خلال تبني إبداعاتهم وتكريم المتميزين، إنشاء مكتبة داعمة للمناهج الدراسية نابعة من المجتمع العماني بقيمه وعاداته وتقاليده وتراثه، ربط الطالب بالثقافة العمانية وإبراز الثراء الثقافي للمجتمع العماني، تحقيق أهداف التربية الوطنية من خلال ربط الطالب بإنجازات النهضة المباركة، مسرحة بعض موضوعات المنهاج، إعطاء الطلاب نماذج عمانية لمساعدتهم على تنمية إبداعاتهم، الربط بين ثقافة المجتمع العماني وثقافات المجتمعات الأخرى.

عمان بيت خبرة في تدريس مادة المهارات الحياتية

جاء برنامج المهارات الحياتية كأحد البرامج التربوية العملاقة التي تبناها مكتب التربية العربي لدول الخليج والذي انبثقت أهميته من ضرورة تزويد المتعلمين بأساسيات المهارات الحياتية لتكوين المواطن الصالح المنتج الذي يسهم بفعالية وإيجابية في تطوير بلده وتنميته ،ويعد هذا البرنامج الذي قامت وزارة التربية والتعليم بسلطنة عمان  بتنفيذه بعد موافقة أصحاب المعالي وزراء التربية والتعليم بالدول الأعضاء للمكتب حيث اعتمدوا السلطنة بيت خبرة في هذا المجال وذلك لما تمتلكه من خبرات سابقة، وجدير بالذكر أن المشروع  بدأ بمرحلة القيام بدراسة مسحية لواقع المهارات الحياتية في الدول الأعضاء للمكتب . ومن الأهداف التي يسعى المشروع لتحقيقها: تعرف واقع المهارات الحياتية في الدول الأعضاء لمكتب التربية العربي، وبناء منهاج المهارات الحياتية للدول الأعضاء، وتدريب المعلمين في الدول الأعضاء في كيفية تدريس المهارات الحياتية، وتقويم البرنامج ومتابعة تجربته في الدول الأعضاء ، وتقديم الاستشارات التي تحتاجها الدول الأعضاء أثناء فترة  التجريب التطبيقي.

كتيبات شخصيتي الإيجابية

من منطلق الاهتمام بإكساب الطالب بعض المهارات الحياتية الأساسية المقرون بعملية تعزيز أنماط  الحياة الصحية والشعور بقيمة الذات وتنميتها والثقة بالنفس والتخطيط السليم، مع توضيح الكيفية المنظمة لأساليب الدراسة الذكية ، ومهارات حل المشكلات التي  تنشأ عادة أثناء التعامل مع الأقران ، والإرشاد إلى سبيل حلها مع اتخاذ القرارات المدروسة وتحمل نتائجها، فقد تم التنسيق بين  كل من منظمة اليونيسيف ومكتب تمثيل شل بالسلطنة لتأليف و تصميم وطباعة كتيبات شخصيتي الإيجابية التي وزعت على مدارس التعليم العام بالسلطنة في الصفوف ( 5 - 10 ) وذلك من أجل الاستفادة منها في  تعزيز وإثراء المهارات المتعلمة في مناهج مادة المهارات  الحياتية وغيرها من المواد الدراسية الأخرى .ومن  أهداف المشروع  إكساب الطالب بعض المهارات الحياتية الأساسية ،  تعزيز أنماط  الحياة الصحية والشعور بقيمة الذات وتنميتها لدى الطالب، تعزيز الثقة بالنفس والتخطيط السليم لحياة الطالب، ممارسة الطالب  مهارات حل المشكلات

تطوير لائحة شؤون الطلبة بالمدارس العامة والخاصة

انطلاقا من حرص الوزارة على جعل البيئة التربوية بيئة آمنة تحكمها لوائح وأنظمة تساعد على سير العملية التعليمية والتربوية، واستنادا إلى لائحة شؤون الطلبة لمدارس التعليم العام والأساسي الصادرة بالقرار الوزاري رقم 56/2008م، وحرصا من الوزارة على التطوير والتحديث في المنظومة التربوية فقد جاء مشروع تطوير  لائحة شؤون الطلبة بالمدارس العامة والخاصة.

والوزارة تعمل منذ فترة على تحديث  لائحة شئون الطلبة الصادرة بموجب القرار الوزاري 56/2008م،حيث تم تشكيل فريق عمل لهذه المهمة من جميع الجهات ذات الصلة بالموضوع،وفور الانتهاء من إعداد المشروع تم عرض اللائحة على المناطق التعليمية والجهات ذات الصلة لأخذ آرائهم ومقترحاتهم بما يتناسب والمستجدات التربوية،وقد قامت الوزارة مؤخراً بعقد لقاء يضم عدداً من المسئولين بالوزارة والمناطق التعليمية يمثلون المشرفين الإداريين والتربويين ومديري المدارس ومساعديهم والأخصائيين الاجتماعيين والمعلمين الأوائل ورؤساء مجالس الآباء والأمهات.

هذا واشتملت اللائحة الجديدة على جوانب عدة لم تتطرق إليها اللائحة الحالية،فقد تحدثت اللائحة عن القبول والتسجيل بصفوف التربية الخاصة في المدارس المطبقة لبرنامج دمج ذوي الإعاقة،حيث وضعت قواعد عامة لقبول هذه الفئة،بالإضافة إلى وجود لجنة لتشخيصها،حيث تضمنت اللائحة شروط تسجيل أطفال الروضة والتمهيدي والأول بتلك المدارس،وكذلك للصفوف من الثاني إلى الثاني عشر،وتم إفراد فصل خاص بالزي المدرسي للطلاب في المدارس العامة،كما تم إفراد فصل خاص بالانتظام الدراسي للطلبة،تضمن الإجراءات المتخذة حيال تأخر أو غياب الطالب عن اليوم الدراسي، وكذلك الانقطاع عن الدراسة،كما أفردت اللائحة فصلاً خاصاً بالانضباط السلوكي للطلبة، حددت من خلاله الإجراءات المتخذة في حال مخالفة الطلبة لقواعد الانضباط السلوكي،وقد أعطى مشروع اللائحة صلاحيات عدة لإدارات المدارس والمناطق التعليمية في التعامل مع الطلبة المخالفين لأحكام هذه اللائحة، وجاري العمل نحو إصدار اللائحة خلال هذا العام الدراسي.

الإعلام التربوي

اتخذت الوزارة إجراءاتها للعام الدراسي الحالي من خلال توظيف وسائل الإعلام التربوي المقروءة والمسموعة والمرئية في خدمة العملية التعليمية ، حيث وضعت خطة شاملة لتطوير هذه البرامج وتجديدها بما يتوافق مع متطلبات المرحلة القادمة من العمل التربوي ،وحتى تكون هذه الوسائل مصادر يستقي منها العاملين في الحقل التربوي مختلف المعارف والخبرات والتجارب التربوية التي تساهم في تحقيق الإنماء المهني لكافة شرائح المجتمع التربوي وتسليط الضوء على تجارب وإبداعات المعلمين والطلبة  والإداريين بمختلف مناطق السلطنة، وفتح قنوات التواصل والحوار لتبادل الخبرات فيما بينهم من خلال المنتدى التربوي الذي يتم تحديثه سنويا ، وكذلك المجلة الالكترونية التي تصدر عن دائرة الإعلام التربوي كل ثلاثة أشهر ، والتي تعنى بالمواضيع التربوية المستجدة ، ومتابعة مستجدات الساحة التربوية من خلال تحديث نشرة الأخبار الإلكترونية على موقع البوابة التعليمية . وفي ذات السياق فإن الوزارة حريصة على المضي قدما في إصدار مجلة رسالة التربية ، وتطويرملحق نافذة تربوية ، ودورية التطوير التربوي بالإضافة إلى توفير التغطية الإعلامية اللازمة لمختلف المناشط والفعاليات المقامة على مستوى وحدات ديوان عام الوزارة أو على مستوى المناطق التعليمية ، وتسعى الوزارة إلى تجديد البرنامج التلفزيوني "مرايا تربوية" والإذاعي "ملتقى التربية" ، واطلاق برنامج تلفزيوني اسبوعي جديد  بعنوان الحصة التاسعة خلال العام الدراسي الحالي.

