الأخبار الرئيسية

* سلطنة عمان لديها بنية اتصالات أساسية جيدة تدعم تقنيات الثورة الصناعية الرابعة لكافة القطاعات المختلفة، منها: قطاع التعليم

*الوزارة لديها خارطة الطريق للتعلم الإلكتروني تتضمن(17) مبادرة تقوم على تقنيات الثورة الصناعية الرابعة

*د.بدرية المشرفية: علينا الاستفادة من تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في تعزيز التعليم والهُوية الوطنية العُمانية لدى النشء

عقدت وزارة التربية والتعليم ممثلة في المديرية العامة لتطوير المناهج (دائرة المواطنة) صباح اليوم (الثلاثاء) الجلسة الحوارية بعنوان: " الثورة الصناعية الرابعة والهوية الوطنية...الفرص والتحديات"، وذلك برعاية سعادة الدكتور علي بن عامر الشيذاني وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، وبحضور سعادة الأستاذ الدكتور عبدالله بن خميس أمبوسعيدي وكيل وزارة التربية والتعليم للتعليم، وعدد من مديري العموم ومساعديهم، ومديري الدوائر ومساعديهم بالمديريات العامة بديوان عام الوزارة؛ وذلك بمسرح ديوان عام الوزارة.

نحو نظام تعليمي رقمي

  بدأت الجلسة الحوارية بكلمة افتتاحية ألقتها الدكتورة بدرية بنت حمد المشرفية المديرة المساعدة بدائرة المواطنة بديوان عام الوزارة (بالندب)، قالت فيها: إنّ الثورة الصناعية الرابعة بما تحمله من تقنيات مهولة، ستشكل عالمًا يعتمد على الذكاء الاصطناعي، والروبوتات، وإنترنت الأشياء، والواقع الافتراضي، والطباعة ثلاثية الأبعاد، وتكنولوجيا النانو، وغيرها من التقنيات، التي تحتم علينا التكيف مع الواقع التقني، الذي سيتصدر المشهد العالمي في العقود المقبلة؛ وبناءً عليه، سعت وزارة التربية والتعليم، إلى تطوير النظام التعليمي، ورفع مستوى الجاهزية للثورة الصناعية الرابعة، من خلال البدء في تنفيذ التحول الرقمي الشامل، في كل الخدمات التي تقدمها، حيث تم التعاقد، مع إحدى الشركات العالمية، لإعادة هندسة الإجراءات، والتي ستعتمد على تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، كما تعمل الوزارة حاليًا، على إعداد الإطار الوطني، لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في التعليم، والذي سيكون بمثابة الإطار المرجعي، لتنفيذ المشاريع القائمة، على الذكاء الاصطناعي، والذي يعد أحد المكونات الرئيسة، في الثورة الصناعية الرابعة، كما قامت الوزارة بجهود عدة؛ من أجل التأقلم مع مجتمع عُمان الرقمي: كإطلاق البوابة التعليمية الإلكترونية، ورقمنة المناهج الدراسية، وإعداد سلاسل تقنية المعلومات، التي تركز على مفاهيم البرمجة والذكاء الاصطناعي ومهاراتها، واستخدام أساليب، وطرق تعلم وتقويم، تعتمد على التقنيات الذكية، تستطيع قياس المعارف، والقيم، ومهارات القرن الحادي والعشرين، التي ينبغي أن يكتسبها الطالب، كما تم دعم تأسيس المختبرات الافتراضية، والمجسات الإلكترونية، ومختبرات الروبوت، ومراكز الابتكار في مختلف المديريات التعليمية، بالشراكة مع القطاع الخاص".

لنبني جيلًا وطنيًا رقميًا

 وأشارت المشرفية في ختام كلمتها إلى: "علينا أن نعمل معًا؛ للاستفادة مما تُقدمه الثورة الصناعية الرابعة، من فرص؛ لتحسين العملية التعليمية التعلمية، وتعزيز قيم المواطنة الرقمية، والهُوية الوطنية العُمانية لدى النشء، لبناء مجتمع، معتز بهويته وحضارته، مواكب للتغيرات التقنية المتسارعة، لذا يتوجب على صانعي القرار، وضع الطالب في المقام الأول، وتمكينه؛ ليكون مواطنًا فاعلاً ، ليس على المستوى المحلي فحسب، بل على المستوى العالمي أيضًا، ولن نستطيع الوصول إلى تلك الوجهة، من دون التعاون الدائم، والحوار المستمر، على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، وبمشاركة جميع الأطراف المعنية".

بنية أساسية داعمة

عقب ذلك عُقدت الجلسة الحوارية، والتي أدارها عبدالله بن ناصر البحراني استشاري أول خدمات رقمية بالشركة العمانية للاتصالات(عمانتل)، وبمشاركة كل من الدكتور فيصل بن علي البوسعيدي المدير العام للمديرية العامة لتقنية المعلومات بوزارة التربية والتعليم، وعيسى بن خلفان العنقودي مدير مساعد  بدائرة تقنيات التعليم بالوزارة، و المهندس أحمد بن حسن الهدابي المدير التنفيذي لوحدة التخطيط الاستراتيجي لهيئة تنظيم الاتصالات، ونُوقش فيها ثلاثة محاور: إذ تطرق المحور الأول: (التشريعات والقوانين العُمانية الداعمة لتفعيل الثورة الصناعية الرابعة في قطاع التعليم لتعزيز الهوية الوطنية) إلى الحديث عن البنية التحتية التي تحتاجها تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة ووصولها إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين، والدعم الذي تقدمه هيئة تنظيم الاتصالات لهذه التطبيقات في مختلف القطاعات لاسيما قطاع التعليم، كما أن هذه التطبيقات لابد أن تكون معتمدة على بنية أساسية أو شبكة اتصال تقنية معلومات قادرة على توفير ودعم هذه الخدمات كالسرعات العالية والأمان في استخدامها، ففي سلطنة عمان هنالك بنية اتصالات أساسية جيدة تدعم تطبيقات وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة لكافة القطاعات المختلفة: كالتعليم والطب والزراعة والصناعة وغيرها،  سواء كانت عن طريق شبكات النطاق العريض، الثابتة والمتنقلة وشبكة من الألياف البصرية والجيل الخامس والرابع، والربط الدولي مع بقاع العالم ، ومراكز بيانات قادرة على توفير هذه التطبيقات، وقد أعطي قطاع التعليم الأولويات في المرحلة السابقة، إذ بلغت نسبة (90%) من المدارس التي تم تغطيتها بشبكة الجيل الخامس أو بالألياف البصرية، وأكثر من (75%) من الوحدات السكنية التي تم تغطيتها بشبكات النطاق العريض، وذلك بتعاون من هيئة تنظيم الاتصالات مع مختلف القطاعات وفرض التزامات على المرخصين، كما تُطرق أيضًا إلى التفريق بين مفهوم كل من التطبيقات والتقنيات والبنية الأساسية، إذا أن البنية الأساسية هي الأساس، وكلما وجدت هذه البنية تأتي التطبيقات تباعًا لها، أما التطبيقات فهي متجددة وتعتمد على الطلب.

خارطة الطريق

وأشار المحور الثاني (دور وزارة التربية والتعليم في توظيف مفاهيم الثورة الصناعية الرابعة لتعزيز الهوية الوطنية العمانية لدى الطلبة) إلى: أن الوزارة تبذل جهودًا جبارة في هذا المجال، فلديها بنية تحتية جيدة سواء كان في مركز البيانات الخاص بالوزارة لاستضافة كل الخدمات التقنية الموجودة ، و تعمل الوزارة في الوقت الراهن على تطويره، كما أنه لديها بنية تحتية جيدة في المدارس من حيث توفير الكوادر الفنية والتقنية، ومختبرات الحاسوب ومصادر التعلم، إلى جانب الشراكة مع القطاع الخاص في مراكز الابتكار في مختلف المحافظات؛ إذ أن هذه المختبرات تشتمل على الكثير من التقنيات، كما للوزارة بنية تحتية جيدة فيما يخص بالتطبيقات والبرامج والمنصات التعليمية الإلكترونية، و تعمل الوزارة على مشروع التحول الرقمي، وذلك بإعادة هندسة الإجراءات لكافة الخدمات بالوزارة بالتعاون مع شركة (WC ) ولمدة ستة أشهر، كما أن الوزارة لديها خارطة الطريق للتعلم الإلكتروني وقد تم رفعها إلى مجلس الوزارة الموقر، إذ تتضمن هذه الخارطة (17) مبادرة من المبادرات التي تقوم على بعض تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، وبعض تطبيقات الواقع الافتراضي، وذلك ضمن الإطار الوطني للذكاء الاصطناعي".

الفرص والتحديات

وناقش المحور الثالث (الفرص والتحديات التي تفرضها الثورة الصناعية الرابعة على الهوية الوطنية): الفرص التي تتيحها تقنيات وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة في تعزيز الهوية الوطنية لدى الطلبة، وتحدياتها، والمشاريع المتصلة بتطبيقات الثورة الصناعية بالوزارة، التي تسهم في تعزيز الهوية الوطنية لدى الطلبة: كصناعة المحتوى الرقمي الإلكتروني التفاعلي للحفاظ على هوية الوطنية العمانية، إذ تعمل الوزارة في الوقت الحالي على تحويل المناهج الدراسية لمختلف المراحل الدراسية من ورقية إلى إلكترونية تفاعلية تتوافق مع  القيم والمعارف و الهوية العمانية، كما تخضع هذه المناهج الإلكترونية إلى تقييم من قبل خبراء مختصين في المناهج والفريق الفني القائم على صناعة المحتويات التفاعلية، إلا أن سلطنة عمان بحاجة وبشكل أكبر إلى صناعة المحتوى الرقمي التعليمي بطريقة جاذبة للطلبة لتكوّن هويتهم الذاتية أولًا وهويتهم الوطنية ثانيًا، إلى جانب تمكين دور المعلمين وبشكل أكبر في بناء هذه الهوية لدى هؤلاء الطلبة، لذا تسعى الوزارة جاهدة في ذلك على صناعة هذا المحتوى التعليمي،  من خلال التعاون مع الجهات المختصة، وكذلك دعوة المعلمين لاسيما من لديهم الشغف الكبير في صناعة المحتوى التعليمي والذين برزت مهاراتهم في هذا المجال في ظل انتشار جائحة كورونا وتحويل التعليم الحضوري إلى تعليم إلكتروني.

كما أكد جميع المشاركين في الجلسة الحوارية إلى ضرورة التكاتف والتعاون من الجميع من كافة القطاعات الحكومية والخاصة المعنية بالتطبيقات التقنية والتكنولوجية بما يسمى بالتنظيم التشاركي لدعم قطاع التعليم والسير به قدمًا بما يتوافق مع عمان الرقمية ورؤية عمان2040.

 عقب ذلك فُتح باب الحوار والمناقشة وطرح الأسئلة من قبل الحضور.

وفي ختام الجلسة الحوارية قام سعادة الدكتور علي بن عامر الشيذاني وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات راعي المناسبة بتكريم المشاركين في هذه الجلسة الحوارية، كما قام سعادة الأستاذ الدكتور عبدالله بن خميس أمبوسعيدي وكيل وزارة التربية والتعليم للتعليم بتقديم هدية تذكارية لراعي المناسبة.

   وجدير بالذكر أن: الجلسة الحوارية استهدفت عددًا من موظفي ديوان عام الوزارة، وعدد من الموظفين وفريق التربية على المواطنة بالمديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة مسقط، وعدد من أولياء أمور الطلبة بمدارس المديرية؛ بهدف إيجاد مجتمع واعٍ ومدرك بأهمية توظيف الثورة الصناعية الرابعة لتعزيز الهوية الوطنية، وأهمية التشريعات والقوانين العُمانية الداعمة لتفعيل هذه الثورة الصناعية الرابعة في قطاع التعليم، والتعريف بالدور الذي تقوم به هذه الثورة الصناعية الرابعة لتعزيز الهوية الوطنية العمانية لدى الطلبة.