الأخبار الرئيسية

مركز الاخبار

(13) توصية في ختام أعمال ندوة مجالس أولياء الأمور

تاريخ نشر الخبر :04/05/2023

- تضمنت الندوة مناقشة (10) أوراق عمل ضمن (6) جلسات عمل.

- أوصت الندوة: دراسة إمكانية إيجاد تقسيمات إدارية بالهيكل التنظيمي للمديريات العامة للتربية والتعليم بالمحافظات، تُعنى بتنمية العلاقة مع المجتمع.

- تكريم (36) مجلسًا لأولياء الأمور في المدارس المُجيدة.

- استضافت الندوةُ وعلى مدى يومين نخبًةً من الباحثين والأكاديميين ومقدمي أوراق العمل من سلطنة عمان وخارجها.

- مرشد بن فياض الكويكبي: تحسين الشراكة بين المدرسة والمجتمع المحلي أحد العوامل في تفعيل دور المدرسة، ورفع كفائتها

- سامية الوهيبية: هنالك مقولة أؤمن بها :" إذا أردت الآخر أن يعطي فعليك أن تعطي أولًا"

 

أكدت ندوة مجالس أولياء الأمور"شراكة مجتمعية وأدوار ريادية في التعليم" في ختام أعمالها اليوم على أهمية مدُ جسورِ التعاون بين مجالس أولياء الأمور ومؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة المنتشرة في ربوع سلطنة عمان؛ لتعميق الشراكة بينهما ودعم العملية التعليمية بالمدارس الحكومية والخاصة.

توصيات الندوة

وذلك ضمن التوصيات التي خرجت بها هذه الندوة، منها: دراسة إمكانيِة إيجاد تقسيمات إدارية بالهيكل التنظيمي للمديريات العامة للتربية والتعليم بالمحافظات، تُعنى بتنمية العلاقة مع المجتمع لدعم توجهات الحكومة والوزارة في الشراكة المجتمعية في التعليم، وإعداد وثيقةٍ تنظيمية تربوية أو دليلٍ استرشادي حول مسارات الشراكة المجتمعية؛ لتنظيم العلاقة التكاملية بين المدرسة ومؤسسات المجتمع المحلي (الحكومية – الخاصة– مؤسسات المجتمع المدن)، وإقامُة ملتقيات سنوية في المحافظات؛ لإبرازِ جهود الشراكة المجتمعية وإبراز أدوار مجالس أولياء الأمور بمختلف مستوياتها، وعرض التجارب الرائدة في هذا المجال، وإشراكُ الأنديةِ الرياضية والثقافية وجمعيات المرأة العمانية وفرق العمل التطوعي بالولايات والمؤسسات الوقفية في تحقيق الشراكة المجتمعية في التعليم وفق ما يتم إقراره، وتسليطُ الضوءِ في وسائل الإعلام المختلفة على معالجة سلوكيات الطلبة غير المرغوبة، وتعزيز القيم الأخلاقية والوطنية.

كما أكدت توصيات الندوة على اهمية تطويرُ لائحةِ مجالس أولياء الأمور بمشاركة أصحاب السعادة رؤساء مجالس أولياء الأمور في الولايات بما ينسجم مع مستجدات العمل التربوي ومتطلبات الشراكة المجتمعية في التعليم، وتوظيف التطبيقات التقنية الحديثة في التواصل مع أولياء الأمور لمعالجة بعض التحديات والتشجيع على المشاركة في الأنشطة التربوية بالمدارس، والتوسع في التطوع الشامل بمجال التربية والتعليم بما يعزز الشراكة المجتمعية ويسهم في تطوير العملية التعليمية، وإعدادُ البحوثِ والدراسات التربوية المشتركة بين مجالس أولياء الأمور والمجتمع المدرسي والباحثين والأكاديميين حول القضايا المرتبطة بالتعليم، وتخصيصُ جزء من مبادرات القطاع الخاص؛ لدعم مشاريع مجالس أولياء الأمور في الولايات، وتكثيفُ التغطيةِ الإعلامية لجهود مجالس أولياء الأمور وإبرازُ دورهِم في الشراكة المجتمعية، وتدريبُ الإدارةِ المدرسيةِ ومجالس أولياء الأمور على إعداد تصورِ منهجيِ للمشاريع التربوية وفق إطارِ عملٍ واضح يحقق الاستدامة والمنفعة للطالب والمجتمع المدرسي.

جاء ذلك في حفل ختام أعمال الندوة، الذي أُقيم تحت رعاية سعادة الأستاذ الدكتور عبدالله بن خميس أمبوسعيدي وكيل الوزارة للتعليم، وذلك في القاعة الكبرى بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض.