المركز الوطني للتوجيه المهني

يعمل المركز الوطني للتوجيه المهني على ترجمة مهام وأهداف خدمة التوجيه المهني للطلبة من خلال الأساليب التربوية الحديثة التي تعد بمثابة الوسيلة التي تساعدهم  في التعرف على  ميولهم  ورغباتهم واهتماماتهم باستخدام الأدوات العلمية المناسبة لفئتهم ، ولهذا عمل المركز الوطني للتوجيه المهني على تطوير مهارات  أخصائيي التوجيه المهني حيث يوجد أخصائي توجيه مهني لكل مدرسة بها خمسمائة طالب، وعدد من الأخصائيين لكل مدرسة بها ألف طالب ،وتنوعت أساليب التدريب والتأهيل والتي تتناسب مع متطلبات عملهم،حيث استعان المركز بأعضاء من مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة وكذلك مؤسسات التعليم العالي ومن مؤسسات وخبرات خارجية،وبذلك تنوعت الخبرات والمهارات والمعارف التي تم إكسابها لأخصائيي التوجيه المهني خاصة  فيما  يتعلق  بإجراءات ومتطلبات سوق العمل ودور السياحة والقطاع الخاص في الاقتصاد العماني وإجراءات التسجيل والقبول في مؤسسات التعليم العالي.

 

المدارس الخاصة

تتولى وزارة التربية والتعليم ممثلة في المديرية العامة للمدارس الخاصة مهمة الإشراف الفني والإداري على المدارس الخاصة ، وذلك من خلال إعداد المشاريع والخطط لتنمية المدارس الخاصة وتطويرها ومتابعة سير العملية التربوية والتعليمية بها فنياً وإدارياً ، والتأكد من مدى التزامها بالنظم المعمول بها واللوائح  التي تصدرها الوزارة،وتشير آخر الإحصائيات للعام الدراسي الحالي 2010/2011م بأن عدد المدارس الخاصة قد بلغ ( 380 ) مدرسة،بجانب (34)عدد المدارس الدولية و(3)مدارس دولية  لتحفيظ القرآن الكريم .

 ونتيجة لما يتطلبه العصر الحديث من مواكبة التعليم الذي يتفق والتقدم التكنولوجي في تطوير التعليم، توجد  بالمديرية العامة للمدارس الخاصة  عدة دوائر ومكتبين تابعين لمكتب المديرة العامة وهي :

ضمان الجودة

وتعنى بضمان جودة التعليم في القطاع الخاص ( مكتب ضمان الجودة)، والذي  ركز على برنامج تصنيف المدارس الخاصة وذلك من أجل تحقيق الجودة في الأداء التربوي التعليمي للمدرسة ،حيث أن الهدف  الأساسي من هذا المشروع تطوير أداء المدرسة الخاصة والارتقاء بها من خلال استثارة  دافعية كل العناصر في البيئة المدرسية (إدارة ، ومعلم ،وطالب ، ووظائف فنية مساعدة )،وقد بدأ التطبيق التجريبي  لهذا البرنامج  في 6/3/2010م وعلى ضوء الأدوات المعدة في مشروع التصنيف لفرق التقييم من خلال استمارة شاملة لتقييم أداء المدرسة متضمنة المحاور الأساسية للعملية التعليمية،فقدتم تصنيف المدارس الخاصة وفقا لكل فئة من فئاتها،وهي: التعليم قبل المدرسي، ومدارس تحفيظ القران الكريم، والمدارس ثنائية اللغة , ومدارس أحادية اللغة ،ومدارس عالمية  إلى عدد من المستويات ،ليتم بعد تحليل نتائج المشروع استخراج تقرير وصفي شامل عن المدرسة يتضمن الايجابيات التي تحققت في أداء المدرسة فنياً وإدارياً،وذلك للوقوف على الإيجابيات وتعزيزها وتلافي السلبيات.

دائرة طلبات الترخيص

 من دوائر المديرية العامة للمدارس الخاصة ، حيث إنها تضم ثلاثة أقسام : قسم التراخيص ، وقسم التعيينات ، وقسم المستثمرين ،و يعمل قسم التراخيص على  تلقي طلبات الأفراد والهيئات التي ترغب في إنشاء مدارس خاصة و إحالتها إلى الجهات المختصة لدراستها، كما يقوم بالتأكد من توافر الشروط التربوية ومتطلبات السلامة في المدارس الخاصة ومؤسسات التعليم قبل المدرسي، كما يعمل على  دراسة و اعتماد طلبات التراخيص الخاصة بالرسوم الدراسية و البرامج التعليمية وإضافات الفصول الدراسية، كما يمد الدائرة  بقواعد البيانات الخاصة ببيانات المدارس الخاصة.و ربطها بالبوابة التعليمية الخاصة بالوزارة.ويعمل قسم التعيينات على  إجراءات تعيينات لأعضاء الهيئة الإدارية والتدريسية للمدارس الخاصة. كما يقوم قسم المستثمرين  على إقامة العديد من الندوات و ورش العمل  الاستثمارية لتشجيع قطاع الاستثمار في التعليم المدرسي الخاص . 

دائرة الإشراف والتقويم

إحدى دوائر المديرية العامة للمدارس الخاصة وتضم ثلاث أقسام :قسم الإشراف،قسم التقويم وقسم شؤون الطلاب يعمل قسم الإشراف  وبشكل مباشر على متابعة سير الأعمال الفنية في المدارس الخاصة يشرف أيضا على عملية تنمية الموارد البشرية في هذه المدارس لضمان تحقيق أهداف التعلم كمايمد قسم التقويم بالمؤشرات الإحصائية لنتاجات  عملية التعلم من خلال التقويم المستمر أو التقويم النهائي ومما يجدر الإشارة له بأن التقويم في بعض المدارس تقويم خاص بها بما يتطلب إجازة هذه التقارير ومراجعتها والتواصل الدائم مع المشرفين لسير تنفيذ هذه الأنماط من التقويم المختلفة  بينما يقوم قسم شؤون الطلاب على متابعة الظروف المحيطة بالطلبة أثناء تفاعلهم مع عملية التعلم في المدرسة وفي الجانب الأخر التواصل مع أولياء أمور الطلبة وتوجيههم إلى أهمية توثيق روابط التعاون مع المدرسة بحكم أنها المؤسسة التي تقوم  بجذب المجتمع ومخرجاتها العائد الفعلي لتطوير المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة وتنظيم ذلك  الإجراء من خلال لائحة شؤون الطلاب  وتقوم الدائرة بنشر ثقافة عمل الأنشطة المدرسية وأهمية هذا الجانب لأثر التحصيل وأنها جزء لا يتجزأ من المنهاج وفق تنوعها الثقافية والاجتماعية والرياضية والفنية وتشرف على المسابقات التي يتم تعميمها من قبل الوزارة والمعارض التي تختص نتاجات تلك المسابقات على امتداد العام الدراسي وكذلك تنظيم الملتقيات التي ترتبط بالأنشطة والمشاغل والورش الفنية وتقوم برفع التقارير الدورية لمتخذي القرار وفق مستوياته المختلفة.

مكتب المدارس الدولية

تم إنشاء مكتب المدارس الدولية بتاريخ  1152003 ليقوم بالإشراف على المدارس الدولية والتي بلغ عددها (38) مدرسة دولية للعام الدراسي 2010-2011 منها (17) مدرسة في محافظة مسقط والباقي موزعة في محافظات ومناطق السلطنة المختلفة بالإضافة إلى (3) مدارس دولية لتحفيظ القرآن الكريم ، حيث بلغ  عدد الطلاب بتلك المدارس (43347) طالبا وطالبة ، ويعمل بها أكثر من (2400) من الهيئة الإدارية والتدريسية. ومن المتوقع زيادة عدد المدارس الدولية والطلبة المقيدين بها  في العام الدراسي 2011-2012 نظرا لتزايد طلبات افتتاح مدارس دولية  في عدة مناطق.

