تاريخ نشر الخبر :23/11/2011
أوضح عدد من التربويين بوزارة التربية والتعليم الى أن ما تضمنه خطاب خطاب جلالة السلطان المعظم في افتتاح الانعقاد السنوي للفترة الخامسة لمجلس عمان من أهمية اجراء تقييم للعملية التعليمية يعد بمثابة توجيه سام من أجل أن يكون التعليم هو الموجه نحو العديد من الاصلاحات المستقبلية من أجل ايجاد مواطن متسلح بصنوف العلم والعمل والقدرات
والامكانيات والمهارات التي تمكنه من المنافسة في سوق العمل ، متحليا في ذات الوقت بالوعي والمسؤولية ويتمتع بالخبرة والمهارة ويتطلع إلى مستوى معرفي أرقى وارفع وأن يكون منتجاً ومخلصاً وفاعلاً في مسيرة التنمية في البلاد.
في التحقيق التالي جملة من الآراء والمقترحات التي تناولت كيفية اجراء تقييم شامل للعملية التعليمية وما يتطلبة ذلك التقييم .
وسام وشرف
وتحدث الدكتور سيف بن سعيد المعمري مستشار معالي الوزيرة لشئون الإدارة التربوية في هذا الجانب قائلا: لا شك ان الكلمة السامية التي ألقاها مولانا جلالة السلطان المعظم تعد منهج عمل لكافة مؤسسات الدولة ، وقد جاءت معبرة عن رغبة صادقة من لدن جلالته نحو المضي قدما بهذا المجتمع نحو المزيد من آفاق الرقي والازدهار.
وعن احتواء كلمة جلالته على أهمية تقييم المسيرة التعليمية فأضاف : تعد كلمات جلالته في هذا الجانب بمثابة أمر سامٍ لكافة الجهات المعنية بالشأن التعليمي ، ونحن في وزارة التربية والتعليم كجزء من منظومة الجهات الراعية لمسيرة في السلطنة نعد هذا الأمر وسام شرف بأن وضع جلالته الثقة في القائمين على مأ أمر التعليم لتقييم المسيرة التعليمية بما يحقق الآمال المرجوة من مخرجات التعليم في قادم الأيام ، وبما يجعل أبناء هذا الوطن على قدر كبير من العلم والمعرفة والدراية والمهارات التي تمكنهم من المنافسة على مختلف المجالات الحياتية.
وأختتم الدكتور سيف المعمري بالقول: ان تنفيذ هذا التقييم يتطلب وضع خطة متكاملة للتقييم تشمل كافة الجوانب المتعلقة بالعمل التربوي والخروج باستراتيجية ورؤية واضحة تحقق تلك التطلعات التي أتت في الكلمة السامية لجلالته حفظه الله ورعاه.
التقييم الذاتي
أما الدكتورة سناء بنت سبيل البلوشية المديرة العامة للمركز الوطني للتوجيه المهني فقالت:إن توجيهات مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم –حفظه الله ورعاه- في مجلس عمان كانت صريحًة للقيام بتقييم شامل للمسيرة التربوية والذي يعني تقييماً شاملاً للعملية التعليمية من مرحلة ما قبل المدرسة وحتى التعليم العالي بما يشمل المنظومة التعليمية بجميع أبعادها.وهناك دور تقوم به كل جهة معنية بالمجال الذي تشرف عليه.
وأوضحت : بأن عملية التقييم تتم وفق التعرف على ما قامت الوزارة بتنفيذه حتى الآن وما حققته من أهداف من خلال الخطط التي وضعت لتطوير التعليم ومن ثم دراسة ما لم يتم تحقيقه من وجهة نظر المسؤولين على مستوى الوزارة حسب الخطط المطلوبة ومن خلال الدراسات التي قدمت للوزارة وكذلك رأي المعنيين بالحقل التربوي والشركاء ومعرفة الأسباب التي توضح عدم تحقق بعض الأهداف التي سعت إليها الوزارة.
وأكملت: هناك العديد من الدراسات التي أشرفت عليها الوزارة سواء الوطنية منها أو الدولية أو التي هي على مستوى الأفراد فلا بد للوزارة أن تعمل على تفعيل التوصيات التي خرجت بها تلك الدراسات. وبالتالي أرى أهمية تفعيل دور الحلقات النقاشية مع الشركاء وجميع من لهم شأن بالعملية التربوية لمعرفة وجهة نظرهم في ما لم يتحقق وكيفية تحقيق ذلك.
واختتمت: كما أرى أنه من المهم الاستفادة من تجارب الدول الأخرى خاصة تلك المشابهة والقريبة لوضع السلطنة في وضع الخطط التنفيذية التي ستتابع تنفيذ التطوير. وفي الوقت الحالي أتمنى أن يتم التركيز على التجارب العملية الناجحة. وبعد الانتهاء من دراسة كل ذلك تأتي مرحلة التنفيذ والمتابعة والتي أقترح الاتفاق عليها في حينه بناء على النتائج إذا دعت الحاجة إلى الاستعانة ببيوت خبرة سواء في التطوير ككل أو في بعض جوانبه.
الدراسات التربوية التقييمية
وتحدث سليمان بن حمود الحراصي نائب رئيس مكتب الوزيرة للشؤون الفنية موضحاً: تنفيذا للتوجيهات السامية لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه في خطابه الأخير في افتتاح الفترة الخامسة لمجلس عمان 2011م، الذي تضمن قضايا هامة وحيوية تشكل نقلة نوعية لكافة القطاعات، كما أكد جلالته أبقاه الله على ضرورة إجراء تقييم شامل للمسيرة التعليمية في السلطنة؛ وإعطاء الأولوية القصوى لبرامج تنمية الموارد البشرية، والتأكيد على أن العمل الحكومي تكليف ومسؤولية يجب أداؤه بعيدا عن المصالح الشخصية وتنفيذه بأمانة تامة. ومن هذا المنطلق؛ فإن وزارة التربية والتعليم وعلى رأسها معالي الدكتورة سوف تضع التوجيهات السامية موضع القيد والتنفيذ؛ وذلك بوضع خططها وبرامجها للمراجعة الشاملة لما تحقق على أرض الواقع التربوي من إنجازات تربوية، حيث إنه وعلى مدى السنوات الماضية قامت الوزارة بجهود كبيرة ومتواصلة لتطوير المنظومة التربوية والتعليمية منذ بدء التعليم الأساسي في العام الدراسي 1997/1998م، كما تبنت الوزارة العديد من البرامج التربوية التي ساهمت في ذلك الوقت إلى تطوير العمل التربوي بالوزارة بكافة قطاعاتها .
وأضاف: إن موضوع تقييم المسيرة التعليمية يعد من المواضيع المهمة جدا، وقد كان هذا الموضوع ضمن أولويات معالي الوزيرة ، حيث قامت الوزارة بجهود كبيرة في هذا المجال من خلال إجراء العديد من الدراسات هدفها إجراء التقييم المستمر لكل قطاع من قطاعاتها . فالمطلوب في المرحلة الحالية أن تقوم الوزارة بحصر كل الدراسات التربوية التقييمية ومراجعتها للنظر في توصياتها من أجل تفعيلها، مع الأخذ في الاعتبار تلك التوصيات التي يمكن تضمينها في الوقت الحالي ، وتحديد القضايا التي لم يطالها التقييم. كما لا بد من وضع إطار عام وشامل يأخذ في الاعتبار ما تم تقييمه وما لم يتم تقييمه في المراحل السابقة . وعليه فإن مستويات التقييم لا بد أن تتم وفق ثلاثة أشياء التقييم الذاتي ، والتقييم الداخلي ومن ثم النظر في التقييم الخارجي إذا تطلب الأمر بعد ذلك . كما لا بد أن يصاحب هذا التقييم تشكيل اللجان والفرق والاستعانة بالكوادر المتخصصة في مجال التقييم ليتم إشراكها في عملية التقييم ، مع إشراك المعلمين والطلاب في عملية التقييم.
منهاج عمل
أما الدكتور سالم بن راشد السكيتي نائب مدير المكتب الفني للدراسات والتطوير للعلاقات الخارجية قائلا: مما ينبغي علينا جميعا في هذا الوطن المتسم بالمقومات العلمية والتاريخية بإرثه وحضارته التي شهدت تطورا ملموسا فاق التوقعات ليشار إليه بالبنان لنواصل جميعنا المضي قدما نحو التطوير الشامل للتعليم مواكبة للتطورات العلمية والتسابقات الزمنية الراهنة التي يشهدها العالم ، ووجوب التحلي بالقناعات التامة إزاء المتغيرات المستجدة وعدم مقاومة التغيير الواجب في جميع المجالات الحيوية والعلمية، فكانت التوجيهات السامية نبراسا يهتدى به وفكرا يستضاء بنهجه ليصبح النطق السامي فعليا محل اهتمام القائمين على المسيرة التعليمية الذين استلهموا الأفكار السامية واستمطروا بنيات أفكارهم لترجمة الفكر السامي إلى واقع حقيقي لإجراء تقييم شامل ومتكامل للمسيرة التعليمية الظافرة التي شهدت تغيرات علمية متسارعة فكانت الدراسات والأبحاث النوعية الموجهة في الفترة الماضية مشاريع وطنية تربوية فكانت بمثابة فرشة مهدت الطريق لإجراء التقييم الشامل.
وأكمل : إنّ الجهود المبذولة من القائمين على المسيرة التعليمية خلال الفترة الماضية لواضحة وبارزة للعيان من خلال ما لعبته السلطنة من تطور علميّ وقفزة نوعية في المجال التعليمي خلال النهضة المباركة، والجهود التي ستبذل لتطوير التعليم في البلاد خلال الفترة القادمة لجسيمة ولا بد من تكاتف جميع الأقطاب التربوية المعنية لتلعب الدور الرائد والمطلوب في دعم القطاع التعليمي خلال المرحلة القادمة ناهيك أن الوزارة في خططها المستقبلية الطموحة تهدف في المقام الأول إلى الرقي بالتعليم بجميع مجالاته ومقوماته البشرية والفنية والحيوية.
الرقي بالمستوى المعرفي
أما د. محمد بن خميس القطيطي نائب مدير دائرة التنسيق والمتابعة بمكتب معالي وزيرة التربية والتعليم فقال: وضع الخطاب السامي أساسًا متكاملاً للعمل التربوي في المرحلة القادمة، ليس على مستوى وزارة التربية والتعليم فحسب، وإنما على مستوى مختلف الجهات ذات العلاقة في السلطنة ، مما يعني ضرورة تكاتف الجهود ومشاركة مختلف الجهات في التخطيط لعملية التقييم الشاملة، فقد أكد الخطاب ضرورة إجراء تقييم شامل للمسيرة التعليمية يقف على مختلف جوانبها، ولم تكن الدعوة إلى هذا التقييم مطلقة دون محددات فقد تضمن الخطاب السامي الأهداف التي يجب أن يوجه إليها هذا التقييم، ويمكن تأطير هذه الأهداف في هدفين كبيرين: أولهما تحقيق التطلعات التي وضحها الخطاب السامي بنقاط ثلاث أساسية تمثلت في غرس قيم الوعي والمسؤولية، والتمتع بالخبرة والمهارة ، والرقي بالمستوى المعرفي، وهي نقاط ثلاث شاملة للمستويات المعرفية والمهارية والوجدانية، وثاني الأهداف هو دراسة مدى قدرة النظام التعليمية على تمكين الطلبة للاستفادة من فرص العمل التي يتيحها القطاعان الحكومي والخاص، ولاشك أن تحقيق هذين الهدفين يحتاج إلى قراءات أخرى متأنية في مضامين الخطاب السامي ومن ثم وضع خطة شاملة واضحة المعالم للمرحلة التربوية القادمة .
وأوضح : وبالإضافة إلى ذلك فقد أكد الخطاب السامي على قضيتين مهمتين للغاية لابد أن تتضمنهما عملية التقييم الشاملة، ركزت القضية الأولى على أهمية تلبية التعليم لحاجات القطاعين الحكومي والخاص الأساسية التي تتطلبها عملية التوظيف من حيث القيم والخبرات والمهارات والمستوى المعرفي، ولاشك في أن ذلك يعني ضرورة قيام شراكة قوية الأواصر بين المؤسسات التعليمية بمختلف أطيافها والمؤسسات الأخرى في هذين القطاعين (الحكومي، والخاص) لمعرفة متطلبات التوظيف، ومدى تلبية النظام التعليمي لهذه المتطلبات. أما القضية الأخرى التي تطرق لها الخطاب السامي في أكثر من موضع فهي قضية واقع القيم، وهنا لابد من الوقوف على ثلاثة أسئلة كبيرة ضمن إطار التقييم الشامل، تتناول هذه الأسئلة مدى كفاية جرعات القيم التي تقدم للنشء، ومدى مناسبة الطريقة والتي يتم الاستعانة بها في غرس هذه القيم، إضافة إلى النقطة الأساسية في ذلك التي تتمحور في تحوّل هذه القيم إلى واقع ممارس يشاهد في سلوك الشخص أينما تواجد.
واختتم مشيرا :لقد أعطى الخطاب السامي محددات أساسية ينبغي أن ترتكز عليها عملية التقييم الشاملة التي لا شك في أنها ستكون من أولويات العمل التربوي ليس على صعيد وزارة التربية والتعليم فقط، وإنما في سائر مؤسسات السلطنة الحكومية والخاصة.