التطوع في المجال التعليمي

عُقد في اليوم الثاني للندوة ثلاث جلسات عمل، كانت الأولى حول محور"التطوع في المجال التعليمي ودور مؤسسات المجتمع المدني: الأهمية والنماذج"، وتضمنت ورقتي عمل، حملت الأولى عنوان: "التطوع في المجال التعليمي: الأهمية والأساليب للدكتورة ريا بنت سالم المنذرية من جامعة السلطان قابوس، وهدفت هذه الورقة إلى بيان مفهوم التطوع في المجال التعليمي، و تأصيل ثقافة التطوع والوقف التعليمي في المجتمع العماني، وعرض أهمية التطوع في المجال التعليمي، وأبعاده الإنسانية، والاجتماعية، والاقتصادية، وبيان أساليب ونماذج التطوع التعليمي المطلوب في عصر الحداثة

والانفتاح العالمي: الثقافي والإلكتروني والاجتماعي، وبيان متطلبات تحسين فاعلية التطوع في المجال التعليمي، والأدوار المنوطة بمجالس أولياء الأمور في ذلك.

فيما قدم سعادة جمال بن أحمد العبري عضو مجلس الشورى ورقة عمل الثانية، والتي كانت بعنوان: " دور مؤسسات المجتمع المدني في بناء شراكة فاعلة مع المدارس وتعزيز مواهب الطلبة"، استعرض من خلالها أهمية بناء شراكة فاعلة بين مؤسسات المجتمع المدني والمدارس، بيان الدور المتوقع لمؤسسات المجتمع المدني في التعاون مع المدارس وتنمية مواهب الطلبة، وعرض بعض النماذج الرائدة في مجتمعنا للشراكة بين مؤسسات المجتمع والمدارس، والتعريف بالتحديات التي تواجه الشراكة بين مؤسسات المجتمع المدني والمدارس، وبيان متطلبات تحسين فاعلية الشراكة بين مؤسسات المجتمع المدني والمدارس.

دور الإعلام في الشراكة المجتمعية

ناقشت الجلسة الثانية محور "الإعلام ودوره في تعزيز الشراكة المجتمعية في التعليم"، وذلك من خلال جلسة حوارية ترأسها راشد بن خميس السعدي من وزارة الإعلام، مستضيفًا كلًا من الدكتورة حنان الكندية، والدكتور عبيد بن سعيد الشقصي محاضر سابق بجامعة السلطان قابوس، ودار النقاش في الجلسة حول الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي كأدوات فاعلة لإحداث التغيير في المجتمعات المعاصرة، والأدوار المشتركة بين الإعلام والمؤسسات التعليمية في تربية الناشئة ومساعدتهم في عصر الانفتاح العالمي، وكيف يمكن للمؤسسات التعليمة توظيف الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي كأداة فاعلة لتعزيز وتحقيق أهدافها؟، وعرض بعض النماذج الفاعلة للإعلام الموجه، لتعزيز أدوار المؤسسات التعليمية، والتحديات التي تواجه المؤسسات التعليمية في توظيف الإعلام وعقد شراكات فاعلة، ومتطلبات تحسين فاعلية الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي في تعزيز أدوار المدارس.

استدامة الشراكة المجتمعية في التعليم

كما ناقشت الجلسة الثالثة محور "استدامة الشراكة المجتمعية في التعليم: رؤى مستقبلية" وتضمنت ورقتي عمل، حملت الأولى عنوان: "الشراكة المجتمعية في منظومة تقويم الأداء المدرسي" للدكتورة ثريا بنت سيف الحوسنية من هيئة الاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم، هدفت هذه الورقة إلى التعريف بمنظومة تقويم الأداء المدرسي، وأهدافها، وأساليب عملها، وتحديد الأدوار المنوطة بمنظومة تقويم الأداء المدرسي في تمكين أولياء الأمور والعاملين في المدارس من دعم تعلم الطلبة، وبيان

كيف تسهم منظومة تقويم الأداء المدرسي في تعزيز الشراكة المجتمعية في التعليم، وبيان متطلبات الشراكة والتعاون المجتمعي في تحقيق أهداف منظومة تقويم الأداء المدرسي.

وقدمت الأستاذة الدكتور صالحة عبدالله عيسان محاضرة سابقة بجامعة السلطان قابوس، ورقة عمل الثانية، والتي كانت بعنوان: "رؤى مستقبلية لاستدامة الشراكة المجتمعية في التعليم"، قدمت خلالها وصفًا لمفهوم الاستدامة في القضايا التربوية والتعليمية، وبيان أهمية استدامة الشراكة المجتمعية في التعليم: كأداة لتحقيق رؤية عمان 2040، والتعريف بمبادئ وخصائص الشراكة المجتمعية المستدامة في التعليم، كما عرضت متطلبات تحقيق الاستدامة في الشراكة المجتمعية في التعليم.

حفل التكريم

فيما جاء في الفترة المسائية لليوم الأول للندوة حفل تكريم مجالس أولياء الأمور في المدارس المجيدة، وذلك برعاية سعادة ماجد بن سعيد البحري وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية.

بدأ حفل التكريم بتقديم فقرة موسيقية تضمنت مجموعة من المقطوعات الموسيقية العمانية، كما تم استعراض أوبريت مسرحي، عقب ذلك كرم سعادة وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية راعي المناسبة كل من المتحدثين ورؤساء الجلسات، ومجالس أولياء الأمور في المدارس المجيدة، والمشاركين في حفل الافتتاح وحفل التكريم.

تجارب دولية

وتحدث الأستاذ مرشد بن فياض الكويكبي مشرف إدارة مدرسية بوزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية، ومقدم ورقة تجارب ونماذج محلية في تفعيل مجالس أولياء الأمور والشراكة المجتمعية بقوله: في هذه الندوة تم عرض أوراق علمية عن أهمية مجالس أولياء الأمور، وتطوير هذه المجالس، والاستفادة من جميع تجارب دول العالم في هذا المجال، وكذلك الاستفادة من التجارب الدولية في مجال تفعيل مجالس أولياء الأمور، والشراكة المجتمعية، كما تم التطرق إلى معوقات تفعيل هذه المجالس، والتطرق إلى بعض المقترحات التطويرية في مجالس أولياء الأمور، وأضاف الكويكبي: إن هنالك العديد من الدراسات التي أشارت إلى أن الشراكة الفاعلة بين المدرسة، وبين المجتمع المحلي يمكن أن تؤدي إلى نتائج أفضل لتعليم الطلبة، وكذلك

إلى تحسين برامج المدرسة، وتعزيز التحصيل العلمي للطلبة، ومساعدة الطلبة في تحقيق النجاح في المدرسة أو الحياة، وأكد أيضًا على أن لمدير المدرسة دور في زيادة العلاقة بين المدرسة، والمجتمع المحلي مما يؤدي إلى تحسين في المستوى، ونتائج تحصيل الطلبة، وكذلك يعد تحسين الشراكة بين المدرسة، والمجتمع المحلي احد العوامل المهمة في تفعيل دور المدرسة، والرفع من كفائتها، وتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها.

المجلس التربوي

من جانبه قال الدكتور عبدالناصر حسن محمد حشمة مدرب دولي ومستشار تعليم بالمملكة الأردنية الهاشمية حول تجربة المملكة في تفعيل الشراكة المجتمعية لمجالس أولياء الأمور، قائلًا: تعد تجربة المملكة في هذا الجانب رائدة وتسلسلت في عدة مراحل أشكال متعددة، منها مجالس أولياء الأمور، وهي مجالس منتخبة يكون فيها(3) أولياء أمور و(3) معلمين ومدير المدرسة والمرشد الطلابي وأحد الطلبة، وهنالك المجلس التربوي لعدة مدارس المتقاربة جغرافيا" شبكة المدارس"، وكل مدرسة ترشح (2) من المدرسة و(2) من المجتمع المحلي، وتكون هنالك انتخابات وفق لائحة تنظم هذه العملية، كما أن هنالك مجلس منتخب يسمى ب"المجلس التربوي"، لشبكة المدارس، وله صلاحيات وفق لائحة تنظيمية محددة من الوزارة، وعلى مستوى أكبر هذه المجالس التربوية أيضًا يترشح منها الراغبون على مستوى المنطقة التعليمة أو المحافظة أو مديرية التربية والتعليم وينتخبوا هيئة تسمى مجلس التطوير التربوي يكون رئيس المجلس أحد أعضاء المجتمع المحلي بالانتخاب، والنائب هو مدير التربية والتعليم، وليس العكس والذي أحدث فارقًا كبيرًا في تفعيل مجالس اوليا الأمور بالمملكة، فالمجتمع له الصلاحيات في اتخاذ القرارات وليس المسؤول كونه يتغير بانتقاله من منطقة تعليمية إلى أخرى، المجتمع المحلي هو نفسه، وتستمر دورة هذه المجالس مدة سنتين.

صندوق الوقف التعليمي

وأضاف: في عام (2018/2019) أطلقنا مسابقة (المشاركة المجتمعية) بين المجالس ولها (20) معيار وكل منهم له (5) مؤشرات أداء، أي بواقع (100) مؤشر أداء، وهنالك فرق تقييم مدربة ومؤهلة لتقييم هذه المدارس، وتم تقسيم المملكة إلى(3) أقاليم ، الشمالي والوسط والجنوبي، وكل منطق تعليمية في كل أقليم تتنافس مع بعضها،

وتم تقييم المدارس على مرحلتين، هما: المرحلة الاستطلاعية التعريفية، والمرحلة التقييمية، وفي كل أقليم كانت هنالك (3) مديريات فائزة ولها تقييم مالي يصل إلى (3000) دينار أردني، إذ كان هنالك تنفاس كبير جدًا، فبعض مجالس التطوير التربوي من مجلس النواب، وبعضهم قادة عسكريين متقاعدين ومديري تعليم، فهنالك تمازج في الخبرات، فأصبح الهم مشترك، كما ان هنالك " صندوق الوقف التعليمي"، إذ أُنشئت دائرة بهذا الاسم في وزارة التربية والتعليم، ولها مدير بمنزلة مدير التربية والتعليم؛ لاستقطاب المجتمع المحلي لتخصيص أموال الوقف للمدارس وصيانتها واستحداث مرافق فيها ، فمن اللحظة الأولى أعجبت هذه الفكرة وزراء سابقين في المملكة وتم بناء مدارس على نفقتهم الخاصة وسُميت بأسماء آبائهم، كما تبنى هذا الأمر أيضا جلالة الملك ووزير التربية والتعليم، وعلى إثره تم إنشاء صندوق مواز لهذا الصندوق وسمي بـ"صندوق الوقف التعليمي خارج وزارة التربية والعليم"، ومخصص للتعليم فقط وبرئاسة شخص من المجتمع المحلي، سواء كان من كبار التجار، أو وزير سابق، فهذا الصندوق يشارك وزارة التربية والتعليم العبء المالي الكبير، وتم بناء مدارس كثيرة في المملكة، ومن المجالس أيضًا " المجالس اللامركزية"، وهي مجالس مجتمعية على مستوى المحافظات، وليست على مستوى التربية والتعليم، وهم منتخبون أيضًا، وهنالك لجنة في مجلس كل محافظة يسمى بـ"مجلس التعليم"، وله مخصصات مالية و وله الصلاحية في صرفها وفق اللوائح التنظيمية.

رؤى وطموح

وقالت نافجة بنت محمد الفارسية مديرة مدرسة خاصة بتعليمية محافظة جنوب الشرقية: تكمن أهمية المشاركة في مثل هذه الندوات في الاطلاع على خبرات دولية ومحلية، والسعي لتجويد وتطوير مجال الشراكة المجتمعية الذي يلعب دورًا مهمًا في تذليل التحديات التي تواجه المجتمع المدرسي، كما نطمح استخدام التقنيات الحديثة لنشر الوعي لدى المجتمع من خلال نشر رسائل هادفة بشكل مستمر لتصل إلى جميع فئات المجتمع، كما أقترح إيجاد منصة تجمع مناشط أولياء الأمور، وعمل لجان متابعة لمجالس أولياء الأمور وتكريم المجيدين.

تجربة رائدة

وحدثتنا سامية بنت عبدالله الوهيبية مديرة مدرسة دارسيت للتعليم الأساسي بتعليمية محافظة مسقط، وهي إحدى المدارس المجيدة في تفعيل الشراكة المجتمعية لمجالس أولياء الأمور: قمنا بعمل اجتماع مع اللجنة العمومية بالمدرسة، وشكلنا مجلس أولياء

الأمور، وشكلنا اللجان التعليمية الفرعية الداخلية: كاللجان التعليمية والمالية، فهنالك مقولة أؤمن بها، وهي:" إذا أردت الآخر أن يعطي فعليك أن تعطي أولًا"ـ ولله الحمد ـ فمجلس الإدارة المدرسية لمسوا هذا الأمر، في مدير المدرسة والطاقم الإداري والتدريسي فكان لهم دور فعال في المشاركة في جميع مناشط المدرسة، سواء كان في الإذاعة المدرسية، أو استقبال الطلبة في بدء العام الدراسي، والنشرات التوعوية والتوجيهية للطلبة، إلى جانب دورهم الفعال في أيام تطبيق الامتحانات، ومشاركتهم في رفع التحصيل الدراسي للطلبة، ومشاركة المعلمات في ذلك، من خلال حضورهم في حصص الاحتياط لتقديم التوعية والإرشادات للطلبة عن الامتحانات توعيتهم حول السلوكيات الصحيحة، ومحاولة توفير البيئة المناسبة لتأدية الطالبات الامتحانات.