يقوم المكتب بمتابعة تطبيق المدارس الدولية للسياسة العامة للوزارة ومتابعة التزامها باللائحة التنظيمية للمدارس الدولية من خلال الزيارات الميدانية لها. وتتلخص أهم  اختصاصات ومهام المكتب في تلقي طلبات إنشاء المدارس الدولية و دراستها و متابعة إجراءات افتتاحها،وإعداد اللوائح التنظيمية للمدارس الدولية ومتابعة تنفيذها ،ودراسة النظم الأساسية واللوائح الداخلية للمدارس الدولية للتأكد من عدم تعارضها مع  نظم ولوائح الوزارة ،ومتابعة تشكيل مجالس إدارات  المدارس الدولية ،ودراسة مؤهلات المرشحين للعمل بالمدارس الدولية ومتابعة إجراءات تعيينهم ،وزيارات ميدانية للمدارس الدولية للتأكد من التزامها بالأنظمة ،وتدقيق البرامج والأنشطة والاحتفالات التي تقيمها المدارس الدولية ،إضافة الى دراسة طلبات استثناءات الطلبة العمانيين للدراسة بالمدارس الدولية،واستكمال إجراءات انتقال الطلبة من المدارس الدولية إلى المدارس الخاصة والحكومية،ومتابعة تنفيذ قرارات لجنة المدارس الدولية .

دائرة البرامج التعليمية

هي الدائرة المعنية باعتماد البرامج و الكتب الدراسية للمعلمين والطلاب المراد تطبيقها في المدارس الخاصة بأنواعها ( العالمية – الثنائية – الأحادية – رياض الأطفال – تحفيظ القرآن الكريم )، وتحتوي الدائرة على عده أقسام من بينهاقسم  تطوير المدارس الخاصة العالمية ،وقسم برامج المدارس الخاصة،وقسم برامج التعليم قبل المدرسي .وتقوم الدائرة أيضا بالإشراف الفني على معلمات التعليم قبل المدرسي ممثلة بقسم برامج التعليم قبل المدرسي ، وتركز الدائرة على تدريب وتأهيل معلمات التعليم قبل المدرسي سنوياً على أساليب التعامل مع الأطفال ومتضمنة مختلف البرامج النظرية والعملية التي يحتوي عليها التدريب بمختلف مواضيعه المرتبطة بالمعلمة والطفل والأسرة . كما أنها تقوم بإعداد خطط للإنماء المهني لمشرفات التعليم قبل المدرسي بالسلطنة وفق احتياجاتهن التدريبية المرتبطة بعملهن ، وبرامج إرشادية تخدم جميع فئات المجتمع .كما تركز الدائرة ممثلة بقسم تطوير المدارس الخاصة العالمية وقسم برامج المدارس الخاصة على إعداد وتطوير مصفوفات المدى والتتابع للمناهج الدراسية المطبقة في المدارس الخاصة .

محو الأمية  والتعليم المستمر

قامت الوزارة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة نحو تعزيز الجهود الرامية إلى خفض نسبة الأمية إلى أدنى مستوى لها في السلطنة قبل حلول عام 2011م ، حيث حققت الوزارة نتائج إيجابية في هذا الجانب حسب ما أظهرته نتائج التعداد العام للسكان والمساكن، والذي أشار إلى انخفاض نسبة الأمية في السلطنة إلى 12%، وقد جاء هذا الانجاز نتيجة الجهود المبذولة من قبل القائمين على التعليم المستمر ومحو الأمية في المناطق التعليمية والوزارة ، ودورهم الفعال في توفير فرص التعليم لجميع أبناء المجتمع ، من خلال مشاريع القرى المتعلمة التي تبنتها مختلف المناطق التعليمة والبرامج التعليمية الداعمة مثل : مشروع الطالب المعلم لأسرته، وجنوب الباطنة بلا أمية ، وغيرها من المشاريع والبرامج الداعمة التي ساهمت في انتشار مراكز محو الأمية في مختلف القرى بالسلطنة ، وتسعى الوزارة جاهدة إلى زيادة مراكز محو الأمية في كافة القرى بمختلف مناطق السلطنة لتوفير فرصة التعليم للجميع على حد سواء وكذلك تعزيز جهود القائمين عليها ، والعمل بالتعاون مع المختصين بالمديرية العامة للمناهج في تطوير مناهج محو الأمية ، وتوظيف وسائل التقنية الحديثة في هذه المراكز حسب خطة الوزارة في هذا الجانب. وسيتم الاستمرار في تطبيق مشروع محو أمية العاملين بوزارة التربية والتعليم والذي تم تنفيذه العام الدراسي الماضي، وتسعى الوزارة إلى دراسة إمكانية نقل هذه التجربة وتطبيقها على العاملين بالوحدات الحكومية الأخرى خلال العام الدراسي الحالي.

وانطلاقا من  قناعة وزارة التربية  والتعليم بأهمية  التعاون بين المؤسسات الحكومية والأهلية والخاصة  بالسلطنة وتكاتف الجهود في ما بينها  للقضاء على الأمية ، ولأهمية الدور الذي تمثله هذه المؤسسات قامت الوزارة بتنفيذ العديد من المشاريع من أهمها: عقد لقاء بين دائرة التعليم المستمر بوزارة التربية والتعليم ودائرة جمعيات المرأة العمانية بوزارة التنمية الاجتماعية بتاريخ    9/10/2011حول تفعيل دور الجمعيات في المحافظات والولايات لتعزيز البرامج التي تنتجها الوزارة للقضاء على الأمية، كان ذلك للاستفادة من مؤسسات وزارة التنمية الإجتماعية وخاصة جمعيات المرأة العمانية في خدمة المجتمع العماني  ، وجاءت فكرة مشروع التعاون للاستفادة من جمعيات المرأة العمانية المنتشرة في جميع مناطق السلطنة في الإسهام في محو الأمية ،لقدرتها على التواصل مع المجتمع بمختلف شرائحه والوصول  إلى  الفئة المستهدفة من الأميين وخاصة فئة النساء  ، وإمكانية وصول هؤلاء الأميين  إليها  بحكم طبيعة دور هذه الجمعيات  وقربها من التجمعات السكانية  وموقعها في مركز  الولايات بمختلف مناطق السلطنة .كما تم إعداد تصورات للمشاريع التي تسعى الوزارة إلى تنفيذها وفق الخطة الزمنية للخطة الخمسية الثامنة حتى عام 2015م.  وتهيئة البوابة التعليمية وذلك من أجل تسهيل عملية التسجيل على الدارسين وتنظيم الإحصاءات والبيانات والتقارير المتعلقة بالتعليم المستمر  وحفظها والاستفادة من الإمكانيات التقنية في معالجتها وتصنيفها للتطوير والتوسع في البرنامج، وإصدار نشرة للتوعية بخطوات التسجيل عبر البوابة التعليمية وذلك من أجل : التعريف بخطوات التسجيل  عبر البوابة التعليمية، وتبصير الدارسين بشروط  القبول والتسجيل في تعليم الكبار، وتم تنفيذ برنامج كتابة الرسائل والتقارير الإدارية خلال الفترة 15- 19/10/2011م حيث هدف البرنامج إلى التعرف على تطبيقات القواعد الشكلية والموضوعية ومبادئ الاتصال الكتابي في إعداد الأنواع المختلفة من التقارير والمذكرات والرسائل الإدارية ومحاضر الاجتماعات، والتدريب على تطبقات استخدام الأساليب الإحصائية والبيانية المناسبة في عرض محتويات التقرير باستخدام الحاسب الآلي، واكتساب المهارات الفنية لإعداد المراسلات فنيا وإداريا.

الأنشطة التربوية

تعمل الوزارة على مراجعة وتطوير الأنشطة التربوية وآليات تنفيذها في الحقل التربوي بما يتوافق مع مستجدات الخطة الدراسية ويحقق أهداف المناهج التعليمية لكافة الفئات من الطلبة بما يساهم في تطوير قدراتهم ومهاراتهم ويعمل على إبراز المبدعين منهم والمنافسة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، بما يتيح للطلبة تبادل الخبرات مع أقرانهم في الدول الأخرى والاستفادة لتطوير قدراتهم ومهاراتهم في مختلف المجالات . وتم الاستعداد في هذا الجانب من خلال وضع خطة لتدريب مشرفي الأنشطة التربوية في مجال الحقائب الالكترونية والروبوت، وتسعى الوزارة إلى صقل مواهب الطلبة في مجال التأليف المسرحي والتمثيل من خلال إقامة مهرجان المسرح المدرسي الثالث.

الإرشاد والتوعية الطلابية

وفي مجال التوعية والإرشاد الطلابي حرصت الوزارة على استمرار العديد من المشاريع التوعوية الهادفة ومن أبرزها مشروع " مكافحة استخدام التبغ " بين طلبة المدارس للصفوف من (5-12) ومشروع" تثقيف الأقران حول مكافحة الإيدز" للصفوف (9-12) ، ومبادرة المدارس المعززة للصحة، ومسابقة كتاب حقائق للحياة بالتعاون مع وزارة الصحة، وبرنامج العناية بصحة الفتيات واستمرار البرنامج المدرسي للعناية بصحة الفم والأسنان، ومشروع توعية الطلبة بأهمية تناول وجبة الإفطار ومتابعة مياه الشرب بالمدارس. وفيما تعلق باستقبال الطلبة المستجدين بالصف الأول الأساسي، فقد اتخذت الوزارة كافة الاستعدادت بالتنسيق مع المناطق التعليمية لتطبيق برنامج استقبال الطلبة الجدد هذا العام . وكذلك الاستمرار في تطبيق برنامج إدارة السلوك الطلابي بالمدارس والذي يهدف إلى إكساب المعلمين الجدد، والأخصائيين الاجتماعيين المهارات العملية في التعامل مع السلوكيات الطلابية.

برامج التربية الخاصة

وفي جانب التربية الخاصة ، فإن الوزارة مستمرة في بناء اختبارات تشخيصية مقننة على البيئة العمانية لذوي الإعاقة  والاحتياجات الخاصة بهدف تشخيص الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة وفق آلية عملية مقننة وتكوين كادر عماني مدرب على آليات التشخيص بصورة صحيحة ، حيث يتم تنفيذ البرنامج خلال الفترة من عام (2011م-2015م).وفي جانب تقديم الرعاية المناسبة للمعاقين القادرين على التعلم ، تسعى الوزارة إلى تعزيز جهودها في هذا الجانب من خلال التوسع في تطبيق برنامج الدمج في المناطق التعليمية حسب الأعداد من الطلبة المعاقين بكل منطقة تعليمية لتوفير فرص التعلم المناسبة لهم من خلال دمجهم مع زملائهم من الطلبة الأسوياء. وتوفير أخصائيين نطق في كافة المناطق التعليمية، وتوفير أجهزة حواسيب آلية محمولة وكاميرات رقمية لصالح البرنامج وحرصا من الوزارة على تجويد الخدمات التعليمية في هذا الجانب ، تسعى إلى تنفيذ برنامج علاج اضطرابات النطق والتخاطب على مستوى المدارس في المناطق التعليمية بهدف الاكتشاف المبكر للحالات التي تعاني من مشكلات في النطق والتخاطب والتدخل المبكر لعلاج اضطرابات النطق والتخاطب لدى الطلبة بما يسهم في تحقيق التوافق النفسي والاجتماعي للطفل والنمو الإيجابي لشخصيته. ومن جانب آخر، سيتم التوسع في برنامج صعوبات التعلم لمدارس الحلقة الأولى في مختلف مدارس السلطنة، ليشمل البرنامج (490) مدرسة في مختلف محافظات ومناطق السلطنة. وكذلك توفير كافة احتياجات المدارس لتطبيق البرنامج، وتنفيذ البرامج التدريبية اللازمة للمعلمين الجدد في مجال صعوبات التعلم.      وقد انتهت الوزارة  من تكييف وطباعة المناهج الدراسية للإعاقة البصرية بطريقة النقاط البارزة ( برايل ) للصفوف (1-8) مع الاستمرار في تكييف بقية المناهج للصفوف (9-12) ، كما زادت درجات الهيئة التدريسية تخصص تربية خاصة بمدرسة التربية الفكرية لأهمية وجود معلم ثاني في البيئة الصفية لمساعدة الطلاب ذوي الإعاقة العقلية من تلقي الخدمات التعليمية التربوية بشكل أفضل ولتهيئة الجو النفسي و البيئي المناسب في البيئة الصفية من خلال تقسيم الأدوار بين المعلمين حيث أن المهام المنوطة إلى معلم ذوي الإعاقة العقلية كبيرة و بها تحديات كثيرة قد تعوق من تقديم الخدمات التعليمية الجيـــدة ، وتم فتح فصل للطلاب  مزدوجي الإعاقة هذا العام (2011/2012) بمدرسة الأمل للصم ومعهد عمر بن الخطاب للمكفوفين لتوفير الخدمات التربوية المناسبة  للطلاب ذوي الإعاقات المزدوجة و القابلين للتعلم مع توفير الكادر التدريسي لهذه الفئة ، وإضافة بعض الإنشاءات الجديدة بمدرسة الأمل للصم وهي غرفة للمعلمات ( تضم 80معلمة )وقاعة متعددة الأغراض وتوسعة دورات المياه وصيانة  وتحديث المطعم بالقسم الداخلي ، كما سيتم خلال هذا العام إنشاء غرفة للتوجيه المهني ومختبر للعلوم وغرفة للمعلمين .

برامج الإنماء المهني للمعلمين المستجدين

يعد الدورالذي يضطلع به المعلم في التعليم بشكل عام دورا هاما للغاية لكونه أحد أركان العملية التعليمية وهو مفتاح المعرفة والعلوم بالنسبة للطالب، وبقدر ما يملك من الخبرات العلمية والتربوية، وأساليب التدريس الفعالة، وما يمتلك من المهارات التعليمية والتدريبية التي يكتسبها من خلال الإعداد المهني أو التربوي بما يمكنه من توصيل تلك الخبرات إلى طلابه؛ يستطيع أن يخرج طلابا مجيدين، لذلك وإيمانا بأهمية التدريب والإنماء المهني جاء برنامج الإنماء المهني للمعلمين الجدد ليحقق تلك الأهداف السامية.

أهداف ومبررات  البرنامج

يهدف البرنامج إلى تنمية المهارات التربوية والأكاديمية التخصصية للمعلمين الجدد، وإثارة دافعية المعلمين الجدد لمهنة التدريس، وتوعية المعلمين الجدد بالمشاريع التربوية المطبقة على مستوى الوزارة والحقل التربوي ، وتعريف المعلمين الجدد بالمستجدات التربوية في نظام التعليم بالسلطنة.

ومن أهم مبررات تنفيذ البرنامج تعيين عدد كبير من المعلمين لمباشرة عملهم في العام الدراسي الحالي (2011/2012م)، والحاجة لتوفير الدورات التدريبية لهم خاصة مع انقطاع البعض منهم عن ممارسة مهنة التدريس بعد تخرجهم من مؤسسات التعليم العالي بالسلطنة وخارجها لفترة طويلة من الزمن ، مما أفقدهم عددا من المهارات التربوية التي اكتسبوها سابقا ، إضافة لاختلاف برامج الإعداد في المؤسسات التي تخرج منها هؤلاء المعلمين سواء أكان تخرجهم من داخل السلطنة أو خارجها، مما دعت الحاجة إلى إكسابهم أساسيات راسخة ومتينة في مجال مهنة التدريس. 

مراحل الإعداد والتجهيز

وقد بدأت الوزارة إجراءات التعيين وذلك من خلال فرز المعلمين إلى مجموعتين،  المجموعة الأولى: هم المعلمون الذين اجتازوا اختبارات الوزارة التي عقدت بتعيينات العام الدراسي 2010/2011م بمختلف التخصصات ومعلمي اللغة الإنجليزية الذين حققوا المستوى المطلوب في اختبارات اللغة الإنجليزية الدولية في الأيلز والتوفل، وهؤلاء تم توجيههم للتعيين وإلحاقهم بالعمل بالمدارس اعتبارًا من 5/9/2011م .أما المجموعة الثانية وهي التي لم تحقق المستوى المطلوب في اختبارات الوزارة المشار إليها أو التي لم تحقق المستوى المطلوب في الاختبارات الدولية للغة الإنجليزية فقد تم تقييم كفاياتها ومهاراتها بالتعاون مع جامعة السلطان قابوس، وقد أفرز هذا التقييم مجموعتين: المجموعة الأولى التي تمكنت من تحقيق المستوى المطلوب في التقييم، وقد تم توجيهها للتعيين وإلحاقها بالعمل أسوة بالمجموعة الأولى اعتبارا من 5/9/2011م، في حين أن المجموعة الثانية لم تحقق المستوى المطلوب في التقييم ،وقد تقرر تعيينها وندبها للعمل بمناطق سكناهم من أجل إلحاقها بدورات تدريبية؛ اعتبارا من 17/9/2011م.

ولضمان نجاح وفاعلية هذا البرنامج تم الإعداد والتخطيط المسبق له ، حيث تم تشكيل فريقين :فريق مركزي لإدارة  البرنامج مهمته اعتماد الخطة العامة للتدريب ، والإشراف العام على تنفيذ فعاليات الخطة ، وتذليل الصعوبات التي قد تواجه اللجان والعمل على تسهيل كافة الجوانب، والفريق اللامركزي في المديريات والمناطق التعليمية الذي يقوم بتقسيم فرق التدريب، ووضع خطة لتدريب المعلمين الجدد في الجوانب التربوية ومهارات التدريس والعمل على تنفيذها، ومتابعة فرق التدريب بالمدرسة والمعلمين الجدد في المدارس، ورفع التقارير الشهرية لمركز التدريب الرئيسي.

أما فريق التدريب بالمدرسة فمن مهامه وضع خطة تنفيذية للمشاهدات العملية داخل المدرسة للمعلمين الجدد، وتدريب المعلمين الجدد في المادة الأكاديمية والنواحي التربوية، وتنظيم الزيارات الصفية بين المعلمين الجدد والمعلمين ذوي الخبرة، وعمل ملفات خاصة لكل معلم يشمل انجازات عمل المتدرب وبطاقات الملاحظة والزيارات الصفية، ومتابعة حضور المعلم الجديد والتزامه بخطة العمل بالمدرسة.

موقع إلكتروني تفاعلي وكتيب تعريفي  للمعلمين المستجدين

وحول الرؤية المستقبلية ومستجدات البرنامج ، ونظرا لأهمية هذا البرنامج من حيث مساهمته في تطوير ورفع مستوى الأداء لدى المعلمين الجدد، فمن المؤمل أن يتم إنشاء موقع إلكتروني يستفيد منه المعلمون الجدد، بحيث يتم ربطه بالبوابة التعليمية على اعتبار أنها تشمل معظم المشاريع الإلكترونية التعليمية، كما تم الانتهاء من طباعة كتيب تعريفي يشتمل على  البرامج والمشاريع التطويرية بالوزارة ، وعلى المسابقات والملتقيات والبرامج الإعلامية المنفذة ، وكذلك يتضمن الهيكل التنظيمي للوزارة والمديريات العامة للتربية والتعليم في المحافظات والمناطق التعليمية ، واختصاصات ومهام الدوائر والأقسام التابعة للمديرية العامة للتربية والتعليم في كل منطقة ، وقوانين ولوائح وأنظمة الوزارة.

برامج التأهيل التربوي

وقامت الوزارة خلال هذا العام بالموافقة على استكمال دراسة ما يقارب (425) معلم ومعلمة ومشرفا ومشرفة ومدير ومديرة مدرسة وفق نظام التفرغ الكامل للدراسة وذلك على النحو التالي : (69) المقبولين بجامعة السلطان قابوس لدراسة الماجستير و (8) لدراسة الدكتوراه و (198) الموافقة لهم على الدراسة بنظام الإجازة الدراسية و(40) مدير ومديرة مدرسة مرشحين للماجستير  في الإدارة التربوية و(20) مشرف ومشرفة مرشحين لدراسة ماجستير مناهج وطرق التدريس و (60) مرشحا لدبلوم التوجيه المهني و(30) مرشحا لدبلوم صعوبات التعلم.

التدريب والتمهين

   انطلاقا من الاهتمام بتمهين التعليم  وتوفير كل ما من شأنه الارتقاء بمخرجات العملية التعليمية ، تحرص وزارة التربية والتعليم ممثلة في المديرية العامة لتنمية الموارد البشرية سنويا على إعداد مجموعة من البرامج التدريبية المركزية واللامركزية التي تنفذ في مديريات التربية والتعليم في المحافظات والمناطق التعليمية لمختلف شرائح الهيئة التدريسية والإشرافية والإدارية ، وايجا د آلية لمتابعة  تنفيذ تلك البرامج وقياس اثر  العائد التدريبي  من  خلال دليل تقييم العائد من البرامج التدريبية  ، ومن أبرز البرامج التدريبية التي تم تنفيذها:

الحقيبة التدريبية المتلفزة

وذلك من منطلق تنويع أساليب الإنماء المهني الذي تنتهجه المديرية العامة لتنمية الموارد البشرية ، إذ شرعت في تنفيذ فكرة حقائب تدريبية متلفزة لمساعدة العاملين في الحقل التربوي من المعلمين والمشرفين والإداريين لتطوير أساليب وطرائق عملهم . وقدتم تنفيذ المشروع على مرحلتين هما : إعداد المادة العلمية لاستراتيجيات تدريس كل  من مواد : العلوم ، والدراسات الاجتماعية ، واللغة العربية ، وطرق التقويم وأساليبه ، وفي المرحلة الثانية تم تصوير المواقف التعليمية تلفزيونيا، وتسعى المديرية إلى تطبيق المشروع  في مواد أخرى كالرياضيات والثقافة الإسلامية واللغة العربية .

مشروع برنامج التواصل بين المدرسة والأسرة والمجتمع المحلي

 وقد بدأ تطبيق المشروع من نوفمبر 2009م وسوف يستمر لغاية ديسمبر 2012م ، ويهدف إلى تنمية كفاءة المديرين  في مجالات ( التخطيط ، والاتصال ، والذكاء العاطفي ) ، واستخدام المهارات الإبداعية في مجالات ( إدارة التغيير ، وإدارة الأزمات ، وإدارة الوقت ، والعمل مع الأسرة والمجتمع ) ، وتنمية اتجاهات إيجابية لدى الآباء والمعلمين والطلبة نحو العمل التطوعي ، وتنمية مجالات العمل المشترك والمشاركة بين المدرسة والأسرة والمجتمع ، وتحليل الصعوبات التي تواجه المديرين في الاتصال بالمدرسة والمجتمع وتقويم العلاقات بين المدرسة والمجتمع  وتطويره بشكل إيجابي ، وإعداد النماذج لجمع المعلومات والبيانات عن ( الأسرة والعلاقة مع المجتمع المحلي ).

الإدارة المدرسية الذاتية

 يتلخص الهدف  العام للإدارة المدرسية الذاتية في تعزيز دور المدرسة والعاملين بها والمستفيدين منها للقيام بالتخطيط والتنفيذ والمتابعة للبرامج المقترحة لتطوير الأداء المدرسي وتحقيق الجودة الشاملة في العمل التربوي ، وبالتالي تخفيف الأعباء على المديريات والإدارات بالمناطق التعليمية.

برنامج دبلـوم جامعــة كامبــردج الدولـــي في سلطنة عمان

 يهدف البرنامج إلى تحقيق الأهداف التالية:النمو المهني ومواكبة المستجدات في مجال التعليم والتعلم وتطوير التعليم والتدريب وتعزيزهما بالممارسة المبتكرة والفعالة والتأملية، وتحويل التدريس من نهج يقوم على المعلم والامتحانات إلى نهج يتمحور حول التعلم والمتعلم، وتصميم خطة برنامج دبلوم جامعة كامبردج بما يلبي احتياجات وزارة التربية والتعليم بالسلطنة ومركز جامعة كامبردج للامتحانات الدولية.برنامج تدريبي حول البحث الإجرائي حيث يتم تنفيذ هذا البرنامج بالتعاون مع جمعية القراءة الدولية، وتقوم المديرية بالإشراف على هذا البرنامج بالتعاون مع المكتب الفني للدراسات والتطوير حيث تم تشكيل فريق من مختلف الجهات في الوزارة للتعاون مع فريق خبراء جمعية القراءة الدولية.

برنامج أسئلة القدرات العليا لمادتي العلوم والرياضيات ( قدرات ومهارات)

تم تنفيذ هذا البرنامج من قبل المديرية بالتعاون مع منطقة جنوب الشرقية خلال الفترة من 30/1-2/2/2011م ، ويأتي هذا البرنامج لتحقيق جملة من الأهداف التربوية منها: دعم المشاريع التطويرية للوزارة ودعم المناطق التعليمية لتحقيق مستويات أفضل في الأداء وإكساب المستهدفين مهارات إعداد وتصميم أسئلة القدرات العليا وفق المستويات المعرفية والارتقاء بأداء الطلبة في الاختبارات الدولية حيث تضمن البرنامج أوراق عمل وورش  تدريبية استهدف 65 تربويا من مختلف المناطق التعليمية ،بالإضافة  إلى تخصيص جزء من البرنامج كجانب ترفيهي للمشاركين .

مشروع الحقائب التدريبية الثابتة

تقيم المديرية العديد من المشاريع المختلفة التي تهدف إلى تحقيق العديد من الأهداف ومن أهم هذه المشاريع مشروع الحقائب التدريبية الثابتة وهو مشروع يهدف إلى توفير حقائب تدريبية ثابتة معتمدة كمرجعية؛ لرفع كفاءة أداء المورد البشري والارتقاء بمستوى مهاراته بما يحقق جودة العمل، وتمتد فترة المشروع 2011م- 2015م.

مشروع التنمية المهنية للموارد البشرية بالوزارة

 أي(ربط المسار الوظيفي بالمسار التدريبي) حيث يعتمد المشروع الحالي في بنائه على اعتبار الكفايات الوظيفية هي القاعدة التي ينطلق منها تقويم أداء الموظف، وتبنى عليه البرامج التدريبية الموجهة إليه؛ بحيث يكون المسار التدريبي داعما ومساندا لمساره الوظيفي، ويتناول المشروع -كبداية- مجموعة من الوظائف وهي: المعلم، مدير المدرسة، المشرف التربوي، المشرف الإداري، أخصائي التدريب، باعتبارها المسميات التي ترتبط بعمل المديرية ارتباطا مباشرا.

يهدف المشروع إلى  تحديد الاحتياجات التدريبية للموظفين في الخطط طويلة المدى للوزارة بصورة دقيقة تعتمد على الكفايات المطلوب اكتسابها في أي وظيفة. وتحديد أولويات التدريب حسب الأهمية (درجة تكرار المهام، درجة صعوبتها، درجة خطورتها) بالاعتماد على الكفايات التي تتطلبها الوظيفة ، واستخدام الكفايات لتمثل معايير تقييم أداء الموظف، وتقويمه، ووضوح هذه المعايير مسبقا لكل من: الموظف، ورئيسه المباشر.

مشروع تدريس اللغتين الفرنسية والألمانية

 وتم تبني هذا المشروع من قبل الوزارة وتشكلت لجنة رئيسية للإشراف على تنفيذه، ويتمثل المشروع في قيام الوزارة بتدريس مادة اللغة الفرنسية واللغة الألمانية في مرحلة التعليم ما بعد الأساسي للصفين الحادي عشر والثاني عشر  كمادة اختيارية، ويتركز دور المديرية العامة لتنمية الموارد البشرية في وضع الخطط اللازمة لتدريب المعلمين لتدريس هذه المادة ورفعها إلى اللجنة الرئيسية المختصة للاعتماد، ومتابعة تنفيذ التدريب وتذليل الصعوبات أثناء فترة التنفيذ بالتنسيق مع الفرق المختصة واللجنة الرئيسية للإشراف على تطبيق المشروع. وقد تم خلال العام الدراسي المنصرم البدء في تدريب 10 معلمين من منطقتي مسقط والباطنة جنوب لتدريس اللغة الألمانية وسيتم استكمال تدريبهم خلال هذا العام 2011/2012م. كما سيتم خلال هذا العام البدء في تدريب 10 معلمين لتدريس اللغة الفرنسية من منطقتي مسقط والباطنة شمال.

مشروع حوسبة نظام الإنماء المهني

 ويتم تنفيذ هذا المشروع بالتنسيق مع المديرية العامة لتقنية المعلومات ، حيث تتنوع العمليات الإدارية والفنية المطلوبة في الإنماء المهني، وهي على قسمين: بيانات تتعلق بالتدريب بجميع مراحله، وبيانات تتعلق بالتأهيل بجميع إجراءاته، وهي عمليات تتطلب العديد من الإجراءات وتتعدد مصادر البيانات فيها؛ ولذلك فإن حوسبتها ستوفر الكثير من الوقت والجهد، وستسهم في تسهيل انسيابيتها، وإحصائها بصورة دقيقة.

مشروع التدريب الالكتروني

 وهو مشروع يربط مراكز التدريب بالمحافظات والمناطق التعليمية بمركز التدريب الرئيسي الكترونيا بالصوت والصورة لنقل التدريب بصورة مباشرة، ويترتب عليه تقليل الجهد والتكلفة المترتبة على تنفيذ البرامج التدريبية على المستوى المركزي.إنشاء موقع الكتروني خاص بالمديرية العامة لتنمية الموارد البشرية وذلك من خلال إيجاد وصلة  خاصة للمديرية العامة لتنمية الموارد البشرية ضمن موقع  البوابة التعليمية لسلطنة عمان، يهدف المشورع إلى التعريف والتغطية الإعلامية لدور ومهام المديرية في مجالات التنمية المهنية المختلفة (البرامج التدريبية ، البرامج التأهيلية  ، ... الخ ) وإيجاد حلقة تواصل دائمة وفعالة مع الحقل التربوي فيما يتعلق ببرامج التنمية المهنية المختلفة ، والتغطية الإعلامية المستمرة لمختلف البرامج التدريبية المنفذة على مستوى الوزارة أو المناطق التعليمية ، وإيجاد مكتبة الكترونية تضم مختلف الدراسات والبحوث وأوراق العمل المنفذة ضمن خطة الإنماء المهني وذلك بهدف تعميم الاستفادة منها لجميع العاملين في الحقل التربوي

كتيب خطة الإنماء المهني

تصدر المديرية العديد من الكتب منها: كتيب خطة الإنماء المهني لعام 2011م. ويهدف هذا الكتيب إلى تقديم صورة متكاملة عن خطة الإنماء المهني من حيث مراحل بنائها، والفئات المستهدفة منها، وتوصيف البرامج التدريبية المقدمة لكل منها مع الاهتمام بالمستويات الثلاثة لتنفيذ التدريب (المركزية، المناطق التعليمية، المدارس)، وتميزت الخطة هذا العام بتركيزها على برامج الإنماء المهني للمعلمين والتي بلغت نسبتها حوالي 73% من إجمالي البرامج التدريبية، كما يتناول الكتيب أهم البرامج التأهيلية الحالية وأنظمة الدراسة خاصة نظام الدراسة عن بعد، وشروط الالتحاق، مع إبراز أهم الاحتياجات التأهيلية للوزارة خلال الفترة القادمة.

التقرير السنوي للإنماء المهني

 يمثل الإنماء المهني أحد أهم الجوانب التربوية في منظومة العملية التعليمية, كما يمثل روح التطوير في أي منظومة متداخلة ومتفاعلة مع بعضها, وفي ظل الاهتمام المباشر من الوزارة لتنمية الموارد البشرية وتطويرها بما يحقق التنمية المهنية الذاتية, يتم إصدار هذا التقرير بشكل سنوي ليرصد ما تم إنجازه من خطة الإنماء المهني  ليشمل البرامج التدريبية والتأهيلية, حيث أن شمولية التدريب لجميع العاملين من شاغلي الوظائف التربوية والفنية والإدارية هي الغاية والهدف الأسمى الذي تسعى من أجله وزارة التربية والتعليم, إذ تولي التدريب أهمية كبيرة في تفعيل الأهداف المنشودة وتحقيقها بكفاءة عالية.

دليل الأطروحات الجامعية

 حيث سعت الوزارة إلى إصدار دليل الأطروحات الجامعية ويضم الإصدار الأول منها عناوين الرسائل العلمية للدراسات العليا التي أعدها موظفو الوزارة من المؤسسات التربوية والتعليمية المختلفة داخل السلطنة وخارجها خلال الفترة من عام (1993م – 2008 م ). والجدير بالذكر إلى أن الأطروحات العلمية التي تم حصرها في هذا الدليل وتبويبها لا تمثل كل الأطروحات المنجزة, لكنها تمثل ما تم التوصل إليه من هذه العناوين حتى منتصف عام 2009 م ، حيث بلغ مجموع الأطروحات (319), منها (33) أطروحة دكتوراه و   ( 286) أطروحة في ماجستير في جميع التخصصات.أما الإصدار الثاني فيستكمل الأطروحات الجامعية  الرسائل العلمية التي أنجزها موظفو وزارة التربية والتعليم داخل السلطنة وخارجها بمختلف المؤسسات التربوية والتعليمية وذلك خدمة للعملية التعليمية التعلمية.وقد اشتمل هذا العام على ( 188) عنوانا لرسائل الماجستير والدكتوراه في الفترة 1999- 2010 م والتي لم يتضمنها الدليل السابق ، وقد تم تقسيم الدليل وفقا لمجالات الدراسة ، وفي كل مجال قسمت الأطروحات إلى أطروحات عربية ، وأطروحات أجنبية .وتقوم المديرية حاليا بالعمل على إصدار العدد الثالث من هذا الإصدار.

الإنماء المهني وتطوير الأداء

 وهو إصدار سنوي بدأ إصداره عام 2010م يعنى بالإنماء المهني للمعلم من خلال عرض المواضيع ذات الصلة بتطوير الأداء المدرسي والمشاريع والبرامج التربوية، والدورات التدريبية التي تم تنفيذها في المراكز التدريبية التابعة للوزارة، إضافة المؤتمرات الدولية التي لها علاقة بالتدريب والتأهيل، كما يتم في هذا الإصدار استعراض الدراسات والبحوث  ذات الصلة بالتنمية المهنية. كما أنه استحدثت العديد من الكتيبات منها: كتيب تعريفي عن المديرية العامة لتنمية الموارد البشرية: وهوعبارة عن مرآة نرى من خلالها هيكلية المديرية العامة لتنمية الموارد البشرية بدوائرها وأقسامها المختلفة، وتعكس رؤيتها ورسالتها وأبرز مهامها واختصاصاتها مع تسليط الضوء على أهم المشاريع والبرامج والانجازات والبرامج التي تنفذها المديرية، وذلك بهدف الإطلاع والاستفادة منها. 

الدليل التعريفي للمعلم – "مستقبل مشرق- تقدم ونماء"

حيث يهدف الدليل إلى تقديم صورة مختصرة عن الواقع التربوي من خلال التعريف بالهيكل التنظيمي للوزارة مرورا بالنظام التعليمي المدرسي وحقوق وواجبات الموظف، إضافة إلى الأنظمة واللوائح التنظيمية واللجان التربوية والمشاريع التطويرية والمسابقات والملتقيات والإصدارات والبرامج التربوية التليفزيونية والإذاعية والمواقع الالكترونية التعليمية، بحيث يجد القارئ في هذا الإصدار إجابات شافية للتساؤلات التربوية التي تتبادر إلى الأذهان ، كما نأمل أن يكون هذا الإصدار دليلا للمشاركة الفاعلة في مشاريع الوزارة وملتقياتها وبرامجها، وتدعو الوزارة إلى توثيق التعاون ومواصلة الجهود لتبادل الخبرات والأفكار الجديدة والنافعة، ودفع جهود التطوير وتعزيزها.

الدليل الإرشادي حول المدرسة كوحدة للإنماء المهني

   وهو دليل (قيد الإصدار) حيث جاءت فكرة إصداره من منطلق الاهتمام الكبير من قبل الوزارة بتفعيل مجال الإنماء المهني بالمدارس والسعي قدما نحو تطويره ودعمه بمختلف الوسائل الممكنة التي تعمل على الارتقاء به وتحقيق الأهداف المرجوة منه، حيث أن هذا الدليل يعد بمثابة دليل إرشادي لكل العاملين في المدرسة وخصوصا القائمين على برامج الإنماء المهني، بحيث يتم من خلاله إيضاح دور المدرسة كوحدة للتنمية المهنية، وكذلك أهداف هذا التوجه والإشارة إلى مختلف الجوانب التي يحتاج إليها فريق التطوير والتحسين في وضع خطط وبرامج الإنماء المهني داخل المدرسة.

دليل الإشراف التربوي

وهو دليل (قيد الإصدار) ويأتي اصداره انطلاقا من سعي الوزارة لتطبيق إشراف تربوي متطور باستمرار، ومساعدة الفئات الإشرافية المختلفة على القيام بالدور المأمول منها وفق التوجهات الحديثة، ارتأت المديرية وضع هذا الدليل بين يدي المختصين بالوزارة والمناطق التعليمية ليكون مرشدا لهم في العملية الإشرافية، وقد اشتمل هذا الدليل على أربعة فصول؛ تناول الفصل الأول نشأة الإشراف التربوي وتطوره، وتناول الفصل الثاني  أسس الإشراف التربوي وأهدافه ومجالاته، في حين تطرق الفصل الثالث إلى أنماط الإشراف التربوي وأساليبه، وأخيرا تحدث الفصل الرابع عن الفئات الإشرافية ومهامها، واختتم الدليل بوضع رؤية مستقبلية للإشراف التربوي.

تنظيم الملتقيات السنوية للمعلمين والمعلمات وتدريب المعلمين

والوزارة ملتزمة بتنظيم الملتقيات السنوية للمعلمين والمعلمات وتدريب المعلمين الراغبين في المناطق التعليمية حول كيفية إعداد البحوث الإجرائية استمراراً للبرنامج التدريبي الذي نفذته جمعية القراءة الدولية بالتعاون مع المكتب الفني،والتأكيد على المناطق التعليمية بأهمية تعميم نتائج وتوصيات الملتقيات السنوية على المدارس ليستفيد المعلمون منها،وإعداد جميع الملاحظات التي تم تجميعها من خلال المشاركة في  الملتقيات السنوية للمعلمين أثناء انعقادها، وإرسالها لجميع المناطق التعليمية لتكون بمثابة تغذية راجعة،وتشكيل فريق من المكتب الفني بالتعاون مع إحدى المناطق التعليمية للإعداد لملتقى المعلمين  المؤمل عقده على مستوى الوزارة في هذا العام الدراسي، وتعزيز مشاركة التربويين في مسابقة المعلمين والعاملين العمانيين في الحقل التربوي بالاستعانة بفريق التدريب المركزي للبحوث والدراسات،وفرق التدريب اللامركزية المشكلّة في المناطق التعليمية في نشر ثقافة البحث التربوي بنوعيه الكمي و النوعي بين جميع العاملين في الحقل التربوي.

مشروع تطوير مهارات الإدارة والإشراف في الإدارة المدرسية للمعلمين

ويتم  إعداد مشروع تطوير مهارات الإدارة والإشراف في الإدارة المدرسية للمعلمين،واستمرار التدريب في المناطق والمحافظات التعليمية،ومتابعة المتدربين على مواضيع المرحلة الثانية من المشروع لمعرفة أثر التدريب عن طريق الاجتماع الشهري/الفصلي أو من خلال الزيارات الميدانية،وإنشاء منتدى الكتروني على شبكة الانترنت لمديري المدارس المشاركين في المشروع حيث سيلتقي مديرو المدارس مع نظرائهم وزملائهم على مستوى المدارس والمناطق التعليمية والوزارة لتبادل الأفكار والأسئلة والملاحظات والاقتراحات بشأن تجاربهم مع التغيير التطويري في الإدارة المدرسية .

اللجنة الوطنية العُمانية للتربية والثقافة والعلوم

اتساقا مع الأولويات الحكومية المختلفة في جميع المجالات، قامت اللجنة الوطنية العمانية للتربية والثقافة والعلوم بالتعاون مع الجهات المعنية بالسلطنة وبالتنسيق والتعاون مع المنظمات العربية والإسلامية والدولية المعنية بالتربية، والثقافة، والعلوم، والمعلومات والاتصال بتنفيذ العديد من المبادرات والبرامج والمشاريع التربوية والثقافية والعلمية التي تدخل في مجالات اختصاصاتها، وباعتبار أن اللجنة هي جهة الإتصال المخولة بالتنسيق بين الجهات الحكومية ذات الاختصاص وهذه المنظمات فقد شاركت العديد من الجهات الحكومية بالسلطنة في العديد من المؤتمرات والاجتماعات والورش التدريبية والملتقيات العلمية سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي والدولي التي تعقدها هذه المنظمات وذلك خلال العام 2011م.

الدورة (36) للمؤتمر العام لليونسكو

ففي شهر أكتوبر 2011م، ترأست معالي الدكتورة/ مديحة بنت أحمد الشيبانية – رئيسة اللجنة الوطنية العمانية للتربية والثقافة والعلوم وفد السلطنة المشارك في أعمال الدورة (36) للمؤتمر العام لليونسكو في مقر المنظمة بباريس، وقد ألقت معاليها كلمة السلطنة خلال انعقاد هذه الدورة عبرت من خلالها عن مواقف السلطنة تجاه مختلف القضايا والمستجدات على الساحة الدولية فيما يتعلق بالتربية والثقافة والعلوم ومن أهمها غرس مفهوم السلام والتعايش بين الثقافات، وأهمية إيلاء التراث العالمي بشقيه المادي وغير المادي أهمية خاصة والاعتناء به عناية فائقة من أجل صون التراث الإنساني، وقضايا التنمية المستدامة والتنوع الثقافي والبيولوجي، والمشكلات الطبيعية المختلفة التي تعاني منها معظم الدول في الوقت الحاضر مثل الاحتباس الحراري والتلوث البيئي والكوارث الطبيعية والتغيرات المناخية.

جائزة السلطان قابوس لحماية البيئة

كما يشهد شهر نوفمبر الحالي من العام 2011م، حدثا بارزا يتمثّل في الإحتفال بتوزيع جائزة السلطان قابوس لحماية البيئة والذي يقام  بمقر الأكاديمية الهنغارية للعلوم في بودابست، تحضره معالي الدكتورة /مديحة بنت أحمد الشيبانية وزيرة التربية والتعليم رئيسة اللجنة الوطنية العمانية للتربية والثقافة والعلوم، ويقام على هامش هذا الاحتفال معرضا تنظمه وزارة التربية والتعليم تحت شعار"حماية البيئة نحو التنمية المستدامة" حيث يستمر المعرض لمدة ثلاثة أيام.

مؤتمر التربية من أجل التنمية المستدامة

وفي إطار مبادرات اللجنة لتفعيل الأنشطة المختلفة التي تضطلع بها منظمة اليونسكو أقيمت عدة فعاليات لعل أبرزها تنظيم مؤتمر التربية من أجل التنمية المستدامة لدعم التنوع الثقافي والبيولوجي خلال الفترة من 24-26 يناير 2011م بالمشاركة مع منظمة اليونسكو وذلك بهدف مساعدة الأنظمة التعليمية في تعزيز الجهود الدولية للحد من الفجوة الفكرية بين الثقافة والطبيعة ودعم المساعي الرامية إلى تجاوز الانقسام بين الجوانب البيولوجية والاجتماعية.

وفي إطار تفعيل أهداف السنة الدولية للكيمياء أقامت اللجنة في شهر مايو 2011 ندوة وطنية بعنوان "دور الكيمياء في الحياة" وقد هدفت هذه الندوة إلى تسليط الضوء على مآثر العلماء العرب والمسلمين في علم الكيمياء، وفي نفس الإطار أقيم معرضا خاصا بالسنة الدولية للكيمياء واليوم العالمي للتنوع البيولوجي بمشاركة مجموعة من المؤسسات التعليمية وبعض الجهات الحكومية والأهلية والخاصة.  

اجتماعات وندوات ومؤتمرات

كما قامت اللجنة بالعديد من الفعاليات والاجتماعات والندوات والمؤتمرات التي شاركت فيها مختلف الجهات الحكومية والأهلية والخاصة بالسلطنة في إطار التنسيق والتعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية والعربية المعنية بالتربية والثقافة والعلوم(اليونسكو- الاليكسو-الإيسيسكو) خلال العام2011م:  الاجتماع شبه الإقليمي لاستخدام المجموعة التعليمية حول مكافحة التصحر والأراضي الجافة المنعقد في دبي خلال الفترة من 26-27 ابريل 2011م. والورشة الإقليمية حول"التراث الثقافي غير المادي وكيفية إعداد قوائم الجرد الوطنية" المنعقدة في سلطنة عمان خلال الفترة من 1-3 مايو2011م.وورشة العمل في تحليل وثائق السياسات الإستراتيجية للتعليم للجميع للفريق الوطني للتعليم للجميع التي عقدت في سلطنة عمان خلال الفترة من 6-7 يونيو 2011م. والدورة الثالثة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية حماية وتعزيز أشكال التعبير الثقافي المنعقدة بمقر اليونسكو بباريس خلال الفترة من 14-17 يونيو2011م.والمؤتمر الدولي حول"التربية الإعلامية والمعلوماتية" المنعقد في المملكة المغربية خلال الفترة من 15-17 يونيو2011م.واجتماعات الدورة 94 للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بتونس خلال الفترة من 17-18 يونيو2011م. واجتماعات الدورة 35 للجنة التراث العالمي المنعقدة بباريس خلال الفترة من 19-29 يونيو2011م.واجتماع الخبراء حول "إنشاء مجال التعليم العالي في العالم الإسلامي" المنعقد في بيروت خلال الفترة من 20-23 يونيو 2011م. والورشة الإقليمية حول"سبل تطوير الأنماط الصحية للأسرة" التي نظمتها اللجنة الوطنية الأردنية للتربية والثقافة والعلوم بالتعاون مع الإيسيسكو وصندوق الأمم المتحدة للسكان خلال الفترة من 4-6 يوليو2011م.واجتماع الخبراء الإقليمي حول التعليم للجميع والتعليم الأساسي وتعليم الكبار المنعقد بالشارقة خلال الفترة من 10-12 يوليو 2011م. واجتماع الخبراء الإقليمي حول توظيف تكنولوجيا المعلومات في التدريب الالكتروني للإدارات التعليمية في المناطق النائية المنعقد بالقاهرة خلال الفترة من 12-15 سبتمبر2011م. والدورة التدريبية حول"تقييم المخطوط وتقدير ثمنه" التي نظمها معهد المخطوطات العربية بالقاهرة خلال الفترة من 2-5 اكتوبر2011م.

مناقشة القضايا القانونية

حيث تم عمل لقاء لمديري العموم المناطق التعليمية ومديري الشؤون الإدارية والمالية بالمناطق التعليمية ورؤساء أقسام الموارد البشرية ورؤساء أقسام الشؤون القانونية في المناطق التعليمية والباحثين القانونيين بديوان عام الوزارة والمناطق التعليمية وموظفي أقسام الموارد البشرية بالمناطق التعليمية  لمناقشة القضايا القانونية وفقا لأحكام نظام وزارة الخدمة المدنية، وهدف اللقاء إلى نشر الوعي القانوني للحد من ازدياد حجم المشاكل والقضايا وخاصة الإدارية منها والتعرف على النواحي القانونية ونصوص الأحكام عند مناقشة القضايا التربوية ومناقشتها والخروج منها بتوصيات مناسبة 

الشراكة مع القطاع الخاص

التنسيق والمتابعة مع شركات القطاع الخاص  من خلال الاجتماعات واللقاءات مع أصحاب القرار من الشركات وذلك بهدف توفير بيئة عمل إيجابية من خلال تقديم تسهيلات وامتيازات خاصة لموظفي الوزارة والشراكة مع القطاع الخاص في المساهمة والرعاية لبعض برامج وفعاليات الوزارة والدائرة وقد تم  التعاقد مع شركات بمختلف القطاعات التي تهم الموظفين مثل قطاع السيارات والتأمين والصحة والفنادق والأزياء والتمويل وغيرها

اليوم الرياضي

وتهتم الوزارة  بموظفيها ومنتسبيها  وكان من مظاهر الاهتمام العديد من المشاريع أهمها اليوم الرياضي لمنتسبي الوزارة حيث كونت كل مديرية من مديريات ديوان عام الوزارة فريقا يتكون من ثمانية لاعبين وتنافست الفرق فيما بينها بهدف خلق من المتعة والمرح لموظفي الوزارة وتوثيق علاقات الإخوة والتعاون فيما بينهم. وكذلك جولة سياحية على متن العبارة هرمزحيث استهدفت الجولة المجيدين من موظفي ديوان عام الوزارة  تكريما لهم ولإجادتهم وتوثيقا للعلاقات بين موظفي الوزارة وترسيخ روح الإخاء والتعاون بينهم.

قوانين ولوائح الخدمة المدنية

حيث أعدت الوزارة ورقة تتطرق إلى قوانين ولوائح الخدمة المدنية، وهدفت الورقة إلى معرفة القوانين واللوائح والقرارات المنظمة للعمل في وزارة التربية والتعليم، وتبصير الموظف بحقوقه وواجباته ومحظورات العمل، وتحقيق الجودة في مختلف المهام لرفع كفاءة الأداء، وإدراك الموظف لواجباته حتى يتجنب الوقوع في التقصير في العمل الناتج عن الجهل باللوائح والقوانين.