الأخبار الرئيسية

وضحت معالي الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية وزيرة التربية والتعليم في المؤتمر الصحفي للجنة العليا الذي عقد يوم الخميس 10/9/2020 الإطار العام لتشغيل المدارس في السلطنة للعام الدراسي 2020/2021م في ظل انتشار جائحة كورونا حيث قالت معاليها: لقد حظي التعليم في السلطنة باهتمام كبير ومتابعة حثيثة من لدن مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه- لا سيما في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة؛ إذ وجه جلالته -أبقاه الله- أن يكون العام الدراسي 2020/2021م عاما للتعليم المدمج ينتظم فيه أبناؤنا الطلبة والطالبات بمدارسهم في بعض الحصص الدراسية، ويتلقون حصصا أخرى عن بعد عبر المنصات التعليمية والقنوات التلفزيونية.

وأضافت معالي وزيرة التربية والتعليم: تنفيذا للتوجيهات السامية فقد واصلت الوزارة جهودها في إعداد خطط وبرامج إعادة تشغيل المدارس؛ بما يضمن سلامة أبنائنا الطلبة والطالبات وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية، مستفيدة من أفضل التجارب والممارسات الإقليمية والدولية التي اتبعتها النظم التعليمية في هذا المجال بما يتفق والسياق التعليمي للسلطنة، حيث خلصت تلك الجهود إلى إعداد إطار عام لتشغيل مدارس السلطنة.

وتحدثت معاليها عن أبرز الملامح التي سيشهدها النظام التعليمي في السلطنة خلال العام الدراسي 2020/2021م ، وهي: الإجراءات الصحية (البروتوكول الصحي)، و نظام تشغيل المدارس، المناهج الدراسية والتقويم التربوي والبرامج التدريبية.

وأشارت إلى أن الوزارة أعدت بروتوكولا صحيا بمشاركة المختصين في وزارة الصحة يتضمن أدوار كافة الفئات ذات العلاقة بالمجتمع المدرسي من طلبة ومعلمين وأولياء أمور تجاه الإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها في المدارس والتي تشمل التوعية الصحية، والتباعد الجسدي، وارتداء الكمامات، وغسل اليدين، واستخدام المعقمات، وتشغيل الحافلات المدرسية بنصف طاقتها الاستيعابية.

وأكدت معاليها أن الوزارة اعتمدت نظام الساعات الدراسية بدلا من نظام الحصص، وتم تصنيف المدارس إلى ثلاث فئات بناء على كثافتها الطلابية وفق الآتي: المدارس ذات الكثافة الطلابية المنخفضة وتعمل بما لا يتجاوز ستة عشر طالبا في الصف الواحد يوميا لجميع الطلبة بواقع ثلاث ساعات في اليوم الدراسي. والمدارس ذات الكثافة الطلابية المتوسطة وتعمل بواقع أربع ساعات يوميا بنصف عدد طلبتها خلال الأسبوع الأول، ونصفهم الآخر في الأسبوع التالي. والمدارس ذات الكثافة الطلابية المرتفعة وتعمل بواقع خمس ساعات يوميا بثلث عدد طلبتها خلال كل أسبوع، بحيث يتم تقسيم الطلبة على ثلاثة أسابيع، عدا طلبة الصف الثاني عشر فيتم تقسيمهم إلى مجموعتين، تباشر المجموعة الأولى تعليمها خلال الأسبوع الأول، بينما تباشر المجموعة الثانية  تعليمها خلال الأسبوع التالي مع التأكيد على مواصلة طلبة المدارس ذات الكثافة الطلابية المتوسطة والمرتفعة تعلمهم عن بعد عبر المنصات التعليمية والقنوات التلفزيونية خلال الأسبوع الذي يكونون فيه بمنازلهم.

وفيما يختص بالمناهج الدراسية والتقويم التربوي قالت معاليها أن الوزارة قامت بتكييف المحتوى التعليمي للمناهج الدراسية بما يضمن إكساب الطلبة والطالبات المعارف والمهارات والقيم الأساسية بما يحقق (180) يوما دراسيا.  كما طورت الوزارة نظام تقويم تعلم الطلبة ليتماشى مع محتوى المناهج الدراسية وأساليب التعلم المباشر والإلكتروني، واعتمدت نظام التقويم المستمر، وتطبيق الامتحانات مرة واحدة بنهاية العام الدراسي.

وحول  البرامج التدريبية قالت معاليها: في إطار حرص الوزارة على تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لمدرسيها فإن المعهد التخصصي للتدريب المهني للمعلمين سينفذ عددا من البرامج التدريبية النوعية لرفع مستوى كفاءة الأداء في مجال التعليم عن بعد والمهارات المهنية اللازمة لتطبيقه.

ومن جهة أخرى وتماشيا مع تطبيق سياسة اللامركزية فقد منحت الوزارة المديريات التعليمية والمدارس كافة الصلاحيات لاتخاذ الإجراءات الاحترازية؛ حفاظا على صحة أبنائنا الطلبة والطالبات وجميع العاملين بالمدارس.

وأكدت معاليها على أهمية تكاتف الجهود بين البيت والمدرسة قائلة:  إن المرحلة القادمة تتطلب منا جميعا تربويين وأولياء أمور تضافر الجهود وبذل المزيد من العمل الجاد، واستغلال كل الإمكانيات المتاحة ليكون العام الدراسي القادم عاما حافلا بالهمة والنشاط، والعزيمة الصادقة لتحقيق الأهداف والتطلعات المأمولة.

ودعت معالي الدكتورة الطلبة والطالبات إلى التقيد بالإجراءات الاحترازية لضمان سلامتهم، واستثمار أوقاتهم ومتابعة دروسهم عبر المنصات التعليمية والقنوات التلفزيونية، والتواصل مع معلميهم، والحرص على الاستفادة القصوى مما يُقدم لهم من برامج تعليمية مختلفة.

مرتكزات عامة

من جانب آخر عملت اللجنة الفنية المكلفة بالبحث عن آلية العودة إلى المدارس في ظل وجود الجائحة إطارا عاما لتشغيل المدارس في السلطنة خلال العام الدراسي 2020/2021م .

يشير هذا الإطار  إلى مرتكزات عامة لتشغيل المدارس للعام الدراسي2020/2021م أهمها: اعتبار سلامة الطلبة والهيئة التدريسية والإدارية وجميع الشركاء أولوية قصوى، وتعتبر وثيقة الإجراءات الصحية " البروتوكل الصحي" المرجعية الأساسية في التعامل مع الإجراءات الوقائية والصحية داخل المدارس، وتكثيف التوعية الإعلامية على جميع المستويات والفئات حول مستجدات تشغيل المدارس في ظل جائحة كورونا، وتدريب جميع الهيئات التدريسية والوظائف المرتبطة بها والعاملين بالمدرسة والمشرفين التربويين على اكتساب المهارات المهنية اللازمة لتطبيق التعليم الإلكتروني والأطر التربوية المستجدة وعلى تطبيق الإجراءات الصحية في البيئة المدرسية خلال الفترة من 27سبتمبر وحتى 29أكتوبر 2020، ومنح مزيد من المرونة للمديريات التعليمية بالمحافظات بحيث تقوم بتشغيل المدارس وفقا لإمكانياتها ومخصصاتها من الموارد المالية والبشرية ووسائل النقل وغيرها مع مراعاة الالتزام بالمحددات الرئيسية المتضمة في الإطار العام لتشغيل المدراس للعام الدراسي 2020/2021م

التعليم المدمج  

كما أشار الإطار إلى تبني السلطنة التعليم المدمج الذي اتجهت إليه عدد من الأنظمة التعليمية حيث إنه يتظمن انتظام حضور الطلبة في بعض الحصص في مدراسهم وتفعيل التعليم الإلكتروني في حصص دراسية أخرى، وذلك حفاظا على صحة الطلبة من خلال تحقيق التباعد الاجتماعي وتيسير اتباع الإجراءات الاحترازية الصحية تجنبا لانتشار العدوى. وقد أجريت تعديلات في الخطة الدراسية بما يتناسب مع هذه المنهجية.

إيجابيات التعليم المدمج

ومن إيجابيات التعليم المدمج أنه يجمع مزايا التعليم الصفي المباشر والتعليم الإلكتروني، بحيث يرفع مستوى الجاهزية لتطبيق التعليم الإلكتروني ويسمح بتدريس المهارات والتطبيقات العملية التي يصعب تدريسها عن بعد، ويحقق الأهداف الاجتماعية والنفسية للطلبة الذين يحضرون للمدرسة، كما أنه يوفر مرونة التحول إلى أحد المداخل الأخرى في التعليم مثل التعليم الإلكتروني بشكل كلي عندما يطرأ تغيير في السياق، كما يسهل متابعة تعلم الطلبة ولاسيما تلاميذ الحلقة الأولى، ويوفر فرصة حضور جميع الطلبة على الأقل بشكل جزئي.

تصنيف المدارس

وصنف الإطار المدارس إلى ثلاث تصنيفات تعتمد على خفض الكثافة الطلابية بناء على مقياس متر ونصف بين كل طالب وآخر وبما لا يتجاوز عدد الطلبة في كل شعبة دراسية عن 16 طالبا. حيث جاءت التصنيفات وفق الآتي: المدارس ذات الكثافة المنخفضة وهي التي بها 16 طالبا أو أقل في الشعبة الواحد، وتشغل بنسبة100% ويستمر فيها التعليم داخل الصفوف بشكل مباشر لمدة خمسة أيام في الأسبوع لجميع المواد الدراسية، بالإضافة إلى استخدام المنصة التعليمية الإلكترونية.

والمدارس ذات الكثافة المتوسطة وهي المدارس التي بها 32طالبا أو أقل في الشعبة الواحدة حيث يتم تدريس 50% من الطلبة لمدة أسبوع كامل بينما يتم تدريس بقية الطلبة في الأسبوع الذي يليه، على أن يتم استخدام المنصة التعليمية في الأسبوع الذي يكون فيه الطلبة في البيت وفق الخطة الدراسية المعتمدة في هذا الشأن.

والمدارس ذات الكثافة الطلابية العالية وهي المدارس التي بها أكثر من 32طالبا في الشعبة الواحدة، حيث يتم معالجة أوضاع طلبة الصف الثاني عشر من قبل المديريات التعليمية كل حسب ظروفه بحيث تقلل الكثافة الطلابية داخل الشعبة الواحدة بما لا يتجاوز 16طالبا أو ما يحقق مسافة التباعد الجسدي بينهم مترا ونصف ويتم تدريس كل مجموعة من الطلبة لمدة أسبوع كامل بينما يتم تدريس بقية الطلبة في الأسبوع الذي يليه على أن يتم استخدام المنصة التعليمية في الأسبوع الذي يكون فيه الطلبة في البيت وفق الخطة الدراسية المعتمدة في هذا الشأن.

ويتم تقسيم الطلبة في الصفوف (1-11) إلى ثلاث مجموعات بنسبة 33% من عدد الطلبة لكل مجموعة بحيث تحضر كل مجموعة في أسبوع وتدرس المجموعتين الأخريين من خلال المنصة.

إغلاق المدارس كليا

وتحدث الإطار عن الخطة الدراسية في حال إغلاق المدارس كليا وتفعيل التعليم الإلكتروني، مشيرا إلى أنه سيتم تفعيلها في حال ظهور بعض الحالات داخل المدرسة واتخاذ قرار بغلقها وبالتالي يتحول جميع الطلبة إلى منصات التعليم الإلكتروني عن بعد، على أن يتم تخفيض محتوى وكثافة المناهج الدراسية بحيث يستطيع الطالب الالتزام بالدروس والأنشطة التي تقدم له في المنصة التعليمية.

أدوار المعلم والمتعلم

وتنظم الوثيقة أدوار المتعلمين والمستفيدين وواجباتهم من خلال جانبين هما: الجانب المفاهيمي الذي يركز على أهم المصطلحات التربوية التي ترتبط بالتعليم الإلكتروني سواء ما يخص بالتعلم أو المتحوى التعليمي أو التقويم أو الإشراف..ألخ، كما تسلط الضوء على مزايا تطبيق أنظمة التعليم الإلكتروني وأهميته في دعم العملية التعليمية وتحقيق أهداف التعليم والتعلم بكفاءة وجودة عالية. والجانب الإجرائي المتمثل في مجموعة من الواجبات والإجراءات التنظيمية التي يقوم به المستفيدون ضمن محاور محددة مرتبطة بالمنصات التعليمية والتعلم وأمن المعلومات، والعلاقات القائمة بين المستفيدين سواء داخل المدرسة أو خارجها، ويمثل المستفيدون في هذه الوثيقة الأفراد كل من له علاقة بالعملية التعليمية بحسب طبيعة المهام والأدوار التي يقوم بها.

البرنامج التكميلي

يأتي البرنامج التكميلي بهدف استدراك ما فقده الطلبة من معارف ومهارات خلال فترة تعليق الدراسة كما يشير الإطار التشغيلي إلى ذلك، وإلى تقليل الفاقد التعليمي، وضمان استيفاء الطالب للمعارف والمهارات اللازمة للانتقال للصف الأعلى، وتقليل التحديات التي قد يواجهها الطالب والمعلم عند البدء في تطبيق مناهج الصف الأعلى مع وجود فاقد في المحتوى العلمي من الصف الأدنى، وقد تم تصميم البرنامج التكميلي باستقلالية كل مادة وما تتطلبه من معارف ومهارات دون أن ترتبط بالمواد الأخرى بحيث يمكن للمعلم أن يبدأ تدريس مادته مع بداية العام الدراسي أو بالتزامن مع تدريس الصفوف الجديدة بحيث يتم تقديم المعارف والمهارات التكميلية قبل البدء في الدرس الجديد باعتبارها متطلبا لتحقيق المخرجات الجديدة وفقا لما يراه معلم المادة مناسبا للدروس.

المحتوى التعليمي

يشير الإطار إلى تكييف محتويات المناهج العمانية حيث تم إبقاء الدروس أو حذف بعضها أو دمجها مع دروس أخرى بما يحقق زمنا للتعلم وقدره 180 يوما. وقد اعتمد ذلك على عدة معايير منها: المعارف والمهارات الأساسية التي يكتسبها الطالب، والقيم والمهارات الحياتية المراد غرسها فيه، ومناسبتها لزمن التعلم والخطة الدراسية المعدة للعام الدراسي2020/2021م.

تقويم تعلم الطلبة

وعن تقويم تعلم الطلبة يشير الإطار إلى تحديد نظام التقويم التربوي وتطوير وثائق المواد الدراسية التفصيلية بحيث تتضمن أدوات تقويمية مرنة ومتوافقة يمكن تنفيذ بعضها من خلال المنصات التعليمية وفق التعليم الإلكتروني المباشر وغير المباشر والبعض الآخر في الغرفة الصفية وفق إجراءات احترازية محددة، كما يشير الإطار إلى تطوير نظام تقويم تعلم الطلبة ليكون تقويما مستمرا سنويا.

المنصة التعليمية الإلكترونية والوثيقة الصحية

ويشير الإطار إلى توفير التعليم عن بعد من خلال المنصات التعليمية الإلكترونية مثل منصة جوجل كلاس روم ومنصة الوزارة، كما يشير إلى تعاون الوزارة مع وزارة الصحة في إعداد وثيقة الإجراءات الصحية التي تستهدف الفئات ذات العلاقة بالمجتمع المدرسي.

الخطة التدريبية

فقد تم العمل على إعداد برنامج تدريبي سيتم تنفيذه في الفترة من 27سبتمبر2020 وحتى 29أكتوبر2020 وذلك لتدريب المعلمين ومديري المدارس والمشرفين التربويين على اكتساب المهارات المهنية اللازمة لتطبيق التعليم الإلكتروني ودعم الطلبة بأساليب متنوعة لتحقيق تعليم فاعل. وترتكز الخطة على محورين تقني وتربوي.

تشغيل مدارس التربية الخاصة والمدارس الخاصة

ويختتم الإطار محتوياته بالحديث عن بدائل تشغيل مدارس التربية الخاصة وآليات ضمان استمرار الطالب في التعليم مع وضع الإجراءات والاحترازت الصحية في هذا الشأن، وإجراءات تشغيل المدارس الخاصة بأنواعها ( الدولية والمطبقة للبرامج التعليمية الدولية والتقويم السنوي الخاص، والتي تتبع التقويم الوزاري "أحادية/ ثنائية".