الأخبار الرئيسية

أطلقت وزارة التربية والتعليم ممثلة في المديرية العامة للمدارس الخاصة، وبالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار خدمات الكترونية جديدة عبر بوابة استثمر بسهولة في قطاع التعليم المدرسي الخاص، بهدف تسريع إنجاز الخدمات، وتسهيل مزاولة الأنشطة التجارية من أجل تحسين القدرة التنافسية لسلطنة عُمان في مؤشر بيئة الأعمال.

وتشمل الخدمات التي تم تفعيلها في المنصة طلب إنشاء مدرسة خاصة للتعليم المبكر ( روضة ) ، مدرسة خاصة للتعليم المبكر(قرآن كريم ) ومدرسة خاصة ،ومدرسة دولية خاصة ، ومدرسة أجنبية ( للجاليات ) وأوضحت الدكتورة خديجة بنت علي السلامية المديرة العامة للمديرية العامة للمدارس الخاصة بوزارة التربية والتعليم بأن اطلاق خدمات قطاع التعليم عبر بوابة استثمر بسهولة سيكون له بالغ الأثر في تسريع، وتسهيل الاستثمار في مجال التعليم المدرسي الخاص، حيث مر المشروع بالعديد من التحديات والتي تذللت بجهود الجميع من أجل أن تصل الى تقديم خدمات تتماشى مع رؤبة عمان ٢٠٤٠، و تلبي طموحات المستثمرين داخل سلطنة عُمان وخارجها وتطلعاتهم، وأكدت الدكتورة خديجة بأن الخدمات سوف تسهم في توفير بيانات التراخيص ودقتها وسرعة وتسهيل الاجراءات، وكذلك وضوح مسارات إنجاز المعاملات للمستثمرين وسهولة تتبع مسار الطلب، بالإضافة إلى تكامل التراخيص مع الجهات ذات العلاقة لإنشاء مدرسة خاصة، ووجهت شكرها وتقديرها للجهود المبذولة لجميع القائمين على مشروع التحول الرقمي بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وتعاونهم المستمر والذي كان له الدور الأبرز في إنجاح هذا المشروع.

وصرح مبارك بن محمد الدوحاني مدير عام التجارة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار قائلا: بأن اطلاق هذه الخدمات يأتي ضمن البرنامج الوطني للتحول الرقمي الحكومي وفي إطار التطوير الشامل للخدمات التي تقدمها الوزارة بالتعاون مع الجهات الحكومية واستكمالاً للربط مع بقية الجهات الحكومية، وتحويل كافة الخدمات إلى خدمات الكترونية لتحسين، وتسهيل

بيئة الأعمال، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية، بالاضافة إلى تعزيز مؤشرات سلطنة عُمان الدولية فيما يتعلق بسهولة بدء ممارسة الأعمال، وأضاف مبارك الدوحاني بأن اطلاق الخدمات في قطاع التعليم سوف يساهم في بدء الأعمال التجارية ويسهل على المستثمرين في إنجاز معاملاتهم الكترونيا عبر الخدمة الذاتية أو مكاتب تقديم الخدمة، مضيفا بأن بوابة استثمر بسهولة ترتبط ب ٣٢ جهة في تبادل البيانات، و ١٧ جهة حكومية في مجال التراخيص